ديگر همه مي دانيم که آدم ها به دو دسته تقسيم مي شوند؛ «ژن هاي خوب»، «ژن هاي بد». از قرار ژن هاي خوب، خون شان رنگين تر است و مي توانند بدون داشتن دغدغه مالي و تأمين دلار لازم براي تحصيل و زندگي، سر از آن سوي آبها درآورند.
 اين ژن ها که اصطلاحا تحت عنوان آقازاده هاي گمنام و بي نام شناخته مي شوند؛ به واسطه نفوذ و قدرت سياسي و روابط پدر و فرزندي به رانت هاي فراواني رسيده اند و بعد از پايان تحصيلات به ايران باز نمي گردند و از اين منظر افکار عمومي هيچ گاه ديدگاه مثبتي نسبت به آنها نداشته است. داستان آقازاده ها، داستان طول و درازي است و آقازاده هاي خارج نشين تنها بخش کوچکي از اين داستان را دربرمي گيرند، اما ماجرا از آنجا آغاز شد که سال گذشته کمپين «فرزندت کجاست؟» به راه افتاد، در اين کمپين سعي شد، به کجا زندگي کردن خانواده و فرزندان مسئولان پرداخته شود. هرچند عده اي از مقامات و مسئولان تراز اول، مهر سکوت بر لب زدند و برخي ديگر مانند «سبحاني»، راه برائت از پسر را در پيش گرفتند و يا مانند معصومه ابتکار سعي کردند، با اين ادعا که فرزندشان حق دارد براي زندگي شخصي خودش تصميم بگيرد، راه فرار از پاسخ را انتخاب کنند.  
*والدين آقازاده هاي خارج نشين لطفا استعفا بدهند
حال در چنين شرايطي، جامعه دو مسئله محوري را به شدت مطالبه مي کند؛ نخست مقابله با ايجاد هرگونه رانت اطلاعاتي از سوي مسئولان و افراد خاص، دوم رسيدگي به وضعيت زندگي مسئولان و خانواده هاي آنان. در پاسخ به اين مطالبات، معاون حقوقي قوه قضائيه تاکيد کرده است: «تحصيل در خارج از کشور حق مسلم همه است اما نبايد فرزندان سران مملکت در خارج باشند که اگر اين چنين شد، والدين آنها بايد استعفا دهند.» 
حجت الاسلام محمد مصدق که در همايش نقش حقوقدانان و وکلاي دادگستري در گام دوم انقلاب در همدان صحبت 
مي کرد، کارگزاران نظام را در سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه به عنوان پرچمداران براي عموم مردم اعلام کرده و افزوده است: «چرا بايد فرزندان سران مملکت در خارج از کشور مشغول به تحصيل باشند و مردم عادي توان انجام چنين اموري را نداشته باشند؟ اگر شرايط تحصيل و زندگي در خارج از کشور بهتر است، بايد زمينه اي مهيا شود تا مردم هم بتوانند از اين امکانات استفاده کرده و فقط مختص فرزندان مسئولان نظام نباشد.»
وي تأکيد کرده است: «نماينده انقلابي آن است که در مجلس طرح عدم تحصيل فرزندان عالي رتبه نظام را مطرح کرده و از آن دفاع مي کند تا منع شود. وي اذعان کرد: تحصيل در خارج از کشور حق مسلم همه است اما نبايد از آن فرزندان سران مملکت باشد که اگر اين چنين شد، والدين آنها بايد استعفا دهند.»
دامنه اين بحث بسيار گسترده است، اما در حالي که بسياري از دانشجويان ايراني به دليل کاهش ارزش ريال و کمبود دلار با تامين هزينه هاي مالي مواجه اند، چگونه آقازاده ها در حال تحصيل و زندگي در کشورهايي نظير آمريکا و اروپا هستند؟ 
پيش تر، دونالد ترامپ در توئيتر خود نوشته بود: «تازه آشکار شده است که دولت اوباما در طول مذاکرات وحشتناک هسته اي ايران، به ۲۵۰۰ ايراني از جمله مقام هاي رسمي جمهوري اسلامي حق شهروندي اعطا کرده است!» برهمين اساس مجتبي ذوالنور، نماينده مجلس هم در اظهاراتي جنجال برانگيز گفته است: «وقتي آقاي اوباما در جريان بحث برجام تصميم گرفت به آقايان حال بدهد، به ۲۵۰۰ نفر از ايرانيان تابعيت اعطا کرد و برخي آقايان و مسئولان با يکديگر مسابقه گذاشتند که فرزندان شان جزء اين ۲۵۰۰ نفر باشند.»
بي ترديد استفاده از رانت ها و سفارش ها براي تأمين مخارج اين افراد در شرايطي اتفاق مي افتد که پس از حادث شدن مشکلات اقتصادي و با گسترش شبکه هاي اجتماعي، مردم به مراتب بسيار بيشتر از گذشته مي توانند در جريان اخبار و اطلاعات مربوط به زندگي مقامات کشور قرار گيرند.  
از قضا، غرب گزيني تنها مختص به يک جريان سياسي خاصي در کشور نيست و طيف اصولگرا و اصلاح طلب را در برمي گيرد. حتي نيمه دوم سال  گزارشي تکان دهنده مبني بر عدم بازگشت ۳۳۰۰ آقازاده دانشجوي ساکن خارج در قاب يکي از رسانه ها جاي گرفت؛ در اين گزارش آمده بود:«آن دسته از فرزندان مسئولان جمهوري اسلامي که در خارج از ايران تحصيل مي‌کنند، حاضر به بازگشت به کشور نيستند و سه سال تلاش مجلس در اين زمينه هم بي فايده بوده است. براساس آمارها، در ميان ۳۳۰۰ دانشجوي بازگشته به کشور در سه سال اخير، هيچ کدام از فرزندان مسئولان و مقام‌هاي جمهوري اسلامي به چشم نمي خورند و آن‌هايي که بازگشته اند، در حقيقت دانشجويان ايراني عادي هستند که به دليل بالا رفتن قيمت ارز، ناچار به برگشتن به کشور شده اند اما آب در دل آقازاده‌هاي شاغل به تحصيل در خارج از کشور تکان نخورده است. برآورد مي شود که دست کم پنج هزار تن از فرزندان و وابستگان به مقام‌ها و مسئولان نظام در خارج از کشور تحصيل مي کنند.»
اين مسئله باعث شد، سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از ارسال درخواست تعدادي از نمايندگان مبني بر رفع تبعيض تحصيل فرزندان مقامات و ساير افراد جامعه در خارج از کشور به شوراي‌عالي امنيت ملي خبر بدهد. 
حال پرسش اين است که مثلث رانت، نفوذ و قدرت سياسي چه نقشي در اين مسئله دارد و چرا فرزندان مسئولان تمايل به تحصيل در خارج از ايران را دارند؟
اميررضا واعظي آشتياني به عنوان سياستمدار اصولگرا در پاسخ به اين پرسش ها، آقازاده هاي خارج نشين را مورد نقد جدي قرار داده و در گفت و گو با «رسالت» عنوان مي کند: «کسي که خودش را در جمهوري اسلامي ايران، مسئول مي داند و از اداره خانواده اش عاجز است، چه طور در اين مملکت مسئوليت گرفته است؟ يک مدير موفق، مديري است که بتواند خانواده اش را مديريت کند، در غير اين صورت فرزنداني تربيت مي کند که آنها رفتن به کشورهاي خارجي و آمريکا و اروپا را به کشور خودشان ترجيح مي دهند و اين نشان مي دهد که چنين مديري در حق خانواده خودش کوتاهي کرده است. آنگاه اين مدير، چگونه مي تواند امور بخشي از مملکت را عهده دار باشد.»
وي با تأکيد بر اينکه موضوع خارج نشيني آقازاده ها بايد به صورت ريشه اي مورد تحليل قرار بگيرد، مي افزايد: «ما قبول داريم که فرزند يک مسئول اختيار دارد هر طور مي خواهد زندگي کند، اما پدر يا مادر او، ديگر نبايد مسئول درجمهوري اسلامي باشند، ما بايد کساني را به عنوان مسئول انتخاب کنيم که حتي خانواده هايشان هم اعتقاد راسخ به نظام و انقلاب و ارزش هاي نظام دارند، حتي اگر متعلق به هر گروهي باشند، از اصولگرا و اصلاح طلب بازهم فرقي در اصل ماجرا ندارد. اينجا مرزي براي اين موضوع وجود نخواهد داشت، اين ها اگر به واسطه رانت و موقعيتي که داشته اند به خارج رفته اند، ديگر گناهي نابخشودني است.»
اين سياستمدار اصولگرا تاکيد کرد: «ما بايد افرادي را براي مسئوليت انتخاب کنيم که تقيد آنها براي خدمتگزاري به کشور ثابت شده باشد. در کشوري که باندبازي، قبيله گرايي و سياست بازي شکل بگيرد اين مسائل هم اتفاق مي افتد. اگر مبنا بر شايسته سالاري و تعهد و تخصص و وفاداري به ارزش‌هاي نظام باشد، آنگاه شاهد چنين اتفاقاتي نخواهيم بود زيرا مديري را براي اين نظام انتخاب کرده ايم که در مرحله اول توانسته، خانواده اش را مديريت کند.»
آشتياني تصريح مي کند: «اين عوام فريبي است که مسئولان ما از ايستادگي مقابل آمريکا و اروپا بگويند و بعد فرزندانشان دقيقا در همين نقاط زندگي و تحصيل کنند. مگر مي شود، مسئولي موضعي سخت در مقابل آمريکا بگيرد و بعد فرزندانش در آنجا زندگي کنند؟ آيا دنيا به ما نمي خندد، اين چه منش  و روشي است که برخي مسئولان اتخاذ کرده اند؟ اين اتفاق آنقدر زشت بوده است که مردم هم نگاه تحقيرآميز به اين افراد دارند و حتي اعتبار اين افراد در بين اذهان عمومي زيرسوال رفته پس فرق يک فرد انقلابي خدمتگزار در جمهوري اسلامي ايران با يک فرد عادي چيست؟ اين نشانه هاي وفاداري به نظام است که متاسفانه در بين برخي از مسئولان ما ديده نمي شود.»
وي در پاسخ به اين پرسش که ما بايد با آقازاده هاي خارج نشين چه کنيم؟ عنوان مي کند: «اين دسته متولياني که فرزندانشان را نتوانسته اند با آرمانها و ارزش هاي انقلاب تطبيق داده و تربيت کنند، خودشان شايستگي خدمتگزاري در مناصب مختلف را ندارند زيرا جامعه هم از چنين مسئولاني رويگردان هستند.»
*در صورت استفاده فرزندان مسئولان از رانت و فساد با آنها برخورد شود
ناصر ايماني، فعال سياسي اصولگرا هم با اشاره به حساسيت افکار عمومي نسبت به حضور فرزندان مسئولين در خارج کشور به «رسالت» مي گويد: «اگر فرزند مسئولين با استفاده از امکانات عمومي، پول بيت المال، رانت و فساد در خارج کشور به کار مشغول باشند يا با استفاده غيرقانوني از سهميه وزارت علوم در خارج کشور مشغول به تحصيل باشند بايد با آنها برخورد شود.»
وي ادامه مي دهد: «بايد ميان فرزندان مسئولاني که بدون استفاده از سهميه بيت‌المال و امکانات عمومي در خارج کشور به تحصيل مشغول هستند با فرزندان مسئولاني که با رانت و فساد در خارج کشور به تحصيل مشغول هستند تفاوت قائل شد.»
اين فعال سياسي اصولگرا همچنين باتأکيد بر اين‌که نبايد نسبت به حضور فرزندان مسئولان در کشور حساسيت نشان داد، تصريح مي کند: «در صورت استفاده فرزندان مسئولان از رانت و فساد بايد با آن برخورد شود اما ممکن است فرزند مسئولي با استفاده از توانايي و استعداد خود در دانشگاهي خارج کشور به تحصيل مشغول باشد، چه بسا به دليل تحريم‌ها شرايط دشوارتر براي ادامه تحصيل داشته باشد.»
ايماني با بيان اينکه فرزندان قشر متوسط جامعه نيز در خارج کشور براي تحصيل و کار حضور دارند، عنوان کرد: «در رژيم گذشته نيز شاهد بوديم فرزندان مقامات دربار و قشر متوسط جامعه در خارج کشور حضور داشتند، اين موضوع زماني حساس مي شود که فرزند مسئولي با رانت و فساد در خارج کشور به تحصيل و کار مشغول باشد.»
* بدون تعارف بايد با برخي مسئولين برخورد شود 
احمد حکيمي‌پور فعال سياسي اصلاح‌طلب نيز در اين زمينه به «رسالت» گفت: «افرادي که در جمهوري اسلامي داراي مسئوليتي هستند بايد اولويت‌شان منافع کشور باشد. زندگي فرزندان مسئولين در کشورهاي ديگر هيچ نماي خوبي ندارد.»
اين فعال سياسي اصلاح‌طلب با بيان اين‌که از آموزه‌هاي اصلي انقلاب بسيار دور شديم تصريح کرد: «مسئوليني که شعار مردمي بودن مي‌دهند و از آنها دعوت به مقاومت، ايستادگي و تحمل سختي‌ها مي‌کنند بايد سبک زندگي‌شان نيز مانند شعارهايشان باشد نه آن‌که خود يا نزديکان‌شان خلاف شعارهايشان عمل کنند.»
حکيمي‌پور گفت: «در گزينش مسئولين بايد زندگي و روش نزديکانشان را نيز مد نظر قرار داد تا بتوان از اينگونه اتفاقات جلوگيري کرد چراکه تاکنون به اين موضوع توجه بسيار کمي شده است.»
او با ابراز تأسف از اين‌که خروج فرزندان مسئولين از کشور بسيار رايج شده است، ادامه داد: «اين اتفاق تأثير منفي بر روحيه و زندگي مردم دارد چراکه آنها صاحبان اصلي انقلاب هستند. سبک زندگي مسئولين نيز بايد مانند مردم باشد اما متاسفانه شاهد خلاف اين موضوع هستيم.» 
اين فعال سياسي اصلاح‌طلب تصريح کرد: «براي مقابله با چنين موضوعاتي قوانيني وجود دارد اما متأسفانه اجرا نمي‌شود چرا که با اجراي قوانين، مچ مجري گرفته مي‌شود، براي برخورد با اينگونه موضوعات بايد بدون تعارف و بدون اغماض اقدام شود. افرادي که در جمهوري اسلامي داراي عنوان يا مسئوليتي هستند بايد همسنگ با طبقات پايين يا حداقل طبقات متوسط جامعه زندگي کنند.»
رضا روستاآزاد از رؤساي اسبق دانشگاه شريف هم در گفت و گو با «رسالت» از اين مسئله ابراز تأسف کرده و يادآور مي شود: 
«خروج آقازاده ها از کشور شائبه برانگيز است، مگر تحصيل و زندگي در کشوري که والدين آنها در مناصب مختلف و بعضا حساس حضور دارند، چه ايرادي دارد؟»وي در ادامه مي افزايد: «مسئولي که در مسند امر است بايد مراقب باشد و از موقعيت خود در جهت رانت سياسي و بهره برداري از بيت المال استفاده نکند اما متاسفانه مردم ما به جرياني راي دادند که اينگونه مديران در نظام سياسي اش به فراواني مشاهده مي شوند، اين امر خطرناک است زيرا  امکان دارد، اطلاعات مملکت به صورت عادي از طريق آقازاده ها به خارج داده شود. وقتي سفارتخانه ها مي بينند طرف فرزند يکي از مسئولان است، به راحتي جذبش مي کنند و حتي اطلاعات کشور را دريافت مي کنند بنابراين نشر اطلاعات محرمانه داخل به خارج کشور بايد بيشتر از خروج آقازاده ها مورد توجه ما باشد.» 

​​​​​​​