در جدول شماره ۵ لوايح قانوني بودجه هر سال درآمدهايي پيش‌بيني شده كه هم به لحاظ متولي وصول و هم به لحاظ تقويم محاسباتي به تعبير نگارنده درآمدهاي تسجيل نشده و رها شده توسط نهادهاي نظارتي مي‌توان از آن‌ها ياد كرد. توجه و تدقيق در مراتب زير مؤيد اين ادعاست.
الف- درآمد حاصل از توليد و فروش نوشابه‌ها
۱- در لايحه بودجه ۹۸ همانند ساير بودجه‌هاي سنواتي مبلغ ۱۵ ميليارد تومان ازاين باب پيش‌بيني شده است كه تحت عنوان درآمد عمومي بايستي به حساب خزانه واريز گردد.
۲- نصاب درصد وصول اين در آمد از باب درآمد حاصل از افزايش ۱۰ درصد ‌قيمت نوشابه‌هاي گازدار قندي توليد داخل و ۳۰ درصد افزايش قيمت نوشابه‌هاي گازدار وارداتي تحصيل مي‌گردد. (۱)
۳- بنابراين، اين درآمد را با اين جوازي كه قانون بودجه به آن‌ها داده از مصرف كننده وصول و به هنگام فروش محصول دريافت مي‌كنند اما حصول اطميناني از ايصال تام و تمام آن به خزانه نيست.
۴- اين عدم حصول اطمينان با وجود ده‌ها شركت توليدكننده نوشابه و ده‌ها شركت واردكننده نوشابه و حجم عظيم فروش و مصرف نوشابه در كشور و اندكي پيش‌بيني ۱۵ ميليارد توماني درآمد از اين باب در جدول شماره ۵ لايحه بودجه نمايان است.
۵- براي درك ميزان نازل پيش‌بيني شده چنين درآمدي در بودجه كافي است بدانيم در حوزه توليد نوشابه فقط ۷ شركت با برند زمزم در ۷ شهر به توليد با تناژ ميلياردي نوشابه‌هاي زرد و مشكي مشغولند كه تحت مالكيت بنياد مستضعفان فعاليت مي‌كنند و در بخش خصوصي هم شركت‌هاي متعددي با برندهاي مختلف كوكاكولا، ميراندا سون‌آپ، شادنوش و ماهنوش و غيره به توليد ميليارد متر مكعبي نوشابه مشغولند واز خارج چه مقدار وارد مي‌شود را هم اگر به آن بيفزاييم اين درآمد ۱۵ ميليارد توماني در برابر آن كاريكاتوري از اصل مبلغ قابل وصول هم نيست.
۶- در حوزه نظارت بر وصول و ايصال چنين درآمدي همين بس كه بدانيم ديوان محاسبات به عنوان گزارش تفريغ چنين درآمدي هيچ نظارتي بر وصول و ايصال آن ندارد. بهانه آن‌ها هم همين است كه مي‌گويند چون اين درآمد در حوزه شركت‌هاي خصوصي وصول مي‌شود ديوان حق ورود به شركت‌هاي خصوصي را ندارد چنين استدلالي موجب گرديد ميلياردها تومان از سنوات قبل بابت عدم وصول صحيح و بموقع چنين درآمدي در جيب شركت‌هاي توليدكننده و واردكننده نوشابه دپو شود و وقتي شركت‌هاي توليد كننده نوشابه در مقابل پرسش چرايي افزايش قيمت نوشابه از سوي مردم قرار مي‌گيرند علت گراني را قانون بودجه ذكر مي‌كنند و وقتي در مقابل پرسش چرايي عدم واريز ۱۰ درصدي و ۳۰ درصدي اين وجوه به خزانه قرار مي‌گيرند مي‌گويند كسي مطالبه نكرده تا واريز كنيم.
ب- درآمد بيمه مصارف خانگي و صنعتي و اداري گاز و برق
۱- در جدول شماره ۵ لايحه بودجه ۹۸ كل كشور دو رديف درآمدي؛ اولي از هر مشترك گاز مبلغ ۲۰۰ تومان بابت بيمه واحدهاي مسكوني – تجاري مشتركين گاز (۲) به مبلغ ۷۰ ميليارد تومان پيش‌بيني شده است به گواهي اعداد و ارقام مندرج در فيش‌هاي گاز مصرفي كه طي مقاله‌اي مفصلاً به آن پرداختم شركت گاز سقف اين مبلغ را رعايت نكرده و مبالغي بيشتر حتي تا ۳ برابر از مشتركين وصول مي‌كند و با هيچ بازخواستي هم از سوي دستگاه‌هاي نظارتي روبه‌رو نيست فلذا اين درآمد پيش‌بيني شده بيش از ۷۰ ميليارد تومان وصول مي‌شود اما فقط سقف مندرج در جدول به خزانه واريز مي‌شود و مابقي وجوه اضافه دريافتي از مردمي است كه بايد به آن‌ها مسترد گردد اما نمي‌گردد.
۲- در مورد برق هم همين حكايت پا بر جاست.
سقف درآمد پيش‌بيني شده از باب وصول هر مشترك برق در جدول شماره ۵ مبلغ ۱۰۰ تومان و در مجموع ۸۵ ميليارد تومان است(۳) اما با رجوع به فيش‌هاي برق مصارف خانگي موجود و قابل رؤيت هر مشترك برق است فلذا وجوه اضافه دريافتي از مردم بيش از ۸۵ ميليارد تومان است كه بايد به آن‌ها مسترد گردد.
مخلص كلام. انفعال دستگاه‌هاي نظارتي در مورد حصول صحيح و بموقع اين درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در بودجه كل كشور آثار زيانباري در ماليه عمومي كشور داشته و دارد كه در مجالي ديگر به ذكر ديگر مصاديق آن خواهيم پرداخت.
ختم كلام. وقتي درآمدي در بودجه كل كشور مثلا ‌A ريال پيش‌بيني مي‌شود اما در عمل B + A ريال وصول مي‌شود، ۲ تخلف بروز مي‌كند. اولاً وجه اضافه از مردم دريافت مي‌شود. ثانياً وجه اضافه دريافتي به خزانه واريز نمي‌شود بلكه آن‌چه كه به خزانه واريز مي‌شود همان A ريال پيش‌بيني شده در بودجه است و مبلغ B اضافه دريافتي در حساب وصول‌كننده درآمد رسوب مي‌كند. اين در مورد اضافه دريافتي‌هاي دو رديف درآمدي مربوط به گاز و برق بود كه مصداقاً ذكر شد. اما در مورد درآمد عمومي حاصل از افزايش قيمت نوشابه وجه پيش‌بيني شده به مراتب كمتر از وجوه اضافه دريافتي است. رجوع به سرفصل حساب اسناد پرداختي شركت‌هاي توليد كننده و وارد كننده نوشابه عدد دقيق اين درآمد عمومي لاوصول را نشان خواهد داد كه چگونه نوشابه توليد داخل ۱۰ درصد گران مي‌شود و چگونه نوشابه وارداتي ۳۰ درصد گران مي‌شود و مردم وجوه گران شده را مي‌پردازند اما خزانه از آن نصيبي نمي‌برد و در نهايت وجه پيش‌بيني شده به عنوان منبع تأمين اعتبار از اين بابت در بودجه غيرواقعي است.
پي‌نوشت‌ها:
(۱)- رديف درآمدي ۱۶۰۱۲۲
(۲)- رديف درآمدي ۱۶۰۱۸۵
(۳)- رديف درآمدي ۱۶۰۱۸۶