حجت‌الاسلام حسن درویشیان صبح امروز در نشست با فعالان اقتصادی شهرک صنعتی شماره دو خرم‌آباد با اشاره به اینکه مشکلات واحد‌های تولیدی مربوط به دو بخش است، عنوان کرد: یک بخش از مشکلات مربوط به دستگاه‌های اجرایی است و بخشی دیگر قوانین و مقرراتی است که باید اصلاح شود.

وی با اشاره به شعار سال مبنی بر رفع موانع تولید، گفت: برخی قوانین و مقررات با اولویت باید در طریق مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.

رئیس سازمان بازرسی کشور با بیان اینکه، بخشی از مشکلات واحد‌های تولیدی استانی و مدیریتی است که با جلسات و هماهنگی بین بخشی قابل حل است، گفت: ما بخشی از واحد‌های که تحت تملک بانک قرار داشتند احصا کردیم و در این راستا تعدادی از واحدها هم اقاله شدند.

حجت‌الاسلام درویشیان ادامه داد: موضوع دیگر رای دیوان عدالت کشور مبنی بر عدم محاسبه سود مازاد است که ملاک عمل است، واحد‌هایی که بدهی بانکی دارند سودهای مازاد را پیگیری می‌کنیم.

وی با بیان اینکه برخی بدهی واحدها مربوط به عدم پرداخت اقساط است که باید راهکاری برای آن اندیشیده شود، تاکید کرد: بانک‌ها اداره کننده خوبی برای واحد‌های تولیدی نیستند، زیرا کار بانک پولی و بانکی است و خودشان هم به این موضوع اعتراف می‌کنند؛ طبق قانون ظرف سه سال بنگاه داری بانک‌ها باید برداشته شود.

رئیس سازمان بازرسی کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به نرخ بالای بیکاری در لرستان گفت: با وجود ظرفیت‌های موجود مانند صنعت و کشاورزی در لرستان اما این استان بالاترین نرخ بیکاری را دارد؛ بخشی از مشکلات واحد‌های تولیدی استان مربوط به عدم هماهنگی بین بخشی در استان است که باید مرتفع شود.

درویشیان خاطرنشان کرد: یکی از اولویت‌های ما حمایت از تولید و کارآفرینی و حفظ اشتغال است، البته در حد اختیارات زیرا بخش عمده‌ی از کار به دستگاه اجرایی بر می‌گردد.

وی با تاکید بر اینکه قانون اگر درست و به موقع اجرا شود نباید مشکل داشته باشیم و اگر قانون اجرا نشود به عنوان ترک فعل مورد تعقیب قرار می‌گیرد، گفت: امسال به طور ویژه مانع زدایی واحدهای تولیدی با توجه به شعار سال در دستور کار قرار دارد تا تولید آنگونه که باید و شاید رونق پیدا کند.

رئیس سازمان بازرسی کشور در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد: بخشی از مشکلات در استان قابل حل است، اگر اراده جدی و هماهنگی باشد.