|غلامرضا انبارلویی|
دولت مجری قوانین و مقررات است نه مفسر و نظریه پرداز مجری كدام قوانین و مقررات، همان مقرراتی كه گاهیً توسط اشخاص دور زده می‌شود. عدم رعایت قوانین موجب بروز مفاسد اداری و مالی عدیده‌ای می‌شود. مفاسدی كه قبل از ورود محاكم قضائی باید دولت از وقوع آن جلوگیری كند نه اینكه در نقش مفسر یا تفسیر به رای خود از قوانین و مقررات وقوع تخلف را تسهیل یا آن را رفع و رجوع نماید. توجه به مراتب زیر رونمایی از یك نمونه تفسیر و تسهیل فراهم شده و رفع و رجوع انجام شده در حوزه ارز و توجیه عدم رعایت قوانین و مقررات توسط اشخاص می‌باشد.
۱- هیئت‌وزیران در جلسه ۸/۲/۱۳۹۸ به استناد اصل یكصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۲۸) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۳۴ /ت ۴۳۱۸۲ ك مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ را به شرح زیر تفسیر كرد:نظر به اینكه به موجب قوانین و مقررات و رویه جاری از جمله قانون پولی و بانكی كشور- مصوب ۱۳۵۱ – و صدر و تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز- مصوب ۱۳۹۲- مدیریت و كنترل وتنظیم بازار ارز در شمار وظایف و اختیارات بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران است، اقدامات و تصمیمات بانك مذكور در بازار ارز از موضوع و شمول حكم مقرر در ماده (۲۸) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت ۴۳۱۸۲ ك مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ خارج است و بنابراین سیاست‌های اتخاذی و اجرایی توسط بانك یاد شده از جمله خرید و فروش ارز از طریق اشخاص حقیقی وحقوقی كه با دستور بانك مركزی انجام شده باشد موضوعاً مشمول محدودیت مقرر در آن ماده نیست. (۱)
۲- با اندك توجه به متن فوق مشاهده می‌شود كه موضوع مصوبه، تفسیر است، سوال این است آیا دولت مفسر قانون است؟ تفسیر قانون عادی بر عهده مجلس و تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان می‌باشد. كدام ماده از كدام قانون به دولت اجازه تفسیر قانون یا مقررات را می‌دهد؟
۳- خارج از ایراد شكلی مذكور دولت در این تفسیرنامه در مقام تفسیر ماده ۲۸ آیین نامه اجرای قانون مبارزه با پولشویی برآمده است ماده ۲۸ مذكور چه می‌گوید؟ ماده ۲۸ كه دولت در مقام تفسیر آن برآمده به شرح زیر مصوب ۱۰ سال پیش است.
تصویب‌نامه كمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی
ماده ۲۸- خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج كشور و بالعكس ، تنها در سیستم بانكی و صرافی‌های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این‌صورت خرید و فروش ارز غیرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز- مصوب ۱۳۷۴ – مجمع تشخیص مصلحت نظام است.(۲)
۴- ماده ۲۸ مذكور كه منطبق با عین قانون است می‌گوید خرید و فروش ارز تنها یا بهتر بگویم منحصراً یا فقط یا صرفاً باید در سیستم بانكی و صرافی‌های مجاز آن‌هم با رعایت قانون انجام شود. اما مفسر می‌گوید انجام نشد هم مانعی ندارد!!
۵- مفسر در تفسیرنامه خود می‌گوید؛ خرید و فروش ارز لازم نیست صرفاً در سیستم بانكی و صرافی‌های مجاز انجام شود. بلكه می‌تواند توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگری با دستور بانك مركزی انجام شود!
۶- معنا و مفهوم این تفسیرنامه آن است كه دلالان عرصه ارز همچون شخص راننده رئیس اسبق بانك مركزی یا هر مقام دیگر آن بانك ( بابك زنجانی) یا امثال جمشید بسم‌الله‌ها و دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی كه خارج از سیستم بانكی و صرافی‌های مجاز هستند هم می‌توانند میلیون‌ها دلار ارز از بانك مركزی بگیرند و وارد بازار ارز كنند.
۷- ختم كلام. آیا دولت با این نظریه تفسیری درصدد كمك به كسانی كه قوانین و مقررات را دور می‌زنند و اكنون تحت پیگرد مراجع قضائی هستند نیست؟ چرا دولت شأن خود را از مجری قانون به مفسر قانون و مقررات ارتقاء بخشیده است؟
پی‌نوشت‌ها:
۱) تصویب‌نامه شماره ۲۰۰۲۸ مورخ ۲۳/۲/۹۸
۲) تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۳۴ مورخ ۱۳/۹/۸۸