محمود فرشیدی
كشته شدن همسر دوم شهردار سابق و وزیر اسبق آموزش و پرورش بی‌تردید مورد تأثر همگانی از وقوع این جنایت و حادثه دردناك شد و در میان جناح‌های سیاسی نیز عده‌ای با نگاهی عمیق و دین مدارانه و جمعی با نگاه مصالح سیاسی همه وهمه متأثر گشتند و با نگاهی ژرف‌تر باید پذیرفت كه آسیب‌ ابعاد این حادثه به یك جناح سیاسی محدود نخواهد شد، بلكه تركش‌های آن بر چهره مقدس نظام اسلامی نیز غباری خواهد نشانید. بر این اساس تحلیل و ریشه‌یابی آن، برای پیشگیری از تكرار موارد مشابه ضرورت دارد یعنی باید زمینه‌های پیدایش چنین حوادث دردناكی را شناسایی كرد. البته در میان افراد عادی جامعه هم، هر چند به‌طور بسیار استثنایی ممكن است چنین موردی اتفاق بیفتد و افكار عمومی جامعه را به شدت جریحه‌دار سازد اما بروز چنین جنایت خانوادگی در میان یكی از مسئولان با سابقه نظام اسلامی، آنچنان شگفتی‌آور است كه می‌بایست كارگزاران عالی‌رتبه رابه تأمل وا دارد و برای ریشه‌یابی و پیشگیری از تكرار آن، چاره‌جویی كنند. از طرف دیگر هر چند در میان سیاستمداران نظام سرمایه‌داری غرب، كه برپایه لذت‌جویی دنیایی بنیان نهاده شده است، شاهد قربانی شدن اخلاقیات هستیم و این امری دور از انتظار نیست، اما در نظام اسلامی كه برای تعالی انسان‌‌ها و دستیابی به «حیات طیبه» تاسیس گردیده است، چگونه می‌توان باور كرد كه برخی سیاستمداران و كارگزاران، كه بر جایگاه عصاره فضایل ملت تكیه زده‌اند، از این جایگاه بسیار فاصله گرفته باشند. گویی امام خمینی (ره) بیش از نیم قرن پیش چنین مسائلی را پیش‌بینی می‌كرد كه در كتاب جهاد اكبر هشدار داد كه وای به حال كسی كه دنیا به او روی آورد پیش از آنكه خود را ساخته باشد.(نقل به مضمون) البته هر شخصیت و مسئولی باید بداند كه قدرت و ثروت اگر مهار نشود زمینه‌ساز طغیان و كبرورزی است و لذا موظف است كه با رعایت اصول اخلاقی، مانع از سقوط خویش و گرفتار آمدن در دام هوای نفس گردد اما روشن است كه حكومت نمی‌تواند سرنوشت مردم را به رعایت اصول اخلاقی توسط مسئولان منحصر و محدود سازد. بلكه ضرورت دارد حتی زندگانی شخصی مسئولان عالی‌رتبه تحت نظارت دستگاه‌های حافظ اطلاعات و امنیت كشور قرار گیرد تا در صورت پیدایش هرگونه زمینه انحراف، اقدامات پیشگیرانه به عمل آید و هشدارهای لازم به مسئولان مربوطه داده شود و مانع از وارد آمدن ضربه به نظام اسلامی گردد. در نظام سرمایه‌داری هم براساس اصول و منافع كشور،‌ چنین نظارت‌ها و ضوابطی وجود دارد اما روشن است كه در نظام اسلامی،‌ با توجه به شاخص‌های بسیار متعالی آن ضریب فضایل اخلاقی مسئولان بسیار والاست و ضرورت این نظارت‌ها و اقدامات پیشگیرانه از مهم‌ترین مسائل و از جمله حقوق مردم است و حادثه اخیر و نیز اخباری كه در زمینه مفاسد اخلاقی و اقتصادی معدودی از مسئولان و خانواده‌هایشان گزارش می‌شود، مسئولیت سنگین دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی را در شرایط كنونی سنگین‌تر می‌كند و از آنان ‌پذیرفته نیست كه تحت فشار صاحب‌منصبان و گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در برابر آسیب‌های اخلاقی و اقتصادی، برخی شخصیت‌ها سكوت پیشه كنند، زیرا همچنان كه این دستگاه‌ها از مردم انتظار دارند كه به عنوان چشم و گوش نظام اسلامی با آنان همكاری كنند، مردم هم انتظار دارند كه این نهادها و دستگاه‌ها به عنوان چشم و گوش جامعه از حقوق مردم دفاع نمایند. و رفتار و عملكرد مسئولان و خانواده‌هایشان را به دقت زیرنظر داشته باشند و تحت فشارهای سیاسی پشت پرده قرار نگیرند و چنانچه اطلاع‌رسانی‌هایشان به مسئولان نتیجه بخش نبود پرونده را به مراجع قضائی انقلاب ارجاع دهند و اگر در این زمینه هم نتیجه لازم را نگرفتند به طریقی كه مصلحت نظام ایجاب می‌كند افكار عمومی را در جریان قرار دهند همچنانكه در كشورهای دیگر نیز رسانه‌های ارتباط جمعی، به عنوان یكی از اركان نقش‌آفرین در مقابله با كاستی‌ها، قانون شكنی‌‌ها و مفاسد اخلاقی و اقتصادی سیاستمداران و مسئولان كارایی دارند.سخن دیگر با گروه‌ها و جریان‌های سیاسی است كه منافع درازمدت خود و نظام اسلامی را قربانی منافع ظاهری و مقطعی ننمایند و در برابر انحرافات اخلاقی، اقتصادی و سیاسی و امنیتی اعضا و وابستگان گروه خود قاطعانه موضع‌گیری كنند و از آنان تبرّی بجویند. به هر حال حادثه تكان‌‌دهنده قتل اخیر و مواردی از رفتارهای خلاف شأن اخلاقی برخی دیگر از شخصیت‌های سیاسی و نیز گزارش‌های دست داشتن بعضی از مسئولان و وابستگان و فرزندانشان در مفاسد اقتصادی كشور، همگی حكایت از آن دارد كه خانواده‌های مسئولان نیز همانند دیگر خانواده‌های جامعه و بلكه بیش از آنها در معرض آسیب قرار گرفته‌‌اند و با توجه به آنكه آسیب‌پذیری كارگزاران نظام، خطرات تأسف‌باری برای كشور و مردم به همراه دارد، رسالت خطیری بر عهده قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی است.واقعیت آن است كه اصل تفكیك و استقلال قوا از یكدیگر به منظور پیشگیری از پیدایش همین موارد و به منظور نظارت هر چه بیشتر بر رفتار و عملكرد مسئولان پیش‌بینی شده است اما متأسفانه هنوز سایه قدرت و اعمال نفوذها، بر رسیدگی به برخی خطاهای اصحاب قدرت سنگینی می‌كند اما مردم انتظار دارند دستگاه‌های نظارتی و قضائی، در مراحل بررسی و تایید صلاحیت‌ها جهت شركت در انتخابات و با واگذاری مسئولیت‌ها و نیز نظارت بر عملكرد و رفتار مسئولان و خانواده‌هایشان، هیچ‌گونه مماشاتی را به خرج ندهند و تحت تأثیر غوغاسالاری‌ها و جوسازی‌ها قرار نگیرند.