|سروش بينايي|
درحالي‌که برخي مسئولان قائل به وجود افراد دوتابعيتي در مسئوليت‌هاي رسمي کشور هستند ولي وزارت اطلاعات رسما اين موضوع را رد مي‌کند.دوتابعيتي‌ها موضوعي است که در سال‌هاي اخير جمهوري اسلامي ايران با آن درگير بوده است و حتي روزهاي گذشته موجب مناقشاتي بين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شد، به گونه‌اي که برخي نمايندگان مجلس مدعي وجود افراد دو تابعيتي در مسئوليت‌هاي رسمي کشور هستند و برخي ديگر خلاف اين نظر را دارند. اما از نظر وزارت اطلاعات دولت دوازدهم هيچ دو تابعيتي
در دولت وجود ندارد.
در اين باره سيد حسين نقوي حسيني، عضو کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي توضيحاتي را ارائه داده که در ادامه مشروح آن در اختيار مخاطبان قرار مي‌گيرد.
سيد حسين نقوي حسيني گفت: دوتابعيتي‌ها بهترين بستر و زمينه براي جاسوسي و نفوذ دشمن هستند دليل آن هم اين است که فردي که تابعيت کشور ديگر را دارد، علقه و ارتباط خود را با سرزمين و خاک خودش قطع کرده است. چون زماني که تابعيت مضاعف را مي‌پذيرد در واقع اعلام مي‌کند که من تابعيت قبلي خود را کنار گذاشته‌ام، بنابراين هيچ علاقه‌اي بين او و خاک کشور خودش وجود ندارد.
عضو کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي افزود: خانواده و فرزندان اغلب اين افراد، خارج از کشور زندگي مي‌کنند به همين جهت تا مشکلي پيش بيايد به راحتي و سريع مي‌توانند ايران را ترک کنند. بنابراين افراد دوتابعيتي زمينه خوبي جهت نفوذ و جاسوسي براي دول بيگانه و دشمن هستند و اغلب سرويس‌هاي اطلاعاتي کشورهاي خارجي روي اين افراد سرمايه‌گذاري مي‌کنند و اگر هم توجه کرده باشيد همه جاسوس‌هايي که در اين سال‌ها در حوزه محيط‌زيست يا هسته‌اي و … دستگير شده‌اند، قطعا دوتابعيتي بوده‌اند و خيلي کم پيش آمده که فرد نفوذي يا جاسوس دوتابعيتي نباشد.
او درباره علت ضريب نفوذ بالاي دوتابعيتي‌ها در حکومت عنوان کرد: «اين افراد چون توسط سرويس‌هاي اطلاعاتي و جاسوسي بيگانه تقويت و حمايت مي‌شوند، راه‌هاي نفوذ براي رسيدن به پست و جايگاه در جمهوري اسلامي ايران و ارتقاء در مسئوليت‌ها را سريع طي مي‌کنند.»
حسيني در ادامه گفت: «همانطور که در سريال گاندو هم ديديم و تمام اسناد آن هم موجود است، سرويس اطلاعاتي آمريکا براي ارتقاء موقعيت جيسون رضائيان در دولت جمهوري اسلامي ايران بسيار هزينه کرده بود، لذا بعد از آن هم که توسط سيستم اطلاعاتي ايران دستگير شد هزينه هنگفتي را براي آزادي او پرداخت کردند، بنابراين عامل جاسوسي که براي کشور بيگانه فعاليت مي‌کند عنصر مهمي است.»
او درباره علت عدم شناسايي اين افراد توسط سيستم اطلاعاتي قبل از ورود به مسئوليت‌ها در کشور عنوان کرد: «از آنجايي که پذيرش تابعيت کشور بيگانه کار آشکاري نيست و افراد به شکل پنهاني تابعيت کشور ديگر مثل انگليس، فرانسه، آمريکا و … را مي‌گيرند کشف اين قبيل افراد براي سيستم اطلاعاتي مشکل است.»
اين نماينده مجلس تصريح کرد: «علاوه بر پديده دوتابعيتي‌ها مشکل ديگر موضوع اقامتي‌ها است يعني فرد مجوز اقامت در کشور ديگر غير از ايران را دارد و چون ايراني است و توسط سرويس‌هاي اطلاعاتي خارجي هم حمايت مي‌شود به راحتي به مسئوليت‌ها در نظام جمهوري اسلامي ايران ورود مي‌کند.»
عضو کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي گفت: «مشکل ديگر موضوع گرين‌کارتي‌ها است يعني فرد در عين حال که ايراني تلقي مي‌شود چون گرين‌کارت آمريکايي دارد، شهروند آمريکايي هم محسوب مي‌شود و به راحتي مي‌تواند مأموريت خود را براي سرويس‌هاي اطلاعاتي بيگانه در ايران انجام دهد يا دزدي و خلاف را انجام دهد و هر وقت احساس خطر کرد، سريع فرار کند.»
عضو کميسيون امنيت ملي مجلس افزود: «دستگاه‌هاي امنيتي هم در اين قضيه دچار مشکل شده‌اند چراکه قانون فقط فرد دو تابعيتي را محکوم نموده و برايش محدوديت ايجاد مي‌کند ولي براي معضل گرين کارتي‌ها و اقامتي‌ها، قانون ساکت است و راجع به اين معضلات، قانوني نداريم. به همين جهت است که وزارت اطلاعات اعلام مي‌کند که ما هيچ دو تابعيتي در سيستم دولتي نداريم چراکه فردي که داراي دو تابعيت صريح باشد نشناخته است و مي‌گويد اگر فردي که تابعيت کشوري غير از ايران دارد را مي‌شناسيد اطلاع بدهيد تا دستگير کنيم.»
اين نماينده مجلس افزود: «به‌هرحال امروز يکي از پروژه‌هايي که در کشور ما دنبال مي‌شود پروژه نفوذ و جاسوسي است و سرويس‌هاي اطلاعاتي بيگانه هم به‌طور مستقيم سراغ کساني مي‌روند که دو تابعيتي هستند و گرين كارت يا اقامت از خارج از کشور دارند.»
او خاطرنشان کرد: «مورد ديگر بحث لايحه اعطاي تابعيت به فرزندان با مادر ايراني است که اخيرادر مجلس مطرح شد و شوراي نگهبان هم دو ايراد امنيتي مهم به بحث اقامت و تابعيت در اين لايحه وارد کرد. اين لايحه به دنبال اين است که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان و اتباع خارجي بتوانند از طريق مادر ايراني خود تابعيت ايراني بگيرند.»
عضو کميسيون امنيت ملي کشور اظهار داشت: «همان‌طور که مي‌دانيد سيستم تابعيت در ايران مبتني بر خون است و کسي که پدرش ايراني است، ايراني محسوب مي‌شود. اما اين لايحه به دنبال اين بود که فرزنداني که مادرشان ايراني و پدرشان از اتباع خارجي است هم وارد تابعيت ايران بکند. طبق قانون تابعيت ايران که قدمتي ۸۰ ساله دارد افراد با مادر ايراني و پدر خارجي مي‌توانند تابعيت ايران داشته باشند و هرگز بلاتکليف رها نشده‌اند تنها کافي است که اين افراد به سن ۱۸ سالگي برسند و درخواست رسمي دريافت تابعيت ايراني به‌واسطه مادر ايراني خود را به دولت ايران اعلام کنند.»
حسيني در ادامه گفت: «کشورهايي که مثل افغانستان بيشترين اسکان اتباع خود در ايران را دارند داراي قوانين به خصوصي در امر تابعيت هستند. به‌موجب قانون اين کشورها، فرد تبعه آن‌ها در هر جاي دنيا داراي تابعيت آن‌ها است و حتي اگر فرد موفق به دريافت تابعيت ايراني يا کشور ديگري هم بشود از تابعيت کشور اول خود مثلا افغانستان خارج نمي‌شود و از منظر قانون چنين فردي که هم تابعيت افغانستان و هم تابعيت ايران را دارد، دو تابعيتي محسوب مي شوند.»
اين نماينده مجلس تصريح کرد: «در مورد فرزندان با مادر ايراني و پدر خارجي هم همين موضوع وجود دارد. از منظر قانون افغانستان فرد با پدر افغاني و مادر خارجي داراي تابعيت افغاني است و حتي زن غير افغاني در اثر ازدواج با مرد افغاني تبعه افغانستان محسوب مي‌شود و از تابعيت ايران يا کشور خود خارج مي‌شود، در اين شرايط جمهوري اسلامي ايران با اعطاي تابعيت به اين قبيل افراد خود را ازنظر حقوقي و قوانين تابعيت، با کشورهايي چون افغانستان به مشکل مي‌اندازد و درگير معضل دو تابعيتي‌ها و تابعيت مضاعف مي‌شود.»
او اذعان داشت: هرچند اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، اما شوراي نگهبان دو ايراد امنيتي مهم به لايحه گرفته است چراکه اين لايحه، تابعيت ايراني را به‌راحتي در اختيار هرکسي قرار مي‌دهد. درحالي‌که در کل دنيا به دست آوردن تابعيت کار بسيار سختي است و متقاضيان تابعيت بايد شرايط ويژه‌اي داشته باشند تا بتوانند تابعيت کشور موردنظر را کسب کنند.»
حسيني در پايان تاکيد کرد: «کسب تابعيت ايران هم نبايد حالت حراجي داشته باشد و با تن دادن به اين لايحه به مشکل تابعيت مضاعف و دو تابعيتي‌ها دامن زده مي‌شود درثاني چنين افرادي به‌راحتي مي‌توانند پست‌هاي جمهوري اسلامي ايران در دولت و مجلس را از آن خود کنند و مورد سوءاستفاده دستگاه‌هاي اطلاعاتي بيگانه قرار گيرند درحالي‌که ما بي‌اطلاع از نيت آن‌ها هستيم و آن‌ها را ايراني مي‌دانيم.»