وحید عظیم‌نیا
طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم» پس از آنکه در جلسات علنی نوبت صبح و عصر روز سه‌شنبه ۱۱ آذر ۹۹ با رأی قاطع نمایندگان در ۹ ماده تصویب شد، طی نامه‌ای از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ارسال شد. این شورا نیز با بررسی اولیه آن را دارای ابهام دانست و برای اصلاح به مجلس بازگرداند.
وکلای ملت بلافاصله در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۲ آذر ابتدا در کمیسیون «امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس شورای اسلامی به منظور تأمین نظر شورای نگهبان تشکیل جلسه و مصوبه روز قبل خود را اصلاح کردند و سپس گزارش این کمیسیون تخصصی را برای تصویب نهایی راهی صحن علنی کردند. نهایتاً ساعت ۱۱:۳۳ دقیقه، گزارش کمیسیون درباره ماده ۶ مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» با عنوان «اعاده شده از شورای نگهبان» با ۱۷۹ رأی موافق در مقابل ۲۲ رأی مخالف تصویب شد.
در ماده ۶ مصوبه روز گذشته، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده بود در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشور‌های متعهد از جمله کشور‌های ۱+۴ (فرانسه، انگلیس، چین، روسیه و آلمان) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، «یک ماه» پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی نظارت‌های فراتر از پارلمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.
 اما در ماده اصلاح ۶ آن‌طور که خانه ملت گزارش داده، آمده است:« دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشور‌های متعهد از جمله کشور‌های ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، «دو ماه» پس از لازم الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل الحاقی) را متوقف کند». با اصلاح صورت گرفته مدت پیش‌بینی شده «یک ماه» به «۲ ماه» افزایش یافت و همچنین گزارۀ «پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون» افزوده شد.
مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی که پیشتر هم گفته بود باید این کمیسیون متولی بررسی طرح یاد شده باشد، در اخطاری با استناد به اصل ۹۴ قانون اساسی، گفت: «ابهام اعلام شده از سوی شورای نگهبان به صورت کلی مطرح شده است. در جلسه کمیسیون امنیت حضور داشتم، برای بررسی ابهام شورای نگهبان به صورت تلفنی با ۳ تن از حقوقدانان شورا صحبت شد؛ هر سه نفر معتقد بودند ایراد اول ناظر به تبدیل یک ماه به دو ماه مصوبه شوراست و باید انجام شود».
این نماینده مردم تهران ادامه داد: اما در ارتباط با آغاز زمان ضرب الاجل مجلس به کشور‌های ۱+۴ که از زمان تصویب قانون در صحن علنی مجلس گذاشته بودیم، هر سه نفر گفتند بهتر است اصلاح شود یا گفتند ایراد شورای نگهبان فقط ناظر تبدیل مهلت زمانی یک ماهه به ۲ ماه است. موضوع یاد شده مبنی بر لازم الاجرا شدن در جلسه روز گذشته مجلس رأی نیاورد لذا بررسی آن خلاف قانون اساسی و آیین نامه داخلی است و فقط بند یک گزارش کمیسیون امنیت ملی قابل طرح بود. نباید اختیار تعیین زمان لازم الاجرا شدن یا زمان تصویب را از مجلس شورای اسلامی سلب شود، زیرا تخلف است.
علی نیکزاد که در غیاب محمدباقر قالیباف اداره جلسه علنی را بر عهده داشت، اخطار مالک شریعتی را وارد ندانست، اما دامنه این انتقادات به فضای مجازی هم کشیده شد. ‏‏
به هر صورت عصر روز چهارشنبه از تقاطع خیابان‌های ولیعصر(عج) و امام خمینی(ره) خبر آمد شورای نگهبان با مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» موافقت کرده است. بنابراین طبق قاعده مصوبه یاد شده از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد و در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، می‌تواند مستقیم برای انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ کند.
تایید شورای نگهبان، مطاع است چرا که طبق اصل ۹۳ قانون اساسی، «مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ بدون‏ وجود شورای‏ نگهبان‏ اعتبار قانونی‏ ندارد مگر در مورد تصویب‏ اعتبارنامه‏ نمایندگان‏ و انتخاب‏ ۶‏ نفر حقوقدان‏ اعضای شورای‏ نگهبان‏.»
همچنین بر اساس اصل ۹۸ همین قانون «تفسیر قانون‏ اساسی‏ به‏ عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‏ شود»؛ بنابراین اظهارنظر درباره اصل ۱۷۶ (وظایف و اختیارات شورای‌عالی امنیت ملی) با شورای نگهبان است نه نمایندگان مجلس یا اعضای هیئت دولت.
اما آنچه قابل تأمل است اینکه پاستورنشینان دلواپس اقتدار بهارستان شده‌اند و به هر طریق ممکن درصدد تخطئه مصوبات مجلس هستند. مصوبه «تأمین کالا‌های اساسی مردم» که به تایید شورای نگهبان رسیده و به رئیس‌جمهور ابلاغ شده، هنوز از سوی روحانی به روزنامه رسمی ابلاغ نشده است و بناست رئیس مجلس این کار را انجام بدهد. حال درصدد مقابله به مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» هستند.
معاون اول رئیس جمهور روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع تعدادی از خبرنگاران که غالبا از رسانه‌های دولتی هستند، مدعی شد مصوبه مجلس ضمن داشتن بار مالی، دخالت در امور شورای‌عالی امنیت ملی و قوه مجریه است. مسئول دفتر روحانی نیز مدعی شد این طرح «پختگی» ندارد و در نحوه اجرا مشکل ایجاد می‌کند.
مسئولان دولتی ظاهرا هنوز باور نکرده‌اند که پارادایم حاکم بر مجلس یازدهم تغییر کرده و این مجلس است که طبق وظیفه قانونی برای دولت ریل‌گذاری خواهد کرد و دولت هم مکلف به اجراست و دیگر خبری از دیکته‌های وقت و ناوقت به وکیل‌الدوله‌های مجلس دهم از جمله کسانی که به کرسی‌های سهم پایتخت تکیه کرده بودند نیست.دولت روحانی در طول هشت سال گذشته از تمام اختیارات – به طوری که اگر چوب داشت کاری می‌کرد – برخوردار بود تا اگر توان و اراده آن را دارد گامی در جهت حل مشکلات مردم بردارد، اما نه تنها نتوانست که بلکه بی‌تدبیری‌های مکرر گره‌های زندگی مردم را کورتر کرد و متأسفانه در این دولت دو سردار پرافتخار جهان اسلام یعنی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و سردار دکتر محسن فخری‌زاده ظرف کمتر از یک سال به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
تیم پرادعای روحانی اگر تدبیر داشت باید در ظرف هشت سال که تقریباً سه برابر زمان صدارت امیر کبیر بود باید برای کشور گامی برداشت، حال بجای دلواپسی از اقتدار بهارستان و تهیه طرح‌های راهبردی، اجازه دهد هم چرخ‌های اقتصاد بچرخد و هم چرخ‌های سانتریفیوژها.