در ديوان محاسبات كشور چه می‌گذرد؟
|غلامرضا انبارلويي|
دولت مجري قانون است و مجلس با ابزار نظارتي ديوان محاسبات مسئول رسيدگي به عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي و نظارت بر حسن اجراي قانون در حوزه احكام تكليفي قانون بودجه و قانون برنامه مي‌باشد. ديوان براي انجام اين وظايف مهم بيش از ۴۷۹ ميليارد تومان از بودجه كل كشور را به خود اختصاص داده است. (۱) براي انجام اين وظيفه خطير يكي از مهمات وظيفه ديوان، تسهيل و تسريع در جريان گردش وجوه نقد خزانه است كه بدون آن تأمين اعتبارات لازم براي انجام تكليف قانون دولتي و دستگاه‌هاي اجرايي ممكن نيست. توجه و تدقيق در مراتب زير به عنوان يك نمونه از ده‌ها مورد مشابه نشان مي‌دهد كه ديوان به جاي برخورد با متخلف از اجراي قانون خود با اظهارنظرهاي شاّذ و خلاف قانون مخل گردش جريان وجوه نقد به خزانه مي‌شود بدين نحو كه:
۱- قانونگذار در قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه (۲) تكاليف مهمي را بر عهده دولت نهاده و براي انجام و تحقق اين احكام، اعتبار لازم را نيز پيش‌بيني كرده است.
۲- آن احكام چه بوده و محل تأمين اعتبار آن كدام است؟ پاسخ به اين دو پرسش مهم در بندها و اجزاء ۸ گانه ماده ۳۷ قانون آمده است.
۳- در قانون آمده دولت مكلف است از ظرفيت همه دستگاه‌هاي مربوطه به ويژه آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراكز علمي، جهاد دانشگاهي، حوزه‌هاي علميه، صدا و سيما، شهرداري‌ها و بسيج استفاده كرده و اقدامات زير را انجام دهد.
۴- يكي از آن اقدامات، ايجاد سازو كار و تأمين اعتبار لازم به منظور اجرايي شدن خط‌مشي حضرت امام خميني (ره) و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري است.
۵- اعتبار لازم قانونگذار در بند چ همين ماده يك درصد اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي مشمول ماده ۵ قانون مديريت كشوري مشخص كرده است.
۶- قانون احكام دائمي مصوب ۱۰/۱۱/۹۵ مي‌باشد. آيا دستگاه‌هاي اجرايي مشمول يك درصد اعتبارات هزينه‌اي خود را به اين امر اختصاص داده‌اند؟ مقدمه اين اختصاص واريز اين يك درصد به حساب خزانه است. آيا از اين باب وجهي به حساب خزانه واريز شده است؟ آيا دولت سازوكار مندرج در بند الف ماده ۳۷ قانون مذكور را كه عبارت باشد از رديف درآمدي در خزانه مشخص كرده است؟ پاسخ همه اين پرسش‌ها مشخص است و سند اين ادعا اظهارنظر يكي از مديران ديوان محاسبات كشور به صدا و سيما مي‌باشد كه اظهار داشتند؛
مستند به بحث اخير بند ب ماده ۳۷ قانون مذكور اجراي مفاد مورد اشاره و اجزاء و بندهاي آن منوط به تصويب آيين‌نامه اجرايي توسط هيئتوزيران مي‌باشد. ضمن اينكه شيوه نامه شماره ۱۲۲۲۷۶ مورخ ۱۳/۳/۹۷ سازمان برنامه و بودجه كشور به دليل اينكه فاقد خصايص مصوبه هيئتوزيران مي‌باشد. فاقد جايگاه قانوني بوده و قابليت اجرا ندارد. (۳)
۷- مفاد مفهوم اين نامه آن است كه چون قانون، آيين‌نامه اجرايي ندارد پس حكم بي‌حكم. احكام دائمي قابليت اجرايي ندارد. اما نمي‌گويد؛ واريز يك درصد اعتبار به خزانه چه نيازي به آيين‌نامه اجرايي دارد؟ و به جاي برخورد با دستگاه‌هايي كه يك درصد مذكور را به خزانه واريز نكرده و اعتبار مذكور در بند الف ماده ۳۷ براي تأمين اعتبار لازم به منظور اجرايي شدن خط‌مشي امام خميني (ره) و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري را فراهم نكرده‌اند سخن از قابليت اجرايي نداشتن قانون مي‌كند.
۸- ختم كلام. قانونگذار براي تصويب آيين‌نامه مهلت ۶ ماهه به دولت براي سه سازمان و سه وزارتخانه و دو موسسه داده، همچنين وظيفه تهيه آيين‌نامه را از آن مهلت ۶ ماهه ۲۸ ماه گذشته تخلف دولت در عدم تصويب به موقع آيين‌نامه يك مقوله است. عدم واريز وجه اعتبارات نهادهاي غيردولتي تخلفي افزون بر آن مي‌باشد كه ديوان محاسبات به شرح اظهارنظر فوق به آن توجه ندارد يا خود را به تغافل زده است.
پي‌نوشت‌ها:
(۱)- رديف ۱۰۱۵۱۰ جدول شماره ۷
(۲)- ماده ۳۷
(۳)- نامه شماره ۷۴۸/۱۷۷/۲ مورخ ۲۳/۲/۹۸
بودجه , دولت , غلامرضا انبارلويي , قانون , مجلس
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.