در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش مشترک کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در خصوص بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور در دستور کار قرار گرفت.

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در صحن علنی مجلس در همین زمینه اظهار کرد: از هیات رئیسه مجلس جهت اهتمامی که بر یکی از مهمترین دستاوردهای خود مجلس و با همکاری دولت در زمینه تغییر ریل ناکارآمد تسهیلات تبصره ۱۸ این وقت را اختصاص دادند، تشکر می‌کنم.

وی افزود: در اجرای تبصره ۱۸ وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و تمام وزارتخانه‌های مرتبط با اشتغال و استان‌ها مسئول هستند، هیچ مقامی از پایتخت در این امور دخالت نمی‌کند، برای ما مهم است که این تسهیلات به تولید و اشتغال اختصاص یابد. این تقسیم کار ملی چهارگانه است که موجب شده میزان تخصیص این اعتبارات در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ تا ۶ ماهه ۱۴۰۱ از ۱۰ درصد سال‌های قبل به ۱۰۲ درصد افزایش یابد این عملکرد با نظارت وزارت کار و استان‌ها انجام شده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه از پول پاشی صرف برای اشتغال  باید فاصله بگیریم اظهار کرد: امروز به لحظه می‌توانید ببینید که تخصیص تسهیلات اشتغال‌زایی در کدام استان و در کدام شهر در چه مرحله‌ای قرار دارد، وزارت اقتصاد در این خصوص سامانه نظارتی را ایجاد کرده است.

خاندوزی ادامه داد: در سال گذشته مصوب شده بود ۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شود و قریب به ۱۸ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات محقق شده است. از این میزان ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اختصاص دادیم نه تنها با استفاده از منابع دولت بلکه با اهرم کردن منابع بانک‌ها تسهیلات اشتغال‌زایی پرداخت شده است، ۴۳ هزار طرح تا امروز تسهیلات گرفتند و ۸ هزار طرح هم در مراحل پرداخت هستند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت در این مصوبه بیش از ۱۰۰ درصد عملکرد داشته است. ۴۳ هزار طرح تا الان ۳۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند، با همکاری ستاد اجرایی و کمیته امداد امام خمینی(ره)  این تسهیلات پرداخت می‌شود،اگر تخصیص‌های لازم از سازمان برنامه نرسد حرکتی که آغاز شده دچار مشکل خواهد شد. سیاست دولت سیزدهم در اجرای برنامه اشتغالزایی صرفا پول پاشی نیست بلکه تسهیلات اشتغال باید به کارآفرینان برای ایجاد اشتغال تخصیص یابد و سپس در اجرای طرح‌های کارآفرینی نیز نظارت شود.