|راضيه فراهاني|
۳۰ تير ماه مجلس در عين ناباوري خبر داد که رئيس جمهوري و وزرا ملزم به ارائه گزارش سالانه به خانه ملت شدند. اين اتفاق در حالي رخ داد که سخنگوي دولت اين طرح را به معناي رأي اعتماد سالانه دانست و با آن مخالفت کرد. البته قابل پيش‌بيني بود دولت با تصميم مجلس به مخالفت بپردازد زيرا دولت هيچ زماني حاضر به ارائه گزارش شفاف در زمينه عملکردش به بهارستاني‌ها نبوده است، حتي زماني که روحاني تيتر يک رسانه ها را از ارائه گزارش شفاف عملکرد دولت پر کرد روزهاي بعد و حتي با گذشت ۱۰۰ روز کاري از آن تعهد هيچ گزارشي را شاهد نبوديم.
راي موافق خانه ملتي ها در راستاي اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس تدوين شده است. مجلسي‌ها با ۱۴۰ رأي موافق، ۶۰ مخالف و ۱۰ راي ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماينده حاضر در صحن علني، کليات طرح اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس را به تصويب رساندند؛ طرحي که در صورت تصويب نهايي جزئيات آن، تغييراتي را در ساز و کار سوال از وزيران، شکايت نمايندگان از دولت به قوه‌قضائيه و همچنين طرح‌هاي تحقيق و تفحص ايجاد مي کند.
مقاومت دولت در مقابل مجلس غير منطقي
است
اميررضا واعظ‌آشتياني فعال سياسي اصولگرا هم در اين رابطه به «رسالت» گفت: مقاومت دولت يک مقاومت غير منطقي است. گزارش سالانه هيات دولت به مجلس مي‌تواند از کارت زردها و استيضاح‌هايش جلوگيري کند. ظاهرا اين دولت علاقه‌مند است تا وزرا ضمن گرفتن کارت‌هاي زرد به چالش گرفته شده و مورد استيضاح قرار گيرند.
اين فعال سياسي اصولگرا با بيان اين که تصميم مجلس، منطقي است، تصريح کرد: وزرا بايد بدانند که نظارت مجلس بر عملکردشان وجود دارد. اين تصميم مجلس نشان‌دهنده آن است که حرمت و احترام دولت را در نظر دارند و قصد ندارند تا يک باره تعدادي از نمايندگان دست به استيضاح وزيري بزنند.
حرکت دولت در مسير اشتباهي است
او با اشاره به اين که سخنان سخنگوي دولت برگرفته از نظر دولت است، افزود: دولت در حال حرکت در مسير اشتباهي است، چرا که مجلس اختيار قانون‌گذاري و نظارت بر عملکرد آن را داشته بنابراين قصد استفاده از اين اختيار را دارد.
واعظي‌آشتياني با تاکيد بر اين که مقاومت دولت مقابل اختيارات مجلس يک رفتار غيرمنطقي و ديکتاتور مآبانه است، افزود: دولت بايد از تصميم مجلس استقبال کند؛ همچنين وزرا با اين تصميم مي‌توانند عملياتي شدن وعده‌هايي که در روز راي‌گيري در صحن علني مطرح کرده بودند را از اين طريق با نمايندگان در ميان بگذارند. نمايندگان ممکن است از فعاليت‌هاي وزرا مطلع باشند اما پذيرفتن اين موضوع مي‌تواند بسيار تاثيرگذار در تصميمات قانون‌گذاري به جهت منافع ملت و دولت توسط مجلس باشد.
او با بيان اين که حق مجلس، حق نظارتي است، ابراز داشت: مجلس قصد دارد تا مدل نظارتش بر دولت اينگونه باشد، چه اشکالي دارد؟ دولت از چه موضوعي هراس دارد؟ اتفاقا اين موضوع حرمت‌گذاري مجلس به دولت و وزرا است. چه اشکالي در ارائه گزارش دولت به مجلس وجود دارد؟ مگر سالانه وزرا در هفته دولت گزارش عملکرد خود را ارائه نمي‌دهند، حال اين گزارش را در مجلس ارائه دهند. مگر دولتي‌ها از صدا و سيما زمان ارائه گزارش نمي‌گيرند؟ اين گزارش را در مجلس ارائه دهند تا نمايندگان مجلس در جريان باشند و اگر احيانا نقطه نظري دارند در آنجا مطرح کنند.
اين فعال سياسي اصولگرا تصريح کرد: اين اقدام در چارچوب اختيارات مجلس نهفته است تا مدل نظارتش را تغيير دهد البته دليل هم نمي‌شود تا مجلس نظارتي بر اين موضوع نداشته باشد،
چرا که نظارت مجلس در هر زماني وجود دارد؛ بنابراين بسيار خوب است که وزرا گزارش عملکردشان را به مجلس ارائه دهند.
او در پايان گفت: به نظر من همانگونه که نمايندگان به وزيري کارت زرد نشان مي‌دهند مي‌توانند يک کارت خوش‌رنگ هم بابت محقق کردن وعده‌ها و برنامه‌هايشان به آنها دهند تا وزير مورد نظر با دلگرمي بيشتري کارهايش را ادامه دهد.
در پايان…
لازم به ذکر است که اين طرح به پاستوري‌ها فرصت مي‌دهد تا کمتر در بهارستان مورد سوال يا استيضاح قرار گيرند اما گويا خيلي به مذاق دولتي‌ها اين موضوع خوش نيامده و به مقاومت در مقابل مجلس مي‌پردازند. نکته جالبي که بايد به آن توجه کرد اين است که مجلس با اين طرح براي دولت راهي را هموار کرده است تا وزرا بتوانند وعده‌هايي که عملياتي کرده‌اند را در مجلس عنوان کنند، اما شاهد هستيم دولت مقابل اين تصميم مجلس مقاومت مي‌کند.
برهمگان روشن است که کار قوه مقننه، قانون‌گذاري است و همين قوه با نظارت بر کارنامه افراد به وزراي پيشنهادي دولت براي انتصاب در کرسي‌ها راي مي‌دهد بنابراين مي‌تواند درخواست عملکرد يک ساله دولت را داشته باشد.