سیداحسان خاندوزی در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخس خصوصی که عصر امروز برگزار شد، اظهار کرد: مسئله مهم در حوزه اقتصاد برای  برای فعالان اقتصادی این است که مطمئن باشند در کنار همه نااطمینانی هایی که در فضای برون زای اقتصاد وجود دارد،  سیاست گذار اقتصادی ایران حواسش به متغیرهای سودآوری و مخاطرات تولید و صادرات است و مراقبت خودش را در مورد فعالیتهای اقتصادی، صادرکنندگان و واردکنندگان انجام داده است.

وی افزود: متاسفانه در سالهای گذشته حجم زیادی از فرصتهای اقتصادی را یا استفاده نکردیم و یا تبدیل به تهدیداتی شدند که نتیجه حدود ۹ سال آن، رشد اقتصادی بسیار ناچیز، نرخ رشد سرمایه گذاری منفی در اقتصاد ایران و پرفشارترین دوره های تورمی است که نتیجه سیاستهای اقتصادی گذشته بوده که بخشی خارج از دست سیاستگذار  بوده و بخشی هم متاثر از تدابیری بوده  که توسط سیاست گذاری های گذشته شکل گرفته است.

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: اولین مرحله در اصلاح این است که باید تلاش کنیم فشار وارده بر تولیدکنندگان از از محل نوسانات اقتصادی تورمی و قیمتی را مدیریت کنیم. این ضربه ای بوده است که بسیاری از تولیدکنندگان شاید توقع نداشته باشند حمایت خیلی ویژه شوند.

خاندوزی اضافه کرد: تولیدکنندگان اذعان دارند که ما را در معرض نوسانات و شوکهای مختلف قیمتی، تورمی و… قرار ندهید و کمک کنید که بخش زیادی از مسیر را تولیدکنندگان،  تاجرها و صادرکنندگان حتی بهتر از دولت تجارت، بازاریابی، بهره وری، تولیدات، رقابت پذیری فنی داشته و غیره داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: عبور از فشار تورمی در صدر اولویت سیاست گذاران اقتصادی قرار دارد و تلاش می کند تورم سالهای ۹۷ تا امسال را که وضعیت تورمی نامناسب است را سال آینده به سر منزل آرامش برساند و از بروز شوکهای جدید پرهیز کند که در عرصه قیمت حاملهای انرژی و امثالهم از نشانه هایی است که موید عدم ایجاد شوکهای قیمتی در اقتصاد ایران است.

این مقام اقتصادی با اشاره به تدبیر دولت برای سبک کردن بار تولیدکنندگان و صادرکنندگان اضافه کرد: دنبال سیاستهایی هستیم که هزینه تولید و هزینه های مبادلاتی را کاهش دهیم و اقتصاد و تولیدکننده بتواند در کوتاهترین زمان، کمترین هزینه و فشار اداری و بوروکراتیک با کمترین مسیرهای ناسالم و فساد آلود را که در برخی دستگاه های اجرایی وجود دارد ترتیبات اداری و اجرایی خودش را به پیش ببرد.

وزیر اقتصاد گام دوم دولت را کاهش هزینه های مبادلاتی ذکر و خاطرنشان کرد: تلاش می کنیم از طریق درگاه ملی مجوزها بخشی که نیازمند اخذ مجوزها ست را شفاف، کم هزینه و غیرسلیقه ای به پیش ببریم.

خاندوزی بیان کرد: در سیاست مالیاتی آرام آرام از نظام ناکارآمد و ناسالم و ممیزمحوری فاصله بگیریم و به سمت نظام مبتنی بر اطلاعات شفاف و مستندات مالیاتی برویم که اخذ مالیاتی هوشمند را بدون درگیر کردن فعالان اقتصادی و جلوگیری از مراجعه آنها و گرفتار شدنشان در پیچ و خم های ادارات انجام دهیم.

وی افزود: در حوزه گمرک به زودی و با بهبود شرایط اتفاقاتی رخ می دهد که بخش زیادی از بار رسوب کالاها و طولانی بودن بررسی آنها تا ترخیص در گمرکات کشور را سر و سامان خواهد یافت.

این مقام اقتصادی با اشاره به اقتصاد مالیاتی برای پشتیبانی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان افزود: طی یک دهه اخیر دو موتور تامین مالی کشور را از دست داده ایم؛ نخست کمک های سرمایه گذاری دولتها که به شکل سنتی و در قالب انواع طرح های عمرانی و تقاضاهایی که برای شرکتهای تولیدی در اثر ضعیف تر شدن بودجه دولت و فشارهای کسری بودجه سبب شده بسیار کم رنگ شود؛ دوم کمکی که از سوی نهادهای تامین مالی مثل بانک و بورس می شد که پایه اقتصاد بانکی تسهیلات است و مسیر مشارکت سرمایه گذاری مستقیم بانکها را از سال ۹۴ و ۹۵ بسیار تنگ کرده و مانع رشد اقتصادی تولیدکنندگان شده که راه برون رفت  مهار کردن شوکهای تورمی، کاهش قیمت تمام شده، کاهش هزینه های تولید و کمک به جهش تولید است.

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: در برخی زمینه ها به جهت پتانسیل های اقتصادی استان قزوین در تامین مالی وضعیت قابل قبولی دارد اما در برخی موارد از با استانداردها فاصله بسیاری دارد که در هفت ماهه امسال در بخشی از بانکها که سبقه کار در حوزه های صنعتی، معدنی و صادراتی دارد میزان تسهیلات که استفاده می شود مانند صنعت و معدن نسبت به تسهیلات و سپرده و مانده ۳۶۶ درصد، بانک توسعه تعاون ۲۵۰ درصد. بانک مسکن ۲۰۰ درصد، بانک ملت ۱۱۶ درصد، صندوق کارآفرینی امید حدود ۱۰۰ درصد و غیره است که برخی بانکها با درصد بانک مرکزی فاصله دارند که می توان به بانک آینده، کارآفرین، سرمایه اشاره کرد.

خاندوزی اضافه کرد: باید فضایی در استان قزوین فراهم شود که در ماههای آینده بتوانیم از ظرفیت موجود شبکه بانکی کشور و استان برای رفع تامین مالی استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در سند تحول دولت مردمی واقعا نحوه بازتوزیع  اعتبارات در کشور مورد توجه است که در بلندمدت می تواند به عدالت سرزمینی و منطقه ای رنگ و بوی دیگری ببخشد.

این مقام اقتصادی اذعان کرد: در نظام مدرن با چرخش درآمد و تبدیل به مراکز سکونتگاهی و منطقه ای سرچشمه توزیع اعتبارات و منابع را از مسیرهای عادلانه و توزیع ها اخذ می کنیم و دسترسی ها و برخورداری ها  را برای فعالان اقتصادی فراهم می کنیم و تلاش می کنیم شرایط اقتصادی کشور به سمت بهبود سوق دهیم.