|محمد عنايتي نجف آبادي|
ساخت خانه هاي ۳۰متري در قالب راهکار مسکن استيجاري در حالي مطرح مي‌شود که ساخت مسکن به اين شکل، نه‌تنها مغاير با سياست‌هاي کلي جمعيتي است، بلکه توان سامان دادن به اوضاع فعلي بازار مسکن را هم ندارد.
۴۲ روز پيش رئيس‌جمهوري در پي پيشنهاد پيروز حناچي، شهردار تهران، در جلسه شوراي عالي مسکن بر ضرورت ورود شهرداري‌ها به حوزه عرضه مسکن استيجاري به منظور تنظيم بازار اجاره تأكيد کرد. پس از آن عبدالرضا گلپايگاني معاون شهرسازي شهرداري تهران،با بيان يکي از چهار حرکت اوليه از سوي دولت و شهرداري به منظور ورود به ساخت مسکن استيجاري گفت: يکي از اقدامات مورد انتظار سازنده‌ها که مي‌تواند از سوي شهرداري تهران انجام شود، تغيير کف حداقلي متراژ آپارتمان در مقررات طرح تفصيلي شهر تهران است.
گلپايگاني با اشاره به حداقل متراژ مورد نياز براي زندگي در واحدهاي استيجاري، بيان کرد: اين تغيير به‌صورت کاهشي از حداقل ۵۰ مترمربع به ۳۰ مترمربع به شرط تأمين کليه تجهيزات معماري و ساختماني امکان‌پذير است.
ساخت مسکن استيجاري به تنهايي ايرادات بسياري نظير عدم تناسب با شاخص‌هاي روز بازار مسکن و هزينه کمرشکن تعمير و نگهداري اين واحدها را داراست. اما اين گُل با مشخص شدن جزئيات طرح و ۳۰ متري بودن اين واحدها به سبزه نيز آراسته شد. در ادامه به مهمترين ايرادات ساخت واحد مسکوني ۳۰ متر خواهيم پرداخت.
*واحد مسکوني ۳۰متري، نقطه مقابل سياست‌هاي کلي جمعيت
توجه به سياست‌هاي کلي جمعيت نشان مي‌دهد، ارتقاء پويايي، بالندگي و جواني جمعيت با افزايش نرخ باروري، رويکردي اساسي تلقي شده و لازم است، برنامه‌ريزي‌هاي جامع براي رشد اقتصادي کشور متناسب با اين سياست انجام گيرد. ساخت خانه هايي با متراژ ۳۰متر، دقيقا در نقطه مقابل برنامه‌ريزي در جهت سياست‌هاي جمعيتي به شمار مي‌رود، چراکه اين خانه‌ها براي زندگي دو نفر نيز مناسب نيست چه برسد به اينکه زوج ‌هايي که در آن زندگي مي‌کنند، ترغيب به بچه دار شدن بشوند.
از طرفي فرهنگ سازي براي احترام و تکريم سالمندان و ايجاد شرايط لازم براي تأمين سلامت و نگهداري آنان در خانواده، از اساسي ترين سياست‌هاي جمعيتي به شمار مي‌رود که بايد مورد توجه جدي واقع شود. حال سؤال اينجاست، چگونه ممکن است خانواده‌اي که در مسکن ۳۰متري زندگي مي‌کند، بتواند در شرايط کهنسالي پدر و مادر خود را به خانه آورده و از آن‌ها نگهداري کند؟ در حقيقت حمايت نکردن از سالمندان منجر به پديد آمدن بحران‌هاي بين نسلي مي‌شود و اين بحران از نتايج نامناسب کم کردن متراژ مسکن خواهد بود. بنابراين ساخت واحدهاي مسکوني ۳۰متري نه‎تنها مغاير با اصول کلي جمعيتي به شمار مي‌رود، بلکه با توجه به اهميت نظام خانواده در کشور، توهيني آشکار به شخصيت خانواده خواهد بود.
*مسکن استيجاري متراژ کم ،توان سامان بازار مسکن را ندارد
مطابق آمار به دست آمده از سرشماري سال ۱۳۹۵و همچنين مستندات مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري، مي‌توان واحدهاي مسکوني ساخته شده در شهرهاي کشور را بين سه گروه تقسيم کرد. گروه اول واحدهاي کوچکتر از ۱۰۰متر مربع را شامل مي‌شود. گروه دوم واحدهاي بين ۱۰۱تا۱۵۰ متر مربع تلقي شده و گروه سوم شامل واحدهاي بزرگتر از ۱۵۰ متر مربع خواهد بود. در اين شرايط اگر حداقل سرانه زيربناي واحد مسکوني براي هر نفر ۳۰ متر مربع درنظر گرفته شود، واحدهاي مسکوني گروه اول براي خانوارهاي يك تاسه نفره، واحدهاي گروه دوم براي خانواده‌هاي چهارو پنج نفره و واحدهاي گروه سوم براي خانواده‌هاي ۶ نفره به بالا مناسب خواهد بود.
بر همين اساس، مقايسه تعداد خانوار موجود با واحدهاي مسکوني، در هر گروه نتايج قابل توجهي را مشخص مي‌کند. در گروه اول تعداد خانواده‌هاي يک تا سه نفره، ۱۰ميليون و ۵۸۷هزار و ۲۰۶ خانوار است. در حاليکه تعداد واحدهاي کمتر از ۱۰۰متر مشخص مي‌کند، ۵۰۴هزار و ۴۰۸ واحد مسکوني بيشتر از تعداد خانوار وجود دارد. در گروه سوم نيز، شرايط، تفاوتي با گروه دوم ندارد و يک ميليون و ۳۸۷هزار و ۷۸۶ واحدمسکوني بالاي۱۵۰ متر مازاد، در اين گروه وجود دارد که عمدتا واحدهاي لاکچري محسوب مي‌شوند. اين آمار مشخص مي‌کند، واحدهاي کمتر از ۱۰۰متر در شهرهاي کشور به اندازه کافي وجود دارد. در واقع مشکل اين بخش توزيع واحدهاي مسکوني است که با اخذ ماليات‌هاي تنظيمي مي‌توان بر اين مشکل فائق آمد.
در گروه دوم اما شرايط به کل متفاوت است، در اين گروه تعداد خانواده‎هاي چهارو پنج نفر در حالي ۶ميليون و ۸۴۱هزار و ۲۵۸ خانوار است که تعداد مسکن بين ۱۰۱تا۱۵۰ متر تنها، چهارميليون و ۲۴۱هزار و ۸۱۶ واحد شمارش شده است. در حقيقت در اين گروه با کمبود دوميليون و ۵۹۹هزار و ۴۴۲ واحدي مواجه هستيم. کمبودي که ثابت مي‌کند، نياز به ساخت مسکن بين ۱۰۱ تا ۱۵۰متري به شدت در کشور احساس شده و خانواده‌هاي شهري چهارو پنج نفره بيشترين فشار را در بين اقشار جامعه تحمل مي‌کنند.
آمار بيان شده به وضوح بيانگر اين امر است که ساخت مسکن با متراژ ۳۰ متر تاثيري در بازار نداشته و توانايي سامان دادن به بازار مسکن را نخواهد داشت، چرا که عمده مشکل کمبود عرضه در بازار مسکن تنها با ساخت واحدهايي بين ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر قابل حل خواهد بود.
*توليد هوشمند و اخذ ماليات‌هاي تنظيمي، راه خانه‌دار کردن اقشار کم درآمد
شرايط دشواري که قيمت‌هاي نجومي مسکن براي مردم به وجود آورده بر هيچ کس پوشيده‌ نيست. نکته قابل توجه اما راهکارهايي است که بايد براي عبور از بحران فعلي اتخاذ کرد. در حقيقت استفاده از سياست‎هاي ناقصي نظير مسکن استيجاري و يا کم‌کردن متراژ واحدهاي مسکوني، نه‌تنها منجر به بهبود شرايط نمي‌شود بلکه در طولاني مدت، باعث بروز بحران‌هاي بزرگ‌تري خواهد شد.
بنابراين وزارت راه و شهرسازي به عنوان متولي اصلي مسکن در کشور، براي صاحب‌خانه کردن مردم، مي‌بايست از سياست‌هاي درستي نظير اخذ ماليات‌هاي تنظيمي به منظور حل مشکلات توزيع و جلوگيري از سوداگري بپردازد. از طرفي با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد، نسبت به توليد واحد مسکوني به صورت هوشمند اقدام کند.