علی صالح‌آبادی پیرو تأکید رئیس‌جمهوری مبنی بر تسریع و تسهیل پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و پیرو بخشنامه‌های پیشین این بانک در خصوص جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با موضوع پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، تصریح کرد: امروز دو نکته مهم حسب دستور رئیس‌جمهوری به شبکه بانکی ابلاغ شد؛ نخست آنکه درباره وثایق مطابق با نص صریح قانون، بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ یک سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.

وی یادآور شد: همچنین بانکها می‌توانند در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و حسب دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد (بخشنامه شماره ۲۴۷۹۲‏/۰۱ مورخ ۰۴‏/۰۲‏/۱۴۰۱) نسبت به اخذ تضامین و وثایق اقدام کنند.

صالح‌آبادی تأکید کرد: این دستورالعمل به‌روی وب‌سایت بانک مرکزی در دسترس است و در صورت عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب می‌شود و قابل پیگیری در مراجع ذی‌صلاح است.

به گزارش تسنیم، طی روزهای اخیر، رئیس جمهور بانک مرکزی را ملزم کرد که ظرف ۱۵ روز آیین‌نامه‌ای را برای تسریع و تسهیل در پرداخت وام ازدواج از «حیث وثایق و تضامین» و تعیین «سقف زمان انتظار» تهیه کند. وی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را نیز مأمور نظارت بر روند پرداخت تسهیلات ازدواج کرد و متذکر شد: اگر بانکی در پرداخت تسهیلات مرتکب تخلف شد حتماً با آن برخورد قاطع شود.

* بانک‌ها چقدر برای پرداخت وام مشتریان زمان دارند؟

رئیس شورای پول و اعتبار در بخش دیگری از سخنان خود درباره دومین نکته گفت: دومین مورد آن است که مردم باید در اسرع وقت و بر اساس زمان‌بندی مشخص تکلیفشان برای اخذ وام مشخص شود؛ لذا بر همین اساس شبکه بانکی موظف است به‌محض تکمیل مدارک توسط متقاضی حداکثر ظرف ۱۰ روز پول را به حساب مشتری واریز کند.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: لذا بانک موظف است در اسرع وقت ضمن تعیین شعبه، پذیرش و تعیین تکلیف متقاضیان در صف سامانه قرض‌الحسنه ازدواج، با تکمیل مدارک توسط متقاضی ظرف مدت حداکثر ۱۰ روزکاری نسبت به پرداخت تسهیلات یادشده اقدام کند.

صالح‌آبادی در رابطه با تسهیلات فرزندآوری خاطرنشان کرد: در این باره نیز مشابه با تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و به همان شکل برخورد می‌شود، لذا بانکها بایستی ظرف ۱۰ روز پول را به حساب متقاضی واریز کنند و در صورتی که بانکها این کار را انجام ندهند با بانک خاطی برخورد انضباطی انجام می‌شود.

رئیس کل‌بانک مرکزی ضمن تأکید بر اینکه مردم می‌توانند هرگونه ناهماهنگی از سوی شبکه بانکی را به بانک مرکزی اطلاع دهند،‌ گفت: چنانچه افراد به شعب مراجعه می‌کنند و شکایت و درخواستی دارند، می‌توانند با تماس با سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی (شماره تلفن ۲۷۰۶) یا «سامانه رسیدگی به شکایات»، درخواست‌ها و شکایات خود را ثبت کنند و حتماً بانک مرکزی این مهم را پیگیری می‌کند.

وی اضافه کرد: بنابراین همان‌طور که مشاهده می‌شود در این بخشنامه به‌صورت شفاف، تکلیف وثایق و زمان‌بندی مرتبط با آن مشخص است و حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز وام باید به حساب فرد واریز شود و مستندات نیز در بخشنامه بانک مرکزی تبیین شده است.

* تأکید بر کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها و برنامه‌های انضباطی این بانک خاطرنشان کرد: رشد مقداری ترازنامه بانکها از ۱٫۵ تا ۲٫۵ درصد در نظر گرفته شده است، براین‌اساس برای برخی بانکها ۱٫۵ درصد و برای برخی تا ۲٫۵ درصد برای بانکها بسته به شرایط آن بانک و شاخص‌های موجود در نظر گرفته شده است.

وی تأکید کرد: بانکی که این مهم را رعایت نکند مشمول سپرده قانونی بالاتر می‌شود و مواردی را داشتیم که سپرده قانونی آنها تا ۱۳ درصد می‌تواند افزایش یابد.

سقف کارت به کارت و خرید روزانه اتباع مانند ایرانیان است

صالح‌آبادی در ادامه درباره محدودیت‌های بانکی ایجادشده برای اتباع، ابراز کرد: در مجموع خدمات بانکی که به اتباع ارائه می‌شود سازوکار لازم و در قانون پیش‌بینی شده است و اخیراً‌ نیز از سوی مراجع ذی‌صلاح بخشنامه‌هایی در این باره صادر شده است که اتباع بایستی کد یکتایی را از مرجع قانونی دریافت کنند و آن کد مبنای تمام خدمات دریافتی تبعه خارجی از شبکه تلقی می‌شود، از همین رو ما نیز تأکیداتی را در این خصوص به شبکه بانکی داشتیم.

این مقام بانک مرکزی یادآور شد: برای اتباع خارجی مانند ایرانیان، سقف کارت به کارت روزانه ۱۰ میلیون تومان است و این مهم برای اتباع و هموطنان هیچ تفاوتی ندارد.

وی تصریح کرد: سقف خرید روزانه اتباع نیز مانند ایرانیان ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر و برای هر کارت ۵۰ میلیون تومان است.

به گزارش تسنیم، از ابتدای تیرماه براساس بخشنامه ابلاغی تعدادی از بانک‌ها به شعب، ارائه خدمات به اتباع خارجی به‌شدت محدود شده است؛  بانک‌ها علت این محدودیت‌ها را مبارزه با پولشویی اعلام می‌کنند.

در متن این بخشنامه که در آن تأکید هم شده است این مصوبه دستور مراجع ذی‌صلاح را دارد، آمده است: از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل ارائه خدمات بانکی ذیل به اشخاص حقیقی خارجی به‌طور موقت و تا اطلاع ثانوی ممنوع می‌باشد؛

افتتاح هر گونه حساب ارزی و ریالی (انفرادی و مشترک) اعم از قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز، سپرده‌های پس‌انداز کوتاه‌مدت و بلندمدت.

حواله انتقال هر گونه وجه، اعم از درون‌بانکی و بین‌بانکی از مبدأ حساب‌های اشخاص حقیقی خارجی.

حواله انتقال هرگونه وجه، اعم از درون‌بانکی و بین‌بانکی به مقصد حساب‌های اشخاص حقیقی خارجی.

به گزارش تسنیم، طبق اعلام تعدادی از اتباع خارجی، طی روزهای گذشته همراه‌بانک این افراد مسدود شده است و برای انتقال وجه حتماً باید به دستگاه‌های عابربانک مراجعه کنند، این اتفاق نیز در راستای بخشنامه ابلاغی از سوی برخی بانک‌ها رخ داده است.

پیش از این و طی سال‌های گذشته ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی در مقاطعی با اختلال همراه شده بود.