|راضيه فراهاني|
«دولت يازدهم براي تحقق حقوق زنان، با همه توان فعال است.»، «زنان جامعه ما مانند مردان داراي حقوق اجتماعي هستند، کسي به نام اسلام، حقوق زنان ما را تضييع نکند.» اين دو جمله تنها عباراتي از سخنان حسن روحاني در جمع مردم در زمان انتخابات رياست جمهوري سال‌هاي ۹۲ و ۹۶ بود. با اين سخنان هر بار صداي سوت و کف و اميد زنان به آسمان بلند مي‌شد که گويي يک ناجي آمده تا رؤياهايشان درباره برخي از حقوق‌شان را به واقعيت تبديل کند، اما گويي اين شعارها نيز مانند ديگر شعارهاي دولت هيچ نشانه‌اي از بروز خود نداشت. برخلاف تمام تفکرها گويا قوه قضائيه براي احقاق حقوق زنان گام برداشته است. شهريور سال جاري، لايحه «صيانت، کرامت و تأمين امنيت بانوان در برابر خشونت» از سوي رياست قوه قضائيه به دولت ارسال شد و قرار است دولت آن را به مجلس براي بررسي‌هاي نهايي ارسال کند اما هنوز هيچ خبري در اين رابطه در دست نيست.
فريده اولاد قباد، رئيس فراکسيون زنان مجلس چندي پيش از رئيس جمهور درخواست کرد تا ارسال اين لايحه را از دولت به مجلس تسريع بخشد. همچنين کبري خزعلي، نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي زنان در اين باره گفته است: «اين لايحه درجهت حفظ تفاوت‌ها بين زن و مرد و ضرورت حمايت از اين تفاوت‌ها در جهت حمايت از زنان در برابر آسيب‌هاي اجتماعي و خشونت تدوين شده است.» در همين زمينه «رسالت» ‌گفت‌وگويي با فاطمه آليا عضو سابق فراکسيون زنان در مجلس داشته که مشروح آن را در ادامه مي‌خوانيد.
وي در ابتدا با بيان اين‌که لايحه فوق تلاشي براي حفظ جايگاه کريمانه زنان دارد گفت: «دولت هنوز لايحه مذکور را براي بررسي به مجلس ارسال نکرده است. آقاي رئيسي پس از پذيرش مسئوليت در قوه قضائيه با اقدامي انقلابي اين لايحه را در اولويت فعاليت‌هاي خود قرار داد و با توجه به احترامي که براي زنان جامعه قائل و به مطالبات واقعي آنها اشراف دارند، در قوه قضائيه به اين موضوع توجه کردند.»وي در ادامه گفت: «زنان فرهيخته جامعه از جمله دانشگاهيان و حوزويان نيز بايد به اين لايحه اشراف داشته تا در مجلس با بررسي‌هاي اساسي، يک قانون جامعي را تصويب کنند.»
آليا در پاسخ به اين سؤال که چرا هنوز دولت در اين زمينه هيچ اقدامي انجام نداده است، گفت: «با توجه به شعارهاي انتخاباتي دولتي‌ها که دم از احقاق حقوق زنان مي‌زدند، تصور بود لايحه‌اي به اين مهمي را در اولويت کار خود قرار دهند، اما متاسفانه شاهد اقدامي عکس اين موضوع هستيم. براي تصويب اين لايحه در دولت تنها نياز به بررسي اجمالي در کميسيون دولت و ارسال آن در اسرع وقت به مجلس براي قانون‌گذاري است.»
نماينده سابق مجلس ادامه داد: «با توجه به روندي که اين لايحه تاکنون طي کرده است به نظر نمي‌آيد دولت در اين راستا اقدامي خاصي در جهت تسريع‌بخشي به آن انجام داده باشد. طي ۲ سال گذشته مسئولين امور زنان در دولت و برخي نمايندگان خانم در مجلس براي اجراي اين طرح بسيار عجله داشتند، حتي وعده تصويب يک هفته‌اي آن را نيز دادند تا از آن بهره‌برداري تبليغاتي کنند؛ حال پس از ارائه اين لايحه از سوي قوه قضائيه به دولت اما نه درمورد اين لايحه صحبتي شده و نه در دستور کار دولت قرار گرفته است.»
آليا تصريح کرد: «از مسئولين امور زنان و امور خانواده در دفتر رياست جمهوري انتظار مي‌رود تا حداقل اين مجلس و دولت، اقدام اساسي براي خانم‌ها انجام دهند، يعني فارغ از بحث‌هاي تبليغاتي کاذب و پرداختن به موضوعاتي که اولويت اصلي آن‌ها نيست حداقل درباره اين موضوع اقدامي اساسي و موثر براي جامعه زنان انجام دهند.»
وي تأکيد کرد: «متاسفانه شاهد فراموش شدن اين لايحه از سوي دولت هستيم. در مقابل تلاش بسيار آقاي رئيسي در قوه قضائيه و کارشناسان در اين زمينه به جهت احترام‌شان به جايگاه زنان اما در مقابل شاهد کم‌لطفي دولت به اين مطالبه اساسي هستيم.»
اين نماينده مجلس تصريح کرد: «اگر گوش شنوايي در مجلس وجود دارد اين مطالبه را از دولت داشته باشند و در تذکرات خود يادآوري کنند معاونت امور زنان و خانواده در دولت نياز است تا اين موضوع را مورد بررسي و در اولويت کار کميسيون قرار دهد تا در اسرع وقت به مجلس تقديم شود.»
عضو سابق فراکسيون زنان مجلس با اشاره‌ به اين‌که فرايند بررسي اين طرح در انتخابات زمان طولاني را دربرخواهد داشت، خاطرنشان کرد: «بعيد است اين طرح به مجلس کنوني برسد و مي‌توان گفت حداقل در اولويت‌هاي کاري مجلس بعدي قرار خواهد گرفت. اگر دولت کمي به اين لايحه توجه کند سرعت لازم را در تصويب و تحويلش به مجلس خواهد داد.»