محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، با بیان اینکه اخذ کد رهگیری برای تمامی معاملات مسکن لازم و ضروری است، گفت: کد رهگیری سابقه‌ای بسیار طولانی در حوزه مسکن دارد به طوری که در سال ۸۷ درمصوبه‌ای دولت وقت اخذ کد رهگیری را اجباری کرد، اما در سال ۹۳ و ۹۴ بخشی از مصوبه توسط دیوان عدالت اداری درباره الزام به دریافت کد رهگیری در معاملات لغو شد و همین امر باعث ایجاد مشکلاتی در حوزه قرارداد‌های مسکن شد.

کد رهگیری تضمین کننده معامله

محمودزاده بیان کرد: در سال گذشته الزام دریافت کد رهگیری در مصوبه ستاد ملی مقابله کرونا با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تصویب شد و تمامی معاملات خریدوفروش و رهن‌واجاره اعم از رسمی و غیر رسمی که در بنگاه‌های املاک منعقد می‌شوند، ملزم به دریافت کد رهگیری شدند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر براساس قانون هر متقاضی اعم از خریدار و یا فروشنده و یا مستاجر که کد رهگیری را از بنگاه معاملاتی دریافت نکند، معامله کامل نیست و با مشکل مواجه می‌شود، افزود: بنابراین همه کسانی که در املاک معامله می‌کنند باید نسبت به اخذ کد رهگیری اقدام کنند، در غیر این صورت معامله ناقص خواهد بود.

محمود زاده تصریح کرد: کد رهگیری ضمانتی برای معامله تا ملک به فرد دیگری واگذار نشده باشد و برای آنکه این ملک شرایط قانونی داشته باشد باید همه کسانی که معامله می‌کنند کد رهگیری برای تضمین معامله دریافت کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: برای آنکه یک ملک شرایط قانونی داشته باشد و تمام کسانی که معامله می‌کنند، مطمئن شوند که ملک و یا واحد مسکونی مشکل قانونی ندارد و موضوعاتی که در آینده باعث به وجود آمدن پرونده‌های قضائی می‌شود این ملک ندارد، باید حتما کد رهگیری دریافت کنند.

محمودزاده بیان کرد: دریافت کد رهگیری تمامی این موضوعات را مدیریت می‌کند و اصرار دولت هم برای دریافت کد رهگیری به نوعی ضمانت معامله محسوب می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هیچ بنگاهی حق ندارد برای ارائه کد رهگیری مبلغ مازادی از خریدار و یا مستاجر دریافت کند، افزود: در تمامی معاملات کد رهگیری به نوعی ضمانت معامله محسوب می‌شود و برخی از افراد که تصور می‌کنند اخذ کد رهگیری باعث افزایش مالیات می‌شود کاملا در اشتباه هستند. امید است با فرهنگ سازی مردم از این دست موضوعات آگاه شوند.