هيچ توجيه آموزشي ندارد که فرزندان اعضاي هيئت علمي در ماراتن نفس گير کنکور داراي سهميه باشند. قطعا کساني که به طور آزاد در اين رقابت علمي شرکت مي کنند و با زحمت و تلاش خود به دنبال کسب رتبه مطلوب و به تبع آن تحصيل در يک دانشگاه خوب هستند، دل خوشي از اين سهميه ها ندارند و آن را مخالف با بحث عدالت آموزشي مي دانند.
اگرچه سهميه براي خانواده‌هاي شهدا و ايثارگران و فرزندان آنان به پاس قدرشناسي از فداکاري پدرانشان در هشت سال دفاع مقدس اقدامي شايسته و قابل دفاع است اما سال‌هاست که اعطا سهميه فرزندان اعضاي هيئت علمي در حاشيه امن انجام مي شود و آنچه باعث حيرت و تعجب همگاني شده اين است که در گروه آزمايشي کنکور۹۷در رشته علوم تجربي از ميان۶۴۲هزار و ۷۶۱نفر شرکت‌کننده، خانواده شهدا فقط ۹۲۷سهميه را به خود اختصاص داده اند که اين رقم بسيار ناچيز اما نکته قابل تامل اين است که هيچ گاه آماري از سهميه فرزندان هيئت علمي دانشگاه‌ها ارائه نمي شود.
به راستي چرا رسانه ها کمتر در اين مورد پيگيري مي کنند؟
چه کساني دوست ندارند وجود چنين سهميه اي بر سر زبان ها بيفتد؟ چرا در آمار متقاضيان سهميه هاي کنکور سال ۹۷ و سال‌هاي پيش از آن که هر ساله منتشر مي شود در کنار سهميه مناطق و خانواده هاي شهدا و ايثارگران و رزمندگان نامي از اين سهميه نيست؟ اگر سهميه فرزندان شهدا و ايثارگران به سبب دلايل ذکر شده در بالا و يا سهميه هاي مناطق به سبب محروميت افرادي که در آن زندگي مي کنند و يا حتي سهميه مناطق زلزله زده به سبب شرايط بحراني مردمان گرفتار در آن اقدامي تحسين برانگيز است،قطعا اين سهميه که براي فرزندان اعضاي هيئت علمي در نظر گرفته شده
نمي تواند موافقاني را از سطح مردم عادي و بي رانت جامعه براي خود دست و پا کند چرا که فرزند يک عضو هيئت علمي به نسبت فرزند يک کارگر درشرايط مطلوب تري به سبب علمي و مالي و فرهنگي رشد کرده و اعطا چنين سهميه اي بي دليل است.
از طرفي شايد بتوان اين سهميه را مصداق خوبي براي ضرب المثل معروفِ “گيرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل” دانست.
به گزارش مهر، بر اساس مصوب ۷۳۵ جلسه مورخ ۲۵ تير ۹۲ شوراي عالي انقلاب فرهنگي «هرگونه اختيارات مربوط به تصميم‌گيري درخصوص نقل و انتقال فرزندان اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مراکز آموزشي و پژوهشي که در آزمون‌هاي سراسري ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشي و پژوهشي پذيرفته مي‌شوند، به وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و رئيس دانشگاه آزاد اسلامي تفويض مي‌شود.» طبق اين مصوبه، فرزندان هيئت علمي دانشگاه‌ها چنانچه در آزمون کنکور ۹۰ درصد نمره يک رشته را کسب کنند مي‌توانند جهت انتقال به دانشگاه مد نظرشان و يا دانشگاهي که والدين در آن مشغول تدريس هستند اقدام کنند. همچنين طبق همين مصوبه فرزندان اعضاي هيئت علمي با کسب ۹۲/۵ درصد نمره آخرين نفر پذيرفته شده در سهميه آزاد، مي‌توانند حتي رشته خود را تغيير دهند.
بر اين اساس به عنوان مثال فرزند استاد دانشگاهي که در يک دانشگاه سطح ۲ و يا ۳ در شهرستان قبول شده است به صرف اينکه پدرش عضو هيئت علمي يک دانشگاه معتبر در تهران است مي تواند به آنجا منتقل شود.
*اقدامي خلاف قانون اساسي
«مجيد حسيني»، استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه آموزش در گفت و گو با رسالت بيان مي دارد که طبق مصوبه ديوان عدالت اداري کشور در سال ۱۳۸۸ سهميه نقل و انتقال فرزندان اعضاي هيئت علمي از دانشگاهي به دانشگاه ديگر خلاف قانون اساسي است و مصداق تبعيض بلامرجح است. وي در اين خصوص مي گويد: « اين متن مصوب ديوان عدالت اداري کشور است. منتها بعدها در رده هاي بالاتر قانون گذاري در شوراي عالي دوباره اين مصوبه را تصويب کرده اند. طبيعتا طبق تصريح ديوان عدالت اداري که مرجع رسمي کشور است اين سهميه نقل و انتقال تبعيض است، خلاف قانون اساسي است و غلط است و بايد برداشته شود.»
ديوان عدالت اداري يک بار در سال ۸۲ اين مصوبه را لغو کرده است: «همان طور که در دادنامه شماره ١٦مورخ ۸۲/١/۲۴ هيئت عمومي ديوان تصريح گرديده است اعطاي هر گونه امتياز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمايز مطلوب يا بدون حکم صريح قانونگذار از مصاديق بارز تبعيض ناروا محسوب مي‌شود و با اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادي و معنوي مشابه و يکسان در شرايط مساوي و حکم مقرر در بند ٩ اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درخصوص لزوم رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همگان در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي منافات آشکار دارد. بنابراين مندرجات دستورالعمل اجرايي بخشنامه ايجاد تسهيلات براي فرزندان اعضاي هيئت علمي مشعر بر جواز تغيير محل تحصيل و رشته تحصيل فرزندان اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها به واسطه ايجاد تبعيض ناروا و آشکار بين نامبردگان و ساير دانشجويان خلاف قانون و خارج از حدود و اختيارات مربوط تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ٢٥ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.»
بار ديگر نيز طبق گفته «حسيني» در سال ۸۸ ديوان عدالت اداري بخشنامه انتقال و تغيير رشته فرزندان را يکي از «مصاديق تبعيض ناروا» دانست و بار ديگر آن را لغو کرد، اما در زماني کوتاه هيئت دولت چنين بخشنامه‌اي را تصويب کرد که همچنان و تا به امروز اجرا مي‌شود.
براساس سخنان اين استاد دانشگاه در خصوص پيگيري هاي هيئت دولت مي توان به نامه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي به شماره ۵۴/۱۰۷ – که در تاريخ ۱۳۹۰/۱/۲۴ در حمايت از اين سهميه براي ديوان عدالت اداري ارسال شد اشاره کرد که پس از آن از سوي ديوان عدالت اداري خلاف قانون شناخته شد، اما به نحو ديگري دوباره از سر گرفته شد.
«حسيني» در توضيح اينکه چرا اين مصوبه از سر گرفته شده است، مي گويد: « اين سهميه در حال اعمال است چون وزارت علوم از رانت اعضاي هيئت علمي دفاع
مي کند. وزير علوم چندي پيش گفت ما تنها کمکي کهمي توانيم به اعضاي هيئت علمي مان بکنيم همين است که فرزندانشان را نقل و انتقال بدهيم. در حالي که خب طبق مصوبه ديوان عدالت اداري اين تبعيض است و بايد برداشته شود و مصوبه هم همين را مي گويد، عقل، علم، شعور و عدالت خواهي هم همين را مي گويد. اما کساني که در وزارت علوم بودند و مي خواستند اين سهميه را اعمال کنند به دليل نفعي که به اعضاي هيئت علمي شان مي رساندند دوباره آن را به شوراي عالي بردند و تصويب کردند و چون شوراي عالي مرجع قانون گذاري بوده است ديگر ديوان عدالت اداري نتوانسته ابطالش کند.»
* سهميه‌ها هيچ مبناي کارشناسي‌ندارد
پيش تر هم مهدي بهلولي ، کارشناس اين روند را به باد انتقاد گرفت و يادآور شد: « با اينگونه سهميه‌ها موافق نيستم؛ زيرا در اين ميان چنين سهميه‌هايي براي مردم عادي کشور خوشايند نبوده و احساس مي‌کنند از هيچ امتيازي برخوردار نيستند. اگر هيئت علمي دانشگاه‌ها براي خود امتيازي خاص درنظر بگيرند، براي فرهنگيان امتيازات ويژه ديگري درنظر گرفته شود و همين‌گونه اين امر براي اقشار و مشاغل ديگر جامعه نيز اجرا شود، جامعه بيش از حد و بدون دليل چند پاره مي‌شود. همانگونه که قبلا تأکيد کردم اين سهميه‌ها هيچ‌گونه مبناي کارشناسي‌شده‌اي ندارد و درست مانند اين است که اعضاي هيئت علمي، دانشگاه‌ها را متعلق به‌خود مي‌دانند؛ درحالي‌که دانشگاه‌ها براي همه مردم جامعه است و داوطلبان عادي نبايد با فرزندان اعضاي هيئت علمي تفاوتي داشته باشند. همچنين ارگان‌هاي ديگر هم امتيازاتي را براي خود درنظر مي‌گيرند درحالي‌که اين نهادها عمومي و دولتي بوده و بايد به همه مردم يکسان خدمات‌رساني کنند. متأسفانه هم‌اکنون رعايت عدالت براي جامعه کمرنگ شده است و هر ارگاني با توجه به قدرت و نفوذي که دارد سعي مي‌کند براي نيروهاي خود سهميه‌هاي گوناگوني را کسب کند.»
اما منصور غلامي وزير علوم، تحقيقات و فناوري معتقد است انتقادهاي وارد شده در فضايي غير معقول است. وي مي گويد در سال ۱۳۹۸ از بين يک ميليون نفر داوطلب، يک هزار و ۵۰۰ نفر سهميه فرزندان اعضاي هيئت علمي را داشته اند که از اين سهميه استفاده کردند از اين آمار تعدادي به دانشگاه هاي هم تراز منتقل شده اند و تعداد کمي به دانشگاه هاي بزرگتر از جايي که قبول شده اند منتقل شده اند.
اما در پايان بايد گفت اساتيد دانشگاه که هميشه جزء پيشگامان در مطالبات عدالت خواهانه بوده و هستند چرا به چنين حق ويژه اي که براي فرزندانشان در نظر گرفته شده راضي هستند و يا اگر هم راضي نيستند سکوت کرده اند، آيا اين مصداق بي عدالتي نيست؟ شايد هم اگر جايي شرايط به نفع ما باشد مي توان معناي واژگان را عوض کرد و مثلا به جاي رانت و بي عدالتي از حق طبيعي استفاده کرد.