رئيس قوه قضائيه با تاکيد بر انجام تکاليف قانوني دستگاه قضا در حوزه مقابله با گراني‌ها، از مسؤولان دولتي خواست پيش از ورود قوه قضائيه، به وظايف قانوني خود در زمينه نرخ‌گذاري و نظارت بر قيمت‌ها عمل کنند تا مردم، هر روز با يک نرخ جديد مواجه نشوند.به گزارش روابط عمومي قوه قضائيه، آيت الله سيد ابراهيم رئيسي در جلسه مسؤولان عالي قضائي افزود: امروز مهم ترين وظيفه مسئولان، گره گشايي از زندگي مردم و رفع مشکلات معيشتي است. در همين راستا، لازم است همه دستگاه هاي دولتي اعم از سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين سازمان تعزيرات حکومتي، وظايف قانوني خود را در حوزه نرخ گذاري و نظارت بر قيمت ها انجام دهند و پيش از آنکه دستگاه قضائي ورود کند، اين وضعيت را که مردم هر روز با يک نرخ جديد مواجه مي شوند، سامان دهند.آيت الله رئيسي با طرح اين پرسش که فارغ از نظام عرضه و تقاضا، چه کساني قيمت مسکن، خودرو، ارز، طلا و مايحتاج ضروري مردم را تعيين مي کنند، بر نظارت بر نرخ ها خصوصا در وضعيت فعلي تاکيد کرد و يادآور شد: وظيفه مهم مسئولان دولتي اين است که از اين افزايش لجام گسيخته قيمت ها که موجب نگراني مردم مي شود، جلوگيري کنند و قطعا قوه قضائيه نيز همانند گذشته به تکاليف قانوني خود در اين زمينه عمل مي کند و دادستان ها نيز همکاري هاي لازم را در اين حوزه خواهند داشت.رئيس قوه قضائيه همچنين با بيان اينکه آيين نامه اجرايي اين قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران در حال نهايي شدن است و به زودي اين قانون که مبناي آن اصل ۱۴۲ قانون اساسي است، به مرحله اجرا درخواهد آمد، گفت: هدف ما از اجراي اين قانون، مچ گيري نيست بلکه در پي شفافيت و اقدامات پيشگيرانه هستيم. در واقع، اين قانون براي صيانت هر چه بيشتر از حيثيت مسئولان و مقامات جمهوري اسلامي ايران است.