| نفیسه امامی| 
روح الله زم مدیر کانال «آمد نیوز» که در سال‌های اخیر با انتشاراخبار دروغین و اقدام علیه امنیت عمومی  به چهره‌ای بحث برانگیز تبدیل شده بود، به اعدام محکوم شد. دادگاه  ۱۳ مورد از عناوین اتهامات را تواما از مصادیق افساد فی الارض دانسته و حکم اعدام صادر کرده است و در چند مورد اتهامی که  افساد فی الارض نبود، وی را به  مجازات حبس محکوم کرده که این حکم غیرقطعی و  قابل فرجام خواهی است.  در صورت فرجام خواهی متهم، پرونده به دیوان عالی ارسال می‌شود و نهایتا رای دیوان عالی کشور است که سرنوشت این پرونده را مشخص می‌کند. زم در آخرین جلسه دادگاه خود نشر اکاذیب با ادعای حمایت از محکومان امنیتی، خاندان منحوس پهلوی و فرقه ضاله را پذیرفته و اعلام کرده بود که هیچ دفاعی درباره این موارد ندارد. وی در بخشی از اعترافات خود بیان کرده که اعلام زمان و مکان عملیات‌های سوریه، تردد فرماندهان مخصوصا سردار شهید حاج قاسم سلیمانی جزء ماموریت هایش بوده است. وی چند سالی است با راه اندازی کانال تلگرامی «آمد نیوز» در خارج از مرزها به ابزاری در دست سرویس‌های جاسوسی تبدیل شده بود. این کانال تلگرامی با انتشار اخبار دروغ علیه کشور درصدد سیاه نمایی و فریب افکار عمومی بود و همچنین در راستای فعالیت همین سرویس‌های جاسوسی اهداف براندازانه را پیگیری می‌کرد.
زم که تلاش‌های زیادی در انتشار اخبار نادرست از ایران و به اصطلاح خود افشاگری‌هایی علیه نظام داشت، در ۲۲ مهرماه ۹۸ توسط سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شد و همزمان در کانال تلگرام «آمدنیوز»، پیامی مبنی بر دستگیری زم با لوگوی سپاه پاسداران منتشر شد که نشان می‌داد این سازمان کنترل کانال «آمدنیوز» را در اختیار گرفته‌است.
عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری و حقوقدان در گفت‌وگو با «رسالت»، با اشاره به حکم روح‌الله زم، ریشه مجازات و عنوان مجرمانه را در فقه و جزای اسلامی دانست و گفت: مجموعه اقداماتی که زم انجام داده موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی می‌شود. این ماده  بسیار گسترده است و بخشی از آن که به‌عنوان جرائم علیه امنیت داخلی در سطح وسیع مطرح می‌شود، شامل حال زم می‌گردد.
 وی با بیان اینکه عنوان مجرمانه افساد فی‌الارض دارای دو ویژگی  است، افزود: اول اینکه افساد فی‌الارض گسترده باشد و اخلال شدید در نظم عمومی ایجاد کند. موارد دیگری نیز شامل فحشا، تخریب و پخش مواد سمی در جامعه می‌گردد. اتهامات زم شامل اخلال در امنیت ملی شده است و بخشی از اقدامات وی مشمول این ماده شده و برخی از اقدامات او مشمول افساد فی‌الارض نمی‌شود و برای آن‌ها مجازات حبس در نظر گرفته شده است. 
خرمشاهی ادامه داد: در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی تبصره‌ای وجود دارد که اگر شخص قصد اخلال شدید در نظم عمومی نداشته باشد مشمول افساد فی‌الارض نمی‌شود. مجازات افساد فی‌الارض بسیار مفهوم گسترده‌ای دارد و با محاربه متفاوت است. قصد مقابله با نظام و تشویق مردم به آشوب‌هایی در سال گذشته رخ‌داده، از مجموعه اتهامات نسبت داده شده به زم است. 
وی با بیان اینکه رای زم قابلیت فرجام خواهی دارد، افزود: حق قانونی زم و وکیل اوست که فرجام خواهی داشته باشند و وکیل او بتواند ثابت کند که قصد زم مجرمانه نبوده است و مشمول عنوان افساد فی‌الارض نمی‌شود و دلایل علیه او به‌اندازه کافی نیست. هر عنوان مجرمانه‌ای باید دارای دلایل کافی باشد و عناصر ثلاثه برای جرم باید وجود داشته باشد تا ثابت کند او با قصد، نیت و اراده اخلال در سطح گسترده را انجام داده است. 
این وکیل باسابقه دادگستری اضافه کرد: ازنظر دادگاه دلایل و مدارک برای انتساب جرم به زم کافی بوده است، اما شاید مرجع بالاتر یعنی دیوان عالی کشور بر این حکم نقص و ایراد وارد کند و یا این حکم را تایید کند.  دیوان عدالت اداری باید رای را تایید کند تا قابلیت اجرا داشته باشد. تصور می‌کنم این پرونده بسیار ویژه مورد  توجه و بررسی قرار گرفته، زیرا با عنایت  به حساسیت موضوع و انعکاس زیادی که در جامعه داشته مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. 
خرمشاهی با اشاره به مجازات حبس برای روح‌الله زم گفت: اگر حکم داده شده به وی تایید شود با وجود در نظر گرفته شدن مجازات حبس، حکم اشد مجازات یعنی اعدام اجرا خواهد شد. 
این حقوقدان درباره زمان رسیدگی به فرجام خواهی پرونده افزود: اگر قرار باشد به‌طور عادی به این پرونده رسیدگی شود، در حدود چهار تا پنج ماه آینده زمان برای رسیدگی صرف خواهد شد، اما اگر به‌طور ویژه به آن رسیدگی گردد، ظرف یک تا دو ماه آینده حکم نهایی اعلام می‌شود. در بحث اعاده دادرسی اگر حکم قطعی شود در ماده ۴۷۸ راه دیگری نیز وجود دارد که محکوم علیه از رئیس قوه قضائیه درخواست بازنگری به پرونده را می‌کند. این مسئله به خواست زم و وکیل او بازمی گردد تا چنین درخواستی را داشته باشند. 
خرمشاهی با اشاره به اینکه ۱۰ ماه از دستگیری زم تا اعلام حکم او زمان گذشته است، گفت: احتمال می‌رود گذشت این مدت زمان به دلیل جمع‌آوری دلایل و تحقیقات بیشتر در اثبات جرم زم به همراه شرکای جرم و افرادی که با وی معاونت داشته‌اند، باشد. عدالت اقتضاء می‌کند دادگاه درباره جرم انتسابی، تحقیقات اولیه را جمع‌آوری کند و نظر کارشناسان و شهود را بگیرد و مدارک لازم را بررسی کند. در مورد پرونده زم مدارک غیر قابل انکاری وجود دارد اما شاید برای مسائل دیگر تحقیقات بیشتری صورت بگیرد. 
*وکیل مدافع زم: به‌حکم اعدام اعتراض می‌کنیم
دبیر دریا بیگی وکیل مدافع زم نیز در گفت‌وگو با «رسالت» درباره حکم اعدام که برای موکلش داده شده است، گفت: ما به این حکم اعتراض می‌کنیم و این حکم صد در صد مورد تایید ما نیست. من به‌طور قطع اعلام فرجام خواهی برای موکلم خواهم کرد و مراتب اعتراض خود را به رای صادر شده اعلام می‌کنم. 
وی اضافه کرد: اسناد و مدارک قابل قبول و مهمی درباره پرونده آقای زم را در اختیار داریم که در دیوان عالی کشور مطرح خواهیم کرد تا بتواند در رای مجدد برای پرونده تأثیرگذار باشد. ما در فرجام خواهی دفاعیات خود را مطرح می‌کنیم و دلایل قابل قبول و محکم خود را به دستگاه قضا اعلام می‌نماییم. 
دریا بیگی با اظهار امیدواری در تغییر رای توسط  دیوان عالی کشور بیان کرد: ما امیدوار هستیم دیوان بعد از شنیدن دلایل ما با توجه به رافت اسلامی با پرونده آقای زم برخورد کند و در رای خود تجدیدنظر نماید. 
وکیل مدافع روح‌الله زم تصریح کرد: از حکم اعدام برای موکلم رضایت ندارم، زیرا هیچ وکیلی از حکم اعدام احساس رضایت نمی‌کند. 
وی در پایان در پاسخ به این سوال که چه دلایل و مدارکی را برای تغییر در حکم اعدام برای زم دارید که تاکنون ارائه نکرده‌اید، گفت: دلایل و مستندات خود را در دادگاه مطرح می‌کنم و اکنون امکان رسانه‌ای کردن آن‌ها را ندارم.