اخبار ویژه »
شناسه خبر : 11910
پرینتخانه » اقتصادی, ویژه
تاریخ انتشار : 14 آبان 1398 - 0:20 |
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی در گفت‌و‌گو با «رسالت» تشریح کرد؛
حذف قوانین تاریخ مصرف گذشته مالیاتی
بر اساس گفته چند باره مسئولان، انباشت قوانين در کشور به سطح بسيار بالايي رسيده است، تا جايي‌که همين موضوع باعث شد تا موضوع تنقيح قوانين و مقررات به عنوان اقدامي بنيادي در بسياري از سازمان‌ها و نهادها مطرح شود.
|نفيسه امامي|
بر اساس گفته چند باره مسئولان، انباشت قوانين در کشور به سطح بسيار بالايي رسيده است، تا جايي‌که همين موضوع باعث شد تا موضوع تنقيح قوانين و مقررات به عنوان اقدامي بنيادي در بسياري از سازمان‌ها و نهادها مطرح شود. تنقيح معناي پاک، شفاف و خالص کردن مي‌دهد و اين موضوع در ارتباط با قوانين، از بين بردن قوانين تاريخ مصرف گذشته را شامل مي‌شود. اساسا قوانين از ابتدا براي ايجاد نظم و تسريع در امور ايجاد شده‌اند، اما در کشور ما گاهي قوانين نه تنها به سرعت‌بخشي در اقدامات منجر نمي‌‌شود، بلکه به سردرگمي و اتلاف زمان منجر مي‌شود و عاملي براي ابهام و ايهام بيشتر مي‌گردد. قوانين مي‌بايست به نحوي تنظيم شوند که قابل فهم و خالي از ابهام و چند‌پهلويي باشند تا مخاطب از آن آگاهي يافته و منظور قانون‌گذار را دريابد.
سازمان امور مالياتي يکي از سازمان هايي است که سابقه اي ۱۱۰ ساله از اجراي قوانين دارد. اين سازمان که همواره با مؤديان مالياتي روبه‌رو بوده، براي شفافيت در انجام امور مالياتي مؤديان خود در سالهاي اخير اقدام به تنقيح قوانين در اين سازمان کرده است؛ امري که انتظار مي رود ديگر سازمان ها و نهادها چنين رويه اي را در پيش بگيرند.
حسين تاجمير رياحي مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي در گفت و گو با «رسالت» درباره تنقيح قوانين سازمان امور مالياتي گفت: نظام حقوقي کشور ما جزء نظام هاي حقوقي مدون نوشته است يعني در بيشتر امور در نظام اداري، غير اداري، تجاري و معاملات قانون بايد وجود داشته باشد، بنابراين قانون داراي اهميت زيادي است، زيرا ما از جمله کشورهايي هستيم که مبتني بر عرف و رويه هاي قضائي نيستيم بلکه مبتني بر قوانين هستيم، بنابراين ميزان تصويب قوانين در کشور بسيار بالاست و به اصطلاح با «تورم» قانون مواجهيم.
وي افزود: در حدود ۱۲ هزار عنوان قانون در کشور وجود دارد و نظام مالياتي کشور نيز به لحاظ قدمت از سالهاي گذشته داراي قانون بوده است. ما از سال ۱۲۸۵ تا سال ۱۳۹۵ ، بالغ بر ۱۱۰ سال قانونگذاري در حوزه ماليات را بررسي کرديم تا مشخص شود در حوزه ماليات چه تعداد قانون به ثبت رسيده و چه تعدادي از آنها معتبر و چه تعدادي غيرمعتبر هستند. بعضي از اين قوانين، قوانين قبلي را نسخ کرده و تعدادي ديگر قوانين را نسخ نکرده بودند، اما قابليت اجرايي نداشتند.
تاجمير رياحي اضافه کرد: با وجود تعداد زياد قوانين، مأمور ماليات در ارتباط با موضوعات مختلف با حجم بالايي از قوانين مواجه مي شود که بايد از ميان آنها حکم مالياتي خارج شود. بيش از ۱۴۴۰ حکم و عنوان قانون در سازمان ماليات وجود داشت و شناسايي قوانين معتبر و غير معتبر نيز کار سختي بود. بنابراين سازمان امور مالياتي در راستاي اجراي قانون «تدوين و تنقيح قوانين و مقررات کشور» مصوب سال ۱۳۸۹ اين قانون را عملياتي کرد. اين قانون دستگاه هاي اجرايي را موظف مي کند نسبت به تنقيح قوانين و مقررات اقدام کنند.
وي به اقدام سازمان امور مالياتي در تنقيح قوانين اشاره کرد و گفت: تيم دفتر حقوقي سازمان با همکاري معاونت قوانين مجلس و معاونت حقوقي رياست جمهوري، رفع قوانين زائد را بررسي کردند تا اينکه در فروردين ماه سال ۱۳۹۶ تنقيح قوانين امور مالياتي تصويب شد. با اجراي اين قانون در سازمان از ۱۴۴۰ حکم و عنوان قانون، کمتر از ۱۰۰ قانون معتبر شناخته شد و مجلس بي اعتباري ساير موارد را در جلسه علني در سال ۱۳۹۶ راي داد و شوراي نگهبان هم آن تأييد کرد. اکنون با وجود تنقيح قوانين به جاي بررسي از ميان ۱۴۴۰ قانون و حکم به ۱۰۰ حکم يا قانون مراجعه مي شود.
مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي، علاوه بر قوانين به وجود مقرره هاي مالياتي در سازمان اشاره کرد و گفت: علاوه بر قانون، آيين نامه، دستورالعمل، بخشنامه، آراي شوراي عالي مالياتي، آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و مصوبات هيئت وزيران وجود دارند که داراي مباحث مالياتي هستند و به آنها مقرره مالياتي اطلاق مي شود. سازمان امور مالياتي بعد از تنقيح قوانين به سراغ تنقيح مقرره هاي مالياتي رفت و بيش از ۴۵۰۰ مقرره مالياتي شناسايي شد.
تاجمير رياحي اظهار کرد: از اواخر سال ۱۳۹۶ تنقيح مقرره ها آغاز شده و قرار است تا پايان امسال نيز مقرره هاي مالياتي تنقيح شوند. از تنقيح مقرره هاي مالياتي مشخص گرديد دو سوم از آنها بي اعتبار هستند. پيش بيني مي شود از ۴۵۰۰ مقرره در حدود ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ مقرره باقي بمانند و مابقي از گردونه قوانين و دسترس عموم خارج شوند.
اين مسئول سازمان امور مالياتي به مزاياي تنقيح قانون اشاره کرد و افزود: با تنقيح قوانين مؤديان مالياتي دسترسي سريع تري به قوانين مالياتي مي توانند داشته باشند که باعث ايجاد شفافيت در امور مي شود. ضمن اينکه هر جايي که شفافيت ايجاد شود، ارتقاي سلامت نظام اداري را به همراه دارد. بسياري از مشکلات به دليل وجود قوانين و مقررات، زائد و غيرمعتبر هستند اما در چرخه نظام اداري وجود دارند. ما مقرره هاي دست و پاگيري داريم که در صورت حذف آنها، ارباب و رجوع را زودتر به هدف خود مي رساند.
وي با بيان اينکه تنقيح قوانين هرگز پايان نمي يابد، افزود: هم اکنون مجلس در حال قانونگذاري و دولت مشغول وضع آيين نامه است و به استناد بخشنامه يا قوانين جديد، قوانيني که قابليت اجرايي ندارند بايد از گردونه قوانين خارج شوند. سازمان امور مالياتي کشور اولين سازماني است که بيش از ۱۱۰ سال قانونگذاري را تنقيح کرده است. دستگاه هاي اجرايي ديگر هم اقدام به اين کار کرده و تأکيد معاونت حقوقي رياست جمهوري و مجلس هم بر اهتمام اجراي اين قانون است، در حالي‌که سازمان امور مالياتي در اين زمينه پيشرو است.
تاجمير رياحي در پايان سخنانش اظهار کرد: ماليات هاي مختلفي از ۱۱۰ سال گذشته وضع شده اند که همچنان باقي مانده اند، مانند مالياتي که بر درشکه وضع شده بود ولي امروز معتبر نيست. ما در حوزه آب، کشاورزي و املاک قوانين داشتيم که با وضع قوانين بعدي، مدت آنها منقضي شده و يا موضوع آن منتفي گرديد و اساسا به صورت ضمني نسخ شدند، اما در نظام اداري باقي مانده بودند که ما در سازمان اقدام به تنقيح آنها کرديم.
بر اساس گفته چند باره مسئولان، انباشت قوانين در کشور به سطح بسيار بالايي رسيده است، تا جايي‌که همين موضوع باعث شد تا موضوع تنقيح قوانين و مقررات به عنوان اقدامي بنيادي در بسياري از سازمان‌ها و نهادها مطرح شود. تنقيح معناي پاک، شفاف و خالص کردن مي‌دهد و اين موضوع در ارتباط با قوانين، از بين بردن قوانين تاريخ مصرف گذشته را شامل مي‌شود. اساسا قوانين از ابتدا براي ايجاد نظم و تسريع در امور ايجاد شده‌اند، اما در کشور ما گاهي قوانين نه تنها به سرعت‌بخشي در اقدامات منجر نمي‌‌شود، بلکه به سردرگمي و اتلاف زمان منجر مي‌شود و عاملي براي ابهام و ايهام بيشتر مي‌گردد. قوانين مي‌بايست به نحوي تنظيم شوند که قابل فهم و خالي از ابهام و چند‌پهلويي باشند تا مخاطب از آن آگاهي يافته و منظور قانون‌گذار را دريابد.
سازمان امور مالياتي يکي از سازمان هايي است که سابقه اي ۱۱۰ ساله از اجراي قوانين دارد. اين سازمان که همواره با مؤديان مالياتي روبه‌رو بوده، براي شفافيت در انجام امور مالياتي مؤديان خود در سالهاي اخير اقدام به تنقيح قوانين در اين سازمان کرده است؛ امري که انتظار مي رود ديگر سازمان ها و نهادها چنين رويه اي را در پيش بگيرند.
حسين تاجمير رياحي مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي در گفت و گو با «رسالت» درباره تنقيح قوانين سازمان امور مالياتي گفت: نظام حقوقي کشور ما جزء نظام هاي حقوقي مدون نوشته است يعني در بيشتر امور در نظام اداري، غير اداري، تجاري و معاملات قانون بايد وجود داشته باشد، بنابراين قانون داراي اهميت زيادي است، زيرا ما از جمله کشورهايي هستيم که مبتني بر عرف و رويه هاي قضائي نيستيم بلکه مبتني بر قوانين هستيم، بنابراين ميزان تصويب قوانين در کشور بسيار بالاست و به اصطلاح با «تورم» قانون مواجهيم.
وي افزود: در حدود ۱۲ هزار عنوان قانون در کشور وجود دارد و نظام مالياتي کشور نيز به لحاظ قدمت از سالهاي گذشته داراي قانون بوده است. ما از سال ۱۲۸۵ تا سال ۱۳۹۵ ، بالغ بر ۱۱۰ سال قانونگذاري در حوزه ماليات را بررسي کرديم تا مشخص شود در حوزه ماليات چه تعداد قانون به ثبت رسيده و چه تعدادي از آنها معتبر و چه تعدادي غيرمعتبر هستند. بعضي از اين قوانين، قوانين قبلي را نسخ کرده و تعدادي ديگر قوانين را نسخ نکرده بودند، اما قابليت اجرايي نداشتند.
تاجمير رياحي اضافه کرد: با وجود تعداد زياد قوانين، مأمور ماليات در ارتباط با موضوعات مختلف با حجم بالايي از قوانين مواجه مي شود که بايد از ميان آنها حکم مالياتي خارج شود. بيش از ۱۴۴۰ حکم و عنوان قانون در سازمان ماليات وجود داشت و شناسايي قوانين معتبر و غير معتبر نيز کار سختي بود. بنابراين سازمان امور مالياتي در راستاي اجراي قانون «تدوين و تنقيح قوانين و مقررات کشور» مصوب سال ۱۳۸۹ اين قانون را عملياتي کرد. اين قانون دستگاه هاي اجرايي را موظف مي کند نسبت به تنقيح قوانين و مقررات اقدام کنند.
وي به اقدام سازمان امور مالياتي در تنقيح قوانين اشاره کرد و گفت: تيم دفتر حقوقي سازمان با همکاري معاونت قوانين مجلس و معاونت حقوقي رياست جمهوري، رفع قوانين زائد را بررسي کردند تا اينکه در فروردين ماه سال ۱۳۹۶ تنقيح قوانين امور مالياتي تصويب شد. با اجراي اين قانون در سازمان از ۱۴۴۰ حکم و عنوان قانون، کمتر از ۱۰۰ قانون معتبر شناخته شد و مجلس بي اعتباري ساير موارد را در جلسه علني در سال ۱۳۹۶ راي داد و شوراي نگهبان هم آن تأييد کرد. اکنون با وجود تنقيح قوانين به جاي بررسي از ميان ۱۴۴۰ قانون و حکم به ۱۰۰ حکم يا قانون مراجعه مي شود.
مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي، علاوه بر قوانين به وجود مقرره هاي مالياتي در سازمان اشاره کرد و گفت: علاوه بر قانون، آيين نامه، دستورالعمل، بخشنامه، آراي شوراي عالي مالياتي، آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و مصوبات هيئت وزيران وجود دارند که داراي مباحث مالياتي هستند و به آنها مقرره مالياتي اطلاق مي شود. سازمان امور مالياتي بعد از تنقيح قوانين به سراغ تنقيح مقرره هاي مالياتي رفت و بيش از ۴۵۰۰ مقرره مالياتي شناسايي شد.
تاجمير رياحي اظهار کرد: از اواخر سال ۱۳۹۶ تنقيح مقرره ها آغاز شده و قرار است تا پايان امسال نيز مقرره هاي مالياتي تنقيح شوند. از تنقيح مقرره هاي مالياتي مشخص گرديد دو سوم از آنها بي اعتبار هستند. پيش بيني مي شود از ۴۵۰۰ مقرره در حدود ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ مقرره باقي بمانند و مابقي از گردونه قوانين و دسترس عموم خارج شوند.
اين مسئول سازمان امور مالياتي به مزاياي تنقيح قانون اشاره کرد و افزود: با تنقيح قوانين مؤديان مالياتي دسترسي سريع تري به قوانين مالياتي مي توانند داشته باشند که باعث ايجاد شفافيت در امور مي شود. ضمن اينکه هر جايي که شفافيت ايجاد شود، ارتقاي سلامت نظام اداري را به همراه دارد. بسياري از مشکلات به دليل وجود قوانين و مقررات، زائد و غيرمعتبر هستند اما در چرخه نظام اداري وجود دارند. ما مقرره هاي دست و پاگيري داريم که در صورت حذف آنها، ارباب و رجوع را زودتر به هدف خود مي رساند.
وي با بيان اينکه تنقيح قوانين هرگز پايان نمي يابد، افزود: هم اکنون مجلس در حال قانونگذاري و دولت مشغول وضع آيين نامه است و به استناد بخشنامه يا قوانين جديد، قوانيني که قابليت اجرايي ندارند بايد از گردونه قوانين خارج شوند. سازمان امور مالياتي کشور اولين سازماني است که بيش از ۱۱۰ سال قانونگذاري را تنقيح کرده است. دستگاه هاي اجرايي ديگر هم اقدام به اين کار کرده و تأکيد معاونت حقوقي رياست جمهوري و مجلس هم بر اهتمام اجراي اين قانون است، در حالي‌که سازمان امور مالياتي در اين زمينه پيشرو است.
تاجمير رياحي در پايان سخنانش اظهار کرد: ماليات هاي مختلفي از ۱۱۰ سال گذشته وضع شده اند که همچنان باقي مانده اند، مانند مالياتي که بر درشکه وضع شده بود ولي امروز معتبر نيست. ما در حوزه آب، کشاورزي و املاک قوانين داشتيم که با وضع قوانين بعدي، مدت آنها منقضي شده و يا موضوع آن منتفي گرديد و اساسا به صورت ضمني نسخ شدند، اما در نظام اداري باقي مانده بودند که ما در سازمان اقدام به تنقيح آنها کرديم.
برچسب ها
امور مالياتي , مالیات , نفيسه امامي
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=11910
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای حذف قوانین تاریخ مصرف گذشته مالیاتی بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.