در سازمان بازنشستگی كشور چه می‌گذرد؟
| غلامرضا انبارلویی|
اداره امور بیش از ۲ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر دولتی و تمامی كارمندانی كه كسور ماهانه سهم كارمند و سهم دولت را در وجه حساب ۲ خزانه پرداخت‌كرد‌ه‌اند، به عهده این سازمان است. این امور از محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگی گرفته تا سرپرستی صدها شركت تابعه این سازمان در قالب مسئولیت مجمع عمومی آن‌هاست.
پرسش صدها هزار بازنشسته عضو این صندوق آن است؛ آیا این سازمان امانتدار قانونمندی در محاسبه و پرداخت حقوق ماهانه آن‌هاست؟ پرسش كلیدی دیگر آن است كه آیا با توجه به مسئولیت تعیین مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره ده‌ها شركت تابعه سازمان، به عنوان یكی از منابع تأمین اعتبار در این سازمان، قوانین و مقررات موضوعه مثل منع به‌كارگیری بازنشسته، منع به‌كارگیری دوشغله‌‌ها و چندشغله‌ها و عدم پرداخت حقوق‌های نجومی رعایت می‌شود و در یك كلام آیا آنچه را كه به عنوان بیت‌المال در گستره شركت‌های تابعه سازمان در اختیار دارد و بزرگ‌ترین منبع تأمین اعتبار برای بازنشستگان كشوری است را قانونمندانه امانتداری می‌كند؟
توجه به مراتب زیر روایتی است مستند از عملكرد غیرقانونمندانه سازمان در محاسبه و پرداخت بخشی از حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران.
۱- هر كارمند جزء پس از۳۰ سال خدمت می‌داند كه حقوق بازنشستگی‌اش به صورت میانگین حقوق و مزایای دو سال آخر خدمتش كه بابت آن كسور پرداخت كرده، محاسبه می‌شود. آیا مدیران مسئول در سازمان از این موضوع بی‌خبرند؟
۲- آیا مدیر مسئول در سازمان از موضوع و حكم ماده ۸۲ قانون برنامه ششم كه قانون حاكم بر امور بازنشستگان است و به موجب ماده ۱۱۸ قانون برنامه كلیه قوانین و مقررات مغایر با خود را متوقف‌الاجرا كرده است، بی‌اطلاع هستند؟ اگر مطلع هستند، چرا به آن عمل نمی‌كنند؟ وقتی عملكرد سازمان در این موضوع كوچك این‌گونه است، در مورد موضوعات مهمی مثل اداره امور صدها شركت چگونه است؟
۳- در اثر بی‌اطلاعی عمدی یا سهوی مرجع تصمیم‌گیر در سازمان از قانون و تضییع حق بازنشستگان، آن‌ها مجبور می‌شوند برای احقاق حق خود به مراجع دیوانی رجوع كنند و به حجم نارضایتی‌ها و قطر پرونده‌های شكایت افزوده شود و عملكرد غیرقانونی مدیران سازمان به پای نظام نوشته شود.
۴- یك نمونه از عملكرد غیرقانونمندانه در سازمان، اعمال خودسرانه سقف حداكثری برای حقوق بازنشستگان كشوری است. آیا مدیر مسئول در سازمان نمی‌داند كه سقف ۷ برابری كه مقنن تعیین كرده، برای حقوق و مزایای شاغلین است، نه بازنشسته؟
۵- در اثر این اقدام غیرقانونی ده‌ها بازنشسته معترض شده در سال ۹۸ با رجوع به دیوان عدالت اداری، آرای متعددی از شعب مختلف دیوان عدالت دریافت كرد‌ه‌اند كه نهایتا منجر به ورود هیئت عمومی دیوان عدالت به این موضوع ساده شده است.
۶- هیئت عمومی دیوان عدالت متشكل از ده‌ها قاضی در سال ۹۸ رأی به عدم شمول سقف ۷برابری حداقل حقوق و مزایای شاغلین به بازنشستگان می‌دهد.(۱)
۷- انتظار این بود كه سازمان بازنشستگی كشوری از این رأی تمكین نماید، اما در صدور احكام ترمیمی سال ۹۹، رأی دیوان عدالت را رعایت نكرده است. آیا دیوان عدالت اداری برای جبران ضعف ندانم‌كاری مدیران سازمان بازنشستگی، باید هر سال یك رأی جداگانه برای یك موضوع واحد صادر كند؟
۸- مراجع تصمیم‌گیر در سازمان بازنشستگی كه از موضوع حكم ماده ۸۲ قانون برنامه ششم و رأی هیئت عمومی دیوان آگاه هستند آیا از موضوع و حكم ماده ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری كه می‌گوید هرگاه پس از انتشار رأی هیئت عمومی دیوان در روزنامه رسمی، مسئولین ذیربط از اجرای آن استنكاف نمایند، مستنكف به انفصال از خدمت تا یك سال و جبران خسارت وارده محكوم می‌شوند هم مطلع نمی‌باشند؟ یا می‌باشند و آن را به هیچ می‌انگارند؟ كدام‌یك؟
۹- ختم كلام، مشابه این وضع غیرقانونمندانه در دیگر سطوح اداری منجر به تضییع حقوق و نارضایتی بسیاری شده كه مردم منتظرند با تشكیل مجلس یازدهم و استقرار دولت سیزدهم و پالایش مدیران ناراضی‌تراش، به این وضع خاتمه داده شود و به اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی و اركانش افزوده شود.
پی‌نوشت:
۱- دادنامه شماره ۸۳۸ مورخ ۱/۵/۹۸
جمهوری اسلامی , دولت , سازمان بازنشستگی , عدالت اداری , غلامرضا انبارلویی
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.