گروه سیاسی
خانه ملت برای رفع مشکلات ریزودرشت مردم در حال تکاپوست؛ مشکلاتی که بخش عمده‌ای از آن محصول بی‌تدبیری‌هاست، اما به‌پای تحریم‌ها نوشته می‌شود، آن‌هم تحریم‌هایی که بنا بود بالمره لغو شود، ولی نه‌تنها لغو نشد که تشدید هم شد.  حال، وکلای ملت در تلاش هستند تا بار برزمین‌مانده هفت‌ساله را به‌دوش بگیرند. 
مجلس یازدهم   با آغاز دوره جدید، رهیافت اصلی خود را بر رفع مشکلات معیشتی مردم متمرکز کرد و حتی ۱۴ طرحی که به‌ عنوان اولین اعلام وصولی این مجلس قلمداد می‌شود، طرح های اقتصادی بود؛ مثل طرح‌های «جهش تولید دانش‌بنیان»، «تعارض منافع»، «بانکداری اسلامی»، «حمایت از اقتصاد ملی و رونق تولید در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا»، «اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی»، «ساماندهی سیاست‌های حمایتی»، «ارتقاء حکمرانی در حوزه ریال»،  «تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالا‌های اساسی»، «اساسنامه شرکت ملی گاز ایران»، «مبارزه با جرائم اقتصادی» و «تشکیل ستاد جذب سرمایه‌های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحد‌های تولیدی».
 جهش‌تولید و تأمین مسکن
نمایندگان پیرو تلاش برای رفع مشکلات مردم ازجمله حوزه مسکن، در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲ مهر ۹۹ با کلیات طرح دوفوریتی جهش تولید و تأمین مسکن موافقت کردند.
   مخالفان طرح
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، قبل از رأی‌گیری برای کلیات طرح یادشده در مخالفت با آن گفت: «این طرح مسائل متعددی را مطرح می‌کند که لازم است دررابطه با آن بحث‌های کارشناسی جدی‌تری صورت گیرد. 
طرح موجود تکالیفی دارد که باید در قوانین دیگر ازجمله برنامه و بودجه به آن پرداخته شود ازاین‌رو در نشست گذشته مجلس نامه‌ای به رئیس مجلس ارسال کردم و درخواست رفع ابهام موارد را داشتم که همچنان این ابهامات وجود دارد.»
نماینده مردم اصفهان همچنین با اشاره به برآورد مرکز پژوهش‌ها درباره تکالیف طرح دوفوریتی جهش تولید و تأمین مسکن، عنوان کرد: «برآورد این مرکز این است که با اجرای طرح مذکور ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود. تکالیفی که این طرح برعهده بانک‌ها گذاشته است درواقع باعث می‌شود بانک‌ها از تأمین مالی باقی بخش‌ها بازبمانند، همچنین در طرح آمده است که ۲۰درصد تعهدات انجام نشده تسهیلات بانکی پرداخت شود که نزدیک بر ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، این قضیه برای بانک‌هایی که نزدیک به ورشکستگی هستند باعث بدتر شدن وضع آن‌ها می‌شود.»
این نماینده مجلس تأکید کرد: «قیمت‌گذاری برای مصالح ساختمانی در شورای رقابت، ایجاد رانت جدید برای رانت‌خواران جدید است و از‌سوی دیگر در شرایطی که ۹۰ درصد شهرداری‌های کشور دچار کسری اعتبار هستند لحاظ‌کردن تخفیف‌هایی از جیب شهرداری‌ها به‌آن‌ها آسیب وارد می‌کند. اهداف طرح با خواسته‌های جامعه انطباق ندارد، همچنین تجربیات مسکن مهر و مسکن ملی نیز در این طرح دیده نشده است.»
درادامه علی‌اکبر علیزاده نماینده مردم دامغان، در مخالفت با کلیات طرح دوفوریت جهش تولید و تأمین مسکن، گفت: «با توجه به کارنامه مسکن‌سازی در دولت به نظر می‌رسد تصویب چنین طرحی در دولت کنونی به مرحله اجرا نمی‌رسد. 
در مدت ۷ سال گذشته این دولت حتی یک مسکن هم نساخته است، حتی ازعهده تکمیل و اتمام پروژه مسکن مهر هم برنیامده چطور می‌خواهیم سالی یک‌میلیون مسکن در این دولت احداث شود.»
او همچنین اظهار داشت: «ریاست شورای عالی مسکن برعهده ریاست‌جمهوری گذاشته شده و این درحالی است که رئیس‌جمهور فرصت ندارد جلسات شورای‌عالی محیط‌زیست را برگزار کند و مجلس مصوب کرد این شورا با معاون اول نیز امکان تشکیل داشته باشد. به‌نظر می‌رسد باید به وزیر راه‌وشهرسازی کمک کرد تا بتواند تعهد تولید ۶۰۰ هزار مسکن در سال را به نتیجه برساند به‌جای‌این‌که مسئولیت دیگری بردوش او گذاشته شود.»
سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی دولت پیشین نیز ضمن مخالفت با کلیات طرح دوفوریتی جهش تولید و تأمین مسکن، گفت: «اگر نرخ رشد ۲/۱ باشد براساس برآورد‌های صورت گرفته تا سال ۱۴۰۵ تعداد خانوار کشور به ۲۸ میلیون نفر خواهد رسید و با این حساب با تولید یک‌میلیون مسکن در سال نمی‌توان مسکن این تعداد خانوار را تأمین کرد». به گفته او «احکام طرح مذکور درقوانین گذشته ازجمله قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن آمده است این قانون در ۱۱ سال گذشته تصویب شده است و باید گفت تفاوت چندانی با طرح کنونی ندارد، ضمن اینکه ۹۰ درصد همپوشانی دارد طرح کنونی اشکالاتی دارد که در قانون ساماندهی مسکن وجود نداشته است.»
این نماینده مجلس بابیان این‌که ایجاد شورای عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهور، کار را بدتر می‌کند، گفت: «رئیس‌جمهور فرصت نخواهد کرد جلسات این شورا را برگزار کند.»
 موافقان طرح
در مقابل استدلال مخالفان که نوعی موافقت با اصل طرح، اما مهیا نبودن زمینه برای چنین‌کاری بود، موافقان به استدلال خود پرداختند و سرانجام نیز کلیات طرح تصویب شد.
علی‌اصغر خانی نماینده مردم شاهرود در موافقت با کلیات طرح دوفوریتی جهش تولید و تأمین مسکن گفت: «این طرح با حضور تمام مسئولان ذی‌ربط از دستگاه‌های مربوطه به مدت ۵۰ ساعت مفید در کمیسیون عمران بررسی شده است.»
وی بابیان این‌که فولاد و آهن‌آلات به حوزه مسکن مربوط هستند که باید تعیین تکلیف شوند، عنوان کرد: «دولت در سال ۹۸، ۷درصد در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کرد و شورای پول و اعتبار ۲۰ تا ۲۵ درصد به آن اختصاص داده است لذا در کمیسیون عمران رقمی اضافه نشده تا مورد مخالفت شورای نگهبان واقع شود.»
این عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: «حدود ۱۳ میلیون حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد که باید مشکل مسکن آن‌ها حل شود.»
همچنین سارا فلاحی نماینده حوزه انتخابیه «ایلام، ایوان، چرداول، مهران و ملکشاهی و سیروان» به‌عنوان موافق دوم کلیات این طرح دوفوریتی بااشاره به شرایط اقتصادی کنونی که لازمه ایجاد امید برای مردم است، گفت: «۶ میلیون مستأجر در کشور وجود دارد و ۳/۵ میلیون منزل روستایی غیرمقاوم که نیاز به رسیدگی دارد.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین با اشاره به لجام‌گسیختگی بازار مسکن خاطرنشان کرد: «نباید در تصویب طرح‌های کمک‌کننده به این موضوع تعلل کرد.»
مجتبی یوسفی نماینده حوزه انتخابیه «اهواز، به اوی، حمیدیه و کارون» نیز به عنوان آخرین موافق کلیات طرح دوفوریتی جهش تولید و تأمین مسکن بابیان این‌که مشکلات اساسی مردم در حوزه اقتصادی باید برطرف شود، گفت: «اصلی‌ترین مشکل معیشتی مردم تأمین مسکن است.»
وی با اشاره به رشد ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی قیمت مسکن اظهار داشت: «این طرح به‌مدت دوماه در کمیسیون عمران با کمک مجموعه‌های مختلف موردبررسی قرار گرفت و قرار است تحولی در حوزه تأمین مسکن ایجاد کند. در این طرح متولی اصلی مسکن در حوزه ساخت، تسهیلات، نظارت و قیمت‌گذاری تعیین می‌شود، همچنین به زمین‌های بایر، معاملات مکرر و خانه‌های لوکس نیز مالیات تعلق می‌گیرد.»
این عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به وجود ۵/۴ میلیون خانه روستایی که ۳/۵ میلیون آن نیاز به تعمیر دارد و در معرض تخریب است، خاطرنشان کرد: «۱۲ میلیون جوان در شرف ازدواج داریم که ۲/۵ میلیون نفر آن بالای ۳۴ سال سن دارند چراکه هنوز موفق به تأمین مسکن نشده‌اند.»
 اخطار قانونی
برهمین‌اساس، غلامرضا نوری‌قزلجه عضو کمیسیون ویژه «حمایت از جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی عنوان کرد: «حاکمیت مکلف است مسکن مردم را تأمین کند و دغدغه نمایندگان برای این مهم نیز بسیار بجاست، اما نکته مهم این است که ما باید در چارچوب قانون‌اساسی کارکنیم. بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی طرح‌ها و پیشنهادات نمایندگان که به افزایش هزینه‌های عمومی کشور می‌انجامد در صورتی در مجلس قابل طرح است که در آن طرح جبران کاهش درآمد یا هزینه جدید پیش‌بینی شده باشد.»
 نماینده مردم بستان‌آباد بابیان این‌که منابع جبران این طرح حتی ۱۰ درصد از هزینه‌های آن را جبران نخواهد کرد، افزود: «برای نمونه در فصل اول این قانون مبلغی که در یک‌سال موردنیاز است حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که این یعنی افزایش نرخ رشد پول به‌اندازه حداقل
 ۶۰ درصد که به تورمی سرسام‌آور می‌انجامد. یکی دیگر از منابع پیش‌بینی‌شده ۴۶ هزار منابع برگشتی از محل مسکن مهر است که همین امروز در قوانین بودجه برای اقدام ملی مسکن هزینه می‌شود. این پیشنهادات مثل ۲۵ درصد تکلیف بانک‌های غیرتخصصی برای پرداخت به بخش مسکن، تعرض به بخش کشاورزی محسوب می‌شود.»
نوری‌قزلجه همچنین یادآور شد: «فقط برای زیرساخت‌های این طرح در حوزه آب و فاضلاب نیاز به ۲۵ هزار میلیارد تومان است که طراحان طرح توضیح دهند این رقم را کجا پیش‌بینی کرده‌اند.»
سید امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی نایب‌رئیس مجلس که اداره صحن علنی را برعهده داشت، در پاسخ به این اخطار نوری قزلجه عنوان کرد: «نمایندگان مجلس در رأی خود نسبت به اینکه این طرح بار مالی لازم را پیش‌بینی کرده یا خیر اظهارنظر خواهند کرد.»
درنهایت کلیات این طرح دوفوریتی با ۱۶۲ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن تصویب شد. 
البته جزئیات این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران مجلس ارجاع شد. طبق گزارش خانه ملت، سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در توضیح ارجاع جزئیات این طرح به کمیسیون عمران اعلام کرد: «گفته شده که لازم است جزئیات این طرح در کمیسیون بررسی شود و نظر بعضی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس مانند کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه در این موضوع مهم است.»
او همچنین گفت: «طبق ماده ۱۵۲ آیین‌نامه، ارجاع مواد قانون را در کمیسیون می‌گذاریم و همکاران یک هفته فرصت دارند گزارش را اصلاح‌کرده و در دستور کار صحن قرار دهند، البته دولت هم با ارجاع موافق است.»