قدرت الله محمدی مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران در استودیو گفتگوی ویژه خبری در پاسخ به پیگیری ساختمانهای ناایمن گفت: از پایشی که در این دو سال اخیر انجام شده از ۷۷ هزار ساختمان و پلاکی که همکاران ما در سازمان آتش نشانی و معاونت پیشگیری مراجعه و پایش کردند تقریباً ۳۴ هزار واحد شناسایی شده اند که مسائل مربوط به ضوابط آتش نشانی را رعایت نکردند و به تعبیر ما ناایمن هستند و از این ۳۴ هزار ساختمان، ۱۲۹ ساختمان بسیار پرخطر بودند که با پیگیری‌هایی که انجام شد برای اولین بار با این سرعت و دقت در سازمان آتش نشانی حضور پیدا کردند که از ۱۲۹ ساختمان به ۹۵ یا ۹۳ ساختمان کاهش پیدا کرده است، ۱۱ هزار واحد پرخطر که در سال ۱۴۰۱ با پیگیری‌هایی که انجام شده هزار ساختمان کسر شده است که اخطارهایمان ادامه دارد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران با بیان اینکه در حادثه مولوی، این انبار پنج بار اخطار گرفته بود و هیچ کاری هم انجام نداده اند در پاسخ به این سوال که چرا در اخطار اول و دوم به قوه قضاییه معرفی نمی‌شوند؟ گفت: باید بگویم که ما باید رویه را تغییر دهیم به این شکل که اخطار دیگر کارایی ندارد، ولی تعداد زیاد است، ۳۴ هزار پرونده را ما باید در دستگاه قضایی تشکیل دهیم، نه دستگاه قضایی این ظرفیت را دارد واقعا فقط بحث ساختمان‌ها در تهران نیست، و نه ما این ظرفیت را داریم باید دستگاه‌های دیگر هم کنار ما باشند که این اتفاق درست شود از جمله وزارت صنعت و معدن، اتاق اصناف یا دیگر دستگاه‌ها که با ما همکاری کنند.
آقای قدرت الله محمدی گفت: شهر تهران چقدر انبار دارد؟ چرا قلب پایتخت تهران انبار داریم، چرا کارگاه‌های تولیدی همه در قلب تهران و به شکل ناایمن هستند؟ بخشی از این اصناف باید از تهران خارج شوند، این کار با دستگاه قضایی و سازمان آتش نشانی و مدیریت شهری انجام شدنی نیست، تقریباً وضعیت چهار منطقه شهرداری ما در حوزه ناایمنی در ساختمان ها، کارگاه‌های تولیدی، انبار، اماکن تجاری و اداری بحرانی هستند، ۸۰ درصد از ساختمان اداری ما که قبل از سال ۸۰ ساخته شده اند ناایمن هستند که یا تجاری هستند یا مسکونی، یا بهداشتی و درمانی، آموزشی و اداری هستند و ما سراغ همه این‌ها رفته ایم، وزارت بهداشت سال گذشته به دستور مستقیم وزیر بهداشت همکاری خوبی انجام داده اند، و در حال حاضر تمام درمانگاه‌ها و مراکز بهداشتی مجبور و الزام به تاییدیه آتش نشانی شده اند.
آقای حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی کشور نیز با حضور در استودیو گفتگوی ویژه خبری در پاسخ به این سوال که چند درصد ساخت و ساز‌ها قوانین را رعایت می‌کنند و یک ساختمان چقدر به سلامت و ایمنی کامل ساخته می‌شود؟ گفت: ابتدا ساختمان‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کنیم، یک ساختمان‌هایی که جدید ساخته می‌شوند و دو ساختمان‌هایی که موجود هستند، ما باید در بحثمان بیشتر تمرکز کنیم بر روی ساختمان‌های موجود، وقتی ساختمانی ساخته می‌شود و پایان کار می‌گیرد به بهره برداری می‌رسد، وقتی به بهره برداری می‌رسد ما یک مقررات ملی ساختمان داریم که شامل ۲۳ مبحث است یکی از مباحث اختصاص داده شده به نگهداری ساختمان ها، این مبحث در سال ۹۲ ابلاغ و تصویب شده، متاسفانه شهریور یا مهر ۹۲ نزدیک به ۱۰ سال است که این مبحث همانطور در قفسه کتابخانه‌ها مانده و در دانشگاه‌ها درس داده می‌شود، ما در نظام مهندسی بین همکاران رد و بدل می‌کنیم، اما الزام به اجرا ندارد و علت اصلی این است که دستورالعمل اجرایی ندارد، مالکان چه بخش خصوصی و چه دولتی بایستی ساختمان هایشان را الزام داشته باشند که بیایند و تعمیر و نگهداری که بر اساس ضوابط علمی که در عمده کشور‌های دنیا در حال انجام است، بایستی این اتفاق بیفتد و دولت و مجلس بایستی روش الزامی که مالک ملزم شود و آن را رعایت کند بایستی تصویب کنند.

حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی کشور گفت: در ساخت و ساز‌ها مالک وقتی دستور نقشه ر امی گیرد ملزم می‌شود به اینکه مهندس طراح و ناظر را انتخاب کند و سازمان نظام مهندسی آنجا مکلف کرده که به صورت حقیقی و حقوقی آن ساختمان را نگهداری کند، چه در بخش سازه‌ای و چه معماری و چه تاسیسات مکانیکی و برقی این کار‌ها باید انجام شود و عمدتاً این اتفاقات در حال انجام است، ولی در ساختمان‌های موجود اصلا چنین اتفاقی نمی‌افتد، و حاکمیت باید الزام کند، زمانی مثلا ما کمربند را نمی‌بستیم، زمانی بیمه اجباری نبود، ولی تلاش شد و حاکمیت دنبال کرد و الان کمتر کسی را می‌بینید که کمربند خود را نبندد، این‌ها بایستی دنبال شود، دستگاه‌هایی که می‌توانند این کار را انجام دهند باید مالکان را ملزم کنند، سازمان نظام مهندسی یک دستگاهی است ما دولتی نیستیم، می‌توانیم رایزنی را انجام دهیم ما همه چیز را اماده کرده ایم، چک لیست آماده است، بچه‌های حقیقی و حقوقی آماده هستند، ما منتظر الزامی هستیم که دولت مالکان را الزام کند، ساختمان پلاسکو فاجعه بود که اگر نگهداری می‌شد هرگز اتفاقی نمی‌افتاد، زمانی که می‌خواهیم پایان کار دهیم به صورت شکلی سیستم اطفا حریق را می‌گذاریم، ولی بعد از یک تا سه ماه عملا از کار می‌افتد و کسی هم نمی‌رود مراقبت کند، این بایستی مستمر آن چیزی که دستورالعمل گفته، گزارش‌های یکساله و ۶ ماهه دارد که اگر رعایت شود دیگر نگرانی وجود نخواهد داشت.
آقای علی فرنام مدیرگروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز گفت: اگر بخواهیم بی پرده بگوییم ما در حوزه ساخت و ساز باید یک بازنگری جدی در مجموعه ارکان، اجزا، گردش کار و قوانین حوزه ساخت و ساز داشته باشیم، یک رکن در بحث قانون نظامی مهندسی است و یک رکن هم بحث تخلفات ساختمانی است که در مرحله ساخت شکل می‌گیرد.
در موضوع اصلاحات در گردش کار و اینکه در کجا برای سرعت بخشیدن به بخش ایمنی ساختمان‌ها باید توجه بیشتری داشته باشیم باید گفت:
قسمت اول را بگذاریم ساختمان‌هایی که در حال احداث هستند و می‌خواهند پروانه بگیرند یا در مراحل مختلف ساخت هستند، تخلف در پروانه صورت نگیرد، طبق پژوهش‌های دانشگاه‌های معتبر کشور هر پروانه به طور متوسط یک تخلف دارد، ممکن است این تخلفات اساسی یا بحث ایمنی نباشد، اما انقدر تخلف ساخت و ساز در ابعاد مختلف در کشورمان رایج است، زلزله ترکیه بعد گسترده‌ای که خسارت‌ها داشت همین عفو تخلفات ساختمانی بوده مقرراتی بوده که سال ۲۰۱۸ وضع شده که تخلفات ساختمانی تبدیل به جریمه شود، ما هم مشابه آن را در کشور در ماده ۱۰۰، تغییر دستور نقشه و تغییر پروانه در مراحل مختلف ساخت در کمیسیون‌های ماده ۵ شورای عالی داریم این‌ها آیتم‌هایی است که باید جداً مد نظر قرار گیرد، بحث تمام ارکان، شهرداری وظایف بسیار جدی در حوزه ایمنی شهری دارد، شماره یک در حوزه ایمنی شهری طبق قانون شهرداری‌ها خود شهرداری‌ها هستند، مواد مختلفی دلالت دارند، وزارت راه و شهرسازی تکالیف جدی دارد.
آقای فرنام گفت: ما یک مقدار دنبال این هستیم که ساخت و ساز را سهل و مانع زدایی کنیم و در این وسط ناخودآگاه یک جایی در حوزه‌های بسیار مهمی مانند ایمنی ساختمان هم مسامحه می‌کنیم و ما هم تسهیل گری در صدور پروانه را دنبال می‌کنیم پروانه‌ای که یکسال زمان می‌برد صادر شود، تشریفات اداری دست و پا گیر، اما این از آن طرف به این معنا نیست که آیتم‌های مربوط به ایمنی و آتش نشانی که همین الان هم مشمول یکسری معافیت‌ها شده این دو می‌تواند با هم همزمان شود، یعنی شما نظارت فنی را دقیق‌تر کنید، ولی تشریفات اداری که مانع توسعه ساخت و ساز می‌شود و ریسک سرمایه گذاری ساخت و ساز را بالا می‌برد این‌ها را بتوانیم کاهش دهیم.
آقای قدرت الله محمدی مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران نیز گفت: ساختمان‌هایی که پایان کار ندارند یعنی اینکه تخلف دارند، وگرنه می‌روند پایان کار را می‌گیرند و سند تولید می‌شود یا گیر اتش نشانی هستند یا گیر شهرسازی هستند که اغلب این ساختمان‌ها گیر آتش نشانی هستند وقتی به در بسته سازمان آتش نشانی می‌رسند همانجا متوقف هستند، چون خط قرمزمان مسئله ایمنی است، چون بچه‌های سازمان آتش نشانی فردا در صحنه عملیات باید جواب دهند، اگر ما سختگیری نکنیم بیشتر اتفاقات شامل حال خودمان می‌شود، یکی از مشکلات این است که ساختمان بدون پایان کار بهره برداری می‌شود، فکر می‌کنم ۳۰، ۴۰ درصد ساختمان‌ها در شهر تهران پایان کار ندارند، دلیل هم این است که ناایمنی دارند و ضوابط آتش نشانی را رعایت نکردند، ما بیش از ۱۰ بار اخطار داده ایم، راهش این است که ورود کنیم و دستگاه قضایی را هم درگیر کنیم و ما از دیروز ۹۵ پرونده تشکیل و به قوه قضاییه ارسال کرده ایم.
آقای حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی کشور نیز افزود: ما ابتدا باید دنبال منشاء ناایمنی برویم، اینکه بعداً ناایمن شد آتش نشانی اخطار دهد، عملاً مشکلی را نمی‌تواند حل کند، صرفاً سیستم آتش نشانی هم نیست می‌تو اند خیلی از موارد دیگر هم باشد، منشاء اصلی تخلفاتی که در کشورمان اتفاق می‌افتد آن چیزی که ما رصد کردیم بحث عدم اجرای طرح تفصیلی است، هر شهری یک طرح تفصیلی دارد که مربوط به ۱۵، ۲۰ سال قبل است، در این طرح‌ها بازنگری انجام نشده، مثلا برای مثال یکی مالک است می‌رود دستور نقشه می‌گیرد که بر اساس طرح تفصیلی به او دو طبقه می‌دهند بعد از اینکه دادند آن را به مهندس ما می‌دهند مهندس هم طراحی می‌کند و بعد از طراحی عملاً آن سطح اشغال اضافه می‌شود و یک یا دو طبقه به آن اضافه می‌شود، مانند متروپل، متروپل چرا اتفاق می‌افتد، چون طرح تفصیلی اتفاق نیفتاده است، بایستی ابتدا یک نقشه تهیه شود و تا پایان انجام شود همان اجرا شود و همان نظارت شود، اگر این اتفاق بیفتد تخلفی صورت نمی‌گیرد و اگر تخلف صورت گرفت، مهندس ما به شهرداری گزارش می‌دهد، قاعده این است که شهرداری بایستی متوقف کند، ولی متاسفانه عمده موارد این اتفاق نمی‌افتد، همان کاری که در متروپل انجام شد، درست است مهندسی که انتخاب شد از سیکل سازمان نظام مهندسی نبود و عملاً نظام مهندسی در متروپل کنار گذاشته و خودشان رفتند، ولی باز هم مهندس و آن کسی که طراحی کرد صلاحیت نداشته، آن مهندس ناظری هم که آنجا آمده گزارش کرده که این ساختمان در حال ریختن است، ولی شهرداری عملاً هیچ اقدامی انجام نداده است.

غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستانی کل کشور در ارتباط تلفنی در پاسخ به این سوال که در مورد ساختمان‌های ناایمن تاحالا چه تعداد گزارش دریافت کرده اید؟ و چه پیگیری‌هایی انجام گرفته است؟ گفت: در دادستانی و دستگاه قضایی ما وظیفه داریم به گزارشاتی که در خصوص تخلفات است و ناایمنی ساختمان ها، البته از حیث مدیریتی، چون موضوع بین بخشی و بین دستگاهی است، سازمان نظام مهندسی، مدیریت شهری و وزارت راه به ویژه در این زمینه مسئولیت دارند، نظارت عالیه هم بر عهده وزارت راه است در زمینه نظارت بر استحکام ساختمان‌ها و رعایت مقررات ملی ساختمان، ما این کار را انجام می‌دهیم و در سطح وزارت کشور هم دستورالعمل پایش ساختمان‌های مهم و بلند مرتبه سال گذشته صادر شد بر همین اساس هم ما از دادستان‌ها خواسته ایم در سراسر کشور طی بخشنامه دادستان کل کشور که حمایت لازم را به عمل بیاورند و تکالیف دستگاه‌ها را مطالبه کنند و با تخلفات هم برخورد کنند.
آقای ترکی همچنین در پاسخ به این سوال که از سال گذشته که حادثه متروپل اتفاق افتاده تا امشب چند گزارش را دریافت کردید؟ افزود: ما گزارشات متعددی را در سطح کشور داشتیم که دادستان‌ها حسب مورد تخلفات را مورد رسیدگی قرار دادند اگر وضعیت ساختمان بحرانی بوده دستور توقف عملیات اجرایی و پلمپ آن را صادر کردند و با همکاری مدیریت شهری در واقع آن‌ها انجام شده، این آمار قابل توجهی را در سطح کشور تشکیل داده در سطح تهران ۱۲۹ ساختمانی که از منظر سازمان آتش نشانی ناایمن تشخیص داده شده و عمدتاً اطفا حریق هستند بعضی از موضوعاتی که در صلاحیت سازمان آتش نشانی است سال گذشته پیگیری شد تعداد ان‌ها به حدود ۹۵ ساختمان در حال حاضر رسیده، علاوه بر آن کارگروه‌های ارزیابی با پیگیری‌های قضایی تشکیل و پایش شد، نتایج آن‌ها از جمله در مورد ۱۱۰ ساختمان از همین مراکزی که آتش نشانی ناایمن اعلام کرده بود به وزارت راه و مرکز تحقیقات ارسال شده، متاسفانه وزارت راه مسئولیت اصلی را در این زمینه دارد که جمع بندی نهایی را در خصوص ناایمن بودن ساختمان‌ها اعلام کند که تاکنون به تکالیف قانونی خودش عمل نکرده است؛ و ما تذکر دادیم که سریعاً اعلام کنند در غیر این صورت ترک فعل آن‌ها مورد تعقیب قرار می‌گیرد.
آقای غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستانی کل کشور در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه این تعداد از ساختمان اخطار دریافت کردند، پیگیری به چه صورت خواهد بود؟ گفت: در دادسرای تهران برای همه این ساختمان‌ها که ۹۵ ساختمان است پرونده قضایی تشکیل شده و به مالکان یا متصرفین آن‌ها اخطار قانونی صورت گرفته و دستگاه قضایی با اعلام نظر نهایی مرکز تحقیقات وزارت راه در خصوص این‌ها آن‌هایی که بحرانی تشخیص شوند تکلیف دارد که اقدام کند، ما به لحاظ کارشناسی حتماً باید نظر وزارت راه را بگیریم، اگر انجام ندهند حسب مورد با توجه به تشخیص کارشناسی ممکن است نسبت به تعطیلی، پلمپ و در صورت لازم تخریب آن‌ها اقدام لازم به عمل بیاید، سازمان مدیریت بحران کشور هم در این زمینه پیگیر هستند، بحث حادثه خوی طبق اعلام سازمان مدیریت بحران کشور ۸۰ درصد تخریب‌های انجام شده به واسطه عدم رعایت مقررات صدور پروانه بوده و توسط مدیریت شهری یا دستگاه‌های مسئول که دستور تعقیب مدیرانی که ترک فعل کرده بودند توسط دادستانی کل کشور صادر شد و در حال پیگیری است.