علی‌اکبر صالحی ، وزیر اسبق امور خارجه و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ، در گفت‌وگو با خانه دیپلماسی گفت: هر جامعه‌ای بخواهد پیشرفت کند باید بستر فرهنگی آن آماده باشد و ما در بستر فرهنگی می‌توانیم پیشرفت کنیم. البته علاوه بر آن مسائل اقتصادی هم مهم‌اند و مساله اقتصاد یک عنصر مهم در پیشرفت جامعه است. «کَادَ اَلْفَقْرُ أَنْ یَکُونَ کُفْراً…»؛ یعنی اگر فقر از دری وارد شود قطعاً کفر را با خودش به همراه می‌آورد. برای اینکه ملتی بتواند پیشرفت کند و این پیشرفت در چارچوب باورها و یک بستر فرهنگی مطلوب باشد بایستی زمینه‌های رشد اقتصادی آن هم فراهم شود.

برای پیشرفت اقتصادی به داشتن ارتباطات بین‌المللی هم نیاز داریم

صالحی با اشاره به اینکه «لاجرم در این دوره و زمان برای پیشرفت اقتصادی به داشتن ارتباطات بین‌المللی هم نیاز داریم» گفت: نمی‌توانیم تصور کنیم یک کشور معزول از دنیا باشیم. فرض کنیم به صورت آرمانی کشور را اداره می‌کنیم، بهترین‌ها متصدی و متولی امور هستند، هیچ مشکل، فساد مالی و اختلاس هم نیست و همه چیز در درون ایده‌آل است، آیا سقف پیشرفت ما محدود نخواهد بود؟ اگر همه چیز در درون مهیا و درست باشد ما پیشرفت می‌کنیم، اما سقف این پیشرفت محدود است.

بدون ارتباطات بین‌المللی نمی‌توانیم پیشرفت قابل توجهی در بخش اقتصادی داشته باشیم

وزیر اسبق امور خارجه با ذکر یک مثال ادامه داد: فرض کنید می‌خواهیم به حوزه فناوری توجه داشته باشیم و در آن حوزه پیشرفت کنیم. علم یک امر مشترک بین آحاد بشر است و محصور به یک ملت و به یک شخص نیست. علم گمشده هر ملتی است، گمشده هر مومن و هر انسانی است و انسان بایست دنبال آن گمشده هر جا که شد بگردد و آن را بیابد. حضرت رسول صلوات‌الله علیه می‌فرمایند به دنبال علم برو ولو در چین. آن زمان چین- نسبت به امکانات آن زمان- فاصله زیادی با عربستان داشته است. اینجا می‌بینیم که برقراری ارتباطات بین‌المللی یک ضرورت است. اگر می‌خواهیم در اقتصاد پیشرفت کنیم بدون ارتباطات بین‌المللی نمی‌توانیم پیشرفت قابل توجهی با سقف نامحدود داشته باشیم. البته می‌توانیم در درون خودمان را معزول کنیم و تا حدی پیشرفت کنیم، اما چنین پیشرفتی محدود خواهد بود و بعد از به حالت اشباع می‌رسیم، اما اگر بخواهیم از این حالت اشباع دور شویم باید تکلیف ارتباطات بین‌المللی را روشن کنیم.

صالحی با ذکر مثال دیگری در صنعت گفت: زمان قدیم کارخانه‌ای با یک خط تولید می‌آوردند، اما الان صنعت شامل یک کارخانه با یک خط تولید نیست. الان همه چیز flexible manufacturing system است؛ یعنی صنایع و کارخانجات طوری است که می‌تواند تولیدات مختلفی تولید کند. اینها نیاز به تکنولوژی و فناوری دارد که ما باید از دیگران بیاموزیم، درست همان‌طور که خودمان نیز می‌توانیم به دیگران آموزش بدهیم.

او با تاکید بر اینکه «در مسائل فنی و فناوری هم بایستی بگیریم و هم بدهیم» گفت: این شرایط را داریم که با کشورهای همسایه در مسائل فناروی و تکنولوژی دهنده باشیم، ولی در بسیاری از مسائل و در مقایسه با کشورهای پیشرفته ما نیز به آنها نیاز داریم و چون عقب‌تر هستیم باید از آنها بیاموزیم.»

دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی علمی یک ضرورت است

رئیس سابق سازمان انرژی اتمی افزود: دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی علمی یک ضرورت است. اگر ارتباطات علمی ما برقرار نباشد و نسبت به مرزهای دانش و فناوری امروز جهان اطلاعات نداشته باشیم چگونه می‌خواهیم پیش برویم.

ابزارهای پیشرفت جز از طریق برقراری دیپلماسی اقتصادی و علمی مهیا نمی‌شود

صالحی ادامه داد: اصلاً فرض کنیم همه چیز در داخل کشور مهیاست، اما روابط تجاری، اقتصادی و بانکی با دنیا نداریم. اگر با دنیا روابط بانکی نداشته باشیم چگونه می‌خواهیم این پیشرفت را در درون کشور محقق کنیم. بایستی این ابزارها در اختیار ما باشد و این ابزارها جز از طریق برقراری دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی علمی مهیا نمی‌شوند.

متولی دیپلماسی اقتصادی باید وزارت امور خارجه باشد/ شورای عالی دیپلماسی اقتصادی زیر نظر رئیس‌جمهور تشکیل شود

علی‌اکبر صالحی با تاکید بر این نکته که «دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی علمی بخشی از دیپلماسی کل کشور است» گفت: از این صحبت‌ها مبادا این ذهنیت پیش بیاید که متولی دیپلماسی اقتصادی باید کسی دیگر باشد. اعتقاد من بر این است که متولی دیپلماسی اقتصادی باید وزارت امور خارجه باشد، البته وزارت امور خارجه می‌تواند با دعوت از نمایندگان ارگان‌های ذی‌ربط مثل وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و کارشناسان آنها کمیته‌هایی تشکیل دهد. همچنین می‌توانند زیر نظر ریاست محترم جمهور شورایی تحت عنوان شورای عالی دیپلماسی اقتصادی و یا دیپلماسی علمی تشکیل دهند که دبیر آن وزیر امور خارجه باشد، هر چند همه اینها باز هم باید در بستر وزارت خارجه انجام گیرد.

وزیر اسبق امور خارجه در پایان گفت: نمایندگی‌های ما این امکان را دارند که چنین تسهیلاتی را برای ارگان‌های دیگر فراهم کنند و کلیات این مسائل و نقشه راه امور می‌تواند در یک شورای عالی به نام شورای عالی دیپلماسی اقتصادی یا دیپلماسی علمی زیر نظر رئیس‌جمهور محترم مطرح شود.