دومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی از متهمان بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزاری شد.

در ابتدای این جلسه نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه ادامه کیفرخواست صادره را قرائت کرد.

وی تصریح کرد: اقدامات مجرمانه شبکه مرتبط با فساد در بانک سرمایه مشتمل بر اتهامات ۳۴ نفر از متهمان است. عناوین اتهامی با محوریت محمد امامی و حمیدرضا فرزان راد بوده است.

نماینده دادستان گفت: متهمان از طریق نفوذ در مدیران بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سهامدار عمده در بانک سرمایه نقش مجرمانه خود را در بستر بانک و شرکت‌های وابسته به نهاد مزبور پیاده‌سازی کردند و از مجرای پرداخت رشوه‌های کلان و مدیران و کارکنان نهاد و کارشناسان رسمی دادگستری بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه‌های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناشی از بانک سرمایه شرکت‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان خارج کردند.

وی با بیان اینکه متهمان در پوشش انجام معاملات با تهاتر اقدام می‌کردند، گفت: این اقدامات حول چهار موضوع اخذ تسهیلات کلان در قالب عقد مشارکت مدنی مجموع مبلغ ۲۲۵ میلیارد تومان بوده به این شرح است که نامبردگان با شرکت‌های الگو تجارت جهان، توسعه تجارت تأمین پوشش قشم و سواحل قشم به شکل کاملاً غیرقانونی و شرایط نامتعارف پس از مدت زمان کوتاهی از تاریخ افتتاح حساب با ارائه درخواست افتتاح حساب اقدام کردند و از طریق ارتباط‌گیری با مسئولان و مدیران بانک سرمایه موفق به اخذ مصوبه شدند.

نماینده دادستان درباره تسهیلات اخذ شده توسط شرکت‌ها گفت: تسهیلات از طریق شرکت سرافرازان روشنفکر پیش فاکتور صوری ارائه شده که مبنای قراردادها بوده است.

وی ادامه داد: ۵۹۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان مصوبه دریافت شده است و نامبردگان اخذ ضمانت‌نامه های بانک سرمایه را در دستور کار خود قرار دادند و اخذ شرکت‌های صوری را به مدیرعاملی افرادی که هیچ سابقه‌ای نداشتند توانستند ضمانت‌نامه‌های صوری بدون توجیه وثیقه به دست آورند.

وی افزود: در ادامه با تولیدکنندگان غلات و نهاده‌های دامی از جمله شرکت پشتیبانی امور دام تهران وارد معامله شدند و بدون پرداخت وجه صرفاً با ارائه ضمانت‌نامه موفق به خرید در حجم کل آن شدند و کالاهای خریداری شده را در بازارهای داخلی و خارجی فروش رساندند و پس از وصول چک‌های کالا و تبدیل آنها به ارز به خارج از کشور منتقل کردند.

نماینده دادستان به اقدامات متهم امامی اشاره کرد و گفت: متهم امامی بخشی از وجوه کالاها را در شرکت‌های خود واریز می‌کرده و با هدف عدم کشف منشأ پول اقدام می‌کرده و گزارش سازمان اطلاعات سپاه هم به دادگاه واصل شده است.

وی بیان کرد: با توجه به وثایق ناچیز می‌توان گفت هیچ‌گونه وثیقه قابل قبولی از شرکت‌ها اخذ نشده است و نکته قابل توجه این است که تسهیلات و ضمانت نامه‌های بانکی در کمتر از یک ماه و چند روز بعد از افتتاح حساب توسط شرکت‌ها مورد تصدیق قرار گرفته و از جمله دلایل کاغذی بودن شرکت‌ها می‌توان به این نکته اشاره کرد که تمامی شرکت‌ها در زمان منتهی به پایان سال ۹۴ اقدام به افتتاح حساب و درخواست به شعبه اسکان بانک سرمایه کرده‌اند و هیئت مدیره و موضوع شرکت خود را در یک زمان تغییر داده‌اند.

نماینده دادستان ادامه داد: افرادی که کارتن خواب و بی بضاعت بودند به عنوان مدیرعامل شرکت‌ها انتخاب شده‌اند، پول‌ها در سینما برای پرداخت به سلبریتیها و خرید املاک در لواسان صرف شده است و از طریق صرافی‌ها پول‌ها به خارج از کشور منتقل شده‌اند و مبالغی از این وجوه تبدیل به سپرده‌های بلند مدت برای پرداخت به اقوام افراد از جمله خواهر و مادر محمد امامی پرداخت شده است.

وی گفت: به جهت ارتباط امامی با غندالی و ضیایی در انعقاد قرارداد صرفاً به عنوان وثیقه دریافت شده و پس از عدم ایفای امامی، غندالی جلوی برگشت زدن چک‌های تضمینی را گرفته و به او فرصت داده و اینها همه تبانی در قراردادها است.

نماینده دادستان گفت: اقدامات مجرمانه در ۷ محور مشخص است، تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۹۰ میلیارد تومان برای مشارکت مدنی از بانک سرمایه برای شرکت‌های مختلف تحصیل مال از طریق نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی ۲۶ فقره ضمانت‌نامه فاقد پشتوانه به مبلغ ۵۰۰ و ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای شرکت‌های مختلف تحصیلی مال نامشروع به میزان ۱۳۵ میلیارد تومان از بانک سرمایه برای شرکت‌های مختلف تحصیل مال نامشروع از مجرایی دریافت غیرقانونی از ۱۱۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیارد تومان از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان در پوشش قرار داده حق‌العمل کاری تحصیل مال نامشروع از مجرای دریافت غیر قانونی وجوه به میزان ۴۱ میلیارد و ۴۹۵ میلیون تومان در پوشش انعقاد قراردادهای حق‌العمل کاری تحصیل مال نامشروع از بانک سرمایه به میزان ۱۲۶ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان در فرآیند دریافت املاک لواسان و چناران و انتقال ملک خیابان شهید فیاضی به بانک سرمایه اقدام مجرمانه بانک سرمایه با توسل به گزارشات خلاف واقع و جعل اسناد رسمی بوده است.

وی با اشاره به متهمان پرونده گفت: متهم ردیف اول سید محمد امامی فرزند احمد تهیه کننده فیلم و سریال متهم است به اینکه از طریق نفوذ در مدیران وقت بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت‌های وابسته به نهادهای مزبور و پرداخت رشوه موفق شده است مبالغ قابل توجهی را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه از نهاده‌های مزبور برای شبکه منسوب به خود خارج کند نفوذ وی به اندازه‌ای بوده که از نصب مدیران ارشد نقش مؤثری داشته است و مجموعه بانک سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان و نهادهای وابسته به او در خلال سال‌های ۹۲ تا ۹۵ توسط شبکه وی بوده به اندازه چارت سازمانی بانک سرمایه توسط او تعیین شده است.

نماینده دادستان در ادامه قرائت اتهامات امامی گفت: محمد امامی، خرید خودرو و خرید اثاثیه منزل و تهیه بلیت سفرهای خارجی خانواده غندالی را از طریق شخصی انجام می‌داد.

وی افزود: امامی مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به برادر فاطمه شامانی برای حق انتشار ۲ فیلم ساخته شده را به شامانی پرداخت کرده است. وی در راستای خدمات مجید زاهدی معاون اعتبارات وقت بانک سرمایه، ۲ دستگاه خودروی BMW X و یک دستگاه آپارتمان در چیذر برای وی خریداری کرده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: محمد امامی در عزل و نصب مدیران ارشد و میانی بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان نقش مؤثر داشته است. وی بخشی از وجوه تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه را صرف خرید خودرو و املاک متعدد برای دوستان و آشنایان خود کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به خرید خودروی AUDI برای پدرش احمد امامی و خرید خودروی اسپورتیج برای همسر اولش مهسا پیراسته و خرید خودروی هیوندا ۲۰۱۴ برای خواهرش سارا امامی اشاره کرد.

وی تصریح کرد متهمان امامی و فرزان راد با وقوف به مقررات ناظر بر اخذ تسهیلات بانکی، نتیجه اقدامات خود را در عدم رعایت مقررات و ضوابط بانکی و سیاست‌های پولی کشور می‌دانستند و با وصف به این موضوع دست به اقداماتی زدند که منابع بانکی را به نحو نامشروع از حیطه تصرف بانک‌ها در حجم کلان خارج و به شبکه بانکی و نهایتاً نظام اقتصادی کشور ضرر هنگفتی وارد کردند.

وی در ادامه و با اشاره به اتهامات دیگر متهمان این پرونده گفت: امیر رضا فرزان راد فرزند رضا، متواری به کشور آلمان است. نامبرده به همراه امامی نقش رهبری و سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته را به منظور چپاول وجوه بانک سرمایه برعهده داشته است. وی در کنار امامی، ذی‌نفع قطعی عوائد حاصل از اقدامات مجرمانه در بانک سرمایه هستند.

این مقام قضائی با اشاره به ریکاوری تلفن همراه متهمان امامی، غندالی، شامانی و تدقیق گفت: محتوای مکالمات مورد تبادل بین فرزان راد و امامی روشن کننده نقش محوری وی در رهبری پروسه عملیات مجرمانه است. مکالمات بیانگر این است که جوابیه استعلامات مراجع قضائی و انتظامی خطاب به مدیران خائن بانک سرمایه توسط این متهم تنظیم شده است.

وی ادامه داد: حتی اسامی کارشناسان رسمی دادگستری هم برای ارزیابی املاک به منظور تملیک به بانک سرمایه توسط وی برای محمد امامی ارسال می‌شد.

نماینده دادستان گفت: همچنین موارد اولیه عزل و انتصاب مدیران بانک سرمایه توسط وی تنظیم شده و برای محمد امامی ارسال می‌شده است بسیاری از عوائد مجرمانه از طریق محمد امامی در قالب محموله‌های قیر به دوبی ارسال شده و وجوه حاصل از فروش محموله‌های قیر توسط فرزان راد مورد تحصیل قرار می‌گرفته که برخی از عوائد نامبرده شده تبدیل به املاک و خودروهای لوکس در کشورهایی نظیر آلمان و امارات شده است.

وی در خصوص دیگر اقدامات این دو متهم گفت: محمد امامی اغلب وجوه مجرمانه را نیز از طریق صرافی‌ها یا محموله‌های قیر به دوبی انتقال می‌داد و عوائد مزبور توسط فرزان راد در دوبی مورد تحصیل قرار می‌گرفت. فرزان راد پیرو هماهنگی‌های صورت گرفته توسط محمد امامی در امارات و آلمان ملاقات‌هایی با غندالی و همسرش فاطمه شامانی و علی بخشایش به منظور مجاب کردنشان به پرداخت تسهیلات به شرکت‌های منتسب به شبکه خود را داشته است.

نماینده دادستان بیان داشت: همچنین اظهارات اشخاصی مانند مهدی محمدی، محمد تقی روحی و نادر دولت شاهی نزد ضابطین بیانگر ذینفعی در خصوص دریافت تسهیلات از بانک سرمایه به نام برخی شرکت‌ها است.

وی تاکید کرد: نامبرده به دلیل تسهیلات کلانی که از بانک‌های رفاه و مسکن از طریق غیرقانونی اخذ کرده بود، به لحاظ ترس از تعقیب کیفری و بازداشت در هشتم دی ماه ۹۱، کشور را به مقصد ترکیه ترک کرده و پس از آن نیز به کشور بازنگشته است و عملیات مجرمانه را به منظور چپاول وجوه بانک سرمایه از کشور امارات از طریق عوامل خود در داخل ایران هدایت کرده است.

نماینده دادستان گفت: علی رغم اقدام بازپرسی دایر بر صدور اعلان قرمز و برگ جلب بین المللی برای وی متأسفانه اقدامات مذکور، منتهی به بازداشت و انتقال او به ایران نشده است.

در ادامه رسول قهرمانی دیگر نماینده دادستان در خصوص اتهام سایر متهمان پرونده گفت: دیگر متهم این پرونده غندالی مدیر عامل وقت صندوق ذخیره فرهنگیان در فاصله ۲۳ مهر ۹۲ تا ۲۳ مهر ۹۵ است. غندالی پیرو دریافت املاک و خودروهای لوکس و مبالغ قابل توجه ارزی و ریالی از محمد امامی، علی اکبر انصاری و آرمان علمایی، زمینه را برای پرداخت غیر قانونی تسهیلات به شرکت‌های منتسب به ایشان فراهم کرده است.

نماینده دادستان گفت: بررسی مکالمات مورد تبادل میان غندالی و محمد امامی و فاطمه شامانی روشن کننده این مطلب است که غندالی به عنوان مهره‌ای قابل اطمینان در اختیار محمد امامی قرار گرفته بود و امامی از طریق نفوذ در او، سیاست‌های مورد نظر خود در بانک سرمایه را پیاده سازی کرد. وی از طریق نفوذ در غندالی و بخشایش، به منظور پیشبرد اهداف خود در غارت اموال و وجوه بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به بانک و صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام به معرفی و انتصاب اشخاص مطیع خود در سمت‌های کلیدی بانک سرمایه می‌کرده است.

قهرمانی ادامه داد: امامی از طریق نفوذ در غندالی، مدیران غیر همسو با سیاست‌های خود را حذف و جا به جا می‌کرد که از جمله اینجا به جایی‌ها می‌توان به حذف احمد درخشنده از مدیریت عاملی بانک سرمایه اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: حسب گزارش ضابطین و اظهارات اعضای وقت هیأت مدیره بانک سرمایه از جمله آقایان بخشایش، کاظمی، توسلی، پرویز احمدی و خیر الله بیرانوند، غندالی به منظور اجرای سیاست‌های مدنظر شبکه امامی و فرزان راد در جلسه هیأت مدیره بانک سرمایه حضور یافته بدون آنکه سند مکتوبی از خود به جای بگذارد، و اعضای وقت هیأت مدیره را جهت پرداخت غیرقانونی تسهیلات به برخی شرکت‌ها تحت فشار قرار می‌داد.

قهرمانی در خصوص فساد سازمان یافته توسط این شبکه گفت: یکی بانک سرمایه دیگری صندوق ذخیره فرهنگیان و سوم این نهاد شرکت توسعه ساختمان است و اینها محور جرایم اخلال هستند.
در بانک سرمایه سه محور وجود دارد شرکت‌های شناسنامه دار ۱۳۵ میلیون تومان تحصیل مال نامشروع

داشته‌اند علاوه بر این شرکت‌های بی بضاعت ۵۰۹ میلیارد تومان ضمانت نامه گرفتند.
همچنین شرکت سرمایه گذاری و شرکت تدبیرگران که از شرکت‌های صندوق ذخیره فرهنگیان بوده‌اند مجموعاً ۱۱۲ میلیارد تومان گرفته‌اند. شرکت توسعه ساختمان در چند محور یکی فروش اموال شرکت با گران نمایی صفحات و جانمایی ۱۲۶ میلیارد تومان و ۳ تحصیل مال برای خرید قیر حدود ۴۱ میلیارد تومان بوده است.

قهرمانی ادامه داد: امامی هزار و ۱۵ میلیارد تومان دریافت کرده است و نکته مهم این است که در پرونده قسمت بانک سرمایه ۲۰ شبکه وجود دارد یکی آقای امامی است و دیگری امیررضا فرزان راد است که هدایت شبکه خارج را انجام می‌داده و متواری است و ما تلاش بسیاری کردیم تا او را به کشور مسترد کنیم.

قهرمانی در ادامه و در خصوص ضمانت نامه‌ها گفت: این شبکه که ۵۰۹ میلیارد تومان ضمانت‌نامه گرفته است حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از بانک رفاه به غارت برده و متهمان هنگامی که بانک رفاه را تخلیه کردند به بانک سرمایه هدایت شدند متهمانی که اینجا هستند برخی از آنها در بانک رفاه هم پرونده دارند.

قهرمانی افزود: امامی برای پوشش اقداماتی را در حوزه سینما انجام داده است تا بگوید خدمت فرهنگی می‌کند غافل از آنکه فقط ۵ درصد از آن را در سینما آورده و مابقی را در خارج کشور مصرف کرده است

وی ادامه داد: اگر او تمام پول را به سینما می‌آورد ما امروز کاری با او نداشتیم. گفتیم که مشکلات معیشتی سینمایی آن را حل کرده اما او تمام پول را از کشور خارج کرده است.

نماینده دادستان به پول‌شویی در پرونده امامی اشاره کرد و گفت: پول‌ها به خارج از کشور منتقل شده‌اند و بخشی از پول تنها وارد سینما شده است و بخش هم جدا از قرارداد سینما به حساب بخشی از هنرمندان شاخص واریز شده است.

وی با ارائه توضیحات بیشتری گفت: در این رابطه حتی قرارداد سینمایی هم وجود نداشته و ما نمی‌خواهیم فعلاً اتهامی به افراد وارد کنیم اگر آنها علم داشته‌اند پول‌شویی کردند؛ اما ما هنوز علمی را به دست نیاورده‌ایم، اما به هر حال پول برای معلمان بوده و دغدغه خودشان این است که پول را برگردانند.

قهرمانی به خبری که چندی پیش در رابطه با بازداشت برخی کارشناسان منتشر شد اشاره کرد و گفت: در خصوص کارشناسان سازمان بازرسی همان تیم رسانه‌ای که گفتن اعلام کرده‌اند که ما آنها را بازداشت کرده‌ایم و باید بگویم که بله ما آنها را خودمان بازداشت کردیم زیرا از امامی رشوه می‌گرفتند بدهی امامی بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است و حواشی متعددی درباره تشکیل تیم رسانه‌ای وجود دارد.

در پایان این جلسه قاضی مسعودی مقام با بیان اینکه جلسه بعدی شنبه هفته آینده برگزار می‌شود خطاب به متهمان گفت: توصیه می‌کنم از حواشی بپردازید زیرا آنچه در این دادگاه انجام می‌شود کار صرف حقوقی است.