آیت الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار حقوقدانان و اساتید دانشگاه با بیان اینکه ابزار کار دستگاه قضایی علم و دانش است، بر لزوم ارتباط مستمر قوه قضاییه با حوزه، دانشگاه و مجموعه های علمی و پژوهشی تاکید کرد و گفت: امروز در دوران حکومت فقه، بسیاری از سوالات در حوزه افتاء و قضا توسط فقها و اندیشمندان پاسخ داده می شود. ما معتقدیم که با ابتنا به اجتهاد و تفقه، هیچ بن‌بستی در مسائل و مشکلات پیش‌ رو وجود ندارد و هیچ سوالی بی‌پاسخ نمی‌ماند.

 رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی خود را بی نیاز از ارتباط با حوزه و دانشگاه نمی داند، بر ضرورت توجه به موضوع شناسی تاکید کرد و افزود: تا زمانی که موضوعات به درستی تبیین نشود، قاضی و صاحب فتوا نمی‌توانند احکام و فتاوای دقیقی صادر کنند.
 آیت الله رئیسی، رسالت حوزه و دانشگاه را در تبیین موضوعات بسیار مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: در طول ۴۰ سال گذشته دستگاه قضایی سیر تطور رو به کمال داشته و الحق و الانصاف همه کسانی که در طول چهار دهه گذشته در قوه قضاییه جمهوری اسلامی مسئولیت داشته‌اند در حد بضاعت خود تلاش کرده اند که در مسیر قضای اسلامی و گره‌گشایی از کار مردم حرکت کنند اما امروز در یک بازنگاه به تجربیات گذشته باید دید که تشکیلات قضایی چگونه می‌تواند با سیرت قضای اسلامی سازگارتر شود.
 رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: این متناسب سازی قالب و محتوای قضای اسلامی از رسالت های مهمی است که حوزه و دانشگاه بر عهده دارند و در گام دوم انقلاب که گام تحولی در دستگاه قضایی است، حوزویان و دانشگاهیان باید برای تحقق این امر مهم به میدان بیایند و به قوه قضاییه کمک کنند‌.
آیت الله رئیسی تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با دستور رهبر معظم انقلاب را از جمله مهمترین اقدامات برای متناسب سازی صورت ها و محتواها در تمدن نوین اسلامی برشمرد و خاطرنشان کرد: با بهره‌مندی از این روش می‌توان  الگوی متناسبی برای سازگاری صورت و سیرت قضای اسلامی ارائه داد.
رئیس قوه قضاییه تحقق این امر را وابسته به نزدیکی هر چه بیشتر محافل علمی به بخش‌های اجرایی دانست و با تاکید بر ضرورت جزمیت علمی و خودداری از اقدامات مقطعی، عزم عملی و هزم و دوراندیشی تصریح کرد: شنیدن مشکلات اجرایی از زبان صاحبان علم و اندیشه که غالباً رویکردهای سیاسی و جناحی ندارند، برای مدیران و مسئولان اجرایی دلنشین تر و قابل پذیرش تر است.
 آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی گفت: اگر نگاه همه دستگاه‌ها پیشگیری محور و اقداماتشان در جهت کاهش ناهنجاری ها باشد خود به خود آمار ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کاهش می‌یابد. در نوسانات اقتصادی اخیر میلیون‌ها پرونده تشکیل شد. وقتی ثبات اقتصادی باشد طبعا آمار پرونده‌ها به مراتب کاهش می‌یابد. لذا بخش زیادی از این مسائل به تصمیمات دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گردد.
 رئیس قوه قضاییه همچنین در خصوص آمار پرونده‌های مربوط به حوزه خانواده اظهار کرد: ما معتقدیم راهکار نهایی رفع مشکلات خانواده ها دادگاه نیست بلکه به توصیه قرآن، حکمیت و داوری می تواند کارساز باشد. وقتی مودت و محبت در خانواده ها آسیب ببیند صدها حکم قضایی هم نمی‌تواند اثربخش باشد لذا در این حوزه باید با حکمیت و داوری در صدد رفع اختلافات بر آمد.
 آیت الله رئیسی با تأکید بر عزم قوه قضاییه برای احیای جایگاه داوری و میانجیگری که ریشه های عمیقی در آموزه های ملی و دینی مردم دارد، به موضوع امنیت اقتصادی پرداخت و اظهار کرد: امنیت اقتصادی و امنیت کسب و کار نیازمند پشتوانه‌های قانونی است و از طرفی باید در حوزه اجرا منابع و اعتبارات به جای دلالی به سمت تولید سوق یابد تا شاهد کاهش تورم و رونق تولید باشیم. در این صورت نظارت‌ها و قضاوت‌های دستگاه قضایی نتیجه‌بخش خواهد بود و ما همچون گذشته تمام وظایف قانونی خود را در این زمینه انجام می‌دهیم.
رئیس قوه قضاییه در پایان، سهم مدیریت در تحولات را بسیار مهم دانست و یادآور شد: در حوزه اندیشه‌ای، احساس تحول خواهی و تلاش برای ایجاد تحول باید وجود داشته باشد تا بتوان در کنار تلاش مدیران شاهد تحولات مثبت بود.ما معتقدیم که اگر این روحیه در وجود همه بخش های علمی و اجرایی نهادینه شود، با وجود همه مشکلات دشمن ساخته یا ناشی از سوء مدیریت‌ها می‌توان به برکت انقلاب اسلامی و خون شهدا تحولات بزرگی را رقم زد و به نقطه مطلوب دست یافت.