در اواخر دولت دهم حساب‌های خاص در اختیار، مسئله‌ساز شد و ۱۶ میلیارد تومان به دانشگاهی نوپدید و منصوب به رئیس دولت به عنوان كمك منتقل شد. با اعتراض آگاهان و ورود دیوان محاسبات، وجه پرداختی از طریق بانك مسترد و موضوع هرچند بدون مجازات اداری متخلف خاتمه یافت. امروز حدودا هشت سال از آن ماجرا می‌‌گذرد و شاهد تكرار آن رویكرد به شكل دیگر هستیم كه در اثر عدم اعمال مجازات بازدارنده توسط هیئت‌های مستشاری دیوان و عدم انطباق مصداق جرم (تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی) با موضوع قانون (تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات) چگونه آن وجه
 ۱۶ میلیارد تومانی تبدیل به ۱۲۰ میلیارد تومان و تجری متخلفین و متصرفین شده است. 
توجه و تدقیق در مراتب زیر مؤید این ادعاست.
۱- در روزهای پایانی مهر ۹۹ در كمتر از چند ماه مانده به دوران تصدی دولت دوازدهم مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان وجه (فرق است بین وجه و اعتبار) برای احداث دانشكده فناوری‌های نوین به دانشگاه علوم پزشكی ابلاغ می‌شود(۱). این وجه را سازمان برنامه و بودجه از محل كدام اعتبار تخصیص می‌دهد؟ ردیف اعتبار مصوب آن در بودجه كل كشور چیست؟
۲- رئیس سازمان در قالب ابلاغیه ۱۲۰ میلیارد تومانی به خرید و بهسازی
یك ساختمان حسب دستور رئیس‌جمهور اشاره می‌كند(۲). آیا ابلاغ، تخصیص و پرداخت وجوه باید طبق قانون باشد یا طبق دستور فلان مقام و بهمان شخص؟
۳- با افزایش اعتراضات در فضای مجازی، سازمان برنامه و بودجه ابلاغیه را اصلاح و تخصیص مذكور را به برداشت از نقدینگی یك حساب خاص با تأیید رئیس‌جمهور تغییر می‌دهد.
۴- حساب خاص چیست و حق برداشت از آن با كیست؟ ریالی است یا ارزی؟ رابطه آن با وجوه تسعیر‌شده یا نشده یك میلیارد یورویی تخصیص‌یافته از صندوق توسعه ملی برای مبارزه وزارت بهداشت (نه دانشگاه‌ها) با بیماری كرونا چیست؟
۵- همزمان با این ابلاغ ۱۲۰ میلیارد تومانی موضوع عضویت دختر رئیس‌جمهور در هیئت‌ علمی دانشگاه شهید بهشتی در فضای مجازی مطرح می‌شود كه ابتدا رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهور آن را تكذیب می‌كند.
۶- انتشار نامه بسیج دانشگاه شهید بهشتی خطاب به رئیس دانشگاه و پاسخ رئیس دانشكده فناوری‌های نوین پزشكی(۳) عضویت تعهدی وی را در هیئت علمی دانشگاه تأیید می‌كند. این كه تعهد به كار در دانشكده‌ای با عضویت در هیئت علمی آن دانشكده چگونه است را باید به اهل فن و اساتید سپرد، اما رابطه آن ابلاغ و تخصیص ۱۲۰ میلیارد تومانی آن هم از محلی و متصرف اعتبار در غیر از محل مصوب خود چگونه است را باید دیوان محاسبات كشور ورود كرده و در مورد آن نه اظهارنظر، بلكه رأی بدوی و قطعی خود را در هیئت‌های مستشاری و محكمه تجدیدنظر حاكم شرع خود صادر نماید، چراكه این موضوع با موضوع مشابه آن در دولت دهم به نظر می‌آید كه ماهوا فرقی ندارد.
ختم كلام، عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها دارای یك فرآیندی است كه از فراخوان عمومی امتحان، مصاحبه و جمع‌‌بندی امتیازات شركت‌كنندگان ممكن خواهد شد. در این امتیازات، سوابق تحصیلی، نوع دانشگاه دولتی با آزاد هر یك دارای ضرایبی است كه در‌آن ذیمدخل است كه در كسب این امتیازات نه بستگان سببی یا نسبی بودن مقامات، محلی از اعراب دارد و نه تأمین اعتبار از حساب‌های خاص باید مؤثر باشد. رسیدگی به این مهمات در عالی‌ترین محكمه‌ مالی و محاسباتی كشور می‌تواند با محكومیت یا حتی برائت، جو سالمی را بر فضای اداری مالی كشور حاكم نماید.
پی‌نوشت‌ها:
۱ و ۲) خبرگزاری تسنیم
۳) نامه شماره ۹۹۰۸۶۷۱ مورخ ۳/۸/۹۹ منتشره توسط تسنیم