به گفته رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران، ارائه کارت ملی برای خرید سکه و طلا به منظور جلوگیری از پولشویی بوده و هدف از این اقدام، احراز هویت خریدار است. ضمن اینکه الزام کارت ملی برای خرید طلا با موضوع مالیات ارتباطی ندارد.

ابراهیم محمدولی در رابطه با مطرح شدن مجدد موضوع الزام ارائه کارت ملی جهت خرید سکه و طلا، اظهار کرد: طرح این دستورالعمل که در راستای مبارزه با پولشویی است، به حدود یکسال و نیم پیش بازمی‌گردد که براساس آن میزان خرید بالای ۱۵ میلیون تومان منوط به ارائه کارت ملی بوده و هدف اصلی آن بررسی اصالت خریدار و تطابق کارت بانکی با کارت ملی وی بوده است.

رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه بعضا دیده شده که سارقان با کارت‌های مسروقه بانکی اقدام به خرید سکه و طلا کرده که موجب بروز مشکلاتی برای فروشندگان و همکاران صنفی ما شده است تاکید کرد: در زمان ابلاغ این دستورالعمل، ۱۵ میلیون تومان حدوداً برابر با ۱۲۰ گرم طلا بود، اما در حال حاضر این مبلغ کمتر از ۱۵ گرم طلا می‌شود؛ لذا لازم است مسئولان امر میزان سقف خرید طلا با کارت ملی را با توجه به شرایط روز افزایش دهند.

این مقام صنفی ضمن رد ارتباط این موضوع با بحث اخذ مالیات از خریداران، افزود: تصمیم برای دریافت مالیات، با سازمان امور مالیاتی است و هیچ ارتباطی با اتحادیه طلا و جواهر ندارد. ضمن اینکه در این رابطه، بخشنامه‌ای هم به ما ابلاغ نشده است؛ بنابراین ارائه کارت ملی برای خرید طلا و سکه تنها به منظور مبارزه با پولشویی خواهد بود.