غلامرضا انبارلویی
دولت سیزدهم با توجه به تعهدات دولت روحانی در ایجاد دین از محل دریافت وجوه و منابع حاصل از صندوق توسعه ملی و سایر استفاده از تسهیلات دریافتی از بانک مركزی و دیگر كشورها (وام روسیه) اوراق مشاركت و اوراق صكوک سررسیدشده و نشده و اسناد خزانه در اختیار بستانكاران حقیقی و حقوقی و همچنین اخیرا وام بانک جهانی را شاید بتوان بدهكارترین دولت‌های پس از انقلاب به حساب آورد. حجم عظیم نقدینگی، تورم بالای ۵۰ درصدی بر این بدهی‌ها گواهی می‌كند و از این باب تیم اقتصادی دولت بعدی می‌بایستی اهتمام ویژه‌ای در اصلاح حساب‌های ملی و جبران كاهش ارزش پول ملی ناشی از آن داشته باشد و تصمیمات مهمی در حوزه سیاست‌های پولی و مالی و همچنین صادرات و واردات اتخاذ نمایند و مدار دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت را در مسیر قانون موضوعه قرار دهند و ایجاد دین جدید بر ذمه دولت، پرهیز و وجوه و اعتبارات را اولا: مصوب و ثانیا: در محل و مورد مقرر هزینه نمایند.
یكی از دیون در شرف بر ذمه دولت قرارگرفته، وام ۵۰ میلیون دلاری اخیر دولت از بانك جهانی است كه مراتب بر مدار قانون‌ قرار  گرفتن آن به شرح زیر است.
۱- گرفتن و دادن وام‌ داخلی یا خارجی توسط دولت باید با تصویب مجلس باشد(۱).
۲- اخیرا دولت با پیشنهاد وزیر دارایی  به وزارتخانه اجازه داده تا نسبت به امضای اسناد و مدارك مربوط به موافقتنامه اخذ وام ۵۰ میلیون دلاری از بانك جهانی برای مقابله با ویروس كرونا را امضا تا با تأمین مالی مذكور، اقلام و تجهیزات پزشكی مورد نیاز از محل اعتبار مذكور وارد شود(۲).
۳- نه‌تنها اخذ وام، بلكه امضای هر عهدنامه خارجی باید با تصویب مجلس باشد(۳).
۴- پرسش كلیدی آن است كه آیا برای این وام ۵۰ میلیون دلاری مصوبه مجلس اخذ شده است؟
۵- اخذ وام از منابع خارجی در شرایط فعلی تحریم و بازپرداخت اقساط آن، هرچند، یك اقدام مثبت در دور زدن تحریم‌هاست، اما قرار نیست با نادیده گرفتن مقررات ظالمانه وضع‌شده توسط ۱+۵، قوانین و مقررات خود را نیز در مصرف چنین اعتباری نادیده بگیریم.
۶- بی‌شك بانك جهانی، پرداخت وجوه نقد را در راستای این وام نخواهد داشت و اقلام و تجهیزات باید با سازوكاری دیگر خریداری و به كشور وارد شود. فلذا مهم است كه سازوكاری اندیشیده شود تا اولا اقلام غیرضروری و هزینه‌های غیرمرتبط در مصرف این اعتبار تحمیل نشود و بلكه پیشرفته‌ترین و به‌روزترین تجهیزات  با فناوری بالا در مصرف این اعتبار مدنظر وزارت بهداشت و درمان قرارگیرد و در این فرصت بیمارستان‌های ما با پیشرفته‌ترین تجهیزات مدرن برای بیماری‌های خاص تجهیز شوند.
۷- هر گونه خرید اقلام و تجهیزاتی كه قابل ساخت در داخل كشور هستند، از محل این اعتبار تخلفی با وصف مجرمانه بوده و تحمیل هزینه آن به مصرف این اعتبار خلاف قانون حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی كشور است و نباید اجازه واردات آن را داد.
ختم كلام ؛ تبدیل تهدیدات به فرصت، هنر مدیران دستگاه‌های اجرایی در دوران تشدید تحریم‌هاست. اكنون با اعتبار ۵۰ میلیون دلاری بانك جهانی، این فرصت فراهم شده تا اولا پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشكی وارد كشور شده و با پرداخت اقساط وام مذكور از طریق سیستم بانكی، تحریم‌های بانكی به‌ناحق وضع‌شده در هم نوردیده شود. بدیهی است با هوشیاری دستگاه‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات باید جلوی فرصت‌طلبی دلالان و كاسبان تحریم در تهیه و تدارك اقلام غیرضروری تجهیزات پزشكی و ارسال آن به داخل كشور گرفته شود.
پی‌‌نوشت‌‌ها:
۱) اصل ۸۰ قانون اساسی
۲) مصوبه شماره ۲۵۷۹۸ مورخ ۱۷/۳/۹۹
۳) اصل ۷۸ قانون اساسی