اخبار ویژه »
شناسه خبر : 5424
پرینتخانه » اسلایدر, سیاسی
تاریخ انتشار : ۱۵ تیر ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۵ |
گزارش رسالت از صدور حکم دو سال حبس تعزیری برای محمدرضا خاتمی در گفت‌و گو با کارشناسان؛
خاتمه دروغ تقلب
سال گذشته، محمدرضا خاتمي در سخناني ادعا کرده بود که در انتخابات رياست جمهوري سال ۸۸، حدود هشت ميليون راي بدون تعرفه، به مجموعه آرا افزوده شده و در اصل، تعداد آراي مردم ۳۲ ميليون بوده است.
حانيه مسجودي
سال گذشته، محمدرضا خاتمي در سخناني ادعا کرده بود که در انتخابات رياست جمهوري سال ۸۸، حدود هشت ميليون راي بدون تعرفه، به مجموعه آرا افزوده شده و در اصل، تعداد آراي مردم ۳۲ ميليون بوده است. پس از آن اظهار نظر، دستگاه قضائي، روال جديدي برگزيد و خاتمي را دعوت کرده و از او براي اثبات گفته هايش که در واقع زير سوال بردن نظام انتخاباتي و مردم سالاري در کشور بود، درخواست سند و مدرک کرد. خاتمي در چند جلسه دادگاه، غير از همان ادعاهاي کلي و هميشگي، حرف ديگري نداشت و با وجود وقت زيادي که در اختيارش قرار گرفته بود، هيچ سند و مدرکي ارائه نکرد. در نهايت پس از چند جلسه دادگاه، محمدرضا خاتمي محکوم دانسته شد.
حکم دادگاه، امروز به خاتمي ابلاغ شد و او در دادگاه بدوي، به دو سال حبس تعزيري به جرم نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي محکوم شده است.
محمد ايماني، فعال رسانه‌اي، در کانال خود درباره دادگاه محمدرضا خاتمي و ادعاي تکراري و بدون سند تقلب در انتخابات ۸۸ نوشت:«محمدرضا خاتمي پس از دادگاه مدعي شده ثابت کردم حداقل تعداد هفت ميليون و ۸۹ هزار و ۹۹۳ راي تقلب شده است. او البته دروغ مي گويد و کم‌ترين سندي براي اثبات تقلب حتي در حد و اندازه چند هزار راي هم ندارد. اما به قول ملانصرالدين، من مي‌گويم اينجا مرکز دنياست؛ مي گوييد نه؟ بگيريد و دور دنيا را متر کنيد!»
طي چهارمين جلسه رسيدگي به اتهامات محمدرضا خاتمي درمورد ادعاي او مبني بر تقلب هشت ميليوني در انتخابات رياست جمهوري سال ۸۸، يکم تيرماه نماينده دادستان تهران با اشاره به اين مطلب که اظهارات محمدرضا خاتمي مخدوش و بدون سند است، گفت:«پس از بررسي‌هاي لازم تخلف در انتخابات هم ثابت نشد چه رسد به تقلب هشت ميليوني.»
به همين منظور با سيدمحمد حسيني، دبيرکل کانون دانشگاهيان ايران اسلامي و ناصر ايماني، تحيلگر مسائل سياسي به گفت‌وگو پرداختيم.
سيدمحمد حسيني درباره اين اتفاق به رسالت مي‌گويد:« درست است که با حضور گسترده مردم در ۹ دي ماه غائله و آشوبهاي فتنه ۸۸ فرو نشست و خط بطلاني بر جنبش سبز کشيده شد اما بگو مگوها و منازعات سياسي طي ۱۰ سال گذشته ادامه داشته و عناصر افراطي که ادعاي تقلب در انتخابات را داشتند هر از چندي بدون هيچ مدرک و دليل محکمه پسندي به اين موضوع دامن مي‌زنند و خوراکي براي بدخواهان نظام اسلامي فراهم مي‌کنند که جمهوريت و مردم‌سالاري نظام را که تجلي بارز آن در انتخابات است زير سؤال ببرند.»
او ادامه مي‌دهد:«يکي از ادعاها هم اين بود که بدون تشکيل دادگاه براي چند نفر محدوديت هايي در نظر گرفته شده است در حاليکه مسئله حصر هم روال قانوني خود را طي کرده و شوراي عالي امنيت ملي اين مصوبه را گذرانده بود. به‌هرحال تشکيل دادگاه خواست اين طيف سياسي بود که بالاخره تحقق يافت تا موضوع دقيقا بررسي و نتيجه به اطلاع همگان برسد و مردم بفهمند کساني که جايگاه و اعتبار جمهوري اسلامي را درسطح جهاني زير سوال بردند و به حيثيت نظام لطمه وارد کردند آيا حرفهايشان مبنايي هم دارد يا صرفا با انگيزه قدرت‌طلبي و خدشه‌دار کردن حکومت چنين حرفهايي مي‌زنند؟بارها خواسته شده بود که دلايل خود را بيان کنند و حالا در درپايان رسيدگي دادگاه مشخص شد هيچ سند معتبر و دليلي ندارند و تنها به سخنان يکديگر استناد مي کردند!»
حسيني تاکيد مي‌کند:«ازطرفي چنين اتهاماتي نه تنها بازتاب داخلي داشت و موجب تشويش اذهان عمومي مي شد که بازتاب بين‌المللي هم داشت و نسبت به مشروعيت جمهوري اسلامي سوالاتي در افکار عمومي جهان به‌وجود مي آمد.»
استاد دانشگاه تهران ضمن اشاره به آزادي بيان مي‌گويد:«طبق قانون اساسي آزادي بيان داريم اما به اين معنا نيست که هرکسي مجازباشد هر ادعاي ناصوابي را مطرح کند و نظام اسلامي را که اين همه دشمن دارد و درشرايط تحريم و فشارهاي حداکثري است تضعيف کند، بنابراين قانون ايجاب مي‌کند اگر افراد اتهامي به شخص يا مجموعه اي مي‌زنند حرفشان را ثابت کنند.»
او با بيان اين که خاتمي و طيف سياسي اش در شرايطي هستند که به اعتراف خودشان پايگاه مردمي‌شان از دست رفته است، مي‌گويد:«با تمام توان در سال ۹۲ و ۹۶ از روحاني حمايت کردند و اکنون عملکرد ضعيف دولت باعث مشکلات معيشتي فراوان براي مردم شده است، آن‌ها نه تنها در حوزه اقتصادي در داخل کشور بلکه در سياست خارجي هم که ادعا مي‌کردند زبان دنيا را بلدند و اهل تعامل و گفت‌وگو هستند دستشان خالي و کارنامه‌شان تقريبا هيچ است لذا به دنبال حاشيه‌سازي هستند و به همين دليل موضوعات گذشته را مطرح و به شبهات انتخابات ۸۸ دامن مي‌زنند.»
دبيرکل کانون دانشگاهيان ايران ضمن اشاره به هدف اصلاح‌طلبان درمورد بيان مجدد داستان تقلب در انتخابات ۸۸، مي افزايد:«يکي از دلايلش دور کردن اذهان از عملکرد ضعيفشان است، بر اين اساس نياز بودکه موضوع تقلب يکبار در دادگاه بررسي و تعيين تکليف شود. اصلاح طلبان افراطي مي‌خواهند از حوادث سال ۸۸بهره‌برداري سياسي کنند و هوادارنشان را در صحنه نگه دارند، درحالي که يک دهه از آن ماجرا گذشته و حناي آن‌ها ديگر رنگي ندارد. يعني بر فرض اگر موسوي هم رئيس جمهور مي‌شد ياران و حواريونش همين کابينه روحاني از جمله آخوندي، ربيعي، زنگنه و … بودند که مردم عملکردشان را ديدند و ديگر مجالي وجود ندارد که بگويند اگر ما سال ۸۸ در قدرت قرار مي‌گرفتيم چه اتفاقات خوشي رخ مي داد بلکه نتيجه همين وضعيت نابه‌سامان امروز بود.»
او معتقد است چنين صحبت‌هايي ديگر براي توده مردم جاذبه ندارد اما دستگاه قضا نمي‌تواند نسبت به کساني که افترا مي بندند بي‌تفاوت باشد و بايد وظيفه قانوني خود را انجام دهد.
استاد دانشگاه تهران ضمن بيان اهداف خاتمي و همفکرانش، يادآور مي‌شود:«آن‌ها در پي مظلوم نمايي بودند تا بگويند حق ما در جمهوري اسلامي تضييع شده و ما را کنار گذاشتند تا از اين طريق بر موج احساسات مردم سوار شوند و به نفع خودشان بهره‌برداري سياسي کنند،که به غير از عده‌اي از افراد جناحي و باندي توده مردم هيچ واکنشي نسبت به اين مسائل نشان نمي‌دهند و حال علي القاعده حکم دادگاه بايد پايان بخش اين ادعاها باشد.»
ناصر ايماني: اين اتفاق لازم بود تا اصل موضوع مشخص شود
همچنين ناصر ايماني تحليلگر مسائل سياسي درادامه ضمن تاکيد بر اين که اين اتفاق لازم بود تا اصل موضوع نهان شود، به رسالت بيان مي‌کند:«معتقدم خوب شد که آقاي خاتمي اين موضوع را مطرح کردند به اين دليل که در ۱۰ سال گذشته هيچ دادگاهي مبني بر اين ادعا که تقلب در انتخابات صورت گرفته بود برگزار نشد. دادگاهي که سال ۸۸ و ۸۹ عده اي از اصلاح طلبان را دستگير و به زندان انداخت مربوط به اغتشاشات اين افراد در آن سال بود و در مورد اصل اين موضوع که ادعاها در رابطه با تقلب مطرح شد هيچ دادگاهي برگزار نشد.»
او ادامه مي‌دهد:«زماني که محمدرضا خاتمي موضوع تقلب را مطرح کرد دادگاه محکمه‌اي را برگزار کرد و مستنداتي به دادگاه ارائه داد که ارائه اين مستندات خوب بود توسط مدعيان تقلب چند ميليوني انجام شد. اين ادعا مورد رسيدگي قرار گرفت و دادگاه راي داد هر چند که فرصت تجديد نظرخواهي هست و دادگاه به اعتراض خاتمي رسيدگي و راي صادر خواهد کرد.»
ايماني مي‌گويد:«اصل اين موضوع اشکالي ندارد، اما اين‌که بعد از چند سال مطرح شد اتفاق خوبي نبود؛ درصورتي که اگر سال ۸۸ توسط دو کانديداي مخالف و طرفدارانشان مطرح مي‌شد و از طريق مراجع قانوني مثل شوراي نگهبان و هيئت نظارت و قوه قضائيه که اين امکان را هم در‌اختيار آن ها داده بود مورد بررسي قرار مي‌گرفت بهتر بود.»
اين کارشناس سياسي ضمن اشاره به فرمايشات رهبرانقلاب درمورد پيگيري شکايت تقلب در انتخابات ۸۸، تاکيد مي‌کند:«در سال ۸۸ مقام معظم رهبري تاکيد داشتند که اين ادعا از مراجع قانوني پيگيري شود و ايشان هم حمايت مي‌کنند و اگر در مراجع قضائي ثابت شود ترتيب اثر مي‌شود و اگر ثابت نشود اين افراد بايد از ادعاي خود دست بکشند چرا که با شورش خياباني نمي‌توان ثابت کرد تقلبي صورت گرفته اما متاسفانه اين کار در آن دوره انجام نشد و سران جنبش سبز به مراجع ذي‌ربط مراجعه نکردند.»
او با صرف نظر از حکم دادگاه معتقداست مستندي براي تقلب وجود ندارد، خاطرنشان مي‌شود:«محمدرضا خاتمي بعد از ده سال به دادگاه مراجعه کرده و صرف نظر از حکم اعلام شده، مدارک مستندي براي تقلب وجود ندارد و دادگاه هم ادعاي او را رد کرده است، به‌هرحال خوب شد اين اتفاق افتاد و بعد از ۱۰ سال پرونده در دادگاه صالحه مورد رسيدگي قرار گرفت و مورد قبول واقع نشد.»
ايماني درمورد هدف محمدرضا خاتمي از راه‌اندازي مجدد اين موضوع، مي‌گويد:«اين‌که بعد از ۱۰ سال فردي مدعي تقلب به مراجع قانوني مراجعه کرده اشکالي ندارد اما چرا بعد از ده سال اين اتفاق افتاد و کشور در سال ۸۸ دچار آشوب خياباني و مخدوش شدن امنيت ملي شد؟»
تحليلگر مسائل سياسي درپايان ضمن تاکيد براينكه آقايان بايد زماني‌که فکر مي‌کردند تقلب صورت گرفته به دادگاه مراجعه مي‌کردند، مي‌افزايد:«بايد همان زمان موضوع در دادگاه پيگيري مي‌شد اما اين ۱۰ سال، هزينه سنگيني براي کشور به همراه داشت و ادعا کنندگان بايد ۱۰ سال قبل اين اقدام را انجام مي‌دادند بدون اين‌که آشوب خياباني درکشور صورت گيرد.»
سال گذشته، محمدرضا خاتمي در سخناني ادعا کرده بود که در انتخابات رياست جمهوري سال ۸۸، حدود هشت ميليون راي بدون تعرفه، به مجموعه آرا افزوده شده و در اصل، تعداد آراي مردم ۳۲ ميليون بوده است. پس از آن اظهار نظر، دستگاه قضائي، روال جديدي برگزيد و خاتمي را دعوت کرده و از او براي اثبات گفته هايش که در واقع زير سوال بردن نظام انتخاباتي و مردم سالاري در کشور بود، درخواست سند و مدرک کرد. خاتمي در چند جلسه دادگاه، غير از همان ادعاهاي کلي و هميشگي، حرف ديگري نداشت و با وجود وقت زيادي که در اختيارش قرار گرفته بود، هيچ سند و مدرکي ارائه نکرد. در نهايت پس از چند جلسه دادگاه، محمدرضا خاتمي محکوم دانسته شد.
حکم دادگاه، امروز به خاتمي ابلاغ شد و او در دادگاه بدوي، به دو سال حبس تعزيري به جرم نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي محکوم شده است.
محمد ايماني، فعال رسانه‌اي، در کانال خود درباره دادگاه محمدرضا خاتمي و ادعاي تکراري و بدون سند تقلب در انتخابات ۸۸ نوشت:«محمدرضا خاتمي پس از دادگاه مدعي شده ثابت کردم حداقل تعداد هفت ميليون و ۸۹ هزار و ۹۹۳ راي تقلب شده است. او البته دروغ مي گويد و کم‌ترين سندي براي اثبات تقلب حتي در حد و اندازه چند هزار راي هم ندارد. اما به قول ملانصرالدين، من مي‌گويم اينجا مرکز دنياست؛ مي گوييد نه؟ بگيريد و دور دنيا را متر کنيد!»
طي چهارمين جلسه رسيدگي به اتهامات محمدرضا خاتمي درمورد ادعاي او مبني بر تقلب هشت ميليوني در انتخابات رياست جمهوري سال ۸۸، يکم تيرماه نماينده دادستان تهران با اشاره به اين مطلب که اظهارات محمدرضا خاتمي مخدوش و بدون سند است، گفت:«پس از بررسي‌هاي لازم تخلف در انتخابات هم ثابت نشد چه رسد به تقلب هشت ميليوني.»
به همين منظور با سيدمحمد حسيني، دبيرکل کانون دانشگاهيان ايران اسلامي و ناصر ايماني، تحيلگر مسائل سياسي به گفت‌وگو پرداختيم.
سيدمحمد حسيني درباره اين اتفاق به رسالت مي‌گويد:« درست است که با حضور گسترده مردم در ۹ دي ماه غائله و آشوبهاي فتنه ۸۸ فرو نشست و خط بطلاني بر جنبش سبز کشيده شد اما بگو مگوها و منازعات سياسي طي ۱۰ سال گذشته ادامه داشته و عناصر افراطي که ادعاي تقلب در انتخابات را داشتند هر از چندي بدون هيچ مدرک و دليل محکمه پسندي به اين موضوع دامن مي‌زنند و خوراکي براي بدخواهان نظام اسلامي فراهم مي‌کنند که جمهوريت و مردم‌سالاري نظام را که تجلي بارز آن در انتخابات است زير سؤال ببرند.»
او ادامه مي‌دهد:«يکي از ادعاها هم اين بود که بدون تشکيل دادگاه براي چند نفر محدوديت هايي در نظر گرفته شده است در حاليکه مسئله حصر هم روال قانوني خود را طي کرده و شوراي عالي امنيت ملي اين مصوبه را گذرانده بود. به‌هرحال تشکيل دادگاه خواست اين طيف سياسي بود که بالاخره تحقق يافت تا موضوع دقيقا بررسي و نتيجه به اطلاع همگان برسد و مردم بفهمند کساني که جايگاه و اعتبار جمهوري اسلامي را درسطح جهاني زير سوال بردند و به حيثيت نظام لطمه وارد کردند آيا حرفهايشان مبنايي هم دارد يا صرفا با انگيزه قدرت‌طلبي و خدشه‌دار کردن حکومت چنين حرفهايي مي‌زنند؟بارها خواسته شده بود که دلايل خود را بيان کنند و حالا در درپايان رسيدگي دادگاه مشخص شد هيچ سند معتبر و دليلي ندارند و تنها به سخنان يکديگر استناد مي کردند!»
حسيني تاکيد مي‌کند:«ازطرفي چنين اتهاماتي نه تنها بازتاب داخلي داشت و موجب تشويش اذهان عمومي مي شد که بازتاب بين‌المللي هم داشت و نسبت به مشروعيت جمهوري اسلامي سوالاتي در افکار عمومي جهان به‌وجود مي آمد.»
استاد دانشگاه تهران ضمن اشاره به آزادي بيان مي‌گويد:«طبق قانون اساسي آزادي بيان داريم اما به اين معنا نيست که هرکسي مجازباشد هر ادعاي ناصوابي را مطرح کند و نظام اسلامي را که اين همه دشمن دارد و درشرايط تحريم و فشارهاي حداکثري است تضعيف کند، بنابراين قانون ايجاب مي‌کند اگر افراد اتهامي به شخص يا مجموعه اي مي‌زنند حرفشان را ثابت کنند.»
او با بيان اين که خاتمي و طيف سياسي اش در شرايطي هستند که به اعتراف خودشان پايگاه مردمي‌شان از دست رفته است، مي‌گويد:«با تمام توان در سال ۹۲ و ۹۶ از روحاني حمايت کردند و اکنون عملکرد ضعيف دولت باعث مشکلات معيشتي فراوان براي مردم شده است، آن‌ها نه تنها در حوزه اقتصادي در داخل کشور بلکه در سياست خارجي هم که ادعا مي‌کردند زبان دنيا را بلدند و اهل تعامل و گفت‌وگو هستند دستشان خالي و کارنامه‌شان تقريبا هيچ است لذا به دنبال حاشيه‌سازي هستند و به همين دليل موضوعات گذشته را مطرح و به شبهات انتخابات ۸۸ دامن مي‌زنند.»
دبيرکل کانون دانشگاهيان ايران ضمن اشاره به هدف اصلاح‌طلبان درمورد بيان مجدد داستان تقلب در انتخابات ۸۸، مي افزايد:«يکي از دلايلش دور کردن اذهان از عملکرد ضعيفشان است، بر اين اساس نياز بودکه موضوع تقلب يکبار در دادگاه بررسي و تعيين تکليف شود. اصلاح طلبان افراطي مي‌خواهند از حوادث سال ۸۸بهره‌برداري سياسي کنند و هوادارنشان را در صحنه نگه دارند، درحالي که يک دهه از آن ماجرا گذشته و حناي آن‌ها ديگر رنگي ندارد. يعني بر فرض اگر موسوي هم رئيس جمهور مي‌شد ياران و حواريونش همين کابينه روحاني از جمله آخوندي، ربيعي، زنگنه و … بودند که مردم عملکردشان را ديدند و ديگر مجالي وجود ندارد که بگويند اگر ما سال ۸۸ در قدرت قرار مي‌گرفتيم چه اتفاقات خوشي رخ مي داد بلکه نتيجه همين وضعيت نابه‌سامان امروز بود.»
او معتقد است چنين صحبت‌هايي ديگر براي توده مردم جاذبه ندارد اما دستگاه قضا نمي‌تواند نسبت به کساني که افترا مي بندند بي‌تفاوت باشد و بايد وظيفه قانوني خود را انجام دهد.
استاد دانشگاه تهران ضمن بيان اهداف خاتمي و همفکرانش، يادآور مي‌شود:«آن‌ها در پي مظلوم نمايي بودند تا بگويند حق ما در جمهوري اسلامي تضييع شده و ما را کنار گذاشتند تا از اين طريق بر موج احساسات مردم سوار شوند و به نفع خودشان بهره‌برداري سياسي کنند،که به غير از عده‌اي از افراد جناحي و باندي توده مردم هيچ واکنشي نسبت به اين مسائل نشان نمي‌دهند و حال علي القاعده حکم دادگاه بايد پايان بخش اين ادعاها باشد.»
ناصر ايماني: اين اتفاق لازم بود تا اصل موضوع مشخص شود
همچنين ناصر ايماني تحليلگر مسائل سياسي درادامه ضمن تاکيد بر اين که اين اتفاق لازم بود تا اصل موضوع نهان شود، به رسالت بيان مي‌کند:«معتقدم خوب شد که آقاي خاتمي اين موضوع را مطرح کردند به اين دليل که در ۱۰ سال گذشته هيچ دادگاهي مبني بر اين ادعا که تقلب در انتخابات صورت گرفته بود برگزار نشد. دادگاهي که سال ۸۸ و ۸۹ عده اي از اصلاح طلبان را دستگير و به زندان انداخت مربوط به اغتشاشات اين افراد در آن سال بود و در مورد اصل اين موضوع که ادعاها در رابطه با تقلب مطرح شد هيچ دادگاهي برگزار نشد.»
او ادامه مي‌دهد:«زماني که محمدرضا خاتمي موضوع تقلب را مطرح کرد دادگاه محکمه‌اي را برگزار کرد و مستنداتي به دادگاه ارائه داد که ارائه اين مستندات خوب بود توسط مدعيان تقلب چند ميليوني انجام شد. اين ادعا مورد رسيدگي قرار گرفت و دادگاه راي داد هر چند که فرصت تجديد نظرخواهي هست و دادگاه به اعتراض خاتمي رسيدگي و راي صادر خواهد کرد.»
ايماني مي‌گويد:«اصل اين موضوع اشکالي ندارد، اما اين‌که بعد از چند سال مطرح شد اتفاق خوبي نبود؛ درصورتي که اگر سال ۸۸ توسط دو کانديداي مخالف و طرفدارانشان مطرح مي‌شد و از طريق مراجع قانوني مثل شوراي نگهبان و هيئت نظارت و قوه قضائيه که اين امکان را هم در‌اختيار آن ها داده بود مورد بررسي قرار مي‌گرفت بهتر بود.»
اين کارشناس سياسي ضمن اشاره به فرمايشات رهبرانقلاب درمورد پيگيري شکايت تقلب در انتخابات ۸۸، تاکيد مي‌کند:«در سال ۸۸ مقام معظم رهبري تاکيد داشتند که اين ادعا از مراجع قانوني پيگيري شود و ايشان هم حمايت مي‌کنند و اگر در مراجع قضائي ثابت شود ترتيب اثر مي‌شود و اگر ثابت نشود اين افراد بايد از ادعاي خود دست بکشند چرا که با شورش خياباني نمي‌توان ثابت کرد تقلبي صورت گرفته اما متاسفانه اين کار در آن دوره انجام نشد و سران جنبش سبز به مراجع ذي‌ربط مراجعه نکردند.»
او با صرف نظر از حکم دادگاه معتقداست مستندي براي تقلب وجود ندارد، خاطرنشان مي‌شود:«محمدرضا خاتمي بعد از ده سال به دادگاه مراجعه کرده و صرف نظر از حکم اعلام شده، مدارک مستندي براي تقلب وجود ندارد و دادگاه هم ادعاي او را رد کرده است، به‌هرحال خوب شد اين اتفاق افتاد و بعد از ۱۰ سال پرونده در دادگاه صالحه مورد رسيدگي قرار گرفت و مورد قبول واقع نشد.»
ايماني درمورد هدف محمدرضا خاتمي از راه‌اندازي مجدد اين موضوع، مي‌گويد:«اين‌که بعد از ۱۰ سال فردي مدعي تقلب به مراجع قانوني مراجعه کرده اشکالي ندارد اما چرا بعد از ده سال اين اتفاق افتاد و کشور در سال ۸۸ دچار آشوب خياباني و مخدوش شدن امنيت ملي شد؟»
تحليلگر مسائل سياسي درپايان ضمن تاکيد براينكه آقايان بايد زماني‌که فکر مي‌کردند تقلب صورت گرفته به دادگاه مراجعه مي‌کردند، مي‌افزايد:«بايد همان زمان موضوع در دادگاه پيگيري مي‌شد اما اين ۱۰ سال، هزينه سنگيني براي کشور به همراه داشت و ادعا کنندگان بايد ۱۰ سال قبل اين اقدام را انجام مي‌دادند بدون اين‌که آشوب خياباني درکشور صورت گيرد.»
برچسب ها
انتخابات رياست جمهوري سال 88 , تشويش اذهان عمومي , حانيه مسجودي , رياست جمهوري سال ۸۸ , محمدرضا خاتمي
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=5424
تعداد دیدگاه : ۰
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.