فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز (سه شنبه ۳۱ فروردین) در جلسه علنی مجلس و در پاسخ به سؤال احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز درباره نوع واگذاری شرکت ایران ایر تور و روند خصوصی سازی اظهار داشت: سال ۹۹ سال متمایزی در عرصه واگذاری و تأمین منابع بودجه در اجرای بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه بوده است.

وی افزود: ما در سال گذشته موفق شدیم ۳۵ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری‌ها به خزانه واریز کنیم که ۳۲ هزار میلیارد تومان وجوه حاصل از واگذاری در قالب EFT و شناوری بوده است و همه اینها در بازار سرمایه به صورت شفاف و رقابتی عرضه شده است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهام واگذار شده که منابع آن قرار شد به جای خزانه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شود به علت پرداخت یارانه معیشتی در ۴ ماه آخر سال بوده است.

دژپسند گفت:‌در مجموع و با تهاتر انجام شده ۱۲۷ هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه سوال آقای بیگی مربوط به دوره وزارت من نمی‌شود گفت: براساس قرارداد بین خریدار اول و سازمان خصوصی سازی منعقد شده به طور خودکار وکالت به سازمان داده شد که در صورت عدم اجرای تعهدات واگذاری را انجام دهد.

وی با اشاره به نامه سازمان خصوصی سازی در تاریخ ۲۳ دی ماه سال ۹۳ یک سال قبل از واگذاری به شرکت خریدار جدید، افزود: در این نامه به صراحت اعلام شده که با وجود آنکه حسابیار دولتی است اما باید تعهدات خود را انجام دهد، با توجه به اتمام زمان قرارداد خرید و عدم ایفای تعهدات و ناتوانی مالی حسایار این واگذاری با وکالت به سازمان خصوصی سازی انجام شد.

دژپسند تصریح کرد: به دلیل واگذاری براساس وکالت دیگر نیاز به طی طریق در هیات واگذاری از نظر قانونی در سازمان خصوصی سازی نبوده یعنی به موجب قرارداد این واگذاری براساس حق الوکاله انجام شده است.

وی اظهار داشت: واگذاری شرکت ایران ایرتور کاملا براساس قانون انجام شده زیرا بعد از ۴ بار برگزاری مزایده و در پنجمین مزایده این واگذاری انجام شد.

دژپسند گفت: شرکت ایران ایرتور در زمان واگذاری دارای حجم تعهدات بدهی بسیار بالایی بود که در آن زمان خریدار مکلف و موظف به پرداخت تمام تعهدات شد و امروز تمامی این تعهدات به درستی انجام شده است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: براساس مکاتبات ما با سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و نامه ارسالی مشخص شده که شرکت ایران ایرتور بعد از واگذاری تمامی مفاد بندهای ۳ و ۷ ماده ۱۲ را اجرا کرده و حتی بانک ملی به عنوان بانک طرف در تاریخ ۲۱ فروردین سال جاری طی نامه‌ای به ما اعلام کرد که این شرکت فاقد هرگونه اقساط معوق است.

دژپسند گفت: همچنین شرکت سازمان هواپیمایی براساس نامه ای مطرح کرد که شرکت ایران ایرتور مانده بدهی خود را تسویه و خاتمه واگذاری این شرکت از نظر ما بلامانع است.

وی افزود: طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغی مقام معظم رهبری که یک منشور انقلاب اقتصادی از اقتصاد دولت بازار به اقتصاد بازار دولت بود باید یک اقتصاد و اشتغال پایدار در بحث واگذاری‌ها انجام می‌شد که در واگذاری شرکت ایران ایرتور این کار انجام شده است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: این شرکت بعد از واگذاری توانست میزان اشتغال خود را از ۵۴۰ نفر به ۱۲۰۰ نفر افزایش دهد، این شرکت در زمان واگذاری دارای رتبه ۱۲ یا ۱۳ بود که اکنون در میان شرکت‌های هواپیمایی به رتبه اول رسیده است و همچنین مدیریت این شرکت توانسته بعد از واگذاری یک شرکت کاملا زیان ده را به شرکتی سودده تبدیل کند و این یعنی در بحث واگذاری به اهلیت خریدار کاملا توجه شده است.

دژپسند اظهار کرد: ایران ایرتور بدون استفاده از مزایای بانکی و با استفاده از سرمایه گذاری جدید حتی تعداد زیادی هواپیمای جدید به ناوگان اضافه کند بنابراین این واگذاری کاملا قانونی و به درستی انجام شده و باید از روند خصوصی سازی دفاع کنیم.