غلامرضا انبارلویی
راقم این سطور طی بیش از ۴۵ فقره از مجموع بیش از ۱۰۰۰ مقاله منتشره در روزنامه «رسالت» عملكرد دیوان محاسبات كشور به عنوان عالی‌ترین محكمه مالی و محاسباتی كشور را نقد كرده‌ام كه حتی در یك مورد پاسخی از آن دریافت نكردم. محور آن ۴۵ مقاله فقد توان تجربی و بضاعت علمی در حوزه مالی و محاسباتی در اركان آن دیوان بوده كه باعث شده اركان دیوان اعم از رئیس و دادستان نه‌تنها ۲ واحد دروس آكادمیك در حوزه مالی، محاسباتی و حسابداری را در مراكز علمی دانشگاهی پاس نكرده باشند، بلكه حتی یك شركت یا سازمان یا دستگاه اجرایی را به عنوان حسابرس در تجربه كاری خود نداشته باشند و مجلس به‌ماهو كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات آن در انتخاب و گزینش این دو ركن در دیوان، غفلت‌های بزرگی را در سالیان گذشته مرتكب شده‌اند ایراد وارد به رئیسان كمیسیون‌های بودجه و محاسبات مجلس همین بس كه هم‌اكنون حتی اعتبارنامه رئیس كمیسیون بودجه و محاسبات مجلس دهم به عنوان یك نماینده معمولی در مجلس یازدهم چالش بزرگ تخلفات انتسابی به وی هم‌اكنون مطرح و فضای مجازی كشور جزئیات آن  را در منظر قضاوت عموم گذاشته است.
جا دارد مجلس یازدهم در گزینش و انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات به دو عنصر بضاعت علمی و توان تجربی در كنار لزوم داشتن اهلیت در حوزه مالی و محاسباتی توجه نماید. برای پرهیز از كلی‌گویی و درك عواقب و نتیجه فقد چنین اهلیتی كه منجر به فشل شدن عالی‌ترین محكمه مالی محاسباتی كشور شده به یك نمونه از صدها مورد به عنوان مصداق به شرح زیر اشاره می‌شود تا معلوم شود چگونه دستگاه نظارتی كشور به حاشیه رانده شده و می‌شود.
۱- دادخواستی توسط دادستان دیوان با عنوان مجرمانه صدور پروانه صادراتی مقدار ۸/۱ میلیون لیتر الكل به ارزش بیش از ۵۵ میلیارد ریال به ذینفعی یك شركت خصوصی توسط گمركات سه استان و خروجی كالا از مرز گمرك پرویزخان مطرح می‌شود. (۱)  در حالی كه پروانه‌های خروجی، جعلی بوده و اصولا محموله به گمرك پرویزخان واصل نشده است و بخشی از الكل‌های مذكور به صورت قاچاق در شرق تهران كشف می‌شود و این در حالی است كه پروانه‌های صادراتی توسط مسئولین گمرك امضا و تأیید شده است.
۲- خواندگان این دادخواست ۸ نفر ارزیاب گمرك وقت پرویزخان، سه نفر مدیران كل وقت گمرك پرویزخان و یك نفر سوپروایزر وقت كامپیوتر گمرك پرویزخان هستند و جای نام ذینفع اصلی پروانه‌های جعلی صدور در دادخواست، خالی است. چرا؟ آیا جعل اسناد و قاچاق كالا جرم نیست؟
۳- یك شخص حقوقی ذینفع ۸/۱ میلیون لیتر الكل به ارزش ۵۵ میلیارد ریال محموله‌ای است كه به جای صدور به خارج، سر از شمال شرق تهران درآورده، اما نامش در عداد خواندگان دادخواست نیست. به عبارتی دادستان، معترض عمل مجرمانه وی نیست، فقط یقه مسئولین گمرك را گرفته ،آن هم به عناوین تخلف، نه عمل مجرمانه. كدام تخلف؟ تخلف ضعف كنترل‌های داخلی منتهی به ضرر و زیان.
۴- به عبارتی ساده، خواسته دادسرای دیوان در یك كلام اعمال تبصره یك ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات كشور است،‌ اما این تبصره چه می‌گوید؟ موضوع تبصره یك ماده ۲۳ آن است كه هیئت‌های مستشاری در صورت احراز تخلف ضمن صدور رأی نسبت به ضرر و زیان وارده، متخلفین را حسب مورد به مجازات‌های اداری محكوم می‌نماید. در صورتی که موضوع دادخواست، اتهام عمل مجرمانه تبانی مسئولین گمرك و قاچاق كالا به ذینفعی صادركننده‌ای است كه اصلا نامش در دادخواست نیست. به قول عوام، از این لحاظ سر مخفی و قاتل اصلی ناپیداست.
۵- آیا صدور پروانه صوری صادراتی، جرم و مستحق كیفر است یا یك تخلف ساده اداری است؟ آیا قاچاق الكل اسما برای صادرات و رسما حمل به شمال شرق تهران جرم است یا نیست؟ اگر هست كه هست، پس چرا خواسته دادستان در دادخواست صادره اعمال تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات نیست؟ آیا دادسرای دیوان، مستشاران دیوان و رئیس دیوان مدعی هستند كه در مورد وقوع جرم در حوزه دستگاه‌های اجرایی مانند گمرك صلاحیت ندارند و مسئولیت‌شان ساقط است؟ اگر صلاحیت دارند،‌ چرا به آن عمل نمی‌كنند و اگر ندارند، پس تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات برای چیست؟
۶- مقنن در تبصره ۲ ماده ۲ قانون دیوان محاسبات می‌گوید هیئت‌های مستشاری در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأی نسبت به ضرر و زیان وارده، پرونده را از طریق دادسرای دیوان محاسبات برای تعقیب به مراجع قضائی ارسال خواهند كرد. با رجوع رأی هیئت مستشاری مربوط مشاهده می‌شود كه نه جرمی احراز شده، نه مجرمی در این پرونده محكوم به پرداخت ضرر و زیان شده و نه اشاره‌ای به تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات شده است و نه‌تنها ضعف كنترل‌های داخلی گمرك در زمان وقوع جرم (سال ۹۲) احراز نشده، بلكه كشف موضوع در سال ۹۵ را هم نشانه قوت گمرك دانسته‌اند.
۷- مستشاران محترم این پرونده حتی موضوع جعل اسناد صوری را به این دلیل كه الكل ازجمله كالاهایی است كه صادرات آن مستلزم پرداخت عوارض به دولت نیست، به دلیل آنكه حقوقی از این بابت از دولت تضییع نشده، تلویحا منتفی دانسته‌اند و مهم‌تر اینكه ضرر و زیان ۵۵ میلیارد ریالی را هم در دادخواست، مبهم و نامشخص اعلام كرده‌اند و به صرف آنکه اقدام برخی از مسئولین گمرك را تنها ثبت غیرواقعی اطلاعات در سامانه تشخیص داده‌اند و چون پرونده آن‌ها در مرجع قضائی در دست رسیدگی است، حتی مجازات اداری هم برای آن‌ها تعیین نكرده‌اند و سایر خواندگان را هم از اتهام انتسابی نیز تبرئه نموده‌اند.(۲)
۸- این مصداق عینی، نمونه بارزی از حاکمیت تفكر فاقد مبنای قانونی، عقلی و منطقی در عالی‌ترین محكمه مالی محاسباتی كشور است كه معتقدند رسیدگی به جرم در صلاحیت مرجع قضائی است نه دیوان و وقتی مرجع قضائی ورود كرد وظیفه و مسئولیت ما ساقط است. تفكری كه با منطوق و منصوص تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات كشور مغایر است. نتیجه این تفكر و حاصل ورود بی‌سرانجام به اغلب اینگونه پرونده‌ها را می‌شود در دو كلمه خلاصه كرد؛ وقوع جرم در سال ۹۲، ورود دستگاه قضا در سال ۹۵ و ورود دیوان در سال ۹۷ و صرف وقت و گذشت زمان یا اطاله رسیدگی ۷ساله و تحمیل هزینه فرصت از دست رفته (opportunity  cost) و صرف میلیاردها ریال بودجه رسیدگی نهایتا نتیجه، هیچ.
۹- ختم كلام، مجلس یازدهم اگر بخواهد در گزینش و انتخاب اركان دیوان، راه رفته مجلس گذشته را طی كند و بدون توجه به اهلیت و بضاعت علمی و توان تجربی، صرفا به وزانت سیاسی و عناوین تحصیلی دكترای فلان و بهمان منتخبین توجه كند، حوزه مالی و محاسباتی كشور را زیر پای افراد فاقد این مشخصات و توانمندی‌های موضوعه له خواهد كرد و دیری نخواهد گذشت كه چهار سال عمر مجلس تمام، اما حكایت جفا به عالی‌ترین محكمه مالی و محاسباتی كشور همچنان باقی و درب داغون پاسداری از بیت‌المال، مظلومانه همچنان بر پایه و پاشنه قبل خواهد چرخید و این پرسش كه در دیوان محاسبات آینده چه خواهد گذشت همچنان بی‌جواب خواهد ماند؟
در پایان بد نیست رهنمود مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان مجلس هفتم شورای اسلامی در تاریخ ۲۷/۳/۸۳ را یادآور شوم که فرمودند: «دیوان محاسبات را دستکم نگیرید.من در مجالس قبلی مکرر به مسئولان و دست‌اندرکاران می‌گفتم دیوان محاسبات را خیلی جدی بگیرید. این ابزار بسیار مهمی است. به شما هم این نکته را عرض می کنم البته بعضی گوش کردند بعضی هم گوش نکردند.اما شما گوش کنید. دیوان محاسبات خیلی مهم است.»
پی‌نوشت‌ها:
۱) دادخواست ۲۹/۱۹۹/۱۲ مورخ ۲۲/۷/۹۷
۲) رأی شماره ۲۹/۱۲۴۴ مورخ ۲۴/۱۱/۹۷