مرضيه صاحبي |
مي‌گويند پنجه خشکسالي، گلوي اين سرزمين تب‌دار را مي فشارد، رودها يکي پس از ديگري، قدم به حجله مرگ مي‌گذارند و با دو برابر شدن شمار دشت‌هاي ممنوعه و تخليه روزافزون منابع آب زيرزميني، فقط مي‌توان با اجراي طرح«انتقال از درياي عمان»، منابع تازه آب را متصور بود!
ظاهرا پس از خشکيدن رودها، نوبت به درياها رسيده و دست‌کم نيمي از بودجه عمراني کشور در۵۰ سال گذشته صرف سرمايه‌گذاري سنگين در حوزه سازه‌هاي آبي و طرح‌هاي انتقال شده است.
به زعم کنشگران، هيچ گاه نمي توان نقطه پاياني براي طرح هايي از اين دست متصور بود، چراکه پيش تر، انتقال آب از خليج فارس به صنايع فولاد و مس در استان کرمان و طرح انتقال آب درياي خزر به فلات مرکزي ايران تا مرحله آغاز عمليات اجرايي پيش رفت و حالا در تازه ترين اقدام، قرار است درياي عمان، گلوي تشنه، سه استان شرقي را تر کند.
همواره در وانفساي خشکسالي، طرح هاي انتقال آب، بدون انديشيدن به عواقب احتمالي اش از جمله گزينه هاي روي ميز بوده، گويا دست‌اندرکاران با فرافکني‌ها و بازي با عناوين، از توجه به تبعات آن سرباز مي‌زنند، انگار هرچقدر اين پروژه ها عظيم تر باشند، براي مديران دولت هاي مختلف، اغوا کننده تر هستند. در اين ميان، مديريت تقاضا پشت پرده سهل انگاري پنهان مي ماند تا شايد در آينده اي نه چندان دور، هم وزن نگراني از بابت تشنه تر شدن مقصد، موضوع« اصلاح الگوي مصرف»، خواب شبانه را بر متوليان اين حوزه حرام كند.
به هر روي، ما تاکنون نه شنيده ايم و نه ديده ايم که انتقال آب، عطش سرزمين تشنه اي را فرو بنشاند. شاهد مثالش، اجراي خط يک انتقال آب سد دوستي به مشهد است و يا خط انتقال شماره يک اصفهان به يزد و چاه نيمه زابل به زاهدان که در سيراب کردن ساکنان مقصد، معجزه اي نکرده اند وگرنه همزمان خط ۲ اين پروژه ها به مرحله اجرا درنمي آمد. با اين همه، طي روزهاي گذشته، طرح انتقال آب درياي عمان به سه استان شرقي کشور نهايي شد تا سيستان وبلوچستان ۲۲۸ ميليون مترمکعب، خراسان رضوي ۱۱۰ ميليون مترمکعب و خراسان جنوبي ۶۰ ميليون مترمکعب از خروجي اين آب، سهم ببرند. شايد بپرسيد، پيشينه اين طرح چيست و برچه اساسي اجرايي خواهد شد؟ براي واکاوي آن بايد کمي به عقب بازگرديم، به سال ۱۳۹۴ که استانداران خراسان جنوبي و رضوي و سيستان و بلوچستان با معاون اول رئيس جمهور مکاتبه کردند و اجراي طرح انتقال آب را به‌عنوان مهم‌ترين مطالبه مردمي، خواستار شدند.
در اين نامه آمده بود:« توسعه سواحل مکران و شرق کشور مورد تأکيد مقام معظم رهبري است و حسب دستور معظم له، دولت توجه ويژه به اين مناطق داشته و دارد. متأسفانه خشکسالي طولاني مدت و تغيير اقليم به وجود آمده سبب شده تأمين آب اين مناطق با چالش جدي به لحاظ کمي و کيفي مواجه شود و تعداد زيادي از ساکنان منطقه به ويژه مرزنشينان به دليل ناتواني در تأمين حداقل معيشت و نيازهاي اوليه از جمله آب سالم مجبور به مهاجرت از اين مناطق شده اند و تعداد زيادي از آبادي‌ها نيز خالي از سکنه شده به نحوي که امروز شاهد رشد منفي جمعيت روستا‌ها و بعضي از شهرهاي کوچک مرزي در استان‌هاي سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي و خراسان رضوي هستيم که حاصل آن جز دغدغه‌هاي امنيتي و حاشيه نشيني کلان‌شهر‌ها چيز ديگري نخواهد بود. اين امر در آينده مخاطرات جدي امنيتي براي کشور به همراه خواهد داشت و لازمه توسعه پايدار در اين حوزه مرزي تنها با تأمين پايدار و مطمئن آب ممکن است. از آن جايي که وزارت نيرو مطالعات تأمين آب فلات مرکزي را از محل شيرين کردن آب درياي عمان و خليج فارس با اولويت تأمين آب استان‌هاي سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي و خراسان رضوي از سال ۹۳ آغاز کرده و تأمين آب اين مناطق را تا افق ۱۴۲۵ و افق بلند مدت ۱۴۵۰ در برنامه دارد، امروز شاهد کسري مخزن سالانه بيش از ۱/ ۹ ميليارد مترمکعب در اين استان‌ها هستيم. اين درحالي است که بسياري از منابع آب آن خشک شده يا آبدهي آن به نحو چشمگيري کاهش يافته، به نحوي که حتي وضع موجود نيز با چالش جدي مواجه است از اين رو ضروري است نيازهاي آني و فوري اين مناطق براي تأمين آب شرب احصا و به فوريت تأمين شود تا ضمن پايداري جمعيت، توسعه اقتصادي، اجتماعي و صنعتي در اين استان‌ها را شاهد باشيم.»
پس از اين مکاتبه، اهل نظر در يک جمله پيامدهاي اين طرح را بازگو کردند: «انتقال آب به دليل نمک زدايي؛ پرهزينه و درازمدت است و نمي تواند نجات دهنده سرزميني باشد که پنجه خشکي بيخ گلويش را مي فشارد.» بعد از آن محمد فاضلي، مشاور وزير نيرو در نشستي با عنوان «الزمات پايدارسازي منابع آب» اين طرح را خيال پردازانه توصيف کرد و در باب عقيم ماندن آن، ضمن ارائه آمارهاي تحليلي، راهکار نهايي را اصلاح مصرف دانست: «مجموع مصرف منابع آب زيرزميني اين سه استان ۹ هزار و ۱۹ ميليون مترمکعب و مجموع مصرف منابع آبي سطحي آنها دو هزار و ۸۱ ميليون مترمکعب است. مجموع ميزان مصرف آب ۱۱ هزار و ۱۰۰ ميليون مترمکعب مي شود، از اين ميزان آب مصرفي حدود ۸۷۹ ميليون مترمکعب به شرب، ۴۲ ميليون مترمکعب به فضاي سبز، ۱۶۵ ميليون مترمکعب به صنعت و ۹ هزار و ۹۹۶ ميليون مترمکعب به کشاورزي اختصاص مي يابد.طبق برآوردهاي فعلي کل آبي که که قرار است از طريق اين خط به مشهد منتقل شود ۷۵۰ ميليون مترمکعب پيش بيني شده که حدود ۶ درصد کل آب مصرفي است. يک ميليارد مترمکعب از اين آب براي شرب و صنعت است که با ضريب ۵۷ درصد تصفيه و بازچرخاني مي شود. اگر ۱۰ درصد اين حجم مصرف صرفه جويي گردد،
مي شود هزار و ۱۱۰ ميليون مترمکعب که اين ميزان ۳۵ تا ۴۰ درصد بيشتر از کل آب انتقالي طرح است، حال چرا نبايد به جاي اجراي اين طرح پرهزينه به اصلاح رويکرد مصرف آب پرداخت؟»
«حجت ميان آبادي» از پژوهشگران حوزه آب، با يادآوري اينکه اصلاح مصرف، يگانه نسخه نجات بخش است، مي پرسد: «آيا مسئولان در سياستگذاري به مديريت تقاضايي که شعارش را مي دادند، عمل کرده اند؟ تقريبا مشخص است به اين اقدام، عامل نبوده اند.»
او در گفت و گو با «رسالت»، طرح هاي انتقال آب به ويژه در کلانشهرهايي که با مشکل حاشيه نشيني روبه رو هستند را بسيار خطر ناک توصيف مي کند از اين منظر که مي تواند تبعات اجتماعي بالادست و پايين دست و حتي مباحث سياسي و حقوقي را در مبداء و افزايش تقاضا را در مقصد بوجود بياورد.
*انتقال آب و مقبوليت نسبي مسئولان
مطابق گفته هاي او، اخيرا مديرعامل جهاد کشاورزي خراسان رضوي، ادعا کرده است که با اصلاح بخش کشاورزي تقريبا مي شود ساليانه ۳۷۵ ميليون متر مکعب آب را در استان صرفه جويي و ذخيره کرد، هزينه آن هم نزديک به ۸ هزار ميليارد تومان برآورد شده درحالي که با اين پروژه، (انتقال آب عمان) قرار است ۲۵۰ ميليون مترمکعب را در بازه زماني بسيار خوشبينانه يعني ۱۲ تا ۱۴ ساله با حداقل هزينه ۶۰ هزار ميليارد توماني منتقل کنند که اما و اگرها و چالش هاي
بسيار متعدد اقتصادي، اجتماعي، سياسي و حتي هيدروپليتيک دارد. لذا اين سؤال مطرح است که چرا مديران، گزينه هاي مديريت تقاضا را به رغم هزينه بسيار کم، مدنظر قرار نمي دهند و به سراغ آخرين گزينه ها با اما و اگرهاي فراوان مي روند؟
اين کنشگر در ادامه، پرسش خود را اين گونه پاسخ مي دهد: «اين امر عمدتا بازمي گردد به کارکردهاي سياسي طرح هاي بزرگ و شايد ساليان پيش در دنيا نيز به همين صورت بوده، اما در کشور ما پس از پايان يافتن جنگ تحميلي و آغاز دوران سازندگي، اين تصور به وجود آمد که سازه هاي بزرگ آبي مي تواند براي سياستمداران «مقبوليت نسبي» ايجاد کند. گذشته از اقتصاد سياسي و افرادي که پشت اين طرح ها قرار دارند، عمدتا مسئولان سياسي ترجيح مي دهند به جاي سرمايه گذاري روي پروژه هاي پايدار، در زمينه هايي ورود کنند که عظيم است و اصطلاحا برد سياسي دارد. درحال حاضر چند درصد از مديران به دنبال طرح هاي انتقال آب هستند و چند درصد به دنبال احياي منابع آب زيرزميني؟ چقدر از بودجه به آب هاي سطحي و چقدر به احياي منابع آب زيرزميني اختصاص داده مي شود؟ اگر مسئولي بيايد و حدود چهار تا هشت سال برنامه ريزي و سرمايه گذاري کند و سطح يک آبخوان زيرزميني را افزايش بدهد، به دليل ملموس نبودن، مقبوليتي براي آن مسئول در جامعه ايجاد نمي کند.»
محمد درويش از ديگر کنشگران محيط زيست، در گفت و گو با «رسالت» ساخت و ساز را براي مديران کار جذابي مي داند، از اين نظر که مي توانند به راحتي اعتبار دريافت کنند و براي نمايش بيلان يک مديريت چهار تا هشت ساله بسيار خوب است. در نتيجه همه مديران از اين گونه پروژه ها استقبال مي کنند.
*طرح هاي انتقال آب، مقصد را تشنه تر کرده است
محدوديت منابع آب در مناطق خشک و نيمه خشک مرکزي کشور، مسئولان را بر آن داشته تا مطالعات طرح انتقال آب را در دستور کار قرار دهند. اما اين راه حل تا چه ميزان مي‌تواند پاسخگوي تقاضاي روزافزون به منابع آب باشد؟
به گواه سخنان «حجت ميان آبادي» و با استناد به مطالعات مختلف، طرح هاي انتقال آب، در خوشبينانه ترين حالت ممکن، همچون ماده اي مخدر، درد بيمار را به طور موقت تسکين داده است، اما در ميان مدت و بلندمدت علاوه بر آن بيماري قبلي، مرض اعتياد را هم پديد مي آورد که در جاي جاي کشور شاهد اين مسئله بوده ايم. هريک از طرح هاي انتقال، تقاضاي آب را در مقصد افزايش داده اند، بنابراين چنين طرح هايي نمي تواند راهکار پايدار و نهايي باشد.
* اجراي انتقال آب يعني وابستگي بيمار به کپسول اکسيژن
«محمد درويش» اجراي انتقال آب را مصداق وابسته کردن فرد بيمار به کپسول اکسيژن مي داند، به عبارت بهتر، تا موقعي که کپسول اکسيژن هست، بيمار مي تواند به حيات خويش ادامه بدهد و اگر به هر دليلي خراب شود، آنگاه بيمار جانش را از دست مي دهد!
به گفته او، در قالب اين طرح، شيرين سازي يک ميليارد متر مکعب آب پيش بيني شده که اين ميزان مي تواند نياز ۱۰ ميليون نفر را در سال تأمين کند، حال آنکه ساکنين انتقال آب درياي عمان فعلا کمتر از سه ميليون نفرند و تا افق قابل تامل ۵۰ ساله، مي تواند مشکل تأمين آب شرق کشور را حل کند، اما در هر صورت بايد در درازمدت به سراغ اقداماتي متناسب با اکولوژيک رفت تا از نظر پدافند غيرعامل منطقي تر باشد و بر اثر خرابکاري، زلزله، فرونشست و جريان هاي لغزشي، لوله انتقال تخريب نشود.
پرفسور «پرويز کردواني»، پژوهشگر، محقق و پدر علم کويرشناسي ايران، در گفت و گو با «رسالت»، انتقال آب را آخرين گزينه مي داند. به اعتقاد او، ما بايد درست مصرف کنيم و اگر آب تمام شد و هيچ راهي وجود نداشت، آنگاه به دنبال اجراي چنين طرح هايي باشيم. درحال حاضر همه رودها را خشک کرده اند و پس از انتقال آب کارون به زاينده رود و يا انتقال زاينده رود به يزد، ديگر آبي باقي نمانده است، حال تصور کنيد که پس از انتقال، همين وضعيت تداوم خواهد داشت.
و اما جان کلام اينکه، اجراي طرح هاي انتقال يعني تشنگي روز افزون مقصد، ايجاد توهم پرآبي و مصرف دل بخواهي، بلاترديد به علت توسعه اين تفکر، ديگر سراغ گزينه هاي مديريت تقاضا نمي رويم، اين اظهارات مشابهت بسياري با گفته هاي «کردواني» دارد.
او مي گويد: «اصولا انتقال آب راه‌گشا نيست و شايد بتواند ۱۰ درصد مشکل را حل کند. به نظر مي رسد اين اتفاق نوعي چشم و هم چشمي مابين استان‌ها بر سر انتقال آب دريا است. ميزان آب هر منطقه اي، برمبناي مقدار بارشي است که به سطح آن منطقه مي بارد. به عنوان مثال در منطقه استوايي ساليانه ۱۳ هزار ميلي متر بارش اتفاق مي افتد. ما کشوري هستيم که تحت هواي پرفشار قرار داريم و به طور متوسط ۲۳۰ تا ۲۵۰ ميلي متر بارندگي داريم. بعضي کشورها هفت تا هشت هزار ميلي متر بارندگي دارند بنابراين بايد از منابع آبي که داريم، درست استفاده کنيم، اما اتفاقا در اين زمينه بسيار ولخرجي کرده ايم. ما بايد به جاي استفاده از آبهاي سطحي و زيرزميني به سراغ آب هاي غيرمتعارف مي رفتيم يعني تصفيه فاضلاب ها و جمع آوري آب باران اما به جاي اقداماتي از اين دست، کشاورزي و صنعت را توسعه داده ايم که همه اين ها نياز آبي را مضاعف مي کند.»
پدر علم کويرشناسي ايران، بر اين امر تأکيد مي کند که در زمان رژيم گذشته به منظور حرکت در مسير توسعه، سه تکنولوژي باعث شد، آب بيشتري مصرف کنيم؛ يکي چاه هاي عميق و نيمه عميق بود که در دهه ۴۰ همزمان با اصلاحات ارضي آغاز شد و نتيجه اينکه امروز بايد ۵۷۵ متر زمين جهرم را حفر کنيم تا به آب برسيم و به اين شيوه منابع زيرزميني را تمام کرديم. بعد از انقلاب هم با تداوم اين روند، درياچه اروميه خشک شد چون هزاران حلقه چاه غير مجاز ايجاد کردند. تکنولوژي بعدي سدسازي و انتقال آب بود. اما انتقال آب از يک حوضه به حوضه ديگر هم راه حل مناسبي براي فع بحران آب نيست و تازه اول تشنگي مقصد است.
در اين مورد، گفتني ها بسيار است و«حجت ميان آبادي» ضمن تأييد اظهارات «کردواني»، بخش ديگري را يادآوري مي کند: «طرح انتقال آب عمان با هزينه حداقل چهار ميليارد دلار تصويب شده و البته در برخي برآوردها قيمت اين پروژه حداقل از ۱۰۰هزار تا ۱۲۰هزار ميليارد تومان، تخمين زده مي شود. درحال حاضر مي گويند براي انتقال آب عمان به مشهد ۶۰ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است، اين رقم ها قابل اعتماد نيست، اما مديراني که مي خواهند اين پروژه ها را افتتاح کنند، عمدتا در سخنانشان شعار مديريت تقاضا مي دهند، اين شعاري است که مي تواند رسانه و مردم را تا حدودي آرام و به کاهش انتقادات بينجامد ولي واقعيت اين است که با شعار دادن اتفاقي رخ نمي دهد. بارها مديرعامل آب منطقه اي خراسان تأکيد کرده است، ضايعات کشاورزي در اين استان ساليانه يک ميليارد متر مکعب آب مصرف مي کند، اين درحالي است که ما مي خواهيم براي انتقال آب از درياي عمان، حداقل ۶۰ هزار ميليارد تومان هزينه کنيم، تازه با کلي تبعات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و امنيتي و بعدهم ۲۵۰ ميليون متر مکعب آب را با خود بياوريم. سؤال اين است که چرا براي آن يک ميليارد متر مکعب ضايعات کشاورزي، سرمايه گذاري صورت نمي گيرد؟ ما مي توانيم از اين طريق يک ميليارد متر مکعب آب صرفه جويي کنيم.
به اعتقاد «محمد درويش»، طرح هاي انتقال آب به دليل گران قيمت بودن، اقتصادي نيستند، مگر اينکه خطر مهاجرت به دليل عدم تأمين آب شرب وجود داشته باشد و حتي ساير کشورهاي جهان هم عموما به شيرين کردن و انتقال آب، تن نمي دهند، جز در زماني که راه ديگري براي تأمين آب وجود نداشته باشد. طي دو دهه گذشته، استان هاي شرقي ايران، وضعيت بسيار ناگواري داشته اند و ميزان نزولات آسماني شان هميشه کم بوده و يا در جبر خشکسالي به سر برده اند. ازسوي ديگر ما نتوانستيم با کشور افغانستان براي دريافت حقابه بيشتر از هيرمند و هيرود به تفاهم برسيم و به هرحال باتوجه به افزايش جمعيت در مشهد و زابل و زاهدان، وضعيت نگران کننده است. سفره هاي آب زيرزميني به شدت پايين رفته و بسياري از مردم درخواست مهاجرت از زابل را دارند. وضعيت زاهدان هم چندان مطلوب نيست و شايد کم آسيب پذيرترين نقطه به منظور شيرين کردن و انتقال آب به شرق کشور، همان دهانه گواتر است؛ منتها اليه جنوب شرقي ايران که درياي عمان به اقيانوس هند متصل بوده و کم ترين ميزان تبعات محيط زيستي را مي تواند داشته باشد.
*تبعات اين طرح چيست؟
پيش تر، «حجت ميان آبادي» در بيان تبعات اجراي اين طرح از «ايجاد تقاضاي کاذب نيازهاي آبي»، «افزايش رشد حاشيه نشيني»، «ابعاد امنيتي» و «بي توجهي به مديريت مصرف آب در حوزه کشاورزي و مسائل زيست محيطي» سخن گفته بود و حالا با تکرار دوباره همين سخنان تأکيد مي کند: «هر نوع سياستي که مي خواهيم اعمال کنيم بايد متناسب با شرايط کشور و اهداف بلندمدت و ميان مدت باشد.»
«محمد درويش»، اجراي توسعه ناپايدار را از جمله تبعات اين طرح ذکر مي کند: «در حال حاضر زمزمه هايي
شنيده مي شود، مبني بر اينکه هزينه اين پروژه را سرمايه دارها پرداخت کرده اند تا به استقرار برخي از صنايع اقدام کنند و اين يک خطر بزرگ است. اگر که ما آب را شيرين و بعد در اختيار بخش صنعت و کشاورزي قرار دهيم، با اين اقدام بحران را چندبرابر مي کنيم. اميدواريم که خردمندان و کلان نگران اجازه ندهند چنين اتفاقي بيفتد.»
«کردواني» از منتقدان جدي توسعه ناپايدار است. او با طرح اين پرسش که چرا وضع زاينده رود تا به اين حد اسفبار است؟ عنوان مي کند: «هم اکنون از شمال به جنوب و از شرق به غرب اصفهان ، ۵۰ کيلومتر صنعت است و مي خواهند با صنايع فولاد و پتروشيمي به ترقي برسند درحالي که کشورهاي پيشرفته چنين صنايع آب بري را کنار دريا ايجاد مي کنند. ضمن اينکه هر يک تن فولاد، ۱۵ تا ۲۰ متر مکعب آب مي خواهد يعني به اندازه نياز آبي ۱۰ روستا، حال تصور کنيد که در خراسان جنوبي با وجود کمبود منابع آبي، کارخانه فولاد احداث و تمام چاه هايشان خشکيده و يا در حال خشک شدن است، حتي برخي از روستاهاي اين استان با تانکر آبرساني مي شود، به همين علت است که تأکيد مي کنم ما عادت به ولخرجي آب داريم و به راحتي آب هاي انتقال داده شده را خرج مي کنيم، مگر آبي که از کارون و يزد گرفتند، مشکلي را حل کرد؟ طبعا بعد از انتقال، آب را براي صنعت و کشاورزي واحداث کارخانه و توسعه ناپايدار مصرف مي کنند. در حال حاضر ۱۲۰۰ طرح در يزد افتتاح کردند، يزدي که آبي براي خوردن ندارد!
اين تبعات گرانبار مي تواند شامل حال تمامي کشورهايي باشد که رؤياي انتقال آب را در سر مي پرورانند، از جمله ساکنان حاشيه جنوبي خليج فارس که موافقان سنگ شان را به سينه مي کوبند و مدعي اند، اين کشورها سال هاست آب دريا را به عنوان منبع تأمين نياز خود استفاده مي کنند و سالانه ميلياردها متر مکعب، آب نمک زدايي شده را به داخل کشور خود انتقال مي دهند، مگر ما از آنها کمتريم؟ حتي «حسن روحاني» که پيش تر علم مخالفت را برداشته بود، سال گذشته در مقام دفاع از اين گونه طرح ها، تأکيد کرد: «ما بايد براي مردم به فکر آب باشيم؛ ايران هيچ مشکل آب ندارد بلکه مشکل تلاش و برنامه ريزي دارد؛ در جنوب و شمال آب داريم؛ چطور تمام کشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس از اين آب استفاده مي کنند و ما استفاده نمي کنيم؟ خداوند منابع بزرگ آب را در کنار ما قرار داده و بايد از آنها استفاده کنيم.»
*کشورهاي حاشيه خليج فارس با «آب شيرين کن»
به امنيت آبي نرسيده اند«حجت ميان آبادي» از اساس چنين نگرشي را زيرسؤال مي برد. او اذعان مي کند: «اگر بخواهيم در حوزه آب سياستگذاري کنيم، بايد شرايط کشور خودمان را بسنجيم. بسياري از کشورهاي حاشيه خليج فارس، اقداماتي را در حوزه سياستگذاري انجام مي دهند که ما آنها را به طور يقين در دستور کار قرار نمي دهيم. از طرفي، مگر ما قرار است صرفا دنباله رو سياست هاي نادرست باشيم، بله عربستان به اسم توسعه، سرمايه گذاري هاي غلطي در حوزه آب انجام داده که درحال حاضر همه به آن اذعان دارند، اين سرمايه گذارها با مشاوره اي که از کشورهاي خارجي گرفتند، شکست خورده و منابع آبي کشورشان را از بين برده است، لذا ما نبايد کپي برداري کرده و فرصت ها و چالش هاي خودمان را ناديده بگيريم. طبعا بسياري از سياست هاي ما با کشورهاي حوزه خليج فارس متضاد است و بعدهم فراموش نکنيم که اين کشورها با آب شيرين کن ها به امنيت آبي نرسيده اند و حتي در مباحث پدافند غيرعامل به اين مسئله انتقادات جدي وارد است، وقتي شما تمام پروژه تأمين امنيت آبي خود را به تأسيسات آب شيرين کن وابسته کنيد، امنيت آبي کشورتان، تحت الشعاع قرار مي گيرد.
به باور او، نظام سياستگذاري تک بعدي و ساده انگارانه به ضرر ماست. ما نبايد بر مبناي سياست آبي کشورهاي حوزه خليج فارس عمل کنيم، سياستگذاري به معناي کپي برداري نيست.
«محمد درويش»، مخالف سياست کشورهاي حوزه خليج است. او مي گويد: عربستان اين اقدام را انجام مي دهد اما در نظر داشته باشيد که حدود ۳۰ ميليون نفر جمعيت دارد و فقط براي تأمين آب شرب مردمش، به سه ميليارد متر مکعب آب در سال نياز دارد اما کل آب قابل استحصال عربستان حدود يک ميليارد مترمکعب است، در نتيجه هيچ چاره ديگري نداشته و مجبورند آب دريا را شيرين و براي شرب استفاده کنند. به عنوان مثال امارات، بحرين، قطر، کويت و عمان، سفره آب زيرزميني ندارند و آن اندک داشته هايشان را هم نابود کرده اند. عربستان با حماقت و بلند پروازي، آب هاي خود را از دست داده و بزرگ ترين چالش در اين کشور، کمبود آب شرب است که منجر به برخي شورش ها در مناطقي از اين کشور شده است.»
اما به اذعان او، در ايران دست کم ۱۰۰ ميليارد متر مکعب آب وجود دارد و نياز آب شرب ۸۰ ميليون ايراني، حدود ۸ ميليارد مترمکعب است. يعني حدود ۸ درصد از کل قابل استحصال ما مي تواند نياز آب شرب مردم را تأمين کند، درحالي که عربستان ۳۰۰ درصد بيشتر از آب قابل استحصالش نياز دارد تا بتواند آب شرب را تأمين کند پس اين کشور گزينه ديگري ندارد و حتي اقداماتي که انجام داده اند، باعث شده نرخ شوري آب در خليج فارس به شدت افزايش پيدا کند. درحال حاضر اماراتي ها به دنبال خريد کوه هاي يخ بزرگ اند تا بتوانند آب خود را تأمين کنند، اين يعني هر ليتر آب شيرين چيزي در حدود ۳۰ هزار تومان در مي آيد و اين اقدام خردمندانه نيست.
«پرويز کردواني» هم مخالفت همه جانبه خود از انتقال آب و تقليد ما از کشورهاي حوزه حاشيه خليج فارس را ابراز مي دارد.
بارها صاحب نظران، عواقب انتقال آب را يادآوري کرده اند اما آنان که تصميم گيرند و سياستگذار، چشم هايشان را بسته اند و گوش هايشان را گرفته اند.