|حنيف غفاري|
تروييکاي اروپايي طي سال‌ها و خصوصا ماه‌هاي اخير، اصرار ويژه اي بر روي تصويب لوايح چهارگانه از سوي جمهوري اسلامي ايران داشته اند. اين مسئله طي ماه‌هاي اخير به نقطه اوج خود رسيده است. آنچه مسلم است اينکه سه کشور انگليس، آلمان و فرانسه سعي دارند با گره زدن موضوعاتي مانند «راه اندازي عملي INSTEX» ،«تحقق طرح مشترک فرانسه- آمريکا در برجام » به تصويب لوايح چهار گانه در ايران ، در عمل پروسه «مهار دوسويه ايران» را هدايت و مديريت نمايند.اعطاي آخرين مهلت به ايران از سوي گروه مالي ويژه و متقابلا، اصرار اروپا مبني بر لزوم تصويب FATF ( به عنوان پيش شرطي براي انجام هر گونه اقدام غرب براي حفظ برجام )،نشان مي دهد که واشنگتن و شرکاي اروپايي آن ميان دو مقوله برجام و لوايح چهارگانه ، ارتباط مستقيم و هدفمندي را برقرار کرده اند. بدون شک راه مواجهه با اين رويکرد ،عدم پذيرش اين بازي خطرناک از سوي کاخ سفيد و شرکاي اروپايي آن خواهد بود. در اين خصوص لازم است پيام‌هاي محکم و آشکاري از سوي دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي کشورمان خطاب به فرانسه و ديگر بازيگران اروپايي مخابره شود.
ماجرا از زماني دوباره داغ شد که «گروه ويژه اقدام مالي» براي مبارزه با جرايم مالي ، براي آخرين بار مهلت ايران را براي تصويب کامل قوانين مربوط به مبارزه با «تامين مالي تروريسم» تمديد کرد. اين گروه تأکيد کرده است که اگر ايران تا بهمن ماه امسال ( فوريه سال ۲۰۲۰)، موافقت خود را با تصويب و پذيرش کنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT اعلام نکند، مجددا محدوديت‌هاي تعيين شده از سوي گروه ويژه اقدام مالي عليه کشورمان وضع خواهد شد. کنوانسيون پالرمو يکي از پيمان‌نامه‌هاي مورد حمايت سازمان ملل است که ظاهرا براي مبارزه با قاچاق انسان و توليد غيرقانوني و قاچاق اسلحه و مهمات تصويب شده است.کنوانسيون«مقابله با تأمين مالي تروريسم»
يا «CFT» نيز يکي ديگر از پيمان‌نامه‌هاي سازمان ملل است که اعضاء را ملزم مي‌کند با نظارت بر مبادلات بانکي، جلوي تأمين مالي گروه‌هاي «تروريستي» را بگيرند.
مقامات دولتي کشورمان همچنان اصرار دارند که مي توان با لحاظ کردن يک سري دغدغه ها و ملاحظات ، که از آن تحت عنوان حق تحفظ ( Reservation )ياد مي شود ، کليت لوايح چهارگانه FATF را مورد پذيرش قرار داد. با اين حال، چنين استدلالي در عمل صحيح به نظر نمي رسد! چنانچه مقامات ارشد گروه مالي ويژه در پاريس اعلام کرده اند، آنها پذيراي حق تحفظ مطرح شده از سوي جمهوري اسلامي ايران، در ازاي پذيرش پالرمو و ديگر لوايح FATF نيستند. به عبارت بهتر، با وجود شروط و تبصره اي که در اين خصوص از سوي مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است، تحفظ جمهوري اسلامي ايران در قبال کنوانسيون پالرمو، عملا نمي تواند تحت عنوان يک «حق» مورد شناسايي و تفسير ديگر اعضاي کنوانسيون قرار گيرد. وفق حقوق معاهدات، حق تحفظ يک کشور در قبال يک معاهده در صورتي قابل قبول است که با هدف و اصالت آن معاهده در تقابل و تضاد نباشد.

​​​​​​​در اين ميان، سوال اصلي همچنان بي پاسخ باقي مانده است! بدون شک “تروريسم” واژه اي کاربردي و يک دال مرکزي و مفهومي در قبال لوايح چهارگانه محسوب مي شود. حال سؤال اصلي اينجاست که در گروه مالي ويژه، “تروريسم” توسط چه بازيگران و کشورهايي تفسير مي شود؟!به عنوان مثال، کنوانسيون پالرمو داراي ۴۱ ماده بوده و هدف اعلامي آن، قطع منابع و پشتوانه هاي مالي گروه ها و سازمان هاي تروريستي مي باشد. در متن اين کنوانسيون آمده است :
” کشورهاي عضو موظفند حساب هاي بانکي گروه هاي تروريستي را مسدود کرده و مراکز، افراد و سازمان هاي پشتيباني کننده آنها را شناسايي و در راستاي مقابله اقتصادي با آنها اقدام نمايند.”
به راستي با توجه به قرائت و برداشت هاي متفاوت کشورها و بازيگران بين المللي از مقوله تروريسم، مصداق يابي گروه ها و سازمان هاي تروريستي چگونه امکان‌پذير است؟ بدون شک اين مصداق يابي توسط بازيگراني صورت مي‌گيرد که در گروه مالي ويژه داراي بيشترين نفوذ و قدرت هستند. آمريکا، انگليس و فرانسه به عنوان سه عضو دائمي و داراي حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل متحد، در اين خصوص از قدرت مانور زيادي برخوردار هستند.
نبايد فراموش کرد که عبارت “مقابله با تروريسم”، عبارتي تفسير پذير محسوب مي شود و مطابق کنوانسيون پالرمو، تفسير آن بعضا در دست بازيگراني است که خود از اصلي ترين حاميان تروريسم در نظام بين الملل محسوب مي شوند.به عنوان مثال، ايالات متحده آمريکا و برخي بازيگران اروپايي، همواره از “حزب الله لبنان “،” حماس در فلسطين ” و حتي “حشد الشعبي ” و ” عصائب اهل حق” در عراق به عنوان گروه‌هاي تروريستي ياد کرده اند. در مقابل، شاهد حمايت‌هاي مستفيم و غير مستقيم کشورهايي مانند آمريکا و فرانسه از گروه‌هاي تروريستي و خطرناکي مانند “داعش”،” جبهه النصره” و …. هستيم.بنابراين، اصلي ترين معضل لوايح چهارگانه مربوط به نوع نگاه تفسير کنندگان تروريسم و حاکميت غرب بر گروه مالي ويژه است.