منبع: نيويورک تايمز
بخش بين الملل روزنامه رسالت
راي منفي دوباره پارلمان انگليس به طرح ترزا مي در خصوص برگزيت، وضعيت سختي را براي نخست وزير انگليس ايجاد کرده است. نتايج راي گيري اخير پارلمان نشان مي دهد که علاوه بر نمايندگان حزب کارگر در پارلمان، برخي از نمايندگان حزب حاکم ( حزب محافظه کار ) نيز با طرح ترزا مي مخالفت کرده اند. اين در حالي‌است که زمان زيادي تا تاريخ ۲۹ مارس( زمان خروج انگليس از اروپا) باقي نمانده است. برخي تحليلگران معتقدند که اقدام اخير مجلس عوام، زمينه ساز خروج سخت انگليس از اتحاديه اروپا مي باشد. با اين حال برخي ديگر معتقدند که اين اقدام، مقدمه اي جهت برگزاري همه پرسي دوباره در اين کشور قلمداد مي شود. به نظر مي رسد که سياستمداران اروپايي نيز نسبت به اين موضوع چندان بي ميل نيستند! در اينجا مروري بر تحليل اخير روزنامه نيويورک تايمز در خصوص آخرين شرايط سياسي حاکم بر انگليس خواهيم داشت.نيويورک تايمز در بخشي از تحليل اخير خود در خصوص رد دوباره طرح نخست وزير انگليس در پارلمان نوشته است:”انگليس در شرايط سياسي پيچيده و ناشناخته اي به سر مي برد! اين شرايط در حالي تشديد مي شود که پارلمان انگليس براي دومين بار طرح خروج از اروپا، که توسط ترز ا مي نخست وزير اين کشور ارائه شده بود را رد کرد. اين در حالي‌است که تنها ۱۷ روز تا زمان تعيين شده براي خروج انگليس از اتحاديه اروپا زمان باقي مانده است. خانم ترزا مي اميدوار بود که با توجه به تغييرات صورت گرفته در طرح ارائه شده از سوي او( نسبت به دفعه اولي که طرح وي توسط پارلمان رد شد )، شاهد تصويب آن در مجلس عوام باشد، اما نمايندگان پارلمان در نهايت با ۳۹۱ راي مخالف طرح او را رد کردند. “
نيويورک تايمز در ادامه مي نويسد :”پس از راي گيري پارلمان، نخست وزير انگليس از اصلاحات و تغييرات انجام شده در طرح خود دفاع و آن را بهترين طرح ممکن قلمداد کرد. ترزا مي خطاب به نمايندگان پارلمان اعلام کرد که بررسي طرح خروج بدون توافق از اتحاديه اروپا يا تمديد زمان مذکرات هيچ يک نمي تواند مشکلي را حل کند. پارلمان بايد مشخص کند که خواسته اصلي و واقعي آن چيست! آيا پارلمان مي‌خواهد که ما در اتحاديه اروپا باقي بمانيم؟ آيا پارلمان مي خواهد ما در اين خصوص رفراندوم ديگري را برگزار کنيم؟ آيا پارلمان به دنبال توافقي جديد در اين خصوص است ؟”
اين روزنامه آمريکايي در پايان اين گونه نتيجه گيري مي‌کند:”توافقي که پارلمان انگليس آن را رد کرد، توافقي بود که متعاقب آن خروج انگليس از اروپا تسهيل مي شد، اما انگليس را تا سال ۲۰۲۰ در ذيل اتحاديه تجاري و گمرکي اروپا حفظ مي کرد. برخي قانونگذاران انگليسي در صددند پيشنهاداتي را در راستاي خروج از اتحاديه اروپا و تغيير طرح ترزا مي مطرح نمايند.آنها در تلاشند روابط اقتصادي نزديک تري را با اتحاديه اروپا( در عين خروج از آن )
داشته باشند،مانند رابطه اي که امروز نروژ با اتحاديه اروپا دارد. در اين ميان بحث انجام رفراندوم دوم نيز وجود دارد. موضوعي که برخي مقامات انگليسي از آن حمايت کرده اند. در هر حال ظاهرا به نظر مي رسد که در صورت عدم حصول توافق داخلي در انگليس تا ۲۹ مارس امسال، اين کشور بدون هيچ گونه توافق رسمي اتحاديه اروپا را ترک خواهد کرد. “