تحول در بودجه نويسي مطالبه رهبري از دولت و مجلس با توجه به شرايط کشور بود نکته قابل توجه در اين بودجه پيش بيني ۱۲۴ هزارميلياردتومان درآمد ازمحل فروش سهام وانتشار اوراق مشارکت و همچنين ۱۹۸ هزارميلياردتومان درآمدمالياتي درسال ۹۹ است.
 براي بررسي اين نکته با مجيدرضا حريري رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين و فعال اقتصادي با تجربه کشور گفت وگويي انجام داده ايم که در ادامه مي خوانيد.
*کار عبث بودجه نويسي با روال قبل
حريري با بيان اينکه سرنوشت اقتصادي ايران در چند ماه آينده مشخص نيست گفت: بودجه نويسي با همان روال  سابق کار عبث و بيهوده اي است مگر اينکه فکر روال جديدي براي نوشتن بودجه باشيم. بايد کشور را به شکلي ديگر از لحاظ اقتصادي اداره کرد. در تمام اين سال ها بودجه يکسان نوشته شده، چه زماني که تحريم بوديم و چه زماني که برجام را امضا کرديم و چه زماني که بعد از خروج آمريکا از برجام قرار گرفتيم.
رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين ادامه داد: شرايط امروز ايران با شرايط سال هاي گذشته بسيار متفاوت است و رفتار دولت و هزينه کردها اگر متفاوت نباشد نشان مي دهد شرايط را درک نکرده ايم و قاعدتا پشت اين نوع بودجه نويسي نيز نبايد فکري باشد، اگر معتقد هستيم که نمي توانيم نفت را به روال سابق بفروشيم بايد به منابع جديد براي درآمدزايي فکر کنيم. اين نکته بايد در نوشته ها روشن باشد، بودجه نويسي اين گونه نيست که هزينه ها 
را کاهش و مديريت نکنيم و تنها به درآمدزايي به هر روشي فکر کنيم. آن‌هم درآمدزايي که برآورد روشني از آن در بودجه نشده است و تحقق آن در هاله اي از ابهام قرار دارد.
*وقتي واردات را ممنوع کرديم چه انتظاري از افزايش درآمدهاي گمرکي داريم
حريري با اشاره به اين نکته که وقتي ۱۴۰۰ قلم واردات کالا را ممنوع کرده ايم چگونه درانتظار تحقق درآمدهاي گمرکي هستيم گفت: درآمد اضافي گمرکي چگونه مي تواند
حاصل شود؟ از کالاهاي اساسي که نمي توان گمرکي گرفت و انتظار درآمد گمرکي داشت.يک خط منسجم فکري درباره شرايط تحريم و آنچه که اقتصاد مقاومتي مي ناميم و تحليل شرايط را در بودجه نمي بينيم چه در بودجه نويسي امسال و چه در سنوات قبل. به عنوان مثال تفاوت زماني که در روز ۲ ميليون بشکه نفتي را با قيمت ۱۰۰ دلار مي فروشيم را با زماني که روزي کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه نفت با قيمت ۵۰ دلار است را نمي دانيم و در بودجه اين فرق را تمیيز نمي دهيم.اين فعال اقتصادي ادامه داد: در بودجه بايد ابتدا هزينه‌ها احصا شود و در مرحله دوم درآمدها را تعريف کنيم حال اين درآمدها چقدر واقعي است نياز به نظر کارشناسان مربوطه است. فروش اوراق بهادار و بدهکارتر کردن دولت براي کسي که دولت را در سال ۱۴۰۰ تحويل مي گيرد و تبعات آن بايد بررسي شود. در اواخر دولت دهم نيز همين اتفاق افتاد و در دوره آخر دولت روحاني نيز همان اتفاقات در حال تکرار است. اين عوامل را به عنوان يک فعال اقتصادي که سال ها در اين اقتصاد فعاليت کرده مي گويم و نه يک کارشناس بودجه نويسي.
*تحقق مالياتي بودجه در اما و اگر
حريري در پاسخ به اين سوال «رسالت» که لايحه تقديمي دولت پيش‌بيني ۱۲۴ هزارميلياردتومان درآمد از محل فروش سهام وانتشار اوراق مشارکت و همچنين ۱۹۸ هزارميلياردتومان درآمدمالياتي درسال ۹۹ رانشان مي‌دهد، آيا اين پيش بيني‌ها عجيب و خوش بينانه نيست؟ گفت: اگر واقعا کساني که در بررسي مالياتي نبودند، يا کساني که هيچ توجيه منطقي براي معاف از ماليات بودن آنان نيست در بررسي مالياتي بيايند شايد بخش زيادي از اين پيش بيني ها محقق شود، اما حافظه تاريخي  ما نشان مي دهد که معمولا فشار مالياتي بر کساني مي آيد که تا به امروز در حساب مالياتي بودند. افرادي که حساب شان روشن تر بوده و در سازمان امور مالياتي پرونده دارند و با فشار بيشتر از اين افراد درصد بيشتري از ماليات اخذ مي شود. اگر دولت بخواهد بنا بر ماليات ارزش افزوده اين درآمد مالياتي را محقق کند بنابر رکود بايد اين نوع اخذ ماليات بيشتر را نيز منتفي بدانيم. زيرا قدرت خريد مردم به شدت پايين آمده و معاملات بازار هم طبق آن کم شده است.
رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين در پايان گفت: نوع ديگر ماليات بردرآمد است که بررسي ها نشان مي دهد هر فرد نسبت به درآمد خود وضع خوبي نسبت به گذشته ندارد، در نتيجه اين رقم هايي که براي ماليات مي‌نويسند معلوم نيست از کجا مي خواهد محقق شود اين اعداد را نوشته و اجرايي مي کنند و دو يا سه سال ديگر تفريغ بودجه در مجلس انجام مي شود در آن زمان نيز که دولت فعلي بر سر کار نيست و تبعات را بايد دولت جديد به دوش بکشد.