محسن پیرهادی با بیان اینکه مسکن به کالایی لوکس بدل شده و ۴۰ درصد خانوارهای ایرانی آرزوی خرید مسکن را دارند، گفت: صنعتی سازی چاره اساسی حل معضل مسکن به عنوان بزرگترین نیاز قشر متوسط و کم درآمد شهری است و می‌تواند در پیشبرد سیاست‌های جهش مسکن اثرگذار باشد.

‎رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس با شاره  به اینکه  تنها۶۰ درصد از مردم کشور دارای خانه ملکی هستند و بخش عمده ای از مردم به ناچار اجاره نشینی پناه برده‌ اند،افزود: کاهش قدرت خرید مردم برای خرید مسکن و نرخ  سرسام آور اجاره بها که در کلانشهرها اغلب با تورم سالانه بیش از ۴۱ درصدی مواجه است، مسکن را به یک معضل اساسی بدل کرده که چاره جویی دقیق و اساسی می‌طلبد.

او با اشاره دغدغه جدی قاطبه نمایندگان بر حل معضل مسکن و ساماندهی بازار اجاره بهاء ادامه داد: کاهش زمان دسترسی به مسکن به ۱۲ سال ، رشد ۱۵ درصدی توسعه صنعتی سازی و رشد ۲۰ درصدی نوسازی و احیای بافت های فرسوده از جمله مصوبات قابل توجه مجلس  در حوزه مسکن ، ذیل ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه است، در این میان، پرداختن به بحث صنعتی سازی بیش از هر سیاستگذاری دیگری می تواند به حل معضل مسکن در کشور کمک کند.

هدف گذاری ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی دست یافتنی است

او با بیان اینکه برنامه  و هدف گذاری ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور بر اساس هدف گذاری‌های انجام شده در برنامه هفتم توسعه، از نظر فنی و اجرایی دست یافتنی است، افزود: برای تسهیل دستیابی به این هدف در کنار روش‌های مرسوم و قدیمی با مشارکت جدی میان دولت، بخش خصوصی، انبوه سازان و… باید به سمت صنعتی سازی ساختمان گام برداشت. سهم صنعتی سازی مسکن در کشور بسیار ناچیز است و ۲ الی ۳ دهه اخیر بین ۱ تا ۵ درصد در نوسان بوده که سبب شده تا این ضرورت مورد توجه مدیران و سازندگان قرار نگیرد.

در حوزه مسکن تدارك تمهیدات با میزان تولید همخوانی ندارند

آقای پیرهادی با بیان اینکه خانواده‌های متوسط و‌کم درآمد شهری جور سیاستگذاری های نادرست در حوزه مسکن را می‌کشند، خاطرنشان کرد: بر اساس آمار شهرداری‌ها، از صدور پروانه ساخت مسکن در فاصله زمانی ۱۳ ساله ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۸، بیشترین و به تعبیری رکورد شمار ساخت مسکن در کشور در دو سال ۹۰ و ۹۱سالانه ۷۵۰ هزار واحد بوده اما  ازسال ۹۲ تا ۹۸ با شیبی نزولی به ۴۰۰هزار واحد کاهش یافته است.

او با اشاره به اینکه  همواره در بحث تولید مسکن، بیشتر امکانات مالی مورد توجه قرار داشته، گفت: تاکید بیشتر سیاست گذاری‌ها نیز در بحث کنترل تبعات نقدینگی و تورم ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال بوده است درحالی که در این روند کمتر به ابعاد فنی و اجرایی در تحقق پذیری اجرای این طرح پرداخته شده و همین امر هم سبب شده است تا در سال‌های ۹۳ تا ۹۸ به دلیل عدم همخوانی و تدارك تمهیدات لازم با میزان تولید، دچار شیب نزولی در روند تولید مسکن شویم.