|حانيه مسجودي|
امسال ۲۰ هزار تن چاي با ارز دولتي به کشور واردشده و درعين‌حال قيمت چاي در هفته‌هاي اخير به‌شدت افزايش‌يافته است، واردات چاي با ارز دولتي بازهم يک بازار دلالي ديگر راه انداخته که واردکنندگان اين محصول را با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد کردند اما به نرخ آزاد فروختند، اين محصول اما تنها کالايي نيست که اين اتفاق برايش افتاده از مواد اوليه خوراک و داروي دام (دي و مونو کلسيم فسفات) گرفته، که دبير مجمع توليدکنندگان آنها با سند و مدرک اثبات مي‌کرد که اين بخش توانايي توليد اين محصول را تا سقفي بيش از نياز کل کشور در يک سال آينده را دارد تا واردات کالاهايي به نام کالاهاي اساسي اما به کام خواص.
گويا برخي از مسئولان با دست بردن در ليست کالاهاي اساسي کشور تعدادي از محصولات را در ليست شماره يک وارداتي قراردادند درحالي‌که همان محصول حتي باکيفيت‌تر هم در داخل توليد مي‌شود.
ضرر تنها يکي از اين محصولات که خوراک و داروي اصلي دام به نام دي کلسيم فسفات و مونو کلسيم فسفات است ۸۵ ميليون دلار از بودجه است، درحالي‌که با جلوگيري و ممنوعيت واردات آن مي‌توان با تنها ۳۰ ميليون دلار اين محصول را در داخل تهيه کرد.
*واردات کالاي مشابه به صلاح کشور نيست
ابراهيم جميلي، رئيس خانه اقتصاد ايران در اين مورد با اشاره به حمايت از توليد داخل، به «رسالت» بيان مي‌کند: «درشرايط فعلي بايد تمام توانمان حمايت از توليد داخلي باشد زيرا شرايط تحريمي و فشار براي کشور زياد است، ما نبايد بگذاريم توليدکنندگان که سربازان اقتصادي کشور هستند بيش از اين مشکلاتشان افزايش يابد.»
او افزود: «در اين شرايط بايد از آنها حمايت‌هاي تعرفه‌اي کنيم، اما تمام اقدامات بايد طبق برنامه انجام شود، اين‌طور نباشد که حقوق مصرف‌کننده را به دليل حمايت صرف از توليد ناديده بگيريم، بايد توليدکنندگان هم به حقوق مصرف‌کننده آشنا و قيمت و کيفيت کالاهايشان هم‌تراز با کالاهاي خارجي باشد، همچنين برخي از کالاها علاوه بر تأمين توليد داخل مي‌توانند صادراتي هم باشند بنابراين بايد به صادراتشان کمک کنيم.»
جميلي واردات کالاهاي مشابه را به صلاح اقتصاد نمي‌داند و مي‌گويد: «اما در شرايط فعلي که ميزان ارز در کشور با محدوديت روبه‌روست، اگر کالاهايي که در داخل توليد مي‌شود را دوباره وارد کنيم به مصلحت کشور نيست، حتم به‌يقين دولت هم به دنبال واردکردن چنين کالاهايي نيست، اما به‌هرحال مي‌بينيم که عده‌اي با به‌وجود آوردن شرايط خاصي در کشور دولت را مجبور به واردات کالاهايي با حجم بالا براي تأمين بازار مي‌کنند، درحالي‌که با برنامه‌هاي درست مي‌توانيم آن کالاها را در ايران توليد کنيم، اين‌گونه هم اشتغال و هم ارزش‌افزوده ايجاد مي‌شود.»
رئيس خانه اقتصاد ايران ضمن تأكيد بر اين‌که نمي‌توانيم فقط صادرکننده محض باشيم، ابراز کرد: «درنهايت هيچ‌کس در شرايط فعلي موافق واردات بي‌رويه نيست اما واردات جزئي از تجارت دنياست، ما نمي‌توانيم فقط صادرکننده محض باشيم بايد واردکننده هم باشيم تا بتوانيم ميزان مصرف کالاي داخلي را بالا ببريم و کيفيت کالاي داخلي هم بالا رود، اما بايد توليدکننده داخل زماني که کالايي در کشور کاهش پيدا مي‌کند هوس سود بيشتر نکند و حقوق مصرف‌کننده را در نظر بگيرد، اين اقدامات است که آينده اقتصاد کشور را رقم مي‌زند»
اين فعال اقتصادي ادامه مي‌دهد: «مسئله توليد کالاي باکيفيت فقط هزينه نيست، توليد باکيفيت يعني اين‌که توليدکننده بتواند با ظرفيت کامل کار کند، مواد اوليه خوب استفاده کند و راندمان کارش را بالا ببرد اينها از ملزومات توليد هستند، اگر اين موارد را در نظر نگيريم در آينده که مي‌خواهيم تابع تجارت آزادباشيم توان رقابت نخواهيم داشت.»
جميلي با اشاره به اين‌که ضمن حمايت از توليد بايد از مصرف‌کننده هم حمايت کنيم تا بازار رقابتي شود، گفت: «تجارت، توليد برنامه‌ريزي‌شده مي‌طلبد ما نمي‌توانيم به دليل حمايت صرف از توليد داخل بگوييم توليدکننده مي‌تواند به هرقيمتي بفروشد، کالا بايد به قيمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد و اقشار آسيب‌پذير موردحمايت قرار گيرند، نمي‌شود همه‌چيز بر اساس يارانه دادن باشد بايد قيمت کالاها مناسب باشد تا مصرف‌کننده کالا را با بهترين قيمت به دست آورد و رقابت افزايش يابد، اين‌گونه مصرف‌کننده حق انتخاب خواهد داشت.»
او معافيت مالياتي را تکميل‌کننده اشتغالزايي در مناطق محروم دانست و افزود: «همچنين معافيت مالياتي را بايد فقط براي مناطق محروم و براي کساني که در اين مناطق سرمايه‌گذاري مي‌کنند درنظر گرفت، اين افراد باعث اشتغال در اين مناطق مي‌شوند بايد ماليات کمتري بدهند يا معاف شوند، عدالت مالياتي بايد اجرا شود، اگر در ماليات ستاني عدالت اجرا شود مي‌توان گفت که همه حاضرند ماليات‌هايشان را پرداخت کنند.»
رئيس خانه اقتصاد ايران در پايان گفت: «اکنون اما شاهد بي‌عدالتي در ماليات هستيم، به‌نوعي که به افراد کم‌درآمدتر فشار بيشتري وارد مي‌شود اما متاسفانه براي افرادي که فرار مالياتي دارند فشار کمتر است.»
* تفاوت بين ارز دولتي و نيما باعث افزايش واردات شده است
در ادامه هم با سخنگوي کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گفت‌وگو کرديم تا روند پيگيري اين موضوع در قوه مقننه را بررسي کنيم. علي قرباني، دراين‌باره به «رسالت» مي‌گويد: «باتوجه به اهميت رونق توليد و سخنان مقام معظم رهبري، مجلس هم از گذشته بر اين موضوع تأكيد داشت و قرار بر اين شد براي حمايت از توليدات داخلي کالاهاي وارداتي که مشابه داخلي دارد را ممنوع کرديم، موازي کاري‌ها
منجر به زمين خوردن توليدات داخل مي‌شود، همچنين بالارفتن نرخ ارز ضربه‌اي به کشور است و با شرايط فعلي اگر چنين اتفاقي افتاده دستگاه نظارتي بايد با جديت با آن برخورد کند.»
او ادامه داد: «سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و کل دستگاه‌هاي نظارتي بايد وارد شوند، واردات مواد اوليه شايد به دليل عدم خودکفايي است اما اگر اين‌چنين نباشد ما پيگيري مي‌کنيم.»
قرباني با بيان اين‌که تفاوت بين ارز دولتي و نيما باعث افزايش واردات شده است، گفت: «مشکلي که داريم اين است که دولت ارز نيمايي را از هشت هزار تومان به ۱۱ هزارتومان افزايش داده است و زماني که مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ توماني با نيمايي بيشتر شده است قطعا بسياري به واردات تشويق مي‌شوند، اما موافقت ما با ارز ۴۲۰۰ توماني تنها براي کالاهاي اساسي بود، حتي اگر از توليدات حمايت شود افراد مي‌توانند از اين ارز براي تهيه کالاهاي اساسي در داخل استفاده کنند.»
حال اما با توجه به اخبار و پيگيري‌هاي افشاگرانه بازهم پشت پرده واردات اين کالاها کدر است. اين روزها سياهي و مخفي‌کاري بيشتر مناسک را در برگرفته، از مخالفت نمايندگان مجلسي که مردم آنها را انتخاب کردند تا دارايي و اموال مسئولان که طرح آن در مجلس خاک مي‌خورد. البته طرح‌هايي هم که خاک نمي‌خورند و دست‌به‌دست مي‌چرخند و تصويب هم مي‌شوند راهي از پيش نمي‌برند. پيگيري‌هاي ما هم از نمايندگان و مجلس شوراي اسلامي درراستاي واردات کالاي مشابه داخلي به وعده‌ و وعيدهاي هميشگي سياست مداران مختومه شد.