ديوان محاسبات و مصاف LG با گمرك
|غلامرضا انبارلويي|
مسئوليني كه سكان امور اجرايي كشور را در دست دارند، در كل دو گروه هستند؛ يك دسته مجري قانون و دسته ديگر ناظر بر حسن اجراي قانون. عدم انجام وظايف ذاتي هر يك موجب بروز مفاسد و معضلاتي براي كشور مي‌گردد كه در آن بازنده اصلي و زيانديده واقعي، مردم هستند. يك سر اين زيان در خزانه كشور و بيت‌المال است و سر ديگر آن سودي است كه در جيب مفسدين و در اين ميانه دستگاه‌هاي نظارتي منفعل با تعلل يا تأخير يا توقف وظايف خود، تماشاچي معركه مفاسد مالي و اقتصادي هستند. توجه و تدقيق در مراتب زير ذكر مشتي است از خروار.
۱- وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌ماهو گمرك جمهوري اسلامي ايران مجري قانون امور گمركي و آيين‌نامه اجرايي آن و ديوان محاسبات كشور، ناظر بر حسن اجراي قانون مذكور و مأمور به حصول اطمينان از وصول و ايصال عوايد حاصل از حقوق گمركي است.
۲- مقنن، ماده ۱۴۳ قانون امور گمركي مصوب سال ۹۰ و آيين‌نامه اجرايي مصوب سال ۹۲ مي‌گويد؛ اگر واردكننده‌اي تخلف كرد و جريمه شد، ظرف يك ماه بايد جريمه را پرداخت يا اعتراض كند. در صورت اعتراض بايد نيم درصد جريمه را بپردازد تا پرونده براي رسيدگي به هيئت حل اختلاف برود.
۳- اگر اعتراض نكرد و نيم درصد را پرداخت نكرد، بدهي جريمه قطعي است و گمرك بايد از طريق ضبط اموال واردشده، مبلغ حقوق حقه دولت را وصول كند.
۴- قراين و مدارك و شواهد حاصل آن است كه شركت LG و شركت‌هاي تابعه‌اش
هر كدام با وارد كردن قسمتي از اجزا و قطعات كالاهايي مثل يخچال، تلويزيون، لباسشويي، ظرفشويي، مايكروفر و جاروبرقي با مارك LG، في‌الواقع كالاي كاملي را به اسم اجزا و قطعه همان كالا وارد كرده است و از باب حقوق حقه دولت از طريق ورود كالاي كامل به صورت قطعات منفصله با استفاده از كارت‌هاي بازرگاني متعدد و عدم پرداخت حقوق ورودي كالاي كامل، موجب تضييع حقوق دولت از يك سو و از سوي ديگر توليد داخلي را با كسب امتياز غيرموجه، تهديد و در شرف تعطيلي قرار داده است.
۵- حسابرسي‌هاي انجام‌شده نشان‌دهنده آن است در اين رويداد مالي تنها از طريق ۱۶۶۰ اظهارنامه، بيش از ۲۹ هزار ميليارد ريال مابه‌التفاوت وجوهي را كه بايد واردكننده پرداخت كند، پرداخت نكرده است.
۶- سخن اين است آيا اين واردكننده مابه‌التفاوت حقوقي گمركي مربوطه به‌ماهو جريمه متعلقه را كه به قيمت سه سال پيش، بيش از ۷۰۰/۲۹ ميليارد ريال مي‌باشد را اكنون پرداخت كرده است. اگر اين وجه وصول شده، چرا اطلاع‌رساني نمي‌شود و اگر نشده، چرا؟
۷- مخلص كلام، اگر وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌ماهو گمرك جمهوري اسلامي ايران به عنوان مجري ماده ۱۴۳ قانون امور گمركي اين مبلغ را وصول و به خزانه ايصال كرده، بايد به آن آفرين گفت، ولي اگر نكرده، از ديوان محاسبات كشور به عنوان پاسدار بيت‌المال بايد پرسيد به عنوان ناظر بر حسن اجراي قانون در وصول و ايصال بيش از ۲۹۰۰ ميليارد تومان درآمد رديف بودجه‌اي كه بايد تفريغ آن را بدهد كدام دادخواست و كدام رأي را صادر كرده و مدعي كدام بدهكار و كدام مسئول امور گمركي شده است؟
۸- ختم كلام، اگر پس از ۳ سال از وقوع اين رويداد، هيچ نتيجه‌اي عايد بيت‌المال نشده است، پس فلسفه وجودي دستگاه نظارتي ديوان و اركان آن اعم از رئيس و دادستان، مستشار و داديار و حسابرس كل و جزء و صرف بودجه‌اي به مبلغ بيش از ۴۷۹ ميليارد تومان چيست؟ و اگر با وجود عناصر خدوم و زحمتكش در بدنه ديوان چنين اركاني نتوانسته نسبت به حل مسئله‌اي به اين سادگي اقدام كنند، نسبت به حل مسائل به مراتب بزرگ‌تر چه خواهند كرد؟
فراموش نكنيم بايد در تمامي امور مخصوصا بيت‌المال شفاف عمل كرد و مذاكره مديران پشت درهاي بسته يا چانه‌زني‌ها و تعامل، تسامح و تساهل در اين قبيل امور ربطي به مأموريت ديوان كه همان پاسداري از بيت‌المال باشد، ندارد. به ياد داشته باشيم در بودجه ۹۹ قرار است عوايد نفت از بودجه حذف شود و بر ديگر منابع درآمد اهتمام شود.
بودجه 99 , توليد داخلي , غلامرضا انبارلويي , قانون
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.