سومین نشست غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در ساختمان دادگاه‌های کیفری شماره یک آغاز شد.

وی ضمن عرض تبریک سالروز کریم اهل بیت امام حسن (ع) و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه روزه‌داران در ماه مبارک رمضان، گفت: یکی از موضوعاتی که در جلسات قبل اشاره کردم برنامه‌های تحولی ریاست معظم قوه قضاییه بود که به بخشی از این برنامه‌ها اشاره کردم.

وی افزود: امروز به موضوع خاص و تدبیر قوه قضاییه می‌پردازم. از محورهای سند تحول ، اهتمام بیش از پیش به مقوله پیشگیری از وقوع جرم، دعاوی و اختلافات است. ریاست محترم قوه قضاییه در فرمایشات خود به این نکته تاکید کردند که هیچ دستگاهی را نمی‌شناسند الا اینکه برای آن دستگاه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم متصور هستند، همانطور که قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم را آورده است. کمااینکه این قانون که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسیده است نیز قوای مختلف را در این حوزه مسئول شناخته و وظایفی را تعیین کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که مردم و دادگاه‌ها با آن مواجه هستند موضوعات مربوط به پیش فروش آپارتمان و ساخت و سازهای آن و خرید و فروش‌هایی است که با مبایعه‌نامه و قراردادهای عادی انجام می‌شود که مشکلاتی فراوانی را برای مردم ایجاد کرده است. اگر آنچه که در قانون برای حوزه پیش فروش آپارتمان در سال ۸۹ تصویب شده و در این قانون برای وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها، مجامع امور صنفی و برای سازندگان و کسانی که اقدام به احداث مجموعه‌های آپارتمانی و بلند مرتبه می‌نمایند، به خوبی عملیاتی می‌شد ما با این هجم پرونده مواجه نبودیم.

وی بیان کرد: ماده ۴ پیش فروش آپارتمان مقرر داشته که تنظیم سند، پروانه ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد. این الزام یعنی اینکه شهرداری وقتی پروانه ساختمان صادر می‌کند اگر یک مجموعه آپاتمانی قرار است احداث شود بایستی همزمان با صدور پروانه و قبل از شروع عملیات ساختمانی به تعداد واحدهای پیش‌بینی شده در ساختمان، شناسنامه‌ای به نام شناسنامه فنی برای هر واحد صادر شود.

وی افزود: کسانی که برای پیش خرید این ساختمان‌ها مراجعه می‌کنند باید یک عدد از این شناسنامه‌های فنی آپارتمان‌ها وجود داشته باشد و به خریدار تسلیم شود، متاسفانه قریب به اتفاق شهرداری‌ها به این تکلیف عمل نکردند. در نیمه دوم سال ۹۶ و سال ۹۷ حدود ۵۰ هزار شناسنامه فنی ساختمان صادر شد البته این الزام قانونی بایستی در تمام کشور عملیاتی و اجرایی شود.

اسماعیلی گفت: تکلیف دیگر این قانون این است که مشاوران املاک فقط می‌توانند نقش واسطه بین خریدار و فروشنده را داشته باشند و آنها مجاز به تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان نیستند و بایستی آنها را به دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند که باز هم ما شاهد قصور و کوتاهی همه مشاورین املاک، اتحادیه مربوطه و وزارت صمت هستیم که اگر این تکلیف که بعد اجرایی و پیشگیرانه دارد اگر این تکلیف توسط سازمان‌ها انجام شود دیگر شاهد فروش یک آپارتمان به ۱-۲ یا ۱۰۰ نفر به فروش برسد شاهد نیستیم. الزامات قانونی را باید تمام دستگاه‌ها عمل کنند و دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یک قانونی ۹ سال قبل در این کشور تصویب شده و هیچ هزینه اجرایی هم برای دستگاه متولی ندارد، اما به لحاظ قصور و کوتاهی متولیان در حوزه‌های مختلف برای مردم و شهروندان مشکلاتی را پیش آورده است.

اسماعیلی بیان کرد: در این برنامه قرار بر این است که دستگاه قضایی از تمامی نهادها، دستگاه‌ها، سازمان‌ها و ادارات حوزه‌های اجتماعی کشور که وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهید و اگر این وظایف را انجام ندادند، مطالبه‌گری کند. اگر تعدادی از مقاماتی که استنکاف از وظایف خود کرده‌اند مورد بازخواست قرار بگیرند ما شاهد کاهش پرونده‌ها و جرائم در جامعه هستیم.

وی در ارتباط با آراء پرونده های مفاسد اقتصادی رسیدگی شده و اخیراً صادر شده، اظهارداشت: پرونده مربوط به آقای حسیین هدایتی مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی صادر شد و با رأی صادره از دادگاه ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی ما آقای حسین هدایتی فرزند علی اکبر به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس، محرومیت دائم از بکارگیری از خدمات دولتی و رد مال معادل ۴ هزار و ۸۸۹ میلیارد و ۳۹۵ میلیون ریال یعنی ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه که از این بانک تحصیل مال نامشروع کرده بود و همچنین تحمل ۷۴ ضربه شلاق ، متهم دیگر آقای سید مهدی موسوی نژاد به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۱۵ سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل دولتی، استرداد ۹۳ میلیارد تومان و ۷۴ ضربه شلاق، علی اکبر یقینی به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۱۰ سال حبس، محرومیت به کارگیری در مشاغل دولتی و آقای کیان پیشه به جرم معاونت در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس.

وی افزود: آقای محمد محسنی آقویی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۱۰ سال حبس، ضبط ارزهای مکشوفه و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی، محمد حسین عابدینی نژاد به جرم اختلاس به جرم ۴ سال حبس و انفصال دائم از مشاغل دولتی و استرداد ۱۳۷۴ میلیارد و ۶۴۰ میلیون و ۷۲۲ تومان درر حق صندوق دولت. آقای جهانگیر حجتی نجف آبادی به جرم اخلال در نظام اقتصادیی به تحمل ۳ سال حبس و پرداخت جزای نقدی مجموعاً ۱۱ میلیارد و ۸۸ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال در حق ۳۱ نفر از شکات، آقای سید حمیدرضا رضوی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۳ سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه، سید رضا میری به تحمل ۳ سال حبس، نوید محمد به جرم اخلال در نظام اقتصادی ۳ سال حبس، سیید ناصر مزیدیبه جرم اخلال در نظام ارزی کشور تحمل ۳ سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه صادر شد.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: برخی از اصحاب رسانه مطالبه به حقی را مطرح کردند در ارتباط با انتشار جزئیات احکام صادره در پرونده‌هایی اخلال در نظام اقتصادی، اررتشاع، تبانی و … آنچه که درر ماده ۳۶ قانون مجازات آمده است این است که هرگاه این جرائم بیش از میزان ۱۰۰ میلیون تومان اتفاق بیوفتد بایستی احکام منتشر یابد، ما خود را موظف به اجرای قانون می‌دانیم و حس مطالبه‌گری را تحسین می‌کنیم و باید این حس مطالبه‌گری باید از همه بخش‌های دولتی و اجرایی انجام شود و ما هم در این ارتباط با بیان جزئیات احکام تا جاییی که مقدورر بوده اطلاع رسانی کردیم و با تشکر از رسانه ملی که هم این اخببار را پخش می‌کند و همچنین سایر اصحاب رسانه تشکرر می‌کنیم.

اسماعیلی گفت: ما هم با انتشار حکم موافقیم اما یک درصدی از آن را عملیاتی نمی‌دانیم. از یک قاضی پرسیدم که گفت من در اردیبهشت ماه ۱۰ رای صادر کردم که مجموع این ۱۰ رأی مشتمل بر ۳ هزار صفحه است. بنابراین وظیفه ما اعلام نتیجه محکومیت بوده که ما به این وظیفه عمل کردیم.