|راضيه فراهاني|
کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر در تاريخ ۲۱ مرداد ۹۵ در پنجمين اجلاس سران کشورهاي ساحلي درياي خزر در شهر آکتائوي قزاقستان؛ توسط سران جمهوري اسلامي ايران، روسيه، قزاقستان، آذربايجان و ترکمنستان امضا شد.
امضاي اين توافق ابهامات بسياري را به دنبال داشت چراکه سرنوشت درياي خزر در ميان بود. مباحثي از‌جمله ميزان سهم هر کشور از درياي خزر، بحث‌هاي امنيتي که تا چه اندازه اجازه عدم ورود کشورهاي ديگر به اين حوزه را مي‌دهد يا بحث‌هاي محيط زيستي نقل محافل شد و هرروز گمانه‌زني‌ها افزايش پيدا کرد.
مذاکرات پنج کشور (ايران، روسيه، قزاقستان، آذربايجان و ترکمنستان) درباره رژيم حقوقي درياي خزر پس از فروپاشي شوروي سابق آغاز شد، اما اين مذاکرات بر اساس يک مبناي واحدي صورت نگرفت.
حدود دو سال پيش ايران و چهار کشور حاشيه درياي خزر به نتايجي رسيدند اما اين نتايج با اختلافاتي هم مواجه بود که همچنان درباره اين اختلافات به مذاکره و گفت‌وگو مي‌پردازند. ازجمله اين اختلافات مي‌توان به «تحديد حدود» و «تعيين خط مبدأ» اشاره کرد، اما از مباحثي که اين روزها بسيار مطرح است مي‌توان به «سهم ايران از درياي خزر» اشاره کرد، حتي نمايندگان مجلس در صحن علني هم نسبت به اين موضوع اعلام موضع کردند.
يکي از انتقاداتي که نمايندگان مجلس به اين اقدام دولت دارند آن است که چرا هنوز درباره اين توافقنامه هيچ اطلاعاتي به مجلس داده نشده است. همچنين برخي ديگر از نمايندگان مجلس مطرح کرده‌اند سهمي که اخيرا براي ايران از درياي خزر در نظر گرفته‌شده زير ۲۰ درصد است.در اين باره مصطفي کواکبيان يک عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بابيان اينکه بايد منافع ملي ايران در قرارداد رژيم حقوقي درياي خزر لحاظ شود، گفت: «ما قراردادهاي دوجانبه بين کشورها را براي رژيم حقوقي درياي خزر به رسميت نمي‌شناسيم و به‌هيچ‌وجه سهم کمتر از ۲۰ درصد را براي ايران نمي‌پذيريم.»
عباس موسوي سخنگوي وزارت امور خارجه پس از موضع‌گيري کارشناسان و نمايندگان مجلس در اين باره
واکنش نشان داد و گفت: «بحث‌ها و گمانه‌زني‌ها درباره تعيين رژيم حقوقي درياي خزر نادرست است. مذاکرات تا اين زمان محدود به کليات همکاري کشورهاي ساحلي خزر بوده و هيچ مبحثي درباره رژيم حقوقي و تقسيم حدود بستر و زير بستر توافق و نهايي نشده است.»
* هيچ اطلاعات شفافي از جلسات به مردم اعلام‌نشده است
محمدحسن آصفري نمايند دوره نهم مجلس دراين‌باره به «رسالت»گفت: «رژيم حقوقي درياي خزر از وضعيت حائز اهميت و پيچيده‌اي برخوردار است. درگذشته اين دريا معروف به درياي ايران و اتحاد جماهير شوروي بود اما پس از فروپاشي اتحاديه جماهير شوروي در سال ۱۹۹۱، پنج کشور شکل گرفت که وضعيت درياي خزر را ازنظر حقوقي و بسترهاي برداشت نفت و گاز پيچيده‌تر کرد.»
او ادامه داد: «با توجه به اين‌که خزر بزرگ‌ترين درياچه ميان آسيا و اروپا به شمار مي‌رود از اهميت بسياري برخوردار است. پس از قرارداد ترکمانچاي ايران در زمان قاجار و پهلوي، اختلافات آغاز شد چراکه حق استفاده ايران از نيروهاي مسلح را در بُعد امنيتي حذف کردند. مدل‌هاي مختلفي طي زمان‌ها ازجمله استراتژي سهم ۵۰ درصدي ايران و ۵۰ درصدي کشورهاي ديگر براي خزر مطرح شد اما هيچ‌کدام موردپذيرش قرار نگرفت.»
عضو سابق کميسيون امنيت مجلس با اشاره به برگزاري اجلاسيه ميان سران پنج کشور گفت: «هيچ اطلاعات شفافي از اين جلسات به مردم اعلام‌نشده است. قانون اين اختيار را به مجلس داده تا در توافقات بين‌المللي ميان ايران و کشورهاي ديگر اعلام نظر کند اما شاهد هستيد که هيچ خروجي از اين جلسات حتي به مجلس هم ارائه نشده تا نظر خود را مطرح کند. اگر قرار است توافقي صورت گيرد بايد مجلس شوراي اسلامي درباره آن اعلام نظر کند.»
* مگر مردم نامحرم هستند؟
او با اشاره به بحث‌ها بر سر امنيت درياي خزر ادامه داد: «همگان بر اين موضوع واقف هستند که امنيت خزر در اختيار کشورهاي حوزه خزر است و کسي خارج از اين حوزه حق ندارد مدعي شود امنيت را براي اين منطقه ايجاد خواهد کرد. تاکنون هيچ‌کسي درباره برخي برداشت‌هاي نفتي اعلام موضع جدي نکرده است. مگر مردم نامحرم هستند؟»
آصفري افزود: «من معتقدم بايد از اقداماتي که باعث اختلاف‌افکني در حوزه خزر مي‌شود، پرهيز کرد البته اين اتحاد منجر به اين نباشد که جمهوري اسلامي ايران از حق قانوني و حقوقي خود کوتاه بيايد. مسئله خزر بايد ميان کشورهاي حوزه خزر ازجمله کشورهاي آسياي مرکزي و جمهوري اسلامي ايران مطرح شود، همچنين ابعاد گوناگون ازنظر امنيتي، برداشت از بسترهاي خزر، محيط زيست و توليد انرژي بررسي و توافقنامه‌اي به نفع تمام کشورهاي منطقه صورت گيرد.»
او ادامه داد: «اگر قرار است توافقي انجام شود بايد موردبررسي و تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز قرار گيرد، بنابراين مهم‌ترين مسئله در بعد خزر که مطرح مي‌شود بحث شفاف‌شدن مفاد اين توافق است که متاسفانه هيچ خروجي را از ناحيه دولت مشاهده نکرده‌ايم.»