بسیج دانشجویی دانشگاه تهران طی نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضائیه درباره مصوبه شورای عالی کار پیرامون حقوق کارگران نوشت:  ما دانشجویان از شما به عنوان قاضی‌القضات تقاضا داریم تا در راستای حفظ و احقاق حقوق عامه دستور فرمایید ضمن رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت کارگرانی که حتی حاضر به امضای مصوبه شورا نشده‌اند، سازمان بازرسی کل کشور مصوبه شورای عالی کار را ابطال نموده و تصمیم گیری در این امر مهم را بنابر تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن به مقامی فراتر از شورای عالی کار همچون شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا محول کند. 

در این نامه خطاب به رئیس دستگاه قضا آمده است:

سلام علیکم

در شب میلاد امام مستضعفان عالم حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) قلوب کارگران شریف و زحمتکش، این طلایه‌داران و مخدومان انقلاب اسلامی و پیشروان عرصه تولید کشور بر اثر اتخاذ تصمیم غیر اصولی و خلاف قانون دولت  و وزیر کار جریحه دار شد. 

همان طور که مستحضر هستید ماده ۴۱ قانون کار صراحتاً بیان می‌دارد که شورای عالی کار هر ساله موظف است میزان حداقل دستمزد را با توجه به دو عامل مشخص کند:

۱. درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲. سبد معیشت زندگی یک خانواده که متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود.

اما در جلسه عالی شورای کار مورخ ۲۰/ ۱/ ۹۹ این شورا متاسفانه ماده قانونی بالا را زیر پا گذاشته و نه تنها تصمیمی غیرمتناسب با درصد تورمِ اعلامی بانکی مرکزی گرفته است، بلکه حداقل دستمزد کارگران را مقداری معین نموده که در شرایط کنونی به سختی می‌تواند کفاف زندگی یک نفر را بدهد؛ چه رسد به کفایت سبد معیشت یک خانوار!

در شرایط معیشتی و اقتصادی نامناسب امروز به هیچ عنوان پذیرفته نیست دولت جمهوری اسلامی که مشروعیت خود را از رأی و نظر آحاد مردم، علی الخصوص قشر کارگر به دست آورده در مقابل کارگران قرار گرفته و جناب وزیر بدون ارجحیت دادن به نظر نمایندگان کارگری، دست به اعمال نظر یک‌سویه بزند و مصوبه‌ای را که مغایر با شأن زندگی کارگر مسلمان و آرمانِ تکریم مستضعفین در نظام اسلامی است به تصویب برساند.

مشاهده می‌کنیم دولتی که تنها می‌بایست تسهیل‌گر شرایط کار و روابط کارگر و کارفرما باشد و همت خویش را در پیش‌برد اهداف کلان اقتصادی، رونق تولید و فراهم کردن زمینه راحتی کارگران -این گردانندگان چرخ تولید و اقتصاد کشور- مصروف دارد به مثابه‌ی بنگاه‌داری بزرگ عمل کرده و صرفاً درجهت منافع خویش وارد میدان شده است.

آیا صحیح است حقوق و مزایای کارمندان دولت به ترتیب با افزایشی ۱۵ و ۵۰ درصدی به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد اما دهک‌های پایین درآمدی به ویژه کارگران عزیز در این شرایط متزلزل اقتصادی و مشکلات ناشی از کرونا با افزایش پایه حقوق ۲۱ درصد بیش از همه در معرض تنگی معیشت قرار گیرند؟ 

آیا می‌توان از کارگرانی که در این وضعیت بد اقتصادی توان اداره و تأمین معیشت خانواده خود را ندارند، انتظار عملکردی مجاهدانه و پرامید را به مثابه پیشران‌های تولید و صنعت کشور داشت؟ 

درست است که ناظر به شرایط توأمان رکود و تورمی اقتصاد باید سیاستی برای کنترل و کاهش هزینه‌های تولید در نظر گرفت؛ اما چرا این سیاست تنها به پایین نگه‌داشتن هزینه کارگران منحصر می‌شود؟ آیا این رواست که از میان شاخصه‌ها و راهکارهای گوناگون اقتصادی برای عبور از وضعیت دشوار و بحرانی فعلی، همیشه گزینه کوچک‌تر کردن سفره مردم در اولویت اجرایی قرار گیرد؟ برای مثال آیا نمی‌توان به شکلی متمرکزتر اصلاح و اجرایی کردن قوانین مالیاتی را برای تامین کاستی‌ها مد نظر قرار داد؟ 

روشن است که اقدام غیرقانونی دولت در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران چه تأثیر فاجعه‌باری بر زندگی این قشر خواهد گذاشت. عدم توانایی کارگر در برآورده کردن نیازهای زندگی‌ خود علاوه بر آثار سوء اقتصادی، می‌تواند متضمن بروز بحران‌های اجتماعی- سیاسی فراوانی باشد. 

لذا با توجه به قطع امید ما دانشجویان از دولت در این زمینه، همچنین عزم و عملکرد مؤثر قوه قضائیه در احقاق حقوق مستضعفین، از شما به عنوان قاضی‌القضات تقاضا داریم تا در راستای حفظ و احقاق حقوق عامه دستور فرمایید ضمن رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت کارگرانی که حتی حاضر به امضای مصوبه شورا نشده‌اند، سازمان بازرسی کل کشور مصوبه شورای عالی کار را ابطال نموده و تصمیم گیری در این امر مهم را بنابر تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن به مقامی فراتر از شورای عالی کار همچون شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا محول کند. 

والسلام علی من اتبع الهدی