سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت امروز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه در نشست خبری پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود.

کاهش تورم نقطه به نقطه مسکن در دی ماه ۱۴۰۲

خاندوزی در این نشست تاکید کرد: تورم نقطه به نقطه بخش مسکن از ۵۷٫۵ درصد در سال گذشته به ۴۶٫۵ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: تورم نقطه به نقطه بخش مسکن در پایان دی ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۱۱ واحد درصد کاهش داشته است.

وی افزود: همچنین تورم ماهانه مسکن در ۱۰ ماهه امسال، ۵ ماه منفی  و در سایر ماه‌ها نیز در سطوح بسیار کمتر از ادوار گذشته خود بوده است.

خروج صدور مجوزهای صیادی از انحصار

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با همکاری بسیار خوب استانداری هرمزگان مجوزهای صیادی به شکل کاملا شفاف بدون مراجعه حضوری و کاغذبازی در اختیار صیادان قرار گرفت.

وی اضافه کرد: این مجوز فقط برای ساحل نشینان است.

بازگشت صنایع بزرگ به مدار رشد تولید  

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان تازه ترین اطلاعات مرتبط با بخش حقیقی اقتصاد گفت: بر اساس گزارش تازه نهادهای پژوهشی از وضعیت تولید شرکت‌های بزرگ صنعتی در دی ماه، پس از چند ماه فراز و فرود شاهد رشد تولید بودیم.

وی ادامه داد: شاخص تولید این شرکت‌ها در دی ماه ۱.۹ درصد رشد داشته و از ۱۵ رشته فعالیت صنعتی، ۹ رشته رشد مثبت ثبت کردند.

خاندوزی تاکید کرد: مهم‌ترین رشته صنعتی با رشد مثبت در این ماه صنایع شیمیایی‌ها و فلزات اساسی بودند که ۶ و ۹ درصد رشد کردند.

وی افزود: علت مهم این رشد در فصل سرد سال، کاهش تاثیر پذیری صنایع از قطعی گاز و بهبود در این حوزه است.

نرخ رشد نقدینگی به پایین ترین نرخ ۴ سال گذشته رسید

 خاندوزی با اشاره به نرخ رشد کلان‌های پولی در دی ماه سال جاری گفت: خوشبختانه در دی ماه امسال نرخ رشد نقدینگی به ۲۵.۲ درصد رسید که کمترین مقدار از ابتدای تابستان ۹۸ تاکنون است. در دی ماه رشد پایه پولی نیز به ۳۱.۷ درصد رسید که این نرخ نیز کمترین مقدار در ۱۷ ماه گذشته است.

وی ادامه داد: فراموش نکنیم که نرخ رشد کلان‌های پولی از جمله نقدینگی در پایان دولت قبل به بالای ۴۰ درصد رسیده بود که ناشی از سیاست‌های پولی و مالی مشوش گذشته بود.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: الحمدلله دولت سیزدهم توانست این لنگر مهم تورمی را با هدف‌گذاری درست به سطوح میانگین چند دهه اخیر خود باز گرداند.

سرمایه گذاری های دیجیتال باید شفاف و مشاهده پذیر شود

 خاندوزی در ‌پاسخ به سوالی درباره سیاست گذاری حوزه رمز ارزها گفت: راهبرد اصلی دولت در حوزه سرمایه گذاری دیجیتال بر دو اصل شفافیت و مشاهده پذیری استوار است. دولت تلاش دارد قواعدی را حاکم کند تا از حقوق مردم حفاظت شده و از برخی کلاه برداری‌ها که بدلیل عدم شفافیت اتفاق می افتد، جلوگیری گردد. در سایر کشورها نیز دولت ها از ابزارهایی برای ایجاد شفافیت و مشاهده پذیری این حوزه استفاده کرده اند.

وی ادامه داد: حسب قانون بانک مرکزی وظیفه مدیریت این بخش به بانک مرکزی سپرده شده و  این نهاد در حال بررسی الزامات سیاست گذاری در این حوزه است.

تغییر ساعت کار ادارات معادل تولید سه نیروگاه، صرفه جویی در برق ایجاد کرد

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه نشست خبرى اظهار داشت: براساس مصوبه مجلس، دولت این اختیار را دارد که ساعت کاری کارکنان خود را به شیوه‌ای تنظیم کند تا ناترازی حوزه برق کاهش پیدا کند.

وی افزود: طبق گزارش وزارت نیرو، تغییرات ساعت کار در تابستان سال ۱۴۰۲ منجر به صرفه جویی ۸۵۰ مگاواتی در مصرف برق شد که معادل ظرفیت تولید برق ۳ نیروگاه بزرگ است. در خصوص سال آینده نیز دولت در صورت نیاز بر اساس همین اختیار درباره تغییر ساعت کار ادارات تصمیم خواهد گرفت.