|غلامرضا انبارلويي|
پس از اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني موسوم به ارز جهانگيري ميلياردها دلار ارز حاصل از نفت و ديگر ذخاير بانك مركزي براي واردات بي‌رويه و بارويه از سيستم بانكي خارج و در اختيار اشخاص حقوقي و حقيقي اغلب خصوصي و غيردولتي قرار گرفت كه فهرست دريافت‌كنندگان آن توسط بانك مركزي به اطلاع عموم رسانده شد. اينكه آنچه براي وارداتش ارز دريافت شد آيا كالاي مربوطه‌اش به كشور وارد شد يا نه؟ محل ايراد نه بلكه اشكال مبرهن است و همين چندي پيش بود كه وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در رسانه ملي گفت: «حدود ۴۲ ميليون دلار ارز داديم تا استنت قلب وارد شود آقايان كابل برق وارد كردند»، معناي حقوقي اين اعلام چيست؟
آيا دستگاه‌هاي نظارتي از يك سو و دستگاه اجرايي مسئول سلامت كشور به معنا و بار حقوقي كه بر اين رويداد مترتب است واقف هستند؟
معنا و مفهوم اين رويداد مصرف اعتبار در غيرمحل خود است كه وصف مجرمانه آن در ماده ۵۹۸ قانون مجازات‌هاي اسلامي آمده كه كيفر تا ۷۴ ضربه شلاق دارد علاوه بر رد عين. آيا معاونت حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نبايد مدعي اين رويداد مهم كه با جان بيماران قلبي مرتبط است باشد؟ سيستم بانكي از بانك مركزي گرفته تا ساير بانك‌هاي دولتي وخصوصي هر يك معاونت حقوقي دارند كه حقوق‌هاي نجومي مي‌گيرند چرا دنبال اين‌گونه مصارف اعتبار ارزي در غير مورد معين را نمي‌گيرند و دريافت كنندگان ارز را تحت پيگرد قرار نمي‌دهند؟ اگر به دقت به اين انفعال نگاه كنيم ريشه آن را در دولت بايد جست‌وجو نماييم كه بايد اولين شاكي چنين پرونده‌هايي باشد اما نيست. چرا؟ چرا دولت نظارت گريز است؟ چرا دولت تاب تحمل حسابرسي و نظارت از زيرمجموعه خود را ندارد؟ موضوع مربوط به اين دولت و آن دولت نيست. موضوع مربوط به دولت اصولگرا، اصلاح‌طلب يا اعتدال‌گرا نيست. موضوع حركت در فضاي غيرشفاف است حتي به بهاي عدم رعايت قانون و مقررات لازم‌الاجرا. بدين نحو كه:
۱- طبق قانون برنامه (۱) همه شركت‌هاي دولتي مكلف به انجام حسابرسي عملياتي براي يكبار در طول برنامه هستند.
۲- بانك مركزي همانند ساير بانك‌هاي دولتي به صورت يك شركت دولتي اداره مي‌شود و تابع احكام برنامه‌هاي توسعه پنج ساله است.
۳- اما بانك مركزي تاب و تحمل انجام حسابرسي عملياتي را ندارد. چرا؟ براي اينكه تحمل آثار حقوقي مترتب بر نتيجه حسابرسي عملياتي كه متوجه مديران رده بالاي آن خواهد شد را ندارد. فلذا از زير بار تكليف مندرج در حكم برنامه پنجم توسعه شانه خالي كرده و مي‌كند چگونه؟ با تمسك به يك مصوبه حكم قانون برنامه را دور مي‌زند آن‌هم حكمي كه تمامي قوانين مغاير را در طول قانون برنامه ملغي‌الاثر مي‌كند.
۴- سند اين ادعا تصويب‌‌نامه ذيل مي‌باشد:
هيئت‌وزيران در جلسه ۱۴/۸/۱۳۹۶ به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
نام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از فهرست شركت‌هاي دولتي مكلف به انجام حسابرسي عملياتي موضوع رديف (۳۷) جدول تصويب‌نامه شماره ۸۶۲۳۱/ت ۵۳۵۱۶ هـ مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۵ حذف مي‌شود. (۲)
۵- اين مصوبه مغاير حكم ماده ۲۱۸ قانون برنامه پنجم است. مدت دو سال بوده كه بانك مركزي از عمل به ماده ۲۱۸ استنكاف ورزيده و دولت پس از اتمام دوره پنج ساله برنامه پنجم در سال ۹۸ به جاي بازخواست بانك مركزي از اينكه چرا به حكم قانون عمل نكردي بانك را از زمره مشمولين حذف كرده است.
۶- ممكن است در توجيه اين تخلف از حكم قانون برنامه پنجم ادعا شود كه در تبصره يك ماده ۲۱۸ شركت‌هايي كه براساس مصوبه دولت داراي طبقه‌بندي مي‌باشند از شمول اين ماده مستثني مي‌شوند. در رد اين توجيه همين بس كه اولاً دولت يازدهم كه طبق تصويب‌نامه ۸۶۲۳۱ بانك مركزي را در عداد شركت‌هايي كه بايد حسابرسي عملياتي شوند قرار داده بود، اگر بانك مركزي را داراي طبقه‌بندي نمي‌دانست در سال ۹۸ هم كه همان دولت بر سركار مي‌باشد چطور سال ۹۵ بانك مركزي داراي طبقه‌بندي نبود اما در سال ۹۸ داراي طبقه‌بندي شده است؟
۷- از همه مهم‌تر گزارش حسابرسي عملياتي مگر توسط بيگانگان تهيه مي‌شود و به بيگانگان تحويل داده مي‌شود كه بحث طبقه‌بندي مطرح باشد؟ آيا سازمان حسابرسي كه اركانش از مديرعامل گرفته تا اعضاي هيئت نظارت سازمان حسابرسي منتخب دولت نيستند؟ امين دولت نيستند؟ اگر سازمان حسابرسي دولتي كه گزارش حسابرسي عملياتي بانك مركزي را به دولت بايد بدهد امين دولت نيست؟ پس چيست؟
۸- ختم كلام. تا وقتي بحث نظارت و تعلل و تسامح سه قوه در انجام مرّ قانون اينطور است وضع غارت بيت‌المال و اتلاف منابع ارزي و تعدي به ذخاير طلا و ساير پشتوانه‌هاي پول ملي همين است كه مي‌بينيم و شاهديم كه آش آن‌گونه شور شده كه به قول عوام آشپز هم فهميد، به گونه‌اي كه از سال ۸۱ تاكنون يعني حدود ۱۷ سال است كه سازمان‌هاي حسابرسي را به بانك مركزي براي انجام وظايف ذاتي بازرس قانوني موضوع ماده ۱۵۱ قانون تجارت راه نمي‌دهند.
پي‌نوشت‌ها:
(۱)- ماده ۲۱۸
(۲)- تصويب‌نامه شماره ۱۰۱۵۴۹ مورخ ۱۶/۸/۹۸ هيئت‌وزيران