حفظ مؤسسات ورشكسته، اشتباه است
|نفيسه امامي|
ورشکستگي مؤسسات مالي و اعتباري در سال‌هاي اخير به بسياري از سپرده‌گذاران آنها ضرر وارد کرد اما دولت مي‌خواهد به هر طريق اين مؤسسات ورشکسته را سرپا نگه دارد.
در سال ۹۷ از بودجه عمومي دولت ۲۵۰ هزار ميليارد ريال بابت بدهي‌هاي معوق افراد و مؤسسات مالي اعتباري به بانک‌ها پرداخت شد که به‌طورقطع اقدام اشتباهي بود زيرا پول نقد که منبع اصلي درآمدهاي دولت است متعلق به بيت‌المال و همه افراد جامعه است و اين اقدام ازلحاظ شرعي و قانوني داراي مشکل است؛ اما متاسفانه اين روندي است که با توجه به شکست‌هاي چندباره رخ‌داده، به‌احتمال‌زياد بازهم اتفاق خواهد افتاد.
بهمن آرمان کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «رسالت» درباره ناکارآمدي و فساد شکل گرفته در بعضي موسسات مالي و اعتباري کشور مي‌گويد: «در کشوري که با فساد برخورد جدي نشود، بدهي و رانت به وجود مي‌آيد. گويي مؤسسه‌هاي مالي براي حمايت از توليد به وجود نيامده اند
بلکه براي فساد مالي گسترده در کشور کار مي‌کنند تا پول‌هاي خرد مردم را با نرخ سودهاي بالا دريافت کنند و به افراد خاصي بدهند.»
آرمان اظهار مي‌کند: « برخي از اين افراد پول را نه در راستاي فعاليت‌هاي مولد اقتصادي بلکه در جهت واردات و سوداگري مالي و حتي قاچاق صرف مي‌کنند و وجود سلطان‌هاي متعدد مانند سکه يا چک‌هاي برگشتي که قبل از اين نامي از آنها مطرح نبود، زاييده چنين موسساتي هستند؛ بنابراين هدف برخي موسسات که به‌صورت قارچ گونه ايجادشده‌اند، کمک به توسعه اقتصاد کشور نيست. دولت نيز نبايد از بودجه عمومي کشور براي خسارتي که بانک‌ها وارد کرده‌اند، استفاده کند.»
وي با اظهار تأسف از اينکه در بخشي از ساختار اقتصادي فساد نهادينه شده است، مي‌افزايد: « افراد زيادي در بروز فساد دخيل هستند و اشخاص خاصي داراي امضاهاي طلايي هستند. به‌عنوان‌مثال خانمي که کارگردان فساد مالي در پتروشيمي بود قبل از اعلام رسمي اين فساد، به کانادا گريخت درحالي‌که اين فرد از فيلترهاي گزينشي رد شده بود و بسياري از افرادي که خواهان خدمت به کشور هستند امکان کار پيدا نمي‌کنند.»
اين اقتصاددان با تأكيد بر اينکه ساختار بانکداري کشور مورد تاييد نيست، مي‌گويد: «بعضي از بانک‌هاي کشور در بورس پذيرفته شده هستند و اطلاعات مالي آنها بر سيستم اطلاع رساني بورس وجود دارد و داراي هزاران سهامدار هستند اما به علت عدم نظارت از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار، تعدادي از اين بانک‌ها و موسسات اعتباري ورشکسته مي‌شوند و ايده ادغام کردن آنها توسط دولت اشتباه است.»
آرمان با بيان اينکه موسسات مالي که با مشکل مواجه هستند بايد اعلام ورشکستگي کنند، مي‌گويد: «تشخيص ورشکستگي موسسات ورشکسته به‌راحتي قابل‌تشخيص است. در اقتصاد، سرمايه‌گذاري برابر با ريسک است و هر سرمايه‌گذار بايد اين ريسک را بپذيرد؛ اما در ايران به‌جاي اجراي قانون با مقوله رانت و فساد مواجه هستيم و دولت در اين زمينه کار بنيادي نکرده است و به دنبال سرپا نگه‌داشتن بسياري از نهادهاي ورشکسته است.»
اين کارشناس اقتصادي به اعلام ورشکستگي بموقع موسسات مالي در ديگر کشورها تصريح مي‌کند: «در اغلب کشورها وقتي شرکت يا کارخانه‌اي ورشکسته مي‌شود، منحل خواهد شد؛ اما در ايران بنگاه‌هاي اقتصادي وجود دارند که نه ظرفيت توليد بهينه دارند و نه از تکنولوژي روز برخوردار هستند ضمن اينکه سودآور هم نيستند اما به‌زور زير چادر اکسيژن نگه‌داشته شده‌اند اما در کشورهاي ديگر اين‌گونه نيست. سازمان تجارت جهاني به کشورهاي اتحاديه اروپا اعلام کرد از ميزان يارانه‌اي که براي توليد قند و شکر به کشاورزان پرداخت مي‌شد، کاسته مي‌شود به همين دليل مجبور شدند کارخانه‌هاي زير ظرفيت ۱۰ هزار تن را تعطيل کنند.»
وي در پايان بيان مي‌کند: «يکي از اين کارخانه‌هاي ورشکسته توسط ايران خريداري شد اما به‌تازگي اعلام کردند به علت برداشته شدن يارانه‌ها، کارخانه‌هاي ۱۰ هزار تني قند و شکر در معرض فروش گذاشته شدند که دو کارخانه از زيرمجموعه‌هاي نيشکر هفت‌تپه به قيمت پاييني توسط اين شرکت خريداري شد و در حال انتقال به ايران بود که مشکلات زيادي براي اين شرکت به وجود آمد. در ايران کارخانه‌هايي وجود دارند که داراي ظرفيت‌هاي زير هزارتن چغندرقند در روز هستند اما متاسفانه ورشکسته اعلام نمي‌شوند.»
دولت , سپرده‌گذاران , مؤسسات مالي و اعتباري , نفيسه امامي , ورشکستگي مؤسسات مالي و اعتباري
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.