رئیس اتاق تعاون ایران، معاونین و روسای کمیسیون‌های انرژی، بهبود فضای کسب و کار، حمل و نقل، مسکن و برخی فعالان حوزه صنعت انرژی نشستی مشورتی با دکتر احمد وحیدی برگزار کردند.

وزیر کشور در این نشست با اشاره به توانمندی و ظرفیت تعاونی‌ها در حوزه کشاورزی، بیان داشت: ما به دنبال این هستیم، در قالب شرکت‌های تعاونی تخصصی در حوزه کشاورزی، عرضه محصولات کشاورزی از مزرعه با کاهش هزینه توزیع به دست مصرف کننده برسد.

وی با اشاره به توانمندی تعاونی‌ها در حوزه کشاورزی، ابراز داشت: با توجه به تقارن ماه مبارک رمضان و عید نوروز و افزایش مصرف خانوار، غرفه‌های عرضه مستقیم محصولات از تولید به مصرف در اختیار شرکت‌های تعاونی حوزه کشاورزی قرار گیرد.

وزیر کشور با تاکید براینکه مساله ما مردم هستند، تاکید کرد: دولت از کسانی که بتوانند ارزان‌تر کالا‌ها را به دست مردم برسانند، حمایت می‌کند.

وحیدی در ادامه با اشاره به حوزه تخصصی انرژی و صنایع پایین دستی پتروشیمی، بیان داشت: اتاق تعاون ایران مدلی را برای جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده این محصولات در صنایع پایین دستی، ارائه کند و جلسات تخصصی و کارشناسی مورد بررسی قرار بگیرد.

وی در بخش دیگری از این نشست به چالش‌های حوزه حمل و نقل اشاره کرد و گفت: با توجه به فرسودگی ناوگان حمل و نقل و نیاز جدی به نوسازی این ناوگان همچنین اعلام آمادگی و ظرفیت اتحادیه تخصصی حمل و نقل درون و برون شهری، وزارت کشور با همکاری اتحادیه مذکور و اتاق تعاون ایران برای نوسازی ناوگان موافق است.

وحیدی با تاکید بر اهمیت موضوع مرزنشینان، ادامه داد: با توجه به اهمیت مسئله مرزنشینان، شناسایی و ساماندهی مرزنشینان از طریق اتاق تعاون ایران و اتحادیه مربوطه ضروری به نظر می‌رسد و پیشنهاد می‌شود در راستای بهبود معیشت مرزنشینان، اتاق تعاون ایران مدل پیشنهادی جامعی را در این حوزه ارائه نماید.

وی گفت: معیشت مرزنشینان برای ما بسیار مهم است، اما در زمان حاضر دولت امتیاز می‌دهد ولی مرزنشینان از آن بهره نمی‌برند.

وی همچنین تاکید کرد: با توجه به اهمیت حوزه کولبران در سه استان مرزی، اتاق تعاون ایران، نسبت به ساماندهی و توانمندسازی حداقل ۲۰ درصدی کولبران به طور سالانه، برنامه ریزی مدونی انجام دهد.

وزیر کشور تصریح کرد: طراحی و برنامه ریزی عملیاتی در این حوزه باید طوری باشد که کولبران به برای رسیدن به یک اشتغال سالم و با مزیت مناسبت تشویق شوند.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت شرکت‌های تعاونی سهام عدالت، شرکت‌های توسعه عمران شهرستانی و تعاونی‌های دهیاری‌ها جهت همکاری در اتمام پروژه‌های نیمه کاره تاکید نمود.

وحیدی نظارت بر عملکرد تعاونی‌ها به خصوص در موضوع مسکن را مهم دانست و افزود: آسیب شناسی در این حوزه موضوع مهمی است و بهتر است که اتاق تعاون ایران نسبت به آسیب شناسی گسترده در خصوص تعاونی‌های مسکن و رفع مشکلات مردم در این حوزه جهت اتمام پروژه‌ها اهتمام ویژه‌ای لحاظ کند.

وحیدی در بخش دیگری از این نشست افزایش مشارکت در انتخابات توسط بخش تعاون را پیشنهاد داد و گفت: ایجاد گفتمان تعاون در میان کاندیدا‌های نمایندگی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، می‌تواند مواضع کاندیدا‌ها را نسبت به بخش تعاون شفاف و به پویایی و به رشد این بخش کمک کند.

وی افزود: از طریق صداوسیما و ستاد برگزاری انتخابات می‌توان این سوال را در مناظره‌های انتخاباتی مطرح کرد که برنامه هر کاندیدا در خصوص تعاون چه می‌باشد؟ و این مطالبه را طرح و پیگیری نمود.

وزیر کشور در ادامه این نشست به موضوع سهام عدالت اشاره کرد و گفت: ساماندهی سهام عدالت با یک برنامه ریزی منسجم می‌تواند به جلب نظر مردم به سمت تعاونی‌های واقعی منجر شود.

وی افزود: سهام عدالت بزرگترین منبع است که می‌تواند تعاونی‌های قوی را شکل دهد و مردم هم از مزایای اقتصادی آن بهره‌مند شوند.

وحیدی ابراز نظر کرد، سهام عدالت می‌تواند به یک جریان بالنده و مولد در راستای برخوردای مردم از مزایای اقتصادی تبدیل شود.

بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران نیز در این نشست ضمن تبریک یوم الله ۲۲ بهمن ماه و اعیاد شعبانیه، با اشاره به اینکه تعاونی بهترین مدل مردمی سازی اقتصاد در راستای عدالت اجتماعی است، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی فعال با اشتغال زایی ۱.۸ میلیون نفر در کشور فعال هستند و بخش تعاون پتانسیل مشارکت تمامی اقشار جامعه تحقق سهم ۲۵ درصد تعاون از اقتصاد را دارد.

وی افزود: با توجه به گستردگی فعالیت‌های بخش تعاون در تمام حوزه‌های اقتصادی، همه اقشار جامعه می‌توانند در قالب عضویت در تعاونی‌ها نقش موثری در اقتصاد مردمی ایفا کنند.

وی با تاکید بر سند توسعه بخش تعاون و احکام مرتبط با وزارت کشور، تصریح کرد: طبق حکم ۷۱ سند توسعه بخش تعاون وزارت کشور موظف است نسبت به تشکیل شورایی تحت عنوان شورای توسعه تعاون استان متشکل از مدیران دستگاه‌های اجرایی ذکر شده در سند با مدیریت استانداران و دبیری مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تمامی استان‌های کشور به منظور نظارت و سنجش میزان پیشرفت اهداف و اجرای احکام پیش بینی شده در سند توسعه بخش تعاون کشور و تهیه گزارش فصلی از وضعیت بخش تعاون به صورت برش استانی و ارائه آن به دبیرخانه شورای هماهنگی تعاون ایران اقدام کند.

رئیس اتاق تعاون ایران، در بخش دیگری از این نشست با اشاره به گزارش آخرین وضعیت پایش محیط کسب و کار در بخش تعاون بیان داشت: اتاق تعاون ایران به طور مستمر و دوره‌ای پایش محیط و کسب و کار در بخش تعاون را انجام می‌دهد و مشکلات فعالان اقتصادی بخش تعاون را پیگیری و رفع می‌کند، اما بخشی از این مشکلات به نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی مربوط است و نیاز است که وزیر کشور تاکید نماید که این مشکلات در سطح استانی پیگیری و برای حل آن با فعالان اقتصادی بخش تعاون همکاری کنند.

در ادامه این نشست، معاونین، روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق تعاون ایران حاضر در جلسه همچنین برخی فعالان اقتصادی حوزه انرژی موضوعات مختلفی در حوزه‌های مربوطه مطرح و پیشنهاداتی مطرح کردند.

گفتنی است، درخواست عضویت نماینده اتحادیه تعاونی‌های مرزنشینان استان در شورای توسعه صادرات و کارگروه‌های آن، شناسایی و ساماندهی ساکنین استان‌های مرزی جهت عضویت در تعاونی‌های مرزنشین و همچنین برنامه ریزی جهت رفع مشکلات معیشتی آنها، عدم اجرای تبصره دو ماده ۵ ایین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی موضوع امکان استفاده از سهمیه دو برابری برای واردات در مناطق محروم، ارائه گزارش از ظرفیت‌های تعاونی‌های مرزنشینان در ۱۷ استان مرزی کشور همچنین تعداد اعضا و ظرفیت این تعاونی‌ها در واردات کالا‌های اساسی و صادرات به سایر کشور‌ها به ویژه کشور‌های همسایه، مشکلات حوزه انرژی و صنایع پایین دستی پتروشیمی، درخواست واگذاری کلی امور تصدی گری حمل و نقل درون شهری به بخش تعاون کشور، درخواست تشکیل شرکت‌های تعاونی نوع جدید با عنوان (شرکت مالکی) برای استحکام و نظم بخشی به بخش بزرگ حمل و نقل شهری کشور همچنین درخواست عضویت اتاق تعاون ایران در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر‌های کشور و…. از مهمترین موضوعات مطروحه در این نشست بود.