سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری با خبرنگاران، طی سخنانی اظهار داشت: برنامه ستاد اقتصادی دولت در ماه‌های گذشته بر مبنای دو دوره تثبیت اقتصاد کلان با توجه به متغیرهایی که ماه‌های ابتدایی دولت مواجه بودیم و تمهید مقدمات برای اعمال سیاست‌های اصلاحی برای رشد اقتصادی و اهداف توسعه ملی و آسیب‌ناپذیری در بخش اول تقریبا دوره شهریور تا اسفند سال گذشته را مصروف خود کرد تلاش دولت این بود ثبات اقتصاد کلان را به شرایط متعارف بازگرداند تا بتوانیم سال جاری را سالی رو به پیش داشته باشیم.

وی افزود: در شهریورماه طبق اعلام بانک مرکزی با نرخ تورم ۱۲ ماهه حدود ۵۹ مواجه بودیم و امروز این عدد به ۴۶ درصد کاهش یافته و نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ با رشد ۴٫۶ به پایان رساندیم که نرخ رشد بالاتری نسبت به ۱۳۹۹ بود و نرخ بیکاری هم با ۹٫۴  در سال ۱۴۰۰ وضعیت مطلوب‌تری نسبت به سال ۹۹ داشتیم.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در شهریور ۱۴۰۰ با شاخص بهای تولید ۸۰ درصد مواجه بودیم و در پایان اردیبهشت‌ماه به ۵۱ درصد کاهش یافته است. همچنان در سال ۱۴۰۱ سیاست مهار تورم از اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است و در ماه‌های نخست تمرکز بیشتر ما بر این بود که تلاشی که انجام شد، محقق شد. در هفت‌ماهه اول دولت بیش از آن چیزی که مد نظر بود به اهداف دست یافتیم.

خاندوزی بیان کرد: رویکردهای تحولی نیازمند مقدمات، مصوبات و زیرساخت‌های فنی بود که انجام گرفت و محورهای آن در زمینه کمک به بخش تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب و کار با جدیت عمل کردیم و درگاه ملی مجوزهای کسب و کار رخ داد که انجام گرفت کاهش نرخ ۵ درصدی مالیات برای تولیدکنندگان انجام گرفت و مجلس آن را تایید کرد و اجرا می‌شود. موتورهای رشد تورم که نقدینگی و کسری بودجه است، اقداماتی انجام شد که ثمرات آن را می‌بینیم و تلاش شد کسری تراز عملیاتی دولت که می‌تواند به افزایش استقراض از بانک مرکزی و تورم بشود، به‌شدت کنترل شد.

وی در ادامه تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ مردم شاهد تغییر الگوی مشارکت واقعی در شرکت‌های سهام عدالت خواهند بود و این الگو آینده متفاوتی را رقم خواهد زد. این تغییرات و رویکردهای متفاوت که یکی از اجزای آن، مسأله عادلانه شدن یارانه‌ها و قطع رانت ارزی واردکنندگان کالاها و انتقال این کمک‌ها به مردم بود، حتما بخشی از کسانی که ذی‌نفع ادامه روند گذشته اقتصاد هستند را ناراضی می‌کند و بر موج برخی اشکالات مدیریت که ممکن است وجود داشته باشد سوار می‌شوند و آگاهی و آگاهی‌بخشی می‌تواند کمک کند تا از این شرایط عبور کنیم، از تعادل بد اقتصادی به تعادل خوب اقتصادی.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره وام بدون ضامن و وجود مشکلات در برخی بانک‌ها مبنی بر عدم اعطای تسهیلات، گفت: برای تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات و حرکت به سمت اعتبارسنجی در سند تحول دولت درج شده و وجود دارد و دنبال می‌شود رییس‌جمهور محترم هم بر این مسأله تاکید داشته‌اند؛ بر خلاف دوره‌های قبل که این موارد بر روی کاغذ باقی می‌ماند، ما از هیات مدیره‌های بانک‌های دولتی خواستیم که خودشان به میدان بیایند و اینان جزو اولین‌ها در این ابلاغ هستند و ابلاغ را انجام دادند‌. بله کاستی‌هایی در اجرا و پیاده‌سازی شکل گرفت و یک سوءفهم هم شکل گرفت که گویا همه کسانی که حقوق دریافت می‌کنند می‌توانند تسهیلات دریافت کنند. تا پایان اردیبهشت‌ماه حدود ۳۱۵ هزار نفر توانستند تسهیلات خرد را مطابق آیین‌نامه دریافت کنند و تعداد بیشتری نسبت به این عدد در صف هستند تا استفاده کنند. اگر کسی حائز شرایط است و نوبتش رسیده ولی بانک برای اعطای وام مخالفت می‌کند برخورد می‌کنیم و در این راستا تعدادی از مدیران شعب برکنار شدند.

خاندوزی در ادامه این نشست خبری درباره افزایش قیمت مسکن و اجاره بها و تدبیر دولت برای کنترل نرخ اجاره و تامین مسکن، عنوان کرد: متاسفانه افزایش قیمت مسکن و اجاره بها در ماه‌های اخیر اتفاقاتی است که در سال ۹۷ و ۹۹ رقم خورده و تکرار شده و چون میراث‌دار کوتاهی‌های جدی در زمینه نظام اطلاعات حوزه مسکن هستیم و بنا بود این سامانه‌ها تکمیل بشود و ما اطلاع دقیق داشته باشیم تا دولت بتواند نطارت و قاعده‌گذاری کند و هم‌اکنون توان نظارتی دولت در این زمینه زیاد نیست و امیدواریم سامانه املاک و اسکان در سال جاری تکمیل بشود. مسیر دوم که کوتاهی در زمینه ساخت مسکن و تقاضای سوداگرانه مسکن شده بود، باید اقدامات جدی می‌شد که انجام نگرفت و بازار به تعادل می‌رسید و عقب‌افتادگی جدی در عرضه و تقاضا وجود دارد و دولت هدف‌گذاری‌های دقیقی انجام داده و بر خلاف دولت گذشته که غیررسمی می‌گفتند با مالیات بر سوداگری مخالف است، در این زمینه تعامل خوبی با مجلس داریم و می‌خواهیم با سرعت بیشتری مالیات بر سوداگری مسکن که اکثریت جامعه را به بهای منفعت عده‌ای قلیل در فشار قرار می‌دهند را پیگیری کنیم.

وی افزود: این دو مولفه زمان می‌برد و البته دولت فقط به این مولفه‌ها بسنده نکرده و با تاکید رییس‌جمهور برای بسته کوتاه‌مدت بررسی کردیم و در شورای عالی سران قوا به تصویب رسید و تعیین سقف برای اجاره در شهرهای مختلف و ضمانت اجرا آن هم مد نظر و مورد تاکید است و دنبال می‌شود. ما با این اقدامات وضع مردم را درک می‌کنیم و رییس‌جمهور به شدت از فشار بخش مسکن ناراضی است و در دستور پیگیری ویژه دولت قرار دادند و یکی دو هفته آینده بخش تکمیلی مصوبات هم به سرانجام خواهد رسید.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: ما سال ۱۴۰۰ را با حدود ۳۹ درصد افزایش نقدینگی به پایان بردیم؛ این مسأله سه عامل دارد و از این سه رکن،  بهترین اثر را میزان بدهی دولت به بانک مرکزی داشت که با مدیریت آن ما موتورهای تورم‌زا را متوقف کردیم. اولین مقصد اعمال سیاست‌های دولت سخت‌گیری بر خود دولت و شرکت‌های دولتی است و بعد مابقی شرکت‌ها و بخش‌ها و این عملکرد وجود دارد.

خاندوزی هم‌چنین درباره تصمیم دولت برای بازتوزیع یارانه‌ها و زمان تکمیل کالابرگ الکترونیکی، گفت: در سیاست عادلانه کردن یارانه‌ها و ارز ترجیحی، دو ماه اول که پرداخت نقدی صورت گرفت نیاز به زمان داشتیم تا زیرساخت‌های فنی را آماده کرده و حکم بودجه ۱۴۰۱ را اجرا کنیم؛ با این پیگیری‌ها برای فراهم کردن زیرساخت برای کل کشور فراهم شود و امیدوارم تا پایان تیرماه زیرساخت‌ها آماده بشود و بعد از آن، همانطور که در موضوع آرد و نان این مسیر را می‌رویم، این مسأله در حوزه کالاهای اساسی شیوه متفاوتی دارد و پایان تیر ماه میزان پیشرفت را به آقای رییس‌جمهور اعلام خواهیم کرد و آن زمان توضیحات کافی داده خواهد شد.