خصولتی‌‌های دردسرساز
| نفيسه امامي |
قانون اساسي کشور بر سه اقتصاد دولتي، خصوصي و تعاوني‌ها تأکيد دارد. از سوي ديگر در اصل ۴۴ قانون اساسي به واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي زير مجموعه دولت به بخش خصوصي اشاره شده است. اما با وجود قوانين موجود در کشور همچنان نحوه واگذاري‌ها با ايراد و اشکال روبه‌رو است و ما با بخش اقتصادي جديدي با عنوان خصولتي ها مواجه هستيم.
پس از چند سال کشمکش بر سر کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد، با نگاهي به وضعيت مالکيت صد شرکت برتر اقتصاد ايران در مي يابيم که نه‌تنها مردم مالکيت شرکت‌هاي بزرگ اقتصادي کشور را بر عهده ندارند؛ بلکه اداره آنها از دست دولت نيز خارج‌شده است. در اين ميان به کلاف سردرگمي به نام خصولتي برمي‌خوريم که تکليف آن روشن نيست و تجربه مکرر از دست دادن سرمايه‌هاي ملي را در کارنامه خود دارد.
بهنام ملکي اقتصاددان در گفت‌وگو با «رسالت» درباره علت ايجاد مانع براي گسترش بخش خصوصي سالم در اقتصاد توسط خصولتي ها، گفت: «بنگاه‌هاي دولتي داراي چارچوب‌هاي مشخصي هستند و کم و کاستي‌هاي خاص خود را دارند اما از زماني که به صورت غير شفاف به بخشي که مشخص نيست خصوصي است يا دولتي واگذار مي‌شوند، به انحصار ادامه مي‌دهند. اين مسئله باعث مي‌شود بخش خصوصي واقعي نتواند با آنها رقابت کند زيرا به امتيازاتي رسيده‌اند که ديگران فاقد آنها بودند و صاحب اموالي شدند که براي آن زحمتي نکشيده‌اند.»
وي افزود: «عدم شفافيت و عدم اطلاع‌رساني صحيح باعث شده که شرکت‌هاي خصولتي به يکي از معضلات اقتصاد کشور بدل شوند و افرادي که در اين‌سوي ميز بوده‌اند مجددا در آن‌سوي ميز به‌واسطه تغيير نام قرار بگيرند. بنابراين تا وقتي‌که اين‌گونه اقدامات غيرقانوني اعلام نشود و با آنها برخورد ضربتي صورت نگيرد، اين روال مي‌تواند ادامه داشته باشد.»
ملکي با تأکيد بر اينکه بايد فضا براي واگذاري شفاف و اطلاع‌رساني صحيح صورت بگيرد، گفت: بايد خصوصي‌سازي مديريتي انجام شود. خصوصي‌سازي مالکيت نياز به سرمايه زيادي دارد اما من خصوصي‌سازي مديريت را در اولويت مي‌دانم. زيرا با بررسي تجارب ديگر کشورها، کشورهايي که خصوصي‌سازي مديريتي انجام دادند موفق‌تر از کشورهايي بودند که خصوصي‌سازي مالکيتي کرده‌اند زيرا واحد توليدي را به کارآمدي رسانده‌اند و از محل به دست آوردن درآمد، توانسته‌اند مالکيت را به دست بگيرند.
اين اقتصاددان ادامه داد: «وقتي براي فروش واحد توليدي اطلاع‌رساني انجام نمي‌شود، افراد محدودي در مزايده شرکت مي‌کنند که هدف توليد ندارند بلکه به دنبال فروش کارخانه يا بنگاه اقتصادي هستند. بخش‌هاي خصوصي که براي به دست آوردن مالکيت هيچ زحمتي نکشيده و به دنبال اهداف سوداگرانه هستند درنتيجه عدم وجود شفافيت و واگذاري از راه مزايده غيررسمي به وجود مي‌آيند.»
ملکي بيان کرد: «اگر باوجود خصوصي‌سازي مديريتي در يک دوره۱۰ساله، واحد توليدي به سودآوري برسد، دولت مي‌تواند تسهيلاتي را براي واگذاري به اين افراد در نظر بگيرد زيرا اهليت آنها ثابت‌شده است. در غير اين صورت مي‌بينيم که کارنامه شرکت‌هاي خصولتي در دهه گذشته مفيد نبوده است.»
*رشد کمي و کيفي بخش خصوصي نيازمند فرآيندي تدريجي
از ايراداتي که به خصولتي ها گرفته مي‌شود، عدم مديريت صحيح و کارآمد در اين شرکت‌هاست زيرا افرادي بدون تخصص و طي کردن مسير رقابتي صحيح اداره آنها را به عهده مي‌گيرند.
عبدالمجيد شيخي، تحليلگر مسائل اقتصادي در گفت‌وگو با «رسالت» با تأکيد بر اينکه فرآيند خصوصي شدن شرکت‌هاي دولتي و سرمايه ملي اجحاف در حق مردم است، گفت: «در اين مسير سرمايه‌ها به ثمن بخس فروخته‌شده است زيرا دولتمردان نمي‌توانستند اين شرکت‌ها را اداره کنند درصورتي‌که اين امکان وجود داشت که با مديريت مأموريت گرا آنها را مستقل کنند و هيئت‌مديره‌اي را براي بالندگي آنها مامور کنند.»
وي ادامه داد: «برخلاف تبليغات عده‌اي، در حق شرکت‌هاي خصولتي اجحافي صورت نمي‌گيرد. البته اين شرکت‌ها کارآمد نيستند و روش‌هاي توليدشان اصلاح‌نشده‌اند و به دليل طرد شدن از بدنه دولت، سرمايه‌گذاري لازم براي شکوفايي آنها فراهم نشده است. دولت اين شرکت‌ها را طرد کرده و بخش خصوصي هم توانايي اداره آنها را ندارد. لذا در اين شرايط سخت انتظار مي‌رود کارايي بالايي داشته باشند.»
شيخي با اشاره به اينکه دو نظريه افراطي در ارتباط با خصوصي‌سازي وجود دارد، گفت: «اول اينکه سرمايه شرکت‌هاي دولتي رهاشده و به هر قيمتي خصوصي شوند. نظر افراطي ديگر در پيکره مديران دولتي است که تصور مي‌کنند اگر مديريت دولتي نباشد، شرکت‌ها توانايي خود را از دست مي‌دهند درصورتي‌که در اقتصاد دنياي جديد نظريه ثالثي وجود دارد که بايد شرکت‌ها را با مديريت مستقل از دولت، به مديريت مناسبي واگذار کرد تا به کارآيي و بهره‌وري برسند و به حراج زدن سرمايه‌ها منجر نشود.»
اين استاد دانشگاه تصريح کرد: «اين شرکت‌ها چون بهره‌وري پاييني دارند سعي در بهره‌برداري از امتيازات دولتي مي‌کنند. اين شرکت‌ها براي اقتصاد ملي متضرر نيستند و بخشي از اشتغال کشور را به عهده‌دارند و وجودشان براي کشور لازم است. اما لازمه اصلاح و بالا بردن بهره‌وري آنها مستقل شدن اين شرکت‌ها است تا با حضور مديريت ويژه‌اي، آمادگي براي حضور در بازار جهاني پيدا کنند.»
شيخي با اشاره به طولاني شدن گذار شرکت‌ها از مرحله دولتي به خصوصي، افزود: «در کشورهاي بلوک شرق اروپا، فرآيند گذار از بخش دولتي به خصوصي طولاني بوده و اين روند جهشي نمي‌تواند طي شود. نمي‌توان انتظار داشت بخش‌هاي اقتصادي که به‌طور يک‌باره از دولت جداشده و خودگردان شده‌اند، کار آيي بخش خصوصي در اقتصادي که سهم بالايي دارد را داشته باشند. بايد از تجربه کشورهاي بلوک شرقي اروپا استفاده کنيم. با توجه به اينکه شرايط براي بالندگي بخش خصوصي وجود نداشته، نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم بخش خصوصي بعد از چند سال اقتصاد وابسته، به مرحله بلوغ و رشد برسد.»
اين اقتصاددان معتقد است: « اقتصاد ما عمدتا دولتي بوده و رشد کمي و کيفي بخش خصوصي نياز به فرآيند بطئي دارد يعني مرحله‌به‌مرحله شرکت‌ها بايد از بدنه دولت جدا شوند و سرمايه و مديريت خصوصي شود آن‌هم در شرايطي که اقتصاد باثبات باشد. اکنون‌که تورم کشور دورقمي شده، هيچ شرکتي نمي‌تواند خود را با شرايط وفق دهد و انتظاري که بعضي از کارشناسان از اين شرکت‌ها دارند، بسيار بالاست.»
شيخي تصريح کرد: «سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي از شرکت‌هاي خصولتي ارتزاق مي‌کنند هرچند سودآوري پاييني داشته باشند و يا از دولت امتياز بگيرند تا خود را حفظ کنند اما به اين معنا نيست که مانند ايران‌خودرو و سايپا براي هميشه از حمايت‌هاي تعرفه‌اي برخوردار باشند و هيچ جدول زماني براي اينکه بتوانند روي پاي خود بايستند براي آنها طراحي نشده است.»
*ضرورت شفاف‌سازي در مديريت خصولتي هاشفافيت اصل مهمي است که در واگذاري‌ها بايد همواره رعايت مي‌شده اما همان‌گونه که مي‌بينيم نه‌تنها بر اين مؤلفه مهم تأکيد نشده بلکه ناديده هم گرفته‌شده است و حضور مديران سفارشي در مسند بر اين موضوع صحه مي‌گذارد.
ابراهيم جميلي رئيس خانه اقتصاد ايران نيز در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به اينکه نهادهاي عمومي و بانک‌ها نبايد اقدام به بنگاهداري کنند، گفت: «در دنيا سازمان‌هاي تأمين اجتماعي بنگاهداري مي‌کنند. در ايران نيز سازمان شستا و سازمان بازنشستگي بنگاهداري مي‌کنند. بنگاهداري بر مبناي سيستم شفاف‌سازي است نه اينکه هيئت‌مديره‌ها از افراد خاصي انتخاب شوند و تخصص و اهليت نداشته باشند. براي موفقيت شرکت‌ها هيئت‌مديره بايد شفاف کار کنند در غير اين صورت با کوچ مديران از ميزي به ميز ديگر، موفقيتي حاصل نمي‌شود.»
وي با اشاره به تأسيس شرکت‌هاي خصولتي گفت: «اين شرکت‌ها را مي‌توان به‌عنوان دوران گذار يا بخشي جديد در اقتصاد در نظر گرفت. اقتصاد ما شامل دولتي، تعاوني و خصوصي مي‌شد و هرگز خصولتي نبود. اما اينکه خصولتي ها عملکرد خوب يا بدي دارند بستگي به نوع استفاده ما از آنها دارد. خصولتي ها اگر در خدمت اقتصاد کشور باشند، مي‌توانند مؤثر شوند اما اگر تبديل به حياط خلوت وزارتخانه‌ها باشند، مضر خواهند بود. هدايت و مأموريت به خصولتي ها در راستاي تأمين منافع ملي، تأثيرات مثبت خواهد شد.»
رئيس خانه اقتصاد ايران درباره وسعت روزافزون شرکت‌هاي خصولتي در ايران گفت: «اين شرکت‌ها هم مانند تورم رشد مي‌کنند. منابع اين شرکت‌ها بسيار بالاست و رشد نقدينگي آنها باعث افزايش اين شرکت‌ها مي‌شود.»
خصولتي ها به يکي از بخش‌هاي اقتصاد ما تبديل‌شده‌اند اما به هدف خود که سهيم کردن بخش خصوصي سالم در اقتصاد است دست پيدا نکرده و يکي از دلايل مهم آن مديريت‌هاي غيرمتخصص است که به ناکارآمدي و نابود کردن سرمايه ملي منجر گرديد و نه توانست دست دولت را در اقتصاد کوتاه کند و نه نقش بخش خصوصي واقعي را در اين زمينه پررنگ کند. شايد اگر حلقه مفقوده شفافيت که اين روزها همه در اقتصاد ملي به دنبال آن مي‌گردند، جايي براي بروز و ظهور مي‌يافت مي‌توانست وضعيت شرکت‌هاي خصولتي را سامان دهد و آنها را به دست افرادي که اهليت شان به اثبات رسيده، برساند.
بخش خصوصي , خصولتی‌‌ها , دولت , قانون اساسي , نفيسه امامي
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.