دست کارآفرینان زیر تیغ قوانین
| نفيسه امامي |
کارآفريني در هر رشته‌اي سختي‌ها و لذت‌هاي خاص خود را دارد که در هيچ کار ديگري نمي‌توان آن را درک کرد. تجربه شيرين راه‌اندازي کسب‌وکار جديد گاهي باوجود موانع و چالش‌ها کام افراد را تلخ کرده و شايد آنها را از ادامه کار دلسرد مي‌کند. در کشور ما بوروکراسي عجيب و غيرقابل فهم که قدرت عمل را از کارآفرين مي‌گيرد، به همراه عدم ثبات اقتصادي مسير پرفرازونشيبي را ايجاد کرده است و جاي بسي تاسف است که بسياري از کارآفرينان ما را از ادامه کاربر حذر داشته است.
اما دولتي‌ها معتقدند همه توان خود را براي جذب کارآفرينان صرف کرده‌اند و اين در حالي است که رتبه ما در فضاي بين‌المللي کارآفريني، جايگاه چندان درخورشأني نيست. کارآفريني علاوه بر در اختيار داشتن منابع مالي، نيازمند سهولت در انجام امور اداري است که ايران عزيز ما در اين بخش با ضعف‌هاي بسياري روبه روست و داد صاحبان کسب‌وکار را درآورده است.
رحيم سرهنگي مدير بخش توسعه کسب‌وکار و کارآفريني وزارت تعاون ،كارورفاه اجتماعي در گفت‌وگو با «رسالت» با تاييد وجود قوانين زائد در مسير کارآفريني مي‌گويد: «وجود قوانين دست و پاگير نکته درستي است زيرا رتبه سهولت ما در کسب‌وکار در دنيا جايگاه مناسبي نيست و عوامل مختلفي در اين زمينه تأثيرگذار است به‌طور مثال گرفتن مجوز کار ۷۲ و نيم روز طول مي‌کشد و اين به دليل وجود ساختارهاي تودرتويي است که اجازه نمي‌دهد تا کارآفرينان به‌راحتي مجوز دريافت کنند. ضمن اينکه بسياري از اين مجوزها مي‌تواند به‌صورت آنلاين دريافت شود يا بعضي از آنها ضرورتي ندارد.»
سرهنگي اظهار مي‌کند: «در بسياري از مواقع به‌جاي آنکه براي ارائه مجوز سختگيري کنيم، بهتر است بر نظارت کسب‌وکار متمرکز شويم . ما در ابتدا سخت مي‌گيريم اما بعد نظارت نمي‌کنيم و کسب‌وکار به انحراف مي‌رود. درجاهاي ديگر دنيا افراد تعهد قانوني مي‌دهند تا چارچوب‌ها را رعايت کند و دستگاه‌ها بر آن کار نظارت مي‌کنند و به‌محض خروج از چارچوب‌ها، کسب‌وکار تعطيل مي‌شود.»
وي يکي از دلايل سختي کار را فرآيند بوروکراسي پيچيده مي‌داند و مي‌گويد: «همه سختي کار ناشي از بوروکراسي اداري نيست زيرا عدم ثبات اقتصادي و نرخ ارز در کشور وجود دارد و اين مسئله بزرگ‌ترين سم براي هر کسب‌وکاري است زيرا کارآفرين با عدم قطعيت‌ها روبه روست به‌طوري‌که فرد نمي‌تواند پيش‌بيني از بازار و قيمت‌ها داشته باشد.»
سرهنگي تمايل به کارآفريني در کشور را بر اساس شاخص جهاني کارآفريني در جايگاه مطلوبي قلمداد مي‌کند و مي‌افزايد: «مردم علاقه‌مند به نوآوري هستند تا کسب‌وکار خودشان را داشته باشند و اين تمايل روزبه‌روز هم بيشتر مي‌شود اما ريسک بالاي کارآفريني و وجود فساد مالي، اداري و عدم شفافيت‌ها باعث شده افراد از ايجاد کسب‌وکار جديد و کارآفريني حذر کنند.»
مدير بخش توسعه کسب‌وکار و کارآفريني وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مهم‌ترين اقدام دولت براي کارآفرينان را تسهيل فضاي کسب‌وکار عنوان مي‌کند و مي‌گويد: کارآفرين نوآور نياز زيادي به وام ندارد چون مي‌داند چگونه کسب‌وکار خود را سامان دهد به‌شرط آنکه فضاي کسب‌وکار وجود داشته باشد. اين‌گونه نيست که دولت از روي عمد اجازه سهولت در کار را به کارآفرينان نمي‌دهد درحالي‌که نهادها يا ناهنجاري‌هايي وجود دارند که به دليل عدم هماهنگي بين دستگاه‌ها و بوروکراسي سيستم اداري و عدم اجراي قوانين تسهيل‌کننده کسب‌وکار در کشور کارآفرين را با سختي مواجه مي‌کند.»
سرهنگي در پايان بيان مي‌کند: «بانک‌ها، حوزه کسب‌وکار و کارآفريني به‌خوبي نقش ايفا نمي‌کنند و علاقه‌مند هستند تسهيلات خود را در جاي ديگري صرف کنند درنتيجه کار کردن براي کارآفرينان سخت مي‌شود. دولت گاهي تسهيلات ارزان‌قيمت مي‌دهد اما چون تسهيلات ارزان‌قيمت بارانت همراه است موجب مي‌شود فقط افراد خاصي استفاده کنند درنتيجه تسهيلات ارزان‌قيمت در اختيار افراد نيازمند قرار نمي‌گيرد.»
*قوانين دست و پاگير، عامل تعويق در انجام فعاليت‌ها
بعضي از صاحبان کسب‌وکار بر حمايت‌هاي دولتي از اين صنف تأکيددارند و معتقدند دولت بايد تداوم تسهيلات ويژه خود را از صاحبان کسب‌وکار داشته باشد. ماهرخ فلاحي عضو هيئت مديره انجمن زنان کارآفرين به‌ضرورت راه‌اندازي کسب‌وکارهاي جديد در کنار کسب‌وکارهاي سنتي به «رسالت» مي‌گويد: «دولت بايد از صاحبان کسب‌وکار حمايت کند و علاوه بر حمايت از کارآفرينان با کسب‌وکارهاي سنتي هم همراهي صورت بگيرد تا ما هم بتوانيم به سهم خود حامي تازه‌کاران باشيم.»
وي با انتقاد از پرداخت وام‌هاي کم‌بهره به صاحبان کسب‌وکار بيان مي‌کند: «براي کسب‌وکارهاي خانگي يا روستايي تسهيلات کم‌بهره داده مي‌شود اما براي افرادي مثل من وام بانکي با بهره ۱۸ درصد ارائه مي‌شود. بايد دولت به افرادي که سال‌هاست در زمينه توليد فعاليت مي‌کنند و مجوز دارند تسهيلات خاصي در نظر بگيرد.»
فلاحي قوانين دست و پاگير را عامل تعويق در انجام فعاليت‌ها عنوان مي‌کند و مي‌گويد: «وقتي زمان زيادي صرف کارهاي غيرمفيد شود، کسب‌وکار بر زمين مي‌ماند زيرا حضور، نظارت و توليد در محل کسب‌وکار کاهش پيدا مي‌کند. بوروکراسي‌ها به‌جاي آنکه روزبه‌روز کمتر شوند، سخت گيرانه تر مي‌شوند.»
عضو هيئت مديره انجمن زنان کارآفرين در پايان مي‌افزايد: «من در بخش دامپروري و کشاورزي فعاليت مي‌کنم و تهيه سوخت گازوئيل براي ماشين‌هاي کشاورزي به معضلي براي ما تبديل‌شده است زيرا بايد از جهاد کشاورزي تأييديه گرفته شود و شرکت نفت بررسي و تأييد کند تا درنهايت ما را به يکي از پمپ‌بنزين‌ها معرفي کند. اين روند نياز به‌صرف زمان طولاني و مراجعه بسيار براي گرفتن سوخت ماشين‌هاي کشاورزي است. اين مورد نمونه کوچکي از پاس‌کاري ميان ارگان‌ها و ادارات محسوب مي‌شود.»
*قوانين در حال به‌روزرساني هستند
عليرضا احدي کارشناس کسب‌وکارهاي خرد و کارآفرين يکي از افرادي است که برخلاف ماهرخ فلاحي معتقد است دولت تا ميزان قابل قبولي از کسب‌وکارها و کارآفرينان حمايت کرده و کارآفرين و صاحب‌کار بايد بتواند ادامه مسير را با بهره‌گيري از تجربه خود طي کند. وي در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به حمايت‌هاي دولتي براي کسب‌وکارهاي کوچک مي‌افزايد: «افراد اطلاعات زيادي درباره حمايت‌هاي صورت گرفته از کارآفرينان ندارند و رسانه‌ها هم به‌خوبي اطلاع‌رساني نمي‌کنند. اکنون کسب‌وکارهاي کوچک و خانگي مي‌توانند وام با اقساط طولاني‌مدت با بهره چهار درصد از پنج ميليون تا ۱۰۰ ميليون دريافت کنند. اگر کسب‌وکاري تجهيزات زيادي نياز نداشته باشد، وام کمتري به آن تعلق مي‌گيرد اما براي کارهايي با وسعت و تجهيزات بيشتر تا ۱۰۰ ميليون تومان وام در نظر گرفته‌شده است.»
احدي اضافه مي‌کند: «بعضي از افراد دانش کمي از کسب‌وکار و کارآفريني دارند. عده‌اي انتظار دارند دولت بايد تا پايان دوره انجام کسب‌وکار از آنها حمايت کند. منابعي را دولت در حد توان خود در اختيار کارآفرين مي‌گذارد و به‌تدريج کسب‌وکار بايد از طريق آموزش و مشاوره رشد کند و سرمايه‌گذاربه بازارهاي جديدي جذب شود. البته سيستم کم و کاستي هم دارد و در هر لايه‌اي فساد وجود دارد. اما مدير کسب‌وکار نبايد فقط تحت پوشش دولت باشد که در اين صورت مي‌تواند کارمند دولت شود.»
اين کارشناس وجود قوانين را در هر اداره و سازماني ضروري مي‌داند و مي‌گويد: «قوانين به‌طور متناوب در حال بهسازي هستند و سال‌به‌سال به‌روزرساني مي‌شوند. قانون‌گذار بايد قوانين را بهبود بخشد اما به دليل مشکلات سيستماتيک قوانين براي کارآفرينان مشکل به وجود آورده و آنها را به اين نتيجه مي‌رساند که سيستم با آنها همکاري نمي‌کند. به‌عنوان‌مثال قوانين مشخصي در بخش کسب‌وکارهاي کوچک مواد غذايي وجود ندارد و به اين افراد هيچ کمکي نمي‌کند.»
مدرس کسب‌وکارهاي خانگي در پايان مي‌گويد: «دولت براي کارآفرينان و نه صاحبان کسب‌وکار حمايت ويژه بين‌المللي در نظر نمي‌گيرد و در اين بخش خلأ وجود دارد. در اتاق بازرگاني و جهاد کشاورزي راهکارهايي طراحي نمي‌شود که کارآفرين درصحنه بين‌المللي ارز آفرين باشد.» همان طور که در اين گزارش مطرح شد راه اندازي هر کسب و کاري چه از نوع نوآفريني و يا غير از آن با چالش هايي همراه است که يکي از مهم‌ترين موارد آن وجود قوانين دست و پاگير است. بعد از تأمين منابع مالي و ايده براي راه اندازي کارهاي جديد، غول بوروکراسي اداري در ايران بر سر راه اهالي کسب و کار ظاهر مي شود که نيازمند عزم جدي دولت و مجلس براي رفع و حذف آنهاست. نمايندگان مجلس بارها اعلام کرده اند در پي رفع موانع اين چنيني هستند ولي تاکنون قدمي از قدم برنداشته شده است که اميد مي رود در آينده نزديک خبر از سهولت در امور و نظارت بيشتر بعد از راه اندازي کسب و کارها براي ملزم شدن در انجام امور در چارچوب استانداردهاي لازم باشيم.
کارآفريني , کسب‌وکار جديد , نفيسه امامي
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.