مليحه زرين پور
پايين پله‌هاي دانشگاه روي ويلچرش نشسته و با ناراحتي به رفت‌و‌آمدها نگاه مي‌کند؛ مي‌پرسم چرا اينجايي؟ مي‌گويد: کلاس دارم اما بالاست و نمي‌توانم بروم.
مي پرسم مگر زمان ثبت نام شرايط دانشگاه را نديدي، چرا ثبت نام کردي؟ مي‌گويد: مسئولان دانشگاه قول دادند تا جايي که امکان دارد کمکم کنند و کلاس ها را پايين برگزار کنند اما الان براي مهم‌ترين درسم کلاس خالي در طبقه پايين پيدا نشده و کلاس بالاست و حالا من ماندم و اين معلوليتي که ناتوانم کرده است.
مي خواهم بروم اما کنجکاويم مجبورم مي کند برگردم و مجدد از او بپرسم مگر نگفتي مدرک زيست شناسي داري چرا دوباره براي تحصيل آمده اي؟ با ناراحتي مي گويد: با ليسانس زيست شناسي تنها کاري که براي من با دوپاي معلول و ويلچر نشين پيدا شد تدريس در يک کلاس کنکور آن هم با نازل‌ترين دستمزد بود طوري که هزينه هاي روزمره ام هم تامين نمي شد. مي داني براي من که معلولم و پشت و پناهي جز والدينم ندارم ترس بزرگي وجود دارد که در نبودشان چه کنم و چگونه هزينه هاي زندگي ام را تامين کنم. در رشته ديگري مشغول به تحصيل شده ام تا مگر شغل مناسبي پيدا کنم. اين تنها نمونه اي از هزاران معلول دغدغه مند در جامعه بزرگ ايراني است.
با گشتي در شهر و گفت‌وگو با چند معلول ديگر مهم‌ترين دغدغه ها و مطالبات اين قشر را مورد بررسي قرار داديم. سهيلا مرادي به عنوان معلول مهم‌ترين دغدغه خود را نداشتن شغل و درآمد مناسب عنوان مي کند و حميدرضا حسين پور معلول ديگري که مهندس شهرسازي است نامناسب بودن محيط شهري براي دسترسي به امکانات را دغدغه خود مي داند. رضا صادق زاده که از دو چشم نابينا است هم کمبود امکانات و وسايل نقليه مناسب براي دسترسي معلولان را خارج از حقوق شهروندي و از مطالبات اکثر معلولان جامعه ابراز مي کند.
بايد گفت نامناسب بودن محيط شهري و اداري، شغل و درآمد مناسب و حمايت هايي که در بوروکراسي هاي اداري گير کرده اند مهم‌ترين مطالبات جامعه معلولان در شرايط کنوني جامعه است. دغدغه هايي که با وجود تصويب قانون جامعه حمايت از حقوق معلولان همچنان به قوت خود باقي است چرا که اين قانون هنوز آنطور که بايد به مرحله اجرا در نيامده و به گفته هادي پور مدير عامل کانون توانا و فعال حقوق معلولان هنوز بودجه لازم براي اجراي اين قانون بعد از ۱۰-۱۱ ماه به طور کامل تامين نشده است. قانوني که اگر به طور کامل اجرا شود بسياري از دغدغه ها منجمله شغل و درآمد و اسکان اين قشر آسيب پذير را حل خواهد کرد.
مهم‌ترين مطالبه معلولين، اجرايي کردن قانون جديد حمايتي است
محمدرضا هادي پور مدير عامل کانون توانا و فعال حقوق معلولان به رسالت مي گويد:« سال گذشته در همين مبحث مطالبات معلولين قانوني تصويب شد که بسياري از نيازها و مشکلات معلولين در آن ديده شده است اما تاکنون اين قانون اجرايي نشده و در حال حاضر يکي از مطالبات معلولين اجرايي شدن اين قانون جديد است چرا که در صورت اجرايي شدن خيلي از مشکلات معلولين حل مي‌شود.»
وي بيان مي کند:« وقتي که دولت قانوني را به مجلس ارائه مي‌کند و در مجلس هم به تصويب مي‌رسد يعني اينکه بودجه اين قانون را مد نظر قرار دادند اما متأسفانه بودجه‌اي که در سال جاري براي اين مهم پيش‌بيني کردند به اندازه‌ ۲۰ درصد بودجه‌اي است که بخواهد اين قانون اجرا شود ضمن اينکه اجرايي شدن اين قانون خيلي زمان مي‌برد. از طرفي مقرر بوده ظرف مدت ۶ ماه، آيين نامه‌هاي اين قانون نوشته شود اما با وجود گذشت ۱۰-۱۱ ماه اين کار انجام نشده، البته پيش نويس‌هاي اين آيين نامه‌ها نوشته شده ولي براي اجرايي شدن به تصويب نرسيده است.»
وي در پاسخ به خبرنگار ما که پرسيد در مصاحبه ميداني که با تعدادي از معلولين داشتيم يکي از مطالبات خود را اشتغال عنوان کردند و عدم مناسب سازي محيط کار را يکي از معضلات اشتغال خود مي دانستند، مي گويد:« در قانون جديد خيلي از مسائل و مشکلات معلولين ديده شده که يکي از اين مسائل، اشتغال معلولين است. به عنوان نمونه معلولي که معلوليت شديد دارد و نمي‌تواند کار کند دولت وظيفه دارد حداقل حقوق اداره کار را به او پرداخت کند يا اگر کارفرمايي، فرد معلولي را به کار بگيرد دولت بايد ۲۳ درصد بيمه سهم کارفرما را پرداخت کند اما اصل موضوع، همين قانون تصويب شده است که اجرايي شود تا به مطالبات معلولين رسيدگي شود.»
۱۷ وزارتخانه درگير مسائل معلولين
هادي پور در خصوص مناسب سازي محيط شهري و اداري عنوان مي کند:« در قانون جديد ديده شده چنانچه مسئولي طبق وظيفه در قبال مناسب سازي به وظيفه خودش عمل نکند مي‌توان از فرد خاطي شکايت کرد که در صورت شکايت، انفصال از خدمت و زنداني و غيره شامل حال فرد خاطي مي‌شود در حالي‌که در قانون قبل، همه مسائل به عهده بهزيستي بود. در قانون جديد ۱۷ وزارتخانه درگير مسائل معلولين هستند و بر عهده هر کدام وظايفي گذاشته شده است که چنانچه به وظايف خود به خوبي عمل کنند خيلي از مطالبات معلولين حل مي‌شود.»
وي با بيان اينکه مشکلات مالي يک فرد معلول نسبت به فردي که سالم است خيلي بيشتر است، مي گويد:« موردي داشتيم که فرد معلول چندين ماه در خانه مانده و توانايي مالي که بتواند از امکانات رفاهي جهت اياب و ذهاب استفاده کند را نداشته است.» ما هم در مصاحبه ميداني خود از معلولان به مواردي برخورد کرديم که با وجود مدارک تحصيلي مورد نياز در جامعه به سبب عدم مناسب سازي نتوانسته بودند شغل مورد علاقه خود که در آن توانايي هم داشتند را به دست بياورند. لذا بايد تاکيد کرد که مناسب نبودن محيط جزء مهم‌ترين مطالبات اين قشر به حساب مي آيد قشري که شايد روزي سالم بودند و در اثر تصادف يا هر مشکل ديگري اکنون به جامعه معلولان پيوسته اند و ممکن است اين اتفاق براي هر کسي روي دهد.
با اين حال هادي پور در ادامه مصاحبه اش به اين مورد نيز اشاره کرده و مي گويد: «در قانون جديد، شهرداري‌ها موظف شدند که حمل و نقل مناسب براي معلولين ايجاد کنند يا آژانس‌هاي ويژه بگذارند و به عنوان نمونه در شهرسازي تهران حرکت قشنگي که انجام شده اين است که اگر معلولي خانه‌ مسکوني‌اش مناسب سازي نيست براي خانه‌اش بالابر مي‌گذارند .» به گفته وي در حال حاضر ۸۰ خودروي مناسب سازي مخصوص معلولين فعاليت دارند که آنها را رايگان جا به جا مي‌کنند اما نسبت به نياز افراد معلول اين امکانات بسيار کم است.
بهترين کمک به فرد معلول ، ايجاد اشتغال است
مدير عامل کانون توانا تأکيد مي کند:« بهترين کمک به فرد معلول ايجاد اشتغال است چرا که با اشتغال مي‌تواند هزينه‌هاي مسکن و درمان و ازدواج و غيره را تا حدودي پوشش دهد.» وي در خصوص علل تعلل اجراي قانون جديد معلولين مي گويد:« اين قانون سال ۹۷ تصويب شده، اما آنجا بودجه‌ اي برايش ديده نشد. بودجه‌اي هم که در سال جاري در نظر گرفته شده بسيار کم است و حدود ۲۰ درصد بودجه لازم براي اجراي آن است.»
براي پيگيري چرايي تعلل در اجراي قانون جامع حمايت از معلولان به سراغ همايون هاشمي، رئيس سابق بهزيستي کشور و نماينده کنوني مجلس رفته ايم. وي بابيان اينکه قانون حمايت از معلولين در حال اجرا است، به رسالت مي گويد:«قانون جامع حمايت از معلولين حدود ۳۰ ماده و با تبصره‌ها بيش از ۵۰ ماده و تبصره دارد که هر کدام از مواد اين قانون نياز به استقرار و شناسايي دستگاه متولي و نوشتن ضوابط اجرايي و شيوه‌نامه‌هاي ارسالي دارد. با اين حال عمده اين قوانين در حال اجرا است اما بعضي از مواد اين قانون نياز به منابع زيادي دارد و بايد در ماده واحده بودجه سالانه ديده شود.»
هزار ميليارد تومان بودجه براي لايحه حمايتي معلولان
هاشمي ابراز مي کند:«در سال جاري دولت همکاري خوبي در اين خصوص داشته است و بالغ بر هزارميليارد تومان از محل هاي مختلف براي اجراي بخش عمده‌اي از اين قانون که سال گذشته تصويب شد، در نظر گرفته و اميد است که در ساليان آتي شاهد اجراي بخش‌هاي بيشتري از اين قانون باشيم.»
وي عنوان مي کند:« اين قانون قبلا هم وجود داشت و تصويب شده بود اما حدود ۱۶ ماده داشت و در زماني که رئيس سازمان بهزيستي بودم کميته‌اي با مشارکت معلولين نخبه و انجمن‌ها و سمن‌هاي مردم نهاد حوزه معلولين و سازمان بهزيستي و پيشکسوتان اين حوزه تشکيل داديم و اين قانون را بازنگري کرديم و محتوا و بندهاي اين قانون را ارتقاء داديم.»
هاشمي مي افزايد:« در همان دوره‌اي که رئيس سازمان بهزيستي بودم اين قانون ۳۲ ماده‌اي را تقديم کرديم و کميسيون اجتماعي دولت اين قانون را بررسي کردند و در چرخش تاريخ، زماني هم که وارد مجلس شدم به عنوان رئيس کميسيون ويژه لايحه انتخاب شدم و با تلاش زياد اين قانون را به صحن مجلس رسانديم که با اتفاق آراء اين قانون تصويب شد و به دولت ابلاغ شد. دولت هم اين قانون را به سازمان بهزيستي و واحدهاي مربوطه ابلاغ کرد و اکنون هم پيگير هستيم که بند بند اين قانون اجرا شود.»رئيس کميسيون ويژه معلولان در پاسخ به اينکه با اجراي اين قانون چقدر از مشکلات و مطالبات معلولين برطرف خواهد شد مي گويد:«قسمتي از قانون جامع حمايت از معلولين به علت کمبود منابع يا عدم وجود ظرفيت اجرايي دستگاه اجرا نمي‌شود اما زيرساخت‌ها بايد آماده شود تا بتوانيم خدمات شايسته‌اي به معلولين کشورمان ارائه دهيم. با اين حال ظرفيت‌هاي بسيار خوبي در اين قانون ديده شده که مسکن و ادامه تحصيل معلولين و اشتغال و حمايت‌هاي ويژه و پرستاري از معلوليني که در خانه هستند و توانايي ندارند که بيرون از منزل بروند و بازسازي و بهسازي محيط و حمايت‌هاي مادي و معنوي از معلولين و غيره جزء آن است به همين علت عنوان قانون جامع را دارد.»
هاشمي بر اين اعتقاد است که «براي خدمت به معلولين همه دستگاه‌ها مي‌توانند به همين قانون مراجعه کنند که با صراحت و شفافيت بيان شده و الزام آور هم است.» وي در خصوص اجراي درست آن مي‌گويد:«شوراي عالي با رياست معاون اول رئيس جمهور سالانه و ماهانه بايد گزارش دهند و حسن اجراي اين قانون را رصد کنند در صورتي که قبلا اينگونه نبود و به عبارتي الزام آور نبود. اما امروز اين قانون اگر در دولت اجرا نشود مجلس مي‌تواند ورود کند و ازطريق شوراي عالي مطالبه گري کند و من اميد دارم که در يک الي دو ماه آينده به عنوان رئيس کميسيون ويژه تصويب لايحه حقوق معلولين اين مهم را مطالبه خواهم کرد.»
سوالي که دولتمردان بايد پاسخ دهند!
وي در پاسخ به رسالت مبني اينکه اين قانون دقيقا از چه زماني به طور کامل اجرا خواهد شد؟ عنوان مي کند:«اين سؤال را بايد از دولتمردان بپرسيد از بهزيستي و رئيس جمهور و معاون اول رئيس جمهور؛ اما ما تلاش مي‌کنيم که ماده به ماده جلو برويم و اجرايي شود اما اينکه کل قانون صد در صد اجرا شود بايد خود معلولين مطالبه گري کنند و ما هم به نمايندگي از معلولين حتما اين کار را انجام مي‌دهيم. مهم اين است که قانون جامع و کاملي است و براي امروز معلولين کفايت مي‌کند و دولت هم بايد همت کند و اجرا کند. قسمتي از بودجه هم تخصيص داده شده ضمن اينکه خيلي از بخش‌هاي اين قانون به بودجه نياز ندارد و فقط همت عالي مي‌خواهد.»
هاشمي در خصوص مناسب سازي به عنوان يکي از مهم‌ترين مطالبات معلولان مي گويد: «مسئول مناسب سازي وزارت کشور و رئيس ستاد مناسب سازي هم معاون عمراني وزارت کشور است و دبيرخانه هم مستقر در بهزيستي است و اعتقاد دارم اگر معابر و خيابان‌ها و در مجموع فضاي جامعه را مناسب کنيم خود معلولين مي‌توانند بسياري از موانع را از بين ببرند و خودشان را در سطح شهر و روستا مطرح کنند. عمده مشکل ما در عدم دسترسي معلولين به خدمات ساختمان هاي بزرگ است چرا که مناسب سازي را در کشور خيلي ضعيف انجام داديم.»حال بايد ديد قانون جامع حمايت از حقوق معلولان با اين همه تبصره و ماده اي که برايش تعريف شده است بالاخره چه زماني تامين بودجه مي شود و در نهايت به مرحله اجرا در خواهد آمد؟