مرضيه صاحبي |
اتوکشيده هاي خوش تيپ را يقه سفيدها مي نامند. همان ها که به محرک هاي روانگردان گرايش دارند و اثر مواد در چهره هايشان وغ نمي زند. ظاهر آرامي دارند، اما ممکن است هيجاني کوچک آنان را به يکباره مثل يک بمب ساعتي منفجر کند. مصرف هر گرم کوکائين اصل براي آنان ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان آب مي خورد. دست به جيب اند و خريدار. اما آنها که لب هايشان
سياه است، رنگ پوستشان تيره و قامتشان خميده؛ مصرف کنندگان سنتي اند، چهره هايشان
از ۱۰ فرسخي داد مي زند که معتادند. حرفه اي ترهايشان به کارتن خوابي هم مي افتند. هروئين را گرمي ۱۸ هزار تومان و ترياک را گرمي ۴ تا ۷ هزار تومان مي خرند. به قول خودشان اين نرخ ها به مرام و معرفت ساقي ها هم بستگي دارد.
صادق از مصرف کنندگان هروئين است. ۳۵ سال دارد. مي گويد روزي دو بار مي خرد. آخرين بار از شوش خريده گرمي ۱۹ هزار تومان. خيلي دلش
مي خواهد شيشه بزند و يا گل. خودش مي داند که اين ها مال مرفهين بي درد است. مال سوسول‌ها و مهماني بروهاي بالاي شهر.
احمد از مصرف‌کننده‌هاي محله شوش و مولوي است. مي گويد گاهي بنداز بنداز است و ساقي ها، دولا پهنا، حساب مي کنند اما چاره اي نيست، مي خرد. گاهي دخلش با خرجش نمي خواند و سوخته ترياک را
مي زند. آرش گل مي‌خرد، پَکي هم مي‌خرد. بچه پولدار است. مي گويد، گرمي ۵۰-۶۰ هزار تومان برايش آب مي خورد اما خيالش نيست. مي گويد: بازار خريد و فروش مواد مخدر هيچ گاه از سکه نيفتاده و هميشه بر تعداد مشتري هايش افزوده شده.
بعضي ها در اين بازار، مشتري پر و پاقرص هروئين اند
و ترياک و بعضي ديگر براي شيشه سر و دست
مي شکنند. هروئين و ترياک ارزان تر است. کارتن خواب‌هاي جنوب شهر پول خريد شيشه را ندارند. هر گرمش حدود ۵۰ هزار تومان بوده و سه گرم ترياک ۱۲ هزار تومان. هر پَک گل ۲۰ هزار تومان وسه گرم حشيش ۶ هزار تومان. سه گرم شيره۲۰ هزارتومان و هروئين هر گرمي ۱۲ هزار تومان. اين نرخ ها حالا تا حدودي تغيير کرده. معاون کاهش تقاضاي اعتياد ستاد مبارزه با مواد مخدر در بهمن ماه سال گذشته گفته، هر گرم شيشه ۱۰۰ هزار تومان شده است. اما امسال دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر در استان تهران از افزايش ۱۷ درصدي نرخ ترياک، هروئين و حشيش و کاهش ۴۹ درصدي نرخ شيشه خبر داده است. او در بيان علت اين امر توضيح داده: « آشپزخانه‌هاي شيشه به کشور افغانستان رفته‌اند و اخيرا نيز ۸۵۰ کيلوگرم شيشه کشف شده است و محموله‌هاي پيش‌سازي ساخت شيشه را نيز اخيرا کشف کرده‌ايم که مقصد اين محموله کشور افغانستان بود و به همين دليل قيمت شيشه بيشترين کاهش را داشته است.» به روايت محمدعلي اسدي «شايع‌ترين ماده مخدر مصرفي در کشور ترياک و ماده مخدر صنعتي نيز شيشه و گل است و در حال حاضر نيز گل جايگزين ماده مخدر شيشه شده است.»
آن طور که سرهنگ بخشنده، رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران گفته است: «قيمت هر کيلو گل خشک کوبيده آماده مصرف ۱۷ تا ۲۰ ميليون تومان و هر گرم آن ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان است و مصرف آن در قشر مرفه بيشتر ديده مي‌شود.»
حالا راه مبارزه چيست؟ چگونه مي توان بازار خريد و فروش مواد مخدر را از سکه انداخت؟ برخي براين باورند که مشکل اعتياد با دستور العمل حل نمي شود. در طول چند دهه گذشته بارها قوانين متعددي در زمينه مبارزه با مواد‌مخدر تصويب و اصلاح شده؛ از جرم انگاري و آزادسازي مصرف تا مبارزه کيفري و قانوني با توليد و توزيع آن، اما هربار به جاي سير نزولي شاهد شيب صعودي اعتياد بوده ايم.
ديدگاه صاحب نظران نمايانگر اين مسئله است که در عرصه مبارزه با مصرف مواد مخدر، برنامه هايي موفق خواهند بـود كه براساس ارزيابي واقعگرايانه از گستردگي و كيفيت الگوي مصرف و توزيع مواد مخدر طراحي و اجرا شوند وگرنه همچنان اين چرخه تداوم خواهد داشت. مي گويند، ميزان مصرف روزانه معتادان در هريک از مواد مخدر، متغير است. به عنوان مثال ميزان مصرف ترياک از سوي فرد معتاد به طور ميانگين ۱/۵ گرم برآورد شده و ميانگين مصرف هروئين و شيشه ۰/۵ گرم است.
*نگاهي به آمار مصرف کنندگان مواد مخدر
شمار مصرف کنندگان مواد مخدر در ايران ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر و شايع ترين سن مصرف مواد در كشور بين ۲۵ تا ۴۵ سال است. آمارهاي غير رسمي حکايت از آن دارد که ميانگين سن شروع مصرف مواد مخدر در كشور به ۱۱ سال رسيده اما به روايت معاون دفتر سلامت روان، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت، ميانگين سن شروع نسبت به گذشته كاهش يافته و به ۱۵ سال رسيده است، برهمين اساس برخي از کارشناسان به اين باور مشترک دست يافته اند که ارزاني و سهولت در دسترسي به مخدرها سبب افزايش آمار اعتياد شده، آنها معتقدند، قاچاقچي‌ها براي آن‌که بازار را از دست ندهند، نرخ ها را کاهش مي‌دهند. حتي بعد از نوسانات نرخ ارز که تمامي اجناس به يکباره افزايش پيدا کرد، مواد مخدر بدون تاثيرپذيري از نرخ ارز افزايش قيمت آنچناني نداشته است. آن طور که اسدالله هادي نژاد، معاون مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر مي گويد، «يک معتاد براي آنکه بتواند خود را تامين کند بسته به مواد مصرفي‌اش بايد روزانه از ۱۵ تا ۴۰ هزار تومان هزينه کند.» که همين رقم هم مطابق ديدگاه برخي از صاحب نظران و باتوجه به گراني سرسام آور همه کالاها و نوسان ارزي، چندان گزاف نيست!
*کمترين تغيير در نرخ مواد مخدر به علت دپو در افغانستان
اما چندين سال قبل سعيد صفاتيان جزء نخستين کساني بود که در قامت رئيس کارگروه کاهش تقاضاي مواد مخدر و الکل در مجمع تشخيص مصلحت نظام به طرح اين پرسش پرداخت، اينکه چرا به رغم افزايش نرخ دلار از هزار تومان به سه هزار تومان، قيمت مواد مخدر سه برابر نشده است؟
او حالا در گفت‌وگو با روزنامه رسالت به اين پرسش طلايي پاسخ داده و علت آن را دپوي توليد مواد مخدر در افغانستان مي داند. «چندين سال پيش در افغانستان ۶ تا ۷ هزار تن مواد مخدر توليد مي کردند، اما به نظرم آن زمان بالاي ۱۰ تا ۱۲ هزار تن توليد مي شد. نکته دوم زمين هاي زيرکشت مواد مخدر در اين کشور نزديک به ۲۲۰ هزار هکتار بوده که بازهم به اعتقاد من زمين هاي زيرکشت بالغ بر ۲۲۰ هزار هکتار بوده است. نکته سوم در نوع ترياک آنها نهفته است زيرا ميزان مرفيني که توليد مي کند خيلي بالاست، از سوي ديگر سيستم قاچاقچيان به گونه اي طراحي شده، که سعي مي کنند مواد را دپو کرده و نگه دارند و در واقع سيستم عرضه و تقاضا را هميشه حفظ بکنند. سيستم قاچاق، يک سيستم ديناميک است يعني مطابق فکر و برنامه ريزي عمل مي کند اما سيستم مبارزه ما استاتيک است و تا بخواهد آيين نامه اي توليد و چاپ شود، دو سال طول مي کشد و حتي گاه مي بينيد يک ماده رفته و ماده اي ديگر آمده است.»
فدا حسين مالکي، سفير سابق ايران در افغانستان و دبير اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر هم در گفت‌وگو با روزنامه رسالت، مسئله ارزاني مواد مخدر و در دسترس بودن آن را فرضيه درستي دانسته و مي گويد: «مواد روانگردان و صنعتي به آساني در دسترس بوده و توليد و ورود برخي از اين ها به داخل کشور هم همين طور است. به عنوان مثال قرص هايي وارد کشور مي شود که قاچاق است و از اين لحاظ روي قيمت آن بي تاثير بوده و بالطبع افزايش نداشته است. به عنوان مثال قيمت ترياک و هروئين در مقايسه با آنچه در اروپا قيمت گذاري شده چندان فراز و نشيب قيمتي ندارد.»
ميزان مصرف هريک از مخدرها و گرايش افراد به آن متفاوت است. در اين ميان گفته مي شود، ترياک با ۵۶/۳درصد رتبه نخست و حشيش، گل و ماري جوانا با ۱۱/۹درصد، شيشه با ۸/۳درصد و هروئين با ۷درصد در رتبه هاي بعدي قرار دارند. اما درباره وضعيت و جايگاه ابتلاي ايراني ها به مواد مخدر در مقايسه با ساير کشورهاي جهان، «صفاتيان» ضمن ارائه توضيحاتي عنوان مي کند: «اگر بخواهيم تعداد معتادين را مطابق آخرين آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر از ميان افراد بالاي ۱۵ تا ۶۵ سال محاسبه کنيم، حدود ۵/۶ درصد جمعيت در اين رنج سني اعتياد دارند. يعني ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر، اين ميزان از نظر مصرف مواد تقريبا در رنج متوسط دنيا قرار دارند. ولي در مورد مصرف ترياک اين گونه نيست چرا که ما بالاترين مصرف کننده مواد در دنيا هستيم. ولي در مورد شيشه ميزان مصرف مواد ما در بالاي ۱۵ سال، ۹ درصد است که رقم بسيار خوبي به شمار مي رود. در بسياري از کشورها، ميزان مصرف مواد محرک از کل جمعيت معتادان، بين ۲۰ تا ۲۵ درصد است. ما بايد وقتي اين مواد را باهم مقايسه و سطح بندي مي کنيم، ببينيم ماده اي مثل ترياک و يا هروئين و شيشه کدام يک عوارض بيشتري براي جامعه دارند. بالطبع هروئين و شيشه داراي عوارض بيشتري است و مخدرهاي سبک عوارض کمتري براي جامعه دارند.»
حسين مالکي هم پيرامون سهم ايران در ميزان ابتلاي افراد به مواد مخدر مي گويد: «وضعيت ما اکنون نگران کننده است. در گذشته آمار استفاده از مواد سنتي مثل ترياک و هروئين در ايران نسبت به سطح دنيا کم بود و معتادين به بالاي دو ميليون نفر مي رسيدند ولي در حال حاضر به رغم افزايش اين آمار، شاهد آمار استفاده از مواد روانگردان هم هستيم که در دسترس نيست. اگر اين آمار را دستگاهي ارائه بدهد چندان کارشناسي نخواهد بود به خاطر اينکه کار کارشناسي صورت نگرفته تا بگويند اين تعداد افراد به گل و شيشه و اين تعداد به ترياک و قرص برنج اعتياد دارند. اما بي ترديد آمار کشورمان در مقايسه با آنچه در دنيا هست، بالا رفته.»
*يک سوم درآمد کارگر معتاد صرف مواد مخدر مي شود
گفته مي شود، ۸۰۳ نوع مواد مخدر در دنيا شناسايي شده و همان طور که پيش‌تر گفته شد، رقم هايي درباره نرخ هريک از مخدرها توسط منابع مطلع ارائه شده اما در اين بين، «صفاتيان»، تمايلي به ارائه نرخ نداشته و تصريح مي کند: «قيمت دادن من باعث قيمت سازي براي فروشندگان مي شود اما نکته مهم اين است که نرخ مواد مخدر در ايران براي نوجوان ها و جوان ها ارزان است. يک نوجوان مي تواند ۱۵۰ هزار تومان از پول توجيبي خود را براي مصرف گل کنار بگذارد و شما تصور کنيد کارگري که ماهيانه يک ميليون و ۵۰۰ هزار تا يک ميليون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق دريافت مي کند، در طول ماه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان يعني يک سوم درآمدش را براي مصرف مواد، هزينه مي کند و نکته بدتر آنکه اگر اين نوجوان و يا کارگر براي مصرف مواد، پول کم بياورند به سمت جرم و قاچاق مي روند.»
او در پاسخ به اين سوال که شمار معتادان ايران باتوجه به ميزان دسترسي و ارزاني آن نسبت به سال ۹۰ چند برابر شده، اظهار مي کند: «چند برابر نيست. متاسفانه نوع آمارگيري در کشور تغيير کرده، به همين دليل دچار مشکل شده ايم. سال ۸۴ تحقيقي را وزارت بهداشت انجام داده بود که تعداد معتادان را در آن زمان ۴ ميليون اعلام کرده بود. بعد در سالهاي ۸۷ و ۸۸ به يکباره تعداد معتادان يک ميليون و ۲۰۰ هزار نفر شد. در سال ۹۰ حدود يک ميليون و ۳۰۰ هزار نفر و دوباره در سال ۹۴ يک تحقيقي صورت گرفت و تعداد معتادين ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر شد. نوع الگو گيري که ما براي محاسبه تعداد معتادين انجام مي دهيم، با يکديگر فرق کرده و قابل مقايسه باهم نيستند. اتفاقا تقاضا از ستاد مبارزه با مواد مخدر اين بود که دوره بعد براي آمارگيري تعداد معتادان حتما از روشي استفاده کند که سال ۹۲ يا ۹۴ بود تا ما بتوانيم اين تغيير را ببينيم.»
*علت گرايش به اعتياد
مي گويند عوامل زمينه ساز اعتياد به سه گروه تقسيم بندي مي شوند؛ عوامل اجتماعي، بين فردي و فردي. آمار متقني در دست نيست ولي بررسي هاي پراکنده اي که بر روي دانشجويان و دانش آموزان مناطق بيستگانه تهران صورت گرفته، پرده از اين حقيقت تلخ برمي دارد که افسردگي و اختلالات مشابه در جامعه ما بيداد مي کند. طبعا ارتباط افسردگي با گرايش به مواد مخدر، معنادار است. همچنين بررسي ها نشان مي دهد، « در ۱۰درصد از بيماران يکي از والدين مبتلا به اعتياد بوده اند و در يک درصد موارد هردوي والدين. ضمن آنکه ۲۴ درصد از بيماران داراي يک يا چندتا مبتلا در بين اقوام خود بوده اند. البته به جهت تاثير عوامل اکتسابي نميتوان اين موارد را به ژنتيک نسبت داد. هرچند ارتباط اعتياد و ژنتيک توسط محققين اثبات شده است. ولي تحقيقات در اين زمينه کامل نبوده و ما بايد منتظر آينده بمانيم تا محققان موفق به کشف جزئيات امر شوند.»
* دسترسي مواد در ايران، ۵ تا ۱۰ دقيقه است
صفاتيان در باب علت اعتياد مي گويد: «ممکن است، علت شخصي باشد يعني فرد امکان دارد مشکل جسمي و رواني و عاطفي داشته باشد يا اينکه نااميد و پرخاشگر بوده و به دنبال لذت و کنجکاوي باشد به خصوص در مورد خانم ها در سنين پايين اين بحث لذت و کنجکاوي خيلي مهم است. برهمين اساس مصرف شيشه طي ۱۰ تا ۱۲ سال اخير در بين خانم ها خيلي بالا رفت. در واقع به خاطر لاغر شدن و کنجکاوي به سمت مصرف شيشه گرايش پيدا کردند و علت دوم، خانوادگي است. والديني که معتاد باشند و يا بيش از حد به فرزند توجه کرده و يا توجه نکنند (افراط و تفريط) و در خانواده هايي که طلاق اتفاق افتاده، شاهد اين مشکلات هستيم. به هر حال مسائل اجتماعي، اقتصادي و سياسي هم مي تواند اين امر را تشديد کند و از سوي ديگر قيمت مواد و دسترسي به آن در گروه همسالان از اهميت بالايي برخوردار بوده و خيلي ها عنوان مي کنند، دسترسي مواد در ايران، ۵ تا ۱۰ دقيقه است. اين يعني مواد خيلي راحت دست مردم مي رسد. از سوي ديگر، اگر قيمت مواد خيلي گران باشد يک نوجوان ۱۶ تا ۱۷ ساله با دريافت ماهيانه ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان پول توجيبي نمي تواند سراغ مصرف مواد برود.»
گفته مي شود؛ تحقيقي سال ۱۳۸۲ انجام شده که «بر مبناي آن ميزان خسارت مواد مخدر سالانه ۱۲ ميليارد دلار اعلام شده که با دلار ۸۰۰ توماني ۱۰ هزار ميليارد تومان برآورد مي شد. اکنون اگر دلار را ۱۳ هزار تومان در نظر بگيريم بايد ۱۲ ميليارد دلار در ۱۳ هزار تومان ضرب شود که مي‌شود ۱۵۶ هزار ميليارد تومان .
*خسارت هزار ميليارد توماني مواد مخدر به اقتصاد کشور
صفاتيان با استناد بر اين تحقيق مي گويد: «در سال ۸۲ ميزان ضرري که مواد مخدر به کشور وارد
مي کرد، رقمي معادل ۱۰ ميليارد دلار بود که اگر اين عدد را امروز محاسبه کنيم، چيزي در حدود هزار ميليارد تومان به اقتصاد کشور ضربه مي زند.»
حسين مالکي در اين رابطه، مي گويد: حتي اگر يک ريال يا يک دلار هم باشد به اقتصاد ضربه مي زند.
اما سال ۱۳۹۵ عليرضا جزيني، قائم مقام دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، «با اشاره به گردش مالي ۶۰۰ ميليارد دلاري مواد مخدر در دنيا، گفت: گردش مالي قاچاقچيان در ايران ۳ ميليارد دلار است.»
اين آمار مورد قبول حسين مالکي نيست. او مي افزايد: «همين آمار را در سال ۱۳۸۵ سازمان ملل به عنوان گردش مالي تجارت غيرقانوني قاچاق مواد مخدر اعلام کرد. چطور مي شود که در آن سال سازمان ملل چنين آماري را براي کل دنيا اعلام مي کند و ما همين آمار را براي کشور خودمان اعلام مي کنيم. يعني ما به اندازه دنيا، گردش مالي مواد مخدر را داريم؟ اصلا چنين مسئله اي صحت ندارد. اين آمارها وقتي ارائه شد که ستاد را از حالت استقلال خارج کردند.»
مي گويند، نبايد به آمارهاي حوزه اعتياد به مواد مخدر استناد کرد. اما بررسي ها و پژوهش ها حکايت از آن دارد که ديگر اعتياد، درد طبقات مياني و فقير جامعه نيست بلکه طبقات بالا هم به اين درد مبتلا هستند اما شکل آن متفاوت است. حسين مالکي تاکيد
مي کند: « تمايل به مصرف مواد روانگردان در ميان قشر جوان و طبقات مرفه زياد است و حتي در گزارش هايي
که پليس مي دهد، روانگردان در شب نشيني ها و پارتي ها بيشتر از مشروبات الکي در اختيار جوانان قرار
مي گيرد اما در قضيه مواد سنتي مثل ترياک يا هروئين خصوصا ترياک بيشتر در سنين بالا و طبقات فقير مشاهده مي شود. از سوي ديگر براي مواد صنعتي و روانگردان هنوز دستگاه هايي مثل وزارت بهداشت، اقدامي انجام نداده اند که با معتادان اين چنيني چه برخوردي بايد صورت بگيرد چرا که خطرناک است و مستقيما سلول هاي مغزي را هدف قرار مي دهد و حالت توهم بوجود مي آورد و حتي برخي از قتل و غارت هايي که در گوشه و کنار اتفاق مي افتد به همين علت است.»
گسترش دامنه اعتياد در ايران، علامت سوال ها بزرگي را در اذهان تحليلگران و ناظران بوجود آورده. حال آنکه ايران حدود ۹۰۰ کيلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد و حدود ۹ هزار تن ترياک در اين کشور توليد شده و در مجموع ۳۰ درصد از توليدات مواد مخدر به واسطه مرزهاي ايران به ساير نقاط جهان منتقل مي شود.
حسين مالکي تاکيد مي کند: «ايران با کشوري نظير افغانستان روبه روست که مواد سنتي توليد مي کند. ما تصور مي کرديم با حضور نيروهاي ناتو بشود اين جريان را کنترل کرد و حتي به کشاورزان افغان، کشت جايگزين ارائه کرد اما قضيه بالعکس شد. نيروهاي ناتو، آمريکايي ها و خصوصا انگليسي ها که مسئوليت مبارزه با مواد مخدر را داشتند، کاري نکردند و حتي توسعه و ترانزيت هوايي آن به کشورهاي اروپايي توسط انگليسي ها و آمريکايي ها کاملا مشهود و مستند است. حال آنکه به بهانه مبارزه با مواد مخدر و تروريسم وارد افغانستان شده بودند و اين خودش موضوع را پيچيده تر کرد از طرف ديگر مواد صنعتي که خيلي خطرناک تر و پيچيده تر از مواد سنتي است از طريق ترکيه وارد کشور ما مي شود. بعضا برخي از اين مواد مثل شيشه و کريستال و حتي قرص به صورت ابزارهاي خيلي ساده تهيه شده و در دسترس جوانان قرار مي گيرد. مطابق گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر، استفاده از مواد صنعتي در سنين خيلي پايين اتفاق مي افتد و ما نتوانسته ايم مبارزه جدي در اين زمينه داشته باشيم.»
پيش تر علي هاشمي، رئيس کميته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام علت اصلي ناموفق بودن مبارزه با اعتياد را به شرايط و محيط مستعد اقتصادي- اجتماعي مرتبط دانسته و گفته است: «اين شرايط دائم تمايل به مصرف مواد را تشويق مي‌کند. اما اگر به درون مديريت اعتياد هم نگاه کنيم، مي‌بينيم که آنجا هم ضعف‌ها و ناکارآمدي‌ها و ندانم‌کاري‌ها در طول ۴۰ سال گذشته کم نبوده است. جز در يک دوره کوتاه از اواخر دولت سازندگي تا اواخر دولت اصلاحات، مديريت حاکم بر ستاد مبارز با مواد مخدر همواره نگاه امنيتي _ پليسي بوده و تمرکز خودش را بر استراتژي کاهش عرضه گذاشته، لذا عمده بودجه و امکانات ستاد را در اختيار نيروي انتظامي قرار دادند تا از ورود نزديک به ۱۰ درصد مواد به کشور و عرضه آن جلوگيري کنند. اما براي ۹۰ درصد مابقي که عرضه مي‌شد، برنامه جدي نداشتند و کارهاي نمايشي، تکراري، پرهزينه و بي‌نتيجه مانند جمع‌آوري معتادان متجاهر انجام مي‌دادند.»
*علت ناکامي در مبارزه با مواد مخدر
حسين مالکي، پيرامون علت ناکامي ما در مبارزه با مواد مخدر اين گونه توضيح مي دهد: «در زمان دولت دهم ستاد مبارزه با مواد مخدر را با حفظ سمت به وزير کشور سپردند. اين ستاد به دستور حضرت امام تشکيل شده بود و شايد تنها تشکيلاتي بود که قانونش در مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب شد اما به يکباره مسئوليتش به وزير کشور واگذار شد و در دولت يازدهم و دوازدهم اصلا به اين ستاد اهميتي داده نشد. حال آنکه در گذشته ستاد با مديريت واحد، مستحکم بود و رئيس جمهور براي حضور در جلسات ستاد ملزم مي شد، اين نشان مي دهد که آن انگيزه لازم در بين ستاد و نيروهاي عمل کننده کاهش پيدا کرده و از سوي ديگر، فراواني اين قضيه سبب شده برخي از اين مواد صنعتي در داخل کشور و حتي در برخي منازل تهيه شده و در دسترس نوجوانان و جوانان قرار گيرد. موضوع بعدي اين است که برخي از اين مواد روانگردان قابل تشخيص و رويت هم نيست. به هر حال يک کار علمي است که بايد به صورت
خاصي در دستور کار دولت قرار بگيرد. قطعا يک جرياني در داخل کشور نمي خواهد اين اتفاق بيفتد. مسئولان ما به لحاظ گرفتاري هاي متعددي که دارند به اين مسائل کمتر توجه مي کنند، دولت تدبير و اميد سالها گرفتار برجام بودند و حتي يک سال نشد که مسئولين دستگاه هاي ديپلماسي ما با دنيا راجع به اين قضيه صحبتي داشته باشند.»
وي در ادامه تاکيد مي کند: «اينکه ادعا مي شود، مبارزه مواد مخدر در همه دنيا موفق نيست را قبول ندارم. ساير کشورهاي دنيا با مواد مخدر مبارزه نمي کنند بلکه کنار مي آيند. ضمن اينکه شرايط کشور ما را نداشته و در واقع مرزي ندارند که مورد تاخت و تاز قاچاقچيان بين المللي قرار بگيرد. اما ايران داراي مرز مشترک با افغانستان و پاکستان و ترکيه است. از طرفي در سال‌هاي اخير نتوانسته ايم با دنيا محکم صحبت کنيم. در گذشته مي گفتيم شما بايد توان اين همه خسارات مالي و جاني که ايران مي دهد را بپردازيد و آنها کوتاه مي آمدند.»
* سيستم مبارزه با مواد مخدر در سراسر جهان موفق نيست
اما صفاتيان ديدگاه ديگري دارد. او معتقد است: «سيستم مبارزه با مواد مخدر در سراسر جهان يکسان است. همه ساختارهاي دنيا، چه ستادي و چه سازماني باشند، موفق نيستند. مطابق گزارش سازمان ملل، ميزان مصرف مواد مخدر در تمام دنيا در حال بالا رفتن است. يعني کشورهايي اروپايي و آمريکايي با هزينه هاي سنگين و ميليارد دلاري بازهم در مبارزه موفق نبوده اند. آمريکا فقط
۸ ميليارد دلار در افغانستان براي مبارزه با مواد مخدر هزينه کرده اما هيچ اتفاقي هم نيفتاد و مي بينيد که همچنان ميزان مصرف مواد بالاست. ضمن اينکه افغانستان نزديک ماست و ۱۲ هزار تن مواد توليد مي کند و از طرفي گروه هاي تروريستي مخارجشان را از طريق تجارت مواد مخدر و پولشويي تامين مي کنند. سيستم افغانستان در ارتباط مستقيم با پول مواد مخدر است و گروه هاي تروريستي؛ دولت ها و سياستگذاران را مي خرند تا بتوانند قوانين را به نفع خودشان اصلاح کنند. بنابراين ساختار مبارزه در همه دنيا موفق نيست. در ايران باتوجه به اينکه ما نزديک افغانستانيم و ورودي مواد از افغانستان به ايران نزديک به ۳۰ درصد ميزان توليد مواد مخدر در اين کشور است، بازهم کشفيات ما قابل توجه بوده و نزديک به ۸۰۰ يا ۹۰۰ تن کشفيات عدد کمي نيست. ما اگر بخواهيم جلوي همين ۸۰۰ تن را هم نگيريم و وارد روانگردان بشود، الگوي مصرف در اروپا تغيير مي کند و اروپا تبديل به خانه هروئين و يا ترياک افغانستان مي شود.»